المستخلص: تهدف الدراسة في مقامها الأول إلى دراسة متعمقة لموضوع التحكيم بالصلح وبيان الإطار القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح، خاصة وأن فكرة التحكيم بالصلح تقوم أساسا وفقا لقواعد العدالة والإنصاف على تقريب وجهات النظر بين الخصوم فالمعيار الذي تقوم عليه فكرة التحكيم بالصلح هو معيار شخصي وتحكيم الضمير في إرضاء أطراف التحكيم ومراعاة ظروفهم. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحليل قواعد قانون التحكيم والمتعلقة بسلطة المحكم المفوض بالصلح، والمنهج المقارن من خلال استقراء القوانين المقارنة الخاصة بالتحكيم بالصلح. أظهرت الدراسة نتائج أهما أن المحكم بالصلح وإن كان لا يتقيد بقواعد القانون، إلا أنه يتقيد بما يتعلق منها بالنظام العام، كما يتقيد بقواعد الإجراءات المتعلقة بالنظام العام وهي القواعد التي لا يستطيع الأطراف الاتفاق على استبعادها، والتي لا تملك الإرادة الخاصة مخالفتها، فالمحكم بالصلح يتقيد بها أو ما يتعلق بأصول التقاضي من حق دفاع ومبدأ المواجهة أو المساواة بين الأطراف أو التقيد بإرادة الأطراف. كما تم التوصل إلى عدة توصيات في هذه الدراسة أهمها: إن التحكيم مع التفويض بالصلح يتعلق في بعض نواحيه بشخص المحكم الذي يجب أن يتوافر فيه شروط وضوابط والقدرة والكفاءة تجعله قادرا على البحث والتحري من أجل تحقيق الغاية من هذا النوع من التحكيم، لذلك: يوصي الباحث بوضع شروط وضوابط تتعلق بشخص المحكم في التحكيم مع التفويض بالصلح مثل الكفاءة والخبرة والدرجة العلمية بما يتناسب مع طبيعة هذا النوع من التحكيم وخطورته، وتنظيم حدود وضوابط سلطة المحكم المفوض بالصلح في قانون التحكيم الإماراتي وذلك لأهمية هذا النوع من التحكيم. Abstract The study aims primarily at an in-depth study of the issue of conciliation arbitration and the statement of the legal framework for the authority of the arbitrator authorized to conciliate, especially since the idea of conciliation arbitration is based mainly in accordance with the rules of justice and fairness on bringing the points of view between the opponents closer. Parties to arbitration and taking into account their circumstances. The research used the descriptive analytical approach in order to analyze the rules of the conciliation arbitration law related to the authority of the authorized arbitrator for conciliation, and the comparative approach by extrapolating the comparative laws of conciliation arbitration. The study showed the most important results that the conciliation arbitrator,although he does not abide by the rules of law, he adheres to those related to public order, as well as the rules of procedures related to public order, which are the rules that the parties cannot agree to exclude, and which do not have the special will to violate them, so the conciliation arbitrator adheres It or what is related to the principles of litigation, such as the right of defense and the principle of confrontation, equality between the parties, or adherence to the will of the parties. Several recommendations were also reached in this study, the most important of which are: that arbitration with conciliation authorization is related in some respects to the person of the arbitrator, who must meet conditions, controls, ability and competence that make him able to search and investigate in order to achieve the purpose of this type of arbitration, therefore: The researcher recommends By establishing conditions and controls related to the person of the arbitrator in the arbitration with authorization for conciliation, such as competence, experience, and academic degree commensurate with the nature and seriousness of this type of arbitration, and regulating the limits and controls of the authority of the arbitrator authorized to conciliate in the UAE Arbitration Law, due to the importance of this type of arbitration. