أهمية الدراسة: إن حداثة وشفافية قانون أو لائحة العقود والمشتريات العامة من شأنه أن يسهم في تتبع كفاءة التنفيذ وترشيد استخدام المال العام ما يحقق المصلحة العامة للبلاد وأفراد المجتمع. لذلك فإن هذه الدراسة تعمل على البحث والتحليل في هذا القطاع لإلهام ومحاولة الوصول إلى قراءة متأنية للقوانين والأنظمة التي تنظم العقود بغية الوصول إلى بعض المقترحات والتوصيات التي قد تفيد المشرع الاماراتي في تحديث وتطوير الإطار القانوني والإداري للمشتريات والعقود العامة. حسب اعتقادي ومن خلال العودة إلى محركات البحث والمكتبات فهي من الدراسات القليلة في هذا المجال، وندرك أن ثمة صعوبات سوف تواجهنا في هذه الدراسة انطلاقا من حساسية قطاع العقود، ولكن حسبنا أننا سوف نحاول أن نجتهد لخدمة الصالح العام في بلدي دولة الامارات. أهداف الدراسة: إن غاية هذه الدراسة هي الوصول إلى بيان كفاءة النظام القانوني للمشتريات والعقود العامة والمناقصات والمزايدات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد نقاط القوة ونقاظ الضعف في هذا النظام بما يمنع التجاوزات ويحقق الكفاءة في استخدام الأموال العامة. أي أن أهداف الدراسة تتمثل في الآتي: 1. توضيح العلاقة بين المالية العامة من جهة وبين أنظمة العقود والمشتريات العامة. 2. دراسة تحليلية قانونية للنظام القانوني المتبع في دولة الإمارات بما يخص المشتريات والعقود العامة. 3. تقديم بعض المقترحات لتطوير النظام القانون بناءاً على نقاط الضعف المكتشفة في النظام. مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في أن أنظمة العقود والمناقصات والمزايدات كثيراً ما تكون محل شبهة انطلاقا من إشارات استفهام كثيرة تثار حول لجان المشتريات والمناقصات والمزايدات العامة لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في البحث في متانة قوة النظام القانوني لهذا القطاع المهم في دولة الامارات للوقوف على كفاءة التشريعات الناظمة له، بما يحفظ المال العام. تساؤلات الدراسة: إن مشكلة الدراسة تثير عدداً من التساؤلات هي: ·ما مدى أهمية ضبط أنظمة الشراء والتعاقد على الميزانية العامة؟ ·هل يتصف الإطار التشريعي في دولة الإمارات بالكفاءة والدقة لمنع مظاهر التجاوزات؟ ·هل هناك ضرورة لقانون عقود اتحادي ينظم المشتريات والعقود العامة؟ مناهج الدراسة: سوف تتبع الباحثة لإنجاز دراستها مزيج من مناهج البحث مثل المنهج الوصفي الاستقرائي لتسليط الضوء على أهمية المشتريات والعقود العامة وأثر ذلك على الميزانية العامة، ثم المنهج التحليلي الاستنباطي لتحليل النظام القانوني النافذ في دولة الإمارات، ثم المنهج المقارن لمقارنة النظام القانوني في الإمارات مع بلدان أخرى حسب توفر المعلومات حول الموضوع. النتائج: 1. أوجد المشرع الاتحادي ضوابط لعقود الشراكة تتعلق باختيار جهة الإدارة للمتعاقد وتوزيع المخاطر بين الطرفين، والمراحل السابقة على التعاقد مثل أسس اختيار الشريك وتأهيل الشركات» وقد نجح المشرع الإماراتي في تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات جهة الإدارة والمتعاقد أو المستثمر الأجنبي معها. 2. الدليل الإرشادي يضفي مرونة أكثر من ناحية اختيار المتعاقد مع جهة الإدارة وكيفية توزيع واحتساب المخاطر بين الطرفين بدلاً من التقيد بوجود تشريع جامد قد يمنع الإدارة بعض الحيان من إمكانية استقطاب الكفاءات الفنية» فقد كفل الدليل مرونة الإجراءات وامكانية تقييم التجربة الحالية وتعديلها على النحو الذي يضمن تقليل الأخطاء لحد اختفائها بإجراءات مبسطة. 