منهج الدراسة : تعتمد الباحثة على كلا من 1-المنهج الوصفي التأصيلي : حيث يتم تحديد المفاهيم النظرية الأساسية المرتبطة بموضوع البحث وذلك بالاستعانة بمختلف المراجع والدوريات، والمصادر العلمية المختلفة، واستخلاص الأفكار منها والرجوع إلى الدراسات الكشفية التي تمت من قبل الباحثين السابقين لمعرفة الأوضاع القائمة كما استخدمت الباحثة مصادر شبكة الإنترنت -2- المنهج الإحصائي التحليلي : هو ذلك المنهج الذي يعتمد على جمع البيانات الخاصة بالظواهر وتحليلها وعرضها في صورة رقمية بما يسهل معرفة الاتجاهات الخاصة بالظواهر وعلاقتها بعضها ببعض واختبار فروضها المختلفة من خلال دراسة ميدانية تجري على عينة من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق استمارة استبيان تحتوي بعض المحاور التي تعكس متغيرات الدراسة--أهداف الدراسة : يستهدف البحث المساهمة في تقديم إطار مقترح للحوكمة المؤسسية يساعد في القضاء أو الحد من الفساد الإداري بالوزارات والمؤسسات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتتمثل الأهداف الفرعية للبحث في الآتي : 1- التوثيق والتأصيل العلمي لمفهوم الحوكمة المؤسسية وركائزها وآلياتها -2- البحث في المعوقات التي تواجه الوزارات والمؤسسات بدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا المدخل لمحاولة صياغة بعض الحلول لتلك المعوقات -3- بيان المرتكزات المعرفية للفساد الإداري ومظاهره وأسبابه وآثاره والتكاليف المترتبة عليه وطرق كافحته -4- التعرف على أساليب مواجهة الفساد الإداري والمالي تشريعيا وتنفيذيا على صعد دولة الإمارات العربية المتحدة -5- تحليل ودراسة واقع تطبيق آليات الحوكمة في الوزارات والمؤسسات محل الدراسة الميدانية والتعرف على أثر تطبيق تلك الآليات في الحد من الفساد الإداري.--أهم النتائج : تم قياس ثبات اتجاه عينة الدراسة نحو المقاييس المستخدممة وذلك للاطمئنان على سلامة أداة القياس (قائمة الاستقصاء) في قياسها لمتغيرات الدراسة وتم ذلك باستخدام معامل كرونباخ ألفا وقد أظهرت النتائج ثبات عال لجميع المقاييس – أظهرت نتائج قياس الصدق التمييزي لعبارات قائمة الاستقصاء جوهرية الفروق بين الفئات المختلفة لعينة الدراسة – أظهرت نتائج تحليل عبارات استمارة الاستقصاء بعض أوجه الضعف تمثلت فيما يلي : 1-ضعف القوانين تجاه استباحة المال العام واستغلال المنصب والسلطة الوظيفية-2- قلة كفاءة الأجهزة الرقابية المنوط بها مكافحة الفساد-3- قلة برامج تدريبية وندوات للتوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة-4- عدم الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لسد الثغرات ومصادر الفساد خلال التعامل المباشر مع الجمهور-5- ضعف أساليب التحفيز (المادية والمعنوية) على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب-6- عدم ارتباط نظم تقييم الأداء الوظيفي والترقي بمعايير النزاهة وأخلاقيات العمل العام-7- ضعف التركيز على أخلاقيات الوظيفة العامة والنزاهة وتحمل المسئولية أثناء اختبارات التعيين-8- كفاية الجهود المبذولة من المسئولين من اجل التوعية بخطورة التورط في قضايا الفساد والرشوة-9- عدم اعتماد سياسة التدوير الوظيفي بالأماكن الخدمية ذات الاتصال المباشر بالجمهور لتجنب قبول الرشاوي نتيجة استمرار الموظفين في أعمالهم لفترات طويلة-10- سماح بعض المؤسسات بعملية تداول في أسهمها من قبل المديرين التنفيذيين-11- لا يوجد لدى بعض المؤسسات آلية تسمح بتدرج ملكية الأسهم لمنع عمليات الاستيلاء-12- لا يتمتع كل مساهمي المؤسسة بحق حرية مقاضاة مجلس الإدارة-13- لا تساعد المشاركة الفعالة للمساهمين على تقليل مصادر الشكوك بينهم وبين مراقبي الحسابات والإدارة-14- لا تساعد المشاركة الفعالة للمساهمين في توفير قناة