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود قواعد قانونية كافية تنظم التحكيم بالصلح، كون التشريعات الإماراتية والعربية لم تقم بتنظيمها بالشكل المطلوب سواء من حيث تنظيم خصوصية التحكيم مع التفويض بالصلح وذلك في كل من اتفاق التحكيم وفي حدود سلطة المحكم، أو من حيث تحديد القيود الواردة على سلطة المحكم وذلك أثناء نظر النزاع أو أثناء إصدار حكم التحكيم، مما يحتم علينا الرجوع إلى القواعد العامة وأحكام المحاكم وأحكام التحكيم من أجل استنباط تلك القواعد التي تحدد حدود والتزامات المحكم المفوض بالصلح، وانطلاقا من ذلك وانطلاقا من سؤال رئيسي يمثل مشكلة البحث "ما مدى السلطة المفوضة للمحكم في التحكيم بالصلح وقيودها وبطلان حكمها؟" تساؤلات الدراسة: سوف تتم معالجة ما تقدم من خلال الإجابة على أسئلة متعددة تمثل إشكالية هذه الرسالة: ·‎ما هو مفهوم التحكيم مع التفويض بالصلح؟ ·ما هو الأساس القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح ونطاقها؟ ·‎ما هي القيود الواردة على سلطة المحكم المفوض بالصلح؟ ·‎ما هي أسباب بطلان قرار المحكم المفوض بالصلح؟ أهمية الدراسة: تكمن أهمية دراسة التحكيم بالصلح في كونه يعد نوعا من أنواع التحكيم له صفاته الخاصة، من حيث كونه لا يخضع لذات القيود التي يخضع لها المحكم بالقانون، وأيضا في كون المحكم يتحرر من إلزامية الحكم بموجب قواعد القانون، الأمر الذي يجعل دراسته تركز على نوع من أنواع التحكيم له طبيعة خاصة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية. كما أن للدراسة أهمية في كونها تتناول مفهوم التحكيم مع التفويض بالصلح وبيان الأساس القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح ونطاقها، حيث إن سلطة المحكم المفوض بالصلح تكون سلطة أكثر شموله بالمقارنة مع المحكم بالقانون، وبالتالي يترتب خطورة على هذه السلطة الواسعة نسبيا، مما يحتم علينا دراسة قيودها وأسباب بطلان الحكم الصادر استنادا لهذه السلطة، خاصة أن المشرع الإماراتي والقوانين العربية المقارنة لم تتناولها بشكل مفصل وكاف. أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: ·‎التعرف على ماهية التحكيم مع التفويض بالصلح. ·‎بيان الأساس القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح ونطاقها. ·‎مناقشة القيود الواردة على سلطة المحكم المفوض بالصلح. ·إلقاء الضوء على أسباب بطلان قرار المحكم المفوض بالصلح. منهج الدراسة: سيتم الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، كونه يتناسب مع دراسة الإطار القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح في القانون الإماراتي، وذلك من خلال المقارنة مع غيره من القوانين العربية محل الدراسة، مع الاستعانة بالمراجع والدراسات حول الموضوع ومراجعتها، وتحليل القرارات القضائية ذات الصلة، وتحليلها واستخلاص النتائج المهمة منها، والخروج بتوصيات مناسبة بشأنها. خطة الدراسة: ولغرض الوصول إلى أهداف هذا البحث سيتم تقسيمه كما يلي: المقدمة. الفصل الأول: ماهية التحكيم مع التفويض بالصلح. المبحث الأول: مفهوم التحكيم مع التفويض بالصلح وطبيعته القانونية. المطلب الأول: التعريف بالتحكيم مع التفويض بالصلح. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم مع التفويض بالصلح. المبحث الثاني: الأساس القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح ونطاقها. المطلب الأول: أساس سلطة المحكم. المطلب الثاني: نطاق سلطة المحكم بالصلح. الفصل الثاني: القواعد القانونية للتحكيم بالصلح. المبحث الأول: قيود سلطة المحكم المفوض بالصلح. المطلب الأول: إرادة الأطراف. المطلب الثاني: النظام العام. المبحث الثاني: بطلان حكم المحكم المفوض بالصلح. المطلب الأول: البطلان المتعلق باتفاق التحكيم. المطلب الثاني: البطلان المتعلق بحكم المحكم. الخاتمة. النتائج والتوصيات. قائمة المصادر والمراجع. النتائج: 1.     تقوم أساس فكرة التحكيم بالصلح وفقا لقواعد العدالة والإنصاف على تقريب وجهات النظر بين الخصوم فالمعيار الذي تقوم عليه فكرة التحكيم بالصلح هو معيار شخصي وتحكيم الضمير في إرضاء أطراف التحكيم ومراعاة ظروفهم. 2.     التحكيم وسيلة طبيعية من وسائل فض النزاعات ظهرت منذ القدم فهو طريق العدل‎‏ لأول للإنسان. 3.     التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى المحاكم المختصة بحكم ملزم. 4.     للتحكيم مزايا عديدة منها؛ تجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، والاستفادة من خبرة المحكم الفنية، وتجنبا لعلانية القضاء. 5.     