أهمية الدراسة: تأني أهمية هذه الدراسة من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من النقاط المهمة حيث أنها تسلط الضوء على كثير من الحقائق المهمة: 1.      تقدم الحكومة الالكترونية العديد من الفرص لتحسين جودة الخدمات للجمهور، ولذلك يجب أن يحصل المواطن على الخدمات في دقائق أو ساعات بدلا من أيام أسابيع. 2.      تحسين الأداء في القطاع الإداري وفي مجال اتخاذ القرارات الإدارية إلكترونيا من الامور التي تحظى بالاهتمام المتزايد لدى الباحثين، وبالتالي أصبح تطبيق الإدارة الإلكترونية مطلبا أساسيا لزيادة فعالية أداء الإدارات والواضح أن هناك ندرة في هذا الميدان، ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة لإلقاء المزيد من الضوء في هذا المجال. 3.      من خلال البحث يمكن التعرف على الدور الفعال للحكومة الالكترونية في صناعة القرار الاداري وكيف أنه حتى يكون القرار متمشيا مع أهداف الحكومة الالكترونية لا بد وأن يصدر بسهولة ويسر وشفافية ، بما يضمن توفير الوقت والجهد والمال ويتسم في ذات الوقت بالكفاءة والفاعلية وحسن الأداء في العمل ، لذا فقد اتجهت الحكومات الذكية نحو الإدارة المحلية الالكترونية ، باعتبارها النظام الذي سيؤدي إلى هدم الأسلوب اليدوي التقليدي في التنظيم الإداري وسيجعل هذا النظام الوليد من الاخذ بأسلوب العلم والتكنولوجيا مقياسا جديدا في التخلص من سلبيات ومساوئ الإدارة الحكومية البالية والتحول للإدارة السليمة الناجزة والسريعة . أهداف الدراسة: تكمن الحكمة والهدف من الدارسة للإدارة الإلكترونية وأثر تطبيقها على القرار الإداري أنها أصبحت ضرورة من ضرورات هذا العصر باعتبارها الوسيلة الأنجح لتحسين الأداء الحكومي لخدمات الأفراد وعلى بناء الثقة بين الحكومة وجمهور المتعاملين معها، نظرا لما تحققه من فوائد ومزايا تعجز الحكومات السالفة قبل تطبيق نظام الادارة المحلية الالكترونية عن تطبيقها. كما تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة والمكونة لشكل متكامل من المعرفة الإدارية الحديثة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 1.      تبسيط وتقليل الإجراءات الطويلة والتحلل من الروتين والبيروقراطية المعقدة. 2.      إزالة الغموض عن مفهوم الإدارة الإلكترونية وكما يتم التعرف على أثر تطبيقها على القرارات الإدارية. 3.      الارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري للدولة والوصول بالخدمات إلى مستوى عال من الدقة والسرعة. إشكالية الدراسة: في ظل تزايد وسرعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تصبح الحاجة إلى تطوير النظم الإدارية القادرة على صنع القرارات الإدارية الصحيحة في الوقت المناسب أمرا لازما وضروريا ، يستند هذا المفهوم على نهج اللامركزية في تطوير الإدارة المحلية ، وهذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام ، أما من الناحية التطبيقية فإن ذلك يستلزم الاستفادة من التطور الذي حصل في تكنولوجيا المعلومات فصناع القرار الإداري تلزمهم المعلومات الدقيقة المصنفة التي تنبئ عن الرأي العام (المشاكل والاحتياجات والامكانات والاهداف المحلية في الحاضر والمستقبل )، حيث ان توفر هذه المعلومات من شأنه جعل القرار الاداري أكثر فاعلية في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية، والهدف من دراسة الحكومة الالكترونية أصبحت ضرورة من ضرورات هذا العصر بل وسيلة لتحسين الأداء الحكومي لخدمات الأفراد وعلى بناء الثقة بين الحكومة وجمهور المتعاملين معها من الافراد، نظرا لما تحققه من فوائد ومزايا تعجز الحكومات السالفة قبل تطبيق نظام الادارة المحلية الالكترونية عن تطبيقها. لذا فإن مشكلة الدراسة تثير التساؤل عن مدى إمكانية استخدام الإدارة للوسائل الإلكترونية في إصدار القرار الإداري، وهل تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية سوف يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي لخدمات الأفراد وعلى بناء الثقة بين الحكومة وجمهور المتعاملين وهل ستقضى على المشاكل التي تنتج في ظل نظام الإدارة التقليدية؟ وماهي الآثار القانونية لاتخاذ القرار الإداري الإلكتروني.؟ منهجية الدراسة: يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي بالاعتماد على النصوص القانونية وأيضا من خلال العمل على تحليل مفاهيم الحكومة الالكترونية ، والمفاهيم المتعلقة بالقرار الاداري وبيان عناصره ودور الحكومة الالكترونية الفعال في صناعة القرار الاداري في ظل ظهر التقنيات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والمنهج التاريخي الذي لا غنى عنه في الدراسات ن وذلك برصد أهم التطورات التي مرت بها تجربة الإدارة الإلكترونية لنستخلص التغيرات الحاصلة ، ولسوف نبحث بشيء من التفصيل معنى القرار الاداري الالكتروني للوصول إلى أهم عناصره وأركانه ، ثم نبين آلية تنفيذه والتوقيع عليه والطعن فيه ، وذلك باعتبار أن هذا العنصر يعد نقطة ارتكاز و هدفا مشتركا مع الإدارة العامة في ظل تطبيق نظام الإدارة الالكترونية . تقسيم الدراسة: لذلك سوف نقسم الدراسة إلى فصلين: الفصل الأول: يعالج الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية والإدارة العامة الالكترونية من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول قمنا بشرح مدلول الحكومة الالكترونية ونشأتها ومدلول الإدارة العامة الإلكترونية أما في المبحث الثاني تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية من خلال توضيح متطلبات تطبيق هذه الإدارة ومبررات الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، وفي المبحث الثالث نستعرض مزايا تطبيق الإدارة الإلكترونية وسلبياتها وماهي العقبات التي تواجه بعض الدول في تطبيقها الفصل الثاني: يخص بالدراسة القرار الإداري في ظل نظام تطبيق الحكومة الإلكترونية حيث قسم الفصل إلى ثلاث مباحث، الأول في التعرف على ماهية القرار الإداري الإلكتروني وخصائصه في ظل تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، والمبحث الثاني أركان القرار الإداري الإلكتروني في ظل نظام الحكومة الإلكترونية، والمبحث الثالث تناولنا أنواع القرارات الإدارية وآلية توقيعها وتنفيذها والطعن بها في ضوء نظام الحكومة الإلكترونية. النتائج: 1.      أن التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية يمثل تحدي حقيقي أما الحكومات القائمة فيلزم التعامل معها بحذر شديد في إطار تفعيل الإيجابيات وتفادي السلبيات ومعالجة آثارها. 2.      هدف الإدارة العامة الإلكترونية تحقيق المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات والتقليل من التعقيدات الادارية باختصار الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. 3.      من حيث التطبيق العملي لا يمكن الاستغناء عن الإدارة التقليدية في إصدار القرار الإداري والانتقال دفعة واحدة للإدارة الإلكترونية دون مراعاة التسلسل والتدرج في الانتقال، لذلك لابد من الانتقال التدريجي من الادارة التقليدية إلى الادارة الالكترونية ‎٠‏ وسوف يؤدي إلى شلل الإدارة وتعطيلها لعدم توفر الفهم الشامل لمفهوم الإدارة الإلكترونية، وبذلك يستغرق التحول للمجتمع الالكتروني وقتا طويلا. 4.      وفيما يتصل بالقرار الإداري الإلكتروني الذي يخرج إلى الوجود في صورة المستند الإلكتروني المعبر عن الإرادة الملزمة والمنفردة للإدارة بقصد ترتيب أثر قانوني معين، فإن وجوده القانوني يتأسس على ذات القواعد التقليدية المنظمة لسلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية. 5.      من خلال البحث تبين أن التوقيع الإلكتروني يضفي حجية قانونية على القرار الإداري الإلكتروني، ولاسيما التوقيع الرقمي الذي هو أكثر وثوقا من التوقيعات الإلكترونية الأخرى كالبيومتري والتوقيع بالفلم الالكتروني. التوصيات المقترحة: 1.      توجيه فروع الإدارات كافة بإصدار القرارات الإدارية بشكل إلكتروني وذلك ضبطاً وتوفيرا للوقت، ‏‏وتوفير مبالغ مادية كبيرة ثمناً للمواد المستخدمة من ورق وأحبار وما إلى ذلك. 2.      توعية الموظف العام والأفراد بأهمية هذ التطور وتدريبه على استخدامها وإدراكه لسهولة هذا العمل وإدراكه بضرورته ولمصلحته الخاصة وللإدارة على حد سواء. 3.      مع التطور الكبير في تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية ظهرت تحديات قانونية جديدة تتمثل بعدم استيعاب القواعد القانونية التقليدية لهذه التحديات الجديدة المتمثلة في استخدام وسائل تقنية حديثة في إبرام التصرفات القانونية ومن ثم ظهور الحاجة إلى ضرورة تطوير هذه القواعد حتى تستطيع التعامل مع هذه التحديات الجديدة.