مباشرة للاتصال بين المساهمين وإدارة المؤسسة-15- لا تساعد المشاركة الفعالة للمساهمين على تكوين آلية رقابية على أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية-16- لا يتوافر في اعضاء مجلس الإدارة المعرفة بالأمور المالية والمحاسبية حتى يمكنهم فهم التقارير المالية ومناقشة نتاجها-17- لا يتم الإفصاح عن المعاملات الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين مع الإفصاح عن مخالفات مجلس الإدارة-18- لا يحصل بعض من الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة على معلومات كافية عن المؤسسة وتقاريرها المالية-19- عدم اهتمام المجالس بوضع سياسة لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها-20- لا تقوم بعض الإدارات بالإفصاح عن مدى تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة ضمن تقارير الإدارة السنوي-21- لا تقوم بعض مجالس الإدارات بوضع ومراجعة خطط وأهداف المؤسسة المالية سنويا-22- ليس هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشكل واضح-23- لا تراعي بعض المؤسسات عدم تسريب المعلومات قبل النشر-24- لا تقدم بعض المؤسسات برنامجا اختياريا وخطة لحصول العاملين على أسهم المؤسسة كمكافآت-25- لا تقوم بعض المؤسسات بالإفصاح عن نسبة الأسهم التي يمتلكها العاملين بالمؤسسة-26- لا تقوم بعض المؤسسا بالإفصاح عن المستثمرين الذين يملكون أسهم المؤسسة-27- لا تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببعض المؤسسات بالحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لإتمام عمليها والإطلاع على كافة المستندات-28- لا تتقوم إدارة المراحعة الداخلية ببعض المؤسسات بتوفير خدمات التأكيد عن عمليات إدارة المخاطر بالمؤسسة-29- لا تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببعض المؤسسات بإبداء الرأي حول مصداقية البيانات المالية التي تتضمنها التقارير المالية-30- لا تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببعض المؤسسات بتقديم خدمات استشارية للمؤسسة-31- لا تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببعض المؤسسات بالاتصال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة نتائج المراجعة الداخلية مع أعضاء لجنة المراجعة بالمؤسسة. تم اختبار صحة فروض الدراسة باستخدام بعض الأساليب الإحصائية كتحليل التباين ومقاييس التشتت والتكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتبط "بيرسون" وهذه الفروض هي : الفرض الرئيسي : هناك ارتباط ذو دلالة معنوية تطبيق آليات ومبادئ وقواعد حوكمة الشركات وبين الحد من الفساد الإداري وينبثق عنه مجموعة من الفروض الفرعية التي تتمثل في : 1- هناك ارتباط ذو دلالة معنوية بين تطبيق آلية الحفاظ على حقوق المساهمين والمعاملة العادلة وبين الحد من الفساد الإداري -2-هناك ارتباط ذو دلالة معنوية بين تطبيق آلية مسؤوليات مجلس الإدارة وبين الحد من الفساد الإداي -3- هناك ارتباط ذو دلالة معنوية بين تطبيق آلية الإفصاح والشفافية وبين الحد من الفساد الإداري -4- هناك ارتباط ذو دلالة معنوية بين تطبيق آلية دور أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة وبين الحد من الفساد الإداري -5- هناك ارتباط ذو دلالة معنوية بين تطبيق آلية التدقيق والرقابة الداخلية وبين الحد من الفساد الإداري.