3. يتعين تحديد قيود رئيسية وفق لائحة المشتريات وإدارة المخازن الاتحادية على الجهات الحكومية الراغبة في اللجوء للتعاقد بالشراكة الالتزام بهاء مثل أن يكون محل التعاقد مرفق عام أو تقديم خدمة عامة، أو أن تكون طبيعة المشروع العام مركبة وذات صفة معقدة، أن يكون التعاقد من هذا النوع عاجل على النحو الذي يعظل مرفق من المرافق العامة حال تأخير التعاقد» وهذا كله يستلزم إعادة تقييم هذا النظام مع مراعاة دراسة التجارب التي تمارسها الحكومة في مشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص من النواحي المالية والفنية كذلك التحديات التي تواجه كلا منهما ومنهجية إدارتها أو القضاء عليها. 4. من الممكن تطوير البنية التحتية في الدولة لعدة إمارات بشكل مرن ويسير إلا أن موضوع الشراكة يواجه ضعف في الوعي العام سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع مما يستوجب إنشاء حملات إعلانية توضح تخطيط الوزارات في مشروعاتها المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة والتي تكون بحاجة فيها إلى التعاقد مع القطاع الخاص لضمان تنفيذها بشكل فني، وتخفيف العبء المالي عن خزانة الدولة، والأهم من ذلك كله تقديم خدمات عامة للأفراد على أتم وجه. التوصيات: 1. عدم تقييد الجهات الاتحادية بالصور الواردة في المادة (48) من لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وسردها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فيجوز لجهة الإدارة أن تلجأ مثلا إلى عقود الشراكة في المشروعات ذات الطبيعة الفنية المعقدة. 2. كذلك نوصي بإعادة دراسة الأداة التشريعية لتنظيم الشراكة على مستوى الدولة، وأن يتم العمل على ذلك من خلال توحيد الجهود بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لتوحيد النظام ومنع أي تعارض قد ينشأ نتيجة وجود تشريعات محلية أخرى أو سياسات محلية، لما سيؤديه من استقرار تشريعي بالنسبة لنظام التعاقد بالشراكة وبالتالي اطمئنان المستثمرين الأجانب وجذبهم نحو مشروعات الدولة العامة. 3. أن يتم إعادة دراسة مدة التعاقد بالشراكة بالتنسيق مع حكومة دبي لتوحيد مدة عقد الشراكة حيث أنها وردت في الدليل من (30 إلى 35) عام ووردت في القانون المحلي لإمارة دبي (30) عام. تقسيمات الدراسة: المبحث التمهيدي: الميزانية العامة مقدمة المطلب الأول: الانفاق العام المطلب الثاني: النفقات الرأسمالية (الاستثمارية) الفصل الأول: النظام القانوني للمشتريات والعقود الإدارية في دولة الامارات مقدمة المبحث الأول: أنظمة المشتريات الحكومية والتخزين المطلب الأول: النظام القانوني الاتحادي المطلب الثاني: النظام القانوني المحلي المبحث الثاني: أنظمة العقود والمناقصات والمزايدات المطلب الأول: أنظمة العقود على المستوى الاتحادي المطلب الثاني: أنظمة العقود على المستوى المحلي الفصل الثاني: حوكمة قطاع المشتريات والعقود العامة مقدمة المبحث الأول: حوكمة المشتريات الحكومية والعقود العامة المطلب الأول: حوكمة المشتريات الحكومية المطلب الثاني: حوكمة العقود العامة المبحث الثاني: أثر الحوكمة على الميزانية العامة المطلب الأول: المشتريات والعقود (نقص الأصول) المطلب الثاني: المزايدات وعقود الخصخصة (زيادة الأصول) الخاتمة (النتائج والتوصيات) المراجع