المستخلص قام كل من المشرع الاتحادي بدولة الإمارات وكذا المشرع المحلي لإمارة دبي بتنظيم آليات تلك التسوية فسعى المشرع الاتحادي لترسيخ آلية الوساطة بأنواعها كوسيلة أساسية لمعالجة العديد من النزاعات بطريقة ودية، كما سعى المشرع المحلي لإمارة دبي بتطبيق وسيلة مماثلة وهي الصلح. ورغم أنه كانت هناك فروق بينهم في التطبيق إلا أنها لم تكن جوهرية وتصب جميعها في المصلحة المتحققة عن استخدام آليات التسوية الودية في معالجة وحل المنازعات المدنية والتجارية. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي لتناول آليات التسوية الودية في إطار وصفي بضوء رؤى أهل الفقه في بيان ماهيتها وأهميتها ومزاياها ونحوه. وقد خلص البحث لعدد من النتائج كان أبرزها أن هناك اختصاصات محددة لمراكز التسوية الودية لقبول الدعاوى. ولا يجوز لها الخروج عنها، كما أن التشريعات الاتحادية بدولة الإمارات وأيضا المحلية بإمارة دبي تعزز من ثقافة التسوية الودية للمنازعات. وتوصي الدراسة بتعهيد أعمال الوساطة والصلح إلى جهات حكومية وغير حكومية (القطاع الخاص)؛ ويجري اختيارها على أساس الاختصاص الفني المعمق. ووفقاً لأحكام قانون الوساطة الاتحادي، فإنه يجوز الاتفاق مسبقاً على اللجوء إلى الوساطة قبل قيام النزاع، وفي حال اختيار الأطراف لهذا النوع من الاتفاق يمكن استخلاص نية الأطراف، وموافقتهم على آلية الوساطة لحل النزاعات المستقبلية، وتفادي الإجراءات القضائية، ويمكن أن يتضمن الاتفاق المسبق على عنوان لإعلان أطراف النزاع لتفادي مشكلة الإعلان، وعليه أقترح على المشرع المحلي لإمارة دبي إضافة هذه المادة لقانون الصلح بإمارة دبي رقم 18 لسنة 2021. Abstract The federal legislator in the UAE as well as the local legislator in the Emirate of Dubai organized the mechanisms of this settlement. The federal legislator sought to establish the mediation mechanism of all kinds as a basic means for dealing with many disputes in an amicable manner. The local legislator in the Emirate of Dubai also sought to implement a similar method, which is conciliation. Although there were differences between them in application, they were not essential and all of them are in the interest achieved by using amicable settlement mechanisms in addressing and resolving civil and commercial disputes. The descriptive approach was relied upon to deal with the mechanisms of amicable settlement in a descriptive framework in the light of the visions of the scholars of jurisprudence in explaining their nature, importance, advantages, and the like. The research concluded a number of results, the most prominent of which was that there are specific terms of reference for the amicable settlement centers to accept claims. It is not permissible for it to deviate from it, and the federal legislation in the UAE as well as the local legislation in the Emirate of Dubai promotes the culture of amicable settlement of disputes. The study recommends outsourcing mediation and conciliation work to governmental and non-governmental entities (the private sector); They are selected on the basis of in-depth technical competence. According to the provisions of the Federal Mediation Law, it is permissible to agree in advance to resort to mediation before the dispute arises. To notify the parties to the dispute to avoid the problem of declaration, and accordingly I suggest to the local legislator of the Emirate of Dubai to add this article to the Reconciliation Law in the Emirate of Dubai No. 18%of2021. تساؤلات الدراسة: يتفرع عن التساؤل العام، التساؤلات الآتية: - ما المقصود بالصلح والوساطة والتوفيق كآليات لفض النزاعات؟ - ما مزايا الصلح والوساطة كآليات ودية لتسوية النزاعات؟ - ما إجراءات الوساطة والصلح لأغراض التوفيق والمصالحة بين أطراف النزاع؟ - ما الآثار القانونية التي تترتب على الاستعانة بالوساطة والصلح لفض النزاع؟ - ما طبيعة الحكم الصادر عن مركز الوساطة ومدى حجيته القانونية؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الراهنة إلى التعريف بالوساطة لغرض التسوية الودية للنزاعات المدنية والتجارية كآلية قانونية فعالة تحقق العدالة الناجزة وتحافظ على العلاقات الودية بين أطراف النزاع. ويتفرع عن هذا الهدف، الأهداف التالية: - التعرف على ماهية الصلح والوساطة والتوفيق كآليات لفض النزاعات. - تحديد مزايا الصلح والوساطة كآليات ودية لتسوية النزاعات. - بيان إجراءات الوساطة والصلح لأغراض التوفيق والمصالحة بين أطراف النزاع. - تحليل الآثار القانونية التي تترتب على الاستعانة بالوساطة والصلح لفض النزاع. - بيان طبيعة الحكم الصادر عن مركز الوساطة ومدى حجيته القانونية. أهمية الدراسة: يكتسب موضوع الدراسة أهمية كبيرة، ويمكن عرض ذلك كالآتي: - دور آليات التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية في مساعدة أفراد المجتمع على حل منازعاتهم بطريقة ودية. - التأكيد على ضرورة وجود حلول ودية عاجلة وعادلة للنزاعات التجارية والمدنية، تحظى بثقة المجتمع بشكل عام والمجتمع التجاري بشكل خاص، وتحافظ على العلاقات الودية بين أطراف النزاع وتحفظ مصالحهم. - حداثة المعالجة القانونية للوساطة والتسوية كآليات لفض النزاعات وحلول الوساطة والتسوية الودية كآلية قانونية فعالة للفصل في النزاعات التجارية والمدنية. منهج الدراسة: سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي، ويجري إعمال المنهج الوصفي في تناول الوساطة من جانبها النظري وفقا لرؤى أهل الفقه القانوني في رصد أهميتها ومزاياها مقارنة بآليات أخرى لفض النزاع، والمنهج التحليلي في سبيل تناول النصوص القانونية التي نظم من خلالها المشرع اللجوء للوساطة لحل المنازعات ومراكز الوساطة القضائية لبحث مدى كفايتها التشريعية وإيجاد حلول وتوصيات تسهم في تطوير التنظيم القانونية للوساطة كآلية فعالة لفض المنازعات المدنية والتجارية. تقسيم فصول الدراسة: سوف يتم قسيم هذه الدراسة على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: ماهية آليات التسوية الودية في المنازعات المدنية والتجارية الفصل الأول: تشكيل مراكز التسوية الودية للمنازعات واختصاصاتها الفصل الثاني: إجراءات محاولة التوفيق والوساطة أمام مراكز التسوية الودية للمنازعات وآثارها الفصل الثالث: طبيعة القرار الصادر عن مراكز التسوية الودية للمنازعات