وثيقة
download count
2.00

إجراءات الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان البديل
دراسة مقا رنة
الناشر
جامعة عجمان
تاريخ النشر (نص حر)
2023
اللغة
العربية
مدى
125 ورقة.
الملخص
ملخص الرسالة هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم أساليب الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والقاء الضوء على أهم المشكلات الاجرائية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، ومعرفة أهم الحلول العلمية المتعلقة بالضبط والتفتيش والتحقيق في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن اجل تحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل الموضوع من أمهات الكتب والمراجع ذات العلاقة والأبحاث والدارسات التي تناولت الموضوع مع بيان رأي الفقه في تلك المسألة، وأيضا تم الاعتماد على المنهج المقارن من خلال مقارنة بعض النظم الإجرائية مل الضبط والتحقيق في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية في كل من التشريع الاماراتي والتشريع المصري. وقد لخصت الدراسة الى جملة من النتائج من أهمها تتمثل الصعوبات التي تواجه ملاحقة الجرائم الإلكترونية في أن التشريع الاماراتي والمصري لم يتناول احكام خاصة بالأساليب الإجرائية لها وترك الأمر الى قوانين الإجراءات الجزائية والمختصة بالأساليب الإجرائية للجرائم التقليدية، كما أوصت الدراسة بانه على المشرع الاماراتي أن يخصص نصوصا قانونية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حول آليات استخدام الخبرة في إذ انه أغفل عن الاستناد اليها في إجراءات التحقيق. الكلمات الافتتاحية: الملاحقة - التحقيق - الجرائم الإلكترونية- النظامين القانونيين المصري والإماراتي. Abstract This study aimed to identify the most important methods of prosecution and investigation of electronic crimes, shed light on the most important procedural problems related to electronic crime, and to know the most important scientific solutions related to control, inspection, and investigation in combating electronic crime. Analysis of the subject from the main books and relevant references, research and studies that dealt with the subject with a statement of the opinion of jurisprudence on this issue and relied on the comparative approach by comparing some procedural systems such as control and investigation in the field of combating electronic crimes in both the UAE and Egyptian legislation. The study summarized several results, the most important of which are the difficulties facing the prosecution of electronic crimes in that the UAE and Egyptian legislation did not deal with special provisions for procedural methods for them and left the matter to the penal procedures laws that are concerned with the procedural methods for traditional crimes. The study also recommended that the UAE legislator should allocate texts There is a legal framework in the Anti-Cyber Crimes Law on the mechanisms of using expertise, as it neglected to rely on it in the investigation. procedures. Keywords: prosecution - investigation - electronic crimes - the Egyptian and Emirati legal systems. مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة البحث في مدى الصعوبات التي تواجهها سلطات الضبط القضائي أثناء إجراءات الملاحقة والتحقيق في الجرام الإلكترونية من الناحية التشريعية نظرا لتطور هذه الجرائم وأيضا من الناحية الغنية والمتمثلة في اخفاء الجريمة وسهولة وسرعة محو أو تدمير أدلة ومعالم الجريمة والضخامة البالغة لكمية البيانات المراد فحصها على الشبكة، وتبرز كذلك صعوبات في مسائل جمع الأدلة من المعاينة والتفتيش والضبط وغيرها من الإجراءات، فضلا عن الطابع العالمي الذي تمتاز به هذه الجرائم لكونها من الجرائم التي تتجاوز عنصري الزمان والمكان. لهذا تمثلت إشكالية هذه الدراسة في الإجابة على تساؤلها الرئيسي والذي يكمن في: ما هي اشكاليات إجراءات الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية في دولة الامارات؟ أسئلة الدراسة: 1.     تسعى هذه الدراسة الى الإجابة على بعض التساؤلات تكمن في الآتي:  ما هي أساليب الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية؟ 2.     ما هي أهم المشكلات الاجرائية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية؟ 3.     ما هي آليات التغلب على إشكاليات الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية؟ 4.     ما هي أهم الحلول العلمية المتعلقة بالملاحقة والتحقيق في مكافحة الجريمة الإلكترونية؟ أهمية الدراسة: تبدو أهمية هذه الدراسة في أن الجرائم الإلكترونية. وما يعتريها من إشكاليات ومعوقات تمثل خطراً يهدد الاستقرار الدولي والأمن الداخلي للدول، كما أنها محط اهتمام الهيئات الدولية والمجتمع الدولي، ذلك لأن عالمية الإجرام تتطلب عالمية المواجهة. كما تبدو أهمية الدراسة في الأهمية المتزايدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول باعتبارها تمل تحديا يواجه أجهزة إنفاذ القانون، ليس في دولة واحدة، بل في جميع دول العالم مما يجعل جميع الدول في حاجة ماسة إلى دراسة المعوقات وكيفية التغلب عليها وتفعيل التعاون من اجل الملاحقة والتحقيق. فخصوصية الملاحقة والتحقيق فإنها تنبع من الجانب التقني لهذه الجرائم والتي تتطلب قدرات خاصة لدى الاشخاص المختصين بالمتابعة والملاحقة لمثل هذا النوع من الجرائم. أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى الآتي 1.     التعرف على أهم أساليب الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية 2.     القاء الضوء على أهم المشكلات الاجرائية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية 3.     استكشاف الآليات التغلب على إشكاليات الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية 4.     التعرف على أهم الحلول العلمية المتعلقة بالضبط والتفتيش والتحقيق في مكافحة الجريمة الإلكترونية منهجية الدراسة: إن إشكالية البحث لها دور رئيسي في اختيار المنهج الذي يجب اتباعه في تناول موضوع البحث وعلى ذلك يتبع الباحث المناهج التالية: المنهج الوصفي: وذلك عن طريق وصف المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة وتفسيرها لحل إشكالية الدراسة من خلال جمع المعلومات اللازمة عن الجرائم الإلكترونية وخاصة من ناحية صعوبات الملاحقة والتحقيق المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل الموضوع من أمهات الكتب والمراجع ذات العلاقة والأبحاث والدارسات التي تناولت الموضوع مع بيان رأي الفقه في تلك المسألة. المنهج المقارن: من خلال المقارنة الرئيسية مع بعض النظم الإجرائية مثل الضبط والتحقيق في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية في كل من التشريع الاماراتي والتشريع المصري. خطة البحث: مبحث تمهيدي: ماهية الجرائم الإلكترونية المطلب الأول: تعريف الجرائم الإلكترونية المطلب الثاني: خصائص الجرائم الإلكترونية المطلب الثالث: أنواع الجرائم الإلكترونية الفصل الأول: إجراءات الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية المبحث الاول: أساليب الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية المطلب الأول: أساليب الملاحقة في الجرائم الإلكترونية     المطلب الثاني: أساليب التحقيق في الجرائم الإلكترونية المبحث الثاني: اشكالية الإجراءات المتعلقة بالملاحقة والتحقيق المطلب الاول: إشكاليات المتعلقة بالملاحقة المطلب الثاني: إشكاليات المتعلقة بالتحقيق الفصل الثاني: سبل تجاوز المشكلات المتعلقة بالملاحقة والتحقيق في الجريمة الإلكترونية المبحث الاول: آليات التغلب على إشكاليات الملاحقة في الجرائم الإلكترونية المطلب الأول: الحلول التشريعية للتغلب على إشكاليات الملاحقة المطلب الثاني: الحلول العلمية المرتبطة بإجراءات الملاحقة المبحث الثاني: آليات التغلب على إشكاليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية المطلب الأول: الحلول التشريعية المرتبطة بإجراءات التحقيق المطلب الثاني: الحلول العلمية المرتبطة بإجراءات التحقيق الخاتمة (النتائج والتوصيات) المراجع النتائج 1.     تتمثل الصعوبات التي تواجه ملاحقة الجرائم الإلكترونية في أن التشريع الاماراتي والمصري لم يتناول احكام خاصة بالأساليب الإجرائية لها وترك الأمر الى قوانين الإجراءات الجزائية والمختصة بالأساليب الإجرائية للجرائم التقليدية. 2.     تتصف معظم الإشكاليات التي تواجه أساليب التعاون القضائي الدولي بالطابع الدولي ما يلزم معه التخلي عن المفاهيم التقليدية والطابع المطلق لهاء ويقف أمامها عائقا في مبدأ الإقليمية والشرعية الجنائية. 3.     تبين قصور المشرع الاماراتي حول وجود الخبرة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على النقيض من المشرع المصري الذي افرد نصوصا متعلقة بالخبرة ودورهم في التعاون مع سلطات الضبط في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. 4.     لم يضع المشرع الاماراتي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في التحقيق في هذه الجرائم كون هناك قوانين قد وظفها المشرع الاماراتي في التحقيق مثل التحقيق عن بعدك وأيضا قانون الإجراءات الجزائية الحديث في نص المادة (73). التوصيات 1.     أوصي المشرع الإماراتي بأن يعدل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بحيث يستوعب إجراءات التحري والملاحقة والتحقيق والاستدلال والضبط الإلكتروني والتفتيش الإلكتروني ووسائله إجراء المعاينة والخبرة، لأن القواعد التقليدية الحالية لا تتلاءم بشكل مطلق مع طبيعة الجرائم الإلكترونية، كأن ينص على أنه يجب ان يستخدم مأمور الضبط القضائي في الملاحقة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية التفتيش الالكتروني والشبكة الإلكترونية للبحث عن الدليل الرقمي. 2.     على المشرع الاماراتي أن يخصص نصوصا قانونية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حول آليات استخدام الخبرة في إذ انه أغفل عن الاستناد اليها في إجراءات التحقيق. 3.     إيجاد مركز يشرف عليه مهندسين مختصين بمكافحة الجرائم الإلكترونية. 4.     أوصي بالعمل على تحسين الثقافة القانونية المعلوماتية للسك القضائي.