التحكيم هو طوق النجاة لتحقيق رغبة أطراف معاملات التجارة الدولية في التحرر من قيود القوانين والقواعد الوطنية، وذلك باختيارهم القانون الواجب التطبيق على الموضوع، والإجراء ات. 6.     عرف التحكيم بالصلح بأنه تحرير المحكم من التقيد بأي نصوص تشريعية أو أي قواعد قانونية أيا كان مصدرها ليجري المحكم نوعا من التسوية للنزاع المعروض عليه مستلهما ما يراه محققا للعدالة وما يرضي ضميره، فهو يقوم بعمل إنشائي خلاق لا يخضع فيه إلا لما يرضي وجدانه. 7.     يعتبر التحكيم ذا طبيعة قانونية مركبة بحيث يجمع بين اتفاق الأطراف لإبرام عقد التحكيم. 8.     يعتبر التحكيم عملا قضائيا يكون قرار المحكم المفوض بالصلح فيه إلزاميا يطبق على الأطراف المتخاصمة فيأخذ عمل المحكم المفوض بالصلح صفة الوظيفة القضائية وهو ليس قاضيا. 9.     نظرا لخطورة ما يتمتع به المحكم بالصلح من سلطة تتوقف على حسن أو سوء تقديره المطلق الذي يخضع بطبيعة الحال لمعايير شخصية ترجع إلى تكوين المحكم وشخصيته وخلفيته الثقافية العامة، استلزمت التشريعات إعلان الأطراف إعلانا صريحا لا لبس فيه عن قصدهم تخويل المحكم هذه السلطة. 10.  إن السلطة التي تمنح للمحكم لها أهمية خاصة كون إن المحكم بموجب هذه السلطة يستطيع استبعاد القوانين الوطنية وتطبيق القواعد الأصلح للأطراف، عدا ما يتعلق منها بالنظام العام بهدف تحقيق التوازن في العلاقة العقدية. 11.  إن السلطة الممنوحة للمحكم تمكنه من جهة استبعاد القوانين الوطنية باسم العدالة، ومن جهة أخرى تطبيق القواعد الموضوعية الدولية، إي اعتماد قانونية تحقق التوازن وحماية أفضل للمقصود بالحماية. 12.  إن سلطة أطراف النزاع هي سلطة أصلية إما السلطة الممنوحة للمحكم المفوض بالصلح هي سلطة احتياطية يكون دورها الفصل بالنزاع المعروض على المحكم بإيجاد الحل العادل والمنصف بالاعتماد على العدالة والإنصاف. 13.  إن إعطاء الفاعلية للقرار التحكيمي توجب على المحكم أن يصدر قرارا متمتعا بفعالية التنفيذ وذلك بعدم مخالفة القرار التحكيمي الذي يصدره المحكم للقواعد الآمرة في قانون بلد التنفيذ. 14.  أن المحكم بالصلح وإن كان لا يتقيد بقواعد القانون، إلا أنه يتقيد بما يتعلق منها بالنظام العام، كما يتقيد بقواعد الإجراءات المتعلقة بالنظام العام وهي القواعد التي لا يستطيع الأطراف الاتفاق على استبعادها، والتي لا تملك الإرادة الخاصة مخالفتها، فالمحكم بالصلح يتقيد بها. 15.  على المحكم المفوض بالصلح قيودا على سلطته ولا تكون مطلقة، وتجعل من المحكم أن يتصرف بالخصومة وفق هواه وإنما قيدت الأنظمة القانونية هذه السلطة بقيود منهاما يتعلق بالنظام العام وأساسيات المجتمع، أو ما يتعلق بأصول التقاضي من حق دفاع ومبدأ المواجهة أو المساواة بين الأطراف أو التقيد بإرادة الأطراف. التوصيات: 1.     تفعيل دور التحكيم بالصلج، حتى لا يتردد أطراف النزاع في قبول الخضوع لهذا النوع من التحكيم ما دام يتوافر فيه شرط الاستقلال والحياد، إذ يتردد الكثير في الخضوع للتحكيم بالصلح خوفا من استبداد المحكم بالصلح لما له من سلطات واسعة لا تتوافر للمحكم بالقانون. 2.     بما أن التحكيم بالصلح قد أصبح الآن من أهم وسائل حسم المنازعات خاصة في مجال التجارة الدولية، فيجب على الدول العمل على صياغة القوانين الخاصة بكل دولة بما يتوافق مع المستجدات الحديثة، ويما يمكنها من أن تكون في الموقع المناسب. 3.     بما أن التحكيم بالصلح يرتكز على تطبيق قواعد العدالة والإنصاف، فإنه يجب على أطراف النزاع السعي لمعرفة مضمون هذه القواعد، ثم عليهم بعد ذلك أن يقرروا هل تطبيق هذه القواعد في صالحهم أم لا. 4.     تنظيم حدود وضوابط سلطة المحكم المفوض بالصلح في قانون التحكيم الاماراتي وذلك لأهمية هذا النوع من التحكيم. 5.     إن التحكيم مع التفويض بالصلح يتعلق في بعض نواحيه بشخص المحكم الذي يجب أن يتوافر فيه شروط وضوابط والقدرة والكفاءة تجعله قادرا على البحث والتحري من أجل تحقيق الغاية من هذا النوع من التحكيم، لذلك: بوضع شروط وضوابط تتعلق بشخص المحكم في التحكيم مع التفويض بالصلح مثل الكفاءة والخبرة والدرجة العلمية بما يتناسب مع طبيعة هذا النوع من التحكيم وخطورته. 6.     الاهتمام العلمي بهذا النوع من التحكيم لما فيه من أهمية في الوقت الراهن والمستقبل بحيث يعتبر هذا النوع من التحكيم هو المستقبل القريب للتحكيم ككل لما فيه من امتيازات ولما فيه من تجنب للسلبيات في التحكيم بالقانون وذلك من خلال زيادة الأبحاث والدراسات المتخصصة بهذه النوع من التحكيم.