--أهم التوصيات : ضروة تشديد العقوبات المقررة تجاه استباحةة المال العام واستغلال المنصب والسلطة الوظيفية سواء وردت في قوانين العقوبات أو القوانين الخاص لتحقيق أهدافها في مجابهة ظاهرة الفساد وتحقيق الردع العام والخاص للمفسدين – ضرورة العمل على زيادة كفاءة الأجهزة الرقابية المنوط بها مكافحة الفساد وفق أسس علمية ومنهجية من خلال حسن اختيار منتسبي هذه الأجهزة وتدريبهم وتأهيلهم على مكافحة هذا النوع من الجرائم – ضرورة زيادة البرامج التدريبية والندوات للتوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة بين موظفي الدولة وتوعيتهم بأهمية الوظيفة وثققافة العمل والكسب الحلال القائم على بذل الجهد – ضرورة تفعيل أساليب التحفيز المادية والمعنوية (السلبية والإيجابية) للقيام بالواجبات لأعلى دقة وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب والعمل على إرساء نظم إدارية واضحة ودقيقة بأجور العاملين في الدولة وفق سلم تدريجي معياري مع ضرورة ربط نظم تقييم الأداء الوظيفي والترقي بمعايير النزاهة وأخلاقيات العمل العام—ضرورة اعتماد سياسة التدوير الوظيفي بالأماكن الخدمية ذات الاتصال المباشر بالجمهور لتجنب قبول الرشاوي نتيجة استمرار الموظفين في أعمالهم لفترات طويلة مع ضرورة الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لسد الثغرات ومصادر الفساد من خلال التعامل المباشر مع الجمهور – ضرورة الحفاظ على حقوق المساهمين والمعاملة العادلة لهم من خلال تفعيل عقوبات رادعة للحد من تداول بعض المؤسسات لأسهمها من قبل المديرين التنفيذيين وإيجاد آلية تسمح بتدرج ملكية الأسهم لمنع عمليات الاستيلاء مع ضرورة أن يتمتع كل مساهمي المؤسسات بحق حرية مقاضاة مجلس الإدارة وتكوية آلية رقابية على أعمال مجلس الإدارة – ضرورة سن التشريعات التي تعمل على المشاركة الفعالة للمساهمين على تقليل مصادر الشكوك بينهم وبين مراقبي الحسابات والإدارة وتوفير قناة مباشرة للاتصال بين المساهمين وإدارة المؤسسات – ضرورة اهتمام المجالس بوضع سياسة لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية للمؤسسات ومتابعة تنفيذها مع ضرورة الإفصاح عن مدى تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة ضمن تقرير الإدارة السنوي – ضورة وضع إطار لحوكمة الشركات والمؤسسات بهدف أن يكون ذا تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الأسواق وعلى الحوافز التي يخلقها المشاركين في السوق وتشيجع قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفعالية – ضرورة الحرص على اختيار أفراد الإدارة بعناية وأن يقوم مجلس الإدارة بإيجاد الآلية التي من خلالها يتم متابعة أدائهم ومقارنة الأداء المحقق بالأهداف الموضوعية وعمل الخطط البديلة اللازمة كلما تطلب الأمر – ضرورة التأكيد على قيام مجالس الإدارات بمراجعة خطط وأهداف المؤسسة المالية سنويا مع الفصل بين اختصاصات وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشكل واضح – ضرورة أن تكون للمساهمين الفرصة في المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وأن يتم تزويد المساهمين بالمعلومات الكاملة في الوقت المناسب عن الموضوعات التي سيتم اتخاذ القرارات بشأنها في الاجتماع وتسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية الخاصة بحوكمة الشركات وأن تكون لدى المساهمين القدرة على التعبير عن أرائهم فيما يتعلق بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين – ضرورة تفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية وإمدادها بالمعلومات اللازمة لإتمام عملها والإطلاع على كافة المستندات لإبداء الرأي حول مصداقية البيانات المالية التي تتضمنها التقارير المالية والاتصال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة نتائج المراجعة الداخلية مع أعضاء لجنة المراجعة بالمؤسسة – ضرورة الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأن يتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير مع ضرورة عدم تسريب المعلومات قبل النشر – ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف العامة والمناصب والمراكز