المستخلص تناولت الدراسة التفريد العقابي في القانون الإماراتي والمقارن، تتمثل أهمية الدراسة في أنها تختص في سبر موقف المشرع الإماراتي للتعرف على مدى امتلاكه نظرية خاصة به شاملة ومتكاملة لتفريد العقاب، وبيان مدى توافق تلك النظرية - في حل وجودها- مع السياسة الجنائية التي ينتهجها المشرع على مستوى الشق العقابي، وذلك من خلال تسليط الضوء على ضوابط التفريد العقابي وأشكاله والأساليب القانوني التي يتبعها المشرع الإماراتي في مجال التفريد العقابي، مع تحديد مدى المرونة في نظرية المشرع الإماراتي لتفريد العقوبة. كما تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج المقارن، ومن أبرز ما توصلت له الدراسة من نتائج اعتراف القانون بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي هو بهدف تمكينه من تفريد العقوبة، وتحقيق المساواة الفعلية بين المخاطبين بالقاعدة الجنائية، إلا أن هذه السلطة قد تكون في بعض الأحيان خطراً على حقوق الأفراد وحرياتهم إذا ما تم الاعتراف بها على نطاق واسع، ولا سيما في ظل السياسة الجنائية المعاصرة التي تتجه إلى تفريد العقاب وتقرير بدائل كثيرة وعلى الأخص في مجال العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، مع منح القاضي دور كبير في التفريد العقابي إلى الحد الذي يخشى منه المغالاة في التفريد الذي يؤدي إلى التعسف ومن ثم إلى عدم المساواة بين المتهمين. ومن أبرز توصيات الدراسة ضرورة قيام المشرع الإماراتي بإضافة مادة قانونية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي تحدد حالات التعدد الصوري للجرائم والتعدد الحقيقي، وذلك لأن المواد القانونية الحالية يصعب معها التمييز بين هذين النوعين من تعدد الجرائم والتي تعتبر من الظروف المشددة العامة.  الكلمات الدالة: التفريد العقابي- ظروف التخفيف - ظروف التشديد- السلطة التقديرية للقاضي. ABSTRACT The study dealt with punitive individualization in UAE and comparative law, the importance of the study is that it specializes in probing the position of the UAE legislator to identify the extent to which he has his own comprehensive and integrated theory of individualization of punishment, and to indicate the compatibility of that theory - if it exists - with the criminal policy pursued by the legislator at the level of the punitive part, by highlighting the controls and forms of punitive individualization and the legal methods followed by the UAE legislator in the field of punitive individualization, while determining the extent of flexibility in the legislator's theory Emirati to individualize the punishment. The study also relies on the descriptive analytical approach, and the comparative approach, and one of the most prominent findings of the study of the results of the recognition of the law of the discretionary power of the criminal judge is with the aim of enabling him to individualize the punishment, and to achieve actual equality between the addressees of the criminal rule, but this authority may sometimes be a threat to the rights and freedoms of individuals if they are widely recognized, especially in light of the contemporary criminal policy that tends to individualize punishment and decide many alternatives, in particular In the area of short-term deprivation of liberty, the judge is given a major role in punitive individualization to the extent that it is feared that the individualization will lead