الوظيفية المختلفة دون تمييز أي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال العدالة في إتاحة الفرص أمام المتقدمين لشغل الوظائف العامة وهذا من شأنه أن يحد من وصول الأشخاص غيرالأكفاء إلى الوظائف العامة بالإضافة إلى تفعيل تطبيقه مما سينهي الوساطة والمحاباة وبذلك لن يصل إلى تلك الوظائف من لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من المواصفات والخصائص الواجب توافرها في الموظف العام لشغل تلك الوظائف بما يعمل على الحد من الفساد الإداري--قائمة المحتويات : المقدمة – الفصل الأول : الحوكمة (المفاهيم والمحددات والمبادئ) – المبحث الأول : نشأة ومفهوم الحوكمة – المطلب الأول التطور التاريخي لنشأة الحوكمة – المطلب الثاني : مفهوم وماهية الحوكمة—المبحث الثاني : أهداف حوكمة الشركات ومحددات تطبيقها – المطلب الأول : أهداف الحوكمة وأهميتها – المطلب الثاني : محددات تطبيق الحوكمة والأطراف المعنية – المبحث الثالث : مبادئ الحوكمة وتحقيق فاعليتها – المطلب الأول : مبادئ حوكمة الشركات – المطلب الثاني : الحوكمة الرشيدة وتحقيق فاعلية حوكمة الشركات – الفصل الثاني : ماهية الفساد الإداري (الأسباب والأنواع والأثار) – المبحث الأول : مفهوم الفساد الإداري وأسبابه – المطلب الأول : مفهوم الفساد الإداري – المطلب الثاني أسباب الفساد الإداري – المبحث الثاني أطراف الفساد الإداري وأواعه – المطلب الأول : أطراف الفساد الإداري – المطلب الثاني : أنواع الفساد الإداري – المبحث الثالث : آثار الفساد الإداري والضمانات الإدارية لتجنبها – المطلب الأول : آثار الفساد الإداري – المطلب الثاني : الضمانات الإدارية لتجنب الفساد الإداري – الفصل الثالث : دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري – المبحث الأول : التجارب الدولية لدور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد الإداري – المكلب الأول : التجارب العالمية لدور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري – المطلب الثاني : التجارب العربية لدور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري – المبحث الثاني : آليات مكافحة الفساد الإداري على الصعيد الدولي والإقليمي – المطلب الأول : آليات مكافحة الفساد الإداري على الصعيد الدولي – المطلب الثاني : آليات مكافحة الفساد الإداري على الصعيد الإقليمي – المبحث الثالث : أساليب مواجهة الفساد الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة : المطلب الأول : أساليب مواجهة الفساد الإداري في التشريعات الداخلية – المطلب الثاني : دور الإعلام ومؤسسات المجتمع في مواجهة الفساد الإداري – الفصل الرابع : الدراسة الميدانية والمعالجة الإحصائية – المبحث الأول : الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية – المبحث الثاني : تحليل نتائج الدراسة الميدانية – المبحث الثالث : اختبار فروض الدراسة – النتائج والتوصيات. مشكلة الدراسة : يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤل الرئيس التالي : على الرغم من أنا دولة الإمارات العربية المتتحدة تحتل المركز الأول مكرر (مع دولة قطر) في سلم الترتيب لأقل الدول العربية فسادا بمعدل 6.6 من 10 درجات وذلك وفقا لتقرير مؤشرات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لعام 2012 إلا أنها تحتل المركز 27 بين 178 دولة على المستوى الدولي وهذا الترتيب لا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى أدنى الحدود في هذا النطاق عالميا فكيف يمكن أن تساهم الحوكمة المؤسسية في القضاء (أو الحد) من الفساد الإداري بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة ترتيبا متقدما ليس على المستوى العربي والإقليمي فقط بل على المستوى الدولي؟