to arbitrariness and thus inequality between the accused. One of the most prominent recommendations of the study is the need for the UAE legislator to add a legal article in the Federal Penal Code that specifies cases of fictitious multiplicity of crimes and real plurality, because the current legal articles make it difficult to distinguish between these two types of multiple crimes, which are considered general aggravating circumstances. Keywords: punitive individualization – mitigating circumstances - aggravating circumstances - the discretion of the judge. أهمية الدراسة: 1)     الأهمية النظرية: إن أهمية الدراسة من الناحية النظرية، تظهر من ‏خلال بيان ماهية التفريد العقابي وبيان مدى العلاقة بين السياسة الجنائية والتفريد العقابي كما أن الدراسة تبين أنواع التفريد العقابي، سواء كان التفريد التشريعي للعقوبة من حيث بيان ماهية التفريد التشريعي وتحديد مظاهره سواء من حيث الظروف المشددة للعقاب والأعذار القانونية، كما أن الدراسة تسلط الضوء عل التفريد القضائي للعقوبة من حيث بيان أساليب التفريد القضائي للعقوبة، وتحديد الضوابط القانونية للسلطة التقديرية للقاضي والضوابط الموضوعية والشخصية للسلطة التقديرية للقاضي، كما أنها تسلط الضوء على التفريد للتنفيذي للعقوبة من خلال المعاملة العقابية وتبين نماذج التفريد التنفيذي سواء من حيث الإفراج الشرطي أو نظام البارول والعفو الخاص ويكتسب البحث في موضوع التفريد العقابي أهمية واضحة ولا سيما في ظل السياسة الجنائية الحديثة التي أصبحت تركز على تحقيق وظائف العقوبة ولا سيما الهدف الإصلاحي منها وهدف تحقيق العدالة، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها ما لم تكن العقوبة متناسبة مع ظروف الجاني وظروف الجريمة، وسيتحدد نطاق البحث في القانون الإماراتي والقوانين الأخرى المقارنة. 2)     ‎الأهمية العلمية: تتمثل أهمية الدراسة في أنها تختص في سبر موقف المشرع الإماراتي للتعرف على مدى امتلاكه نظرية خاصة به شاملة ومتكاملة لتفريد العقاب، وبيان مدى توافق تلك النظرية -‏في حال وجودها- مع السياسة الجنائية التي ينتهجها المشرع على مستوى الشق العقابي، وذلك من خلال تسليط الضوء على ضوابط التفريد العقابي وأشكاله والأساليب القانونية التي يتبعها المشرع الإماراتي في مجلل التفريد العقابي، مع تحديد مدى المرونة في نظرية المشرع الإماراتي لتفريد العقوبة. مشكلة الدراسة: تتمثل إشكالية هذه الدراسة في اختلاف الآراء الفقهية القانونية حول نطاق التفريد العقابي والمنهج المتبع من قبل المشرع الإماراتي في مسألة التفريد العقابي وعلى ضوابطه وأساليبه وفيما إذا كانت تتسم بالجمود أو بالمرونة. وبالتوازي مع ذلك فإن إشكالية بحثنا ستمتد إلى التعرف على مدى التشابه والاختلاف بين التفريد العقابي في القانون الإماراتي، وفيما إذا كان هناك تأثير متبادل بينهما أم أن تشريع كل دولة يمتلك سياسة خاصة في التفريد العقابي. تساؤلات الدراسة: إن الدراسة تأتي للإجابة على العديد من التساؤلات وهي التالي: 1)     ‎هل يمتلك المشرع الإماراتي نظرية متكاملة لتفريد العقاب؟‎ 2)     ما مدى توافق نظرية المشرع الإماراتي للتفريد العقابي مع السياسة ‏الجنائية التي ينتهجها المشرع على مستوى الشق العقابي؟‎ 3)     ماهي ضوابط وأساليب نظرية المشرع الإماراتي في التفريد العقابي؟ 4)     هل تتسم نظرية المشرع الإماراتي للتفريد العقابي بالجمود أو بالمرونة؟ 5)     ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين التفريد العقابي في القانون الإماراتي والقانون المقارن؟‎ ‏أهداف الدراسة: تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 1)     ‎تسعى الدراسة لبيان مقدار العقاب وحدوده القانونية والظروف المشددة للعقاب في التشريعات الإماراتية والتشريعات المقارنة. 2)     تسعى الدراسة لبيان ماهية التفريد القضائي للعقوبة في التشريعات الإماراتية والتشريعات المقارنة من حيث بيانها لسلطة القاضي في تدرج واختيار العقوبة. 3)     تسعى الدراسة لبيان حدود سلطة القاضي الجنائي التقديرية في ‏التفريد العقابي.‎ 4)     كما تسعى الدراسة لبيان موقف المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة من مسألة التفريد العقابي في مرحلة التنفيذ من حيث تنفيذ الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية وخارجها. 5)     سبر موقف المشرع الإماراتي للتعرف على مدى امتلاكه نظرية متكاملة لتفريد العقاب، وعلى مدى توافقها مع السياسة الجنائية ‏التي ينتهجها المشرع على مستوى الشق العقابي. ‏فرضيات الدراسة: 1)     ‎‏ إن المشرع الإماراتي وضع تدرج قانوني في السلم العقابي يتفق وظروف وأحوال كل جريمة بمفردها. 2)     هناك العديد من الظروف ذات التأثير المباشر على سلطة القاضي الجنائي في تفريده للعقوية، حيث أن هذه الظروف تندرج تحصت نطاق الظروف المخففة التقديرية والظروف المشددة للعقوبة، حيث أن توافرها يترتب عليه الكثير من الآثار القانونية فيما يتعلق بتشديد العقوبة أو تخفيفها وهي تختلف من جريمة لأخرى. 3)     هناك اختلاف بين موقف التشريعات المقارنة في أكثر من نهج في تناولها لموضوع التفريد العقابي ويعود السبب في ذلك إلى ‏الاختلاف في السياسة العقابية من دولة لأخرى. 4)     هناك اختلاف في السياسة الجنائية المتبعة في الدول التي تأخذ بنظام التدابير الاحترازية وفي تنفيذ العقوبات وفقا لاختلاف ‏الأنظمة التشريعية الجنائية السائدة. ‏منهجية الدراسة: ‏تعتمد الدراسة على العديد من مناهج البحث العلمي القانوني وفي التالي: 1)     ‎المنهج الوصفي: الذي يعتمد على دراسة موضوع البحث وبيان خصائص التفريد العقابي ويميل إلى جمع المعلومات وتحليلها بهدف العمل على استنباط الاستنتاجات بحيث يمكن الموازنة بينها ترجيحها لتفسيرها وتوجيهها. 2)     ‎المنهج التحليلي: وفي هذا المنهج يلتزم الباحث بإجراء دراسة تحليلية متعمقة لكل جزئية من جزئيات البحث، فلا يكتفي بعرض ما هو كائن، بل يتوجب عليه أن يتناول كل جزئية بالتحليل، وهذا يستلزم أن يطرح الباحث وجهة نظره الذاتية حين قيامه بإجراء التحليل اللازم. 3)     ‎المنهج المقارن: الذي يقوم على المقارنة بين قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي والقوانين المقارنة مثل القانون المصري ‏والقانون الفرنسي في بعض الجزئيات الخاصة بالدراسة كلما اقتضت الحاجة لذلك، وبين التشريعات الجنائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال مقارنتها مع بعضها البعض من حيث أوجه التشابه والاختلاف والكشف عن الروابط والعلاقات بينها. تقسيم البحث المبحث التمهيدي: ماهية التفريد العقابي المطلب الأول: نشأة التفريد العقابي وتطوره المطلب الثاني: العلاقة بين السياسة الجنائية والتفريد العقابي الفصل الأول: التفريد التشريعي للعقوبة المبحث الأول: ماهية التفريد التشريعي المطلب الأول: مفهوم التفريد التشريعي المطلب الثاني: ضوابط التفريد التشريعي المبحث الثاني: مظاهر التفريد التشريعي المطلب الأول: الظروف المشددة للعقاب المطلب الثاني: الأعذار القانونية الفصل الثاني: التفريد القضائي للعقوبة المبحث الأول: أساليب التفريد القضائي للعقوبة المطلب الأول: الأسباب المخففة القضائية ووقف النطق بالعقوبة المطلب الثاني: وقف تنفيذ العقوبة والاختبار القضائي المبحث الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب المطلب الأول: الضوابط القانونية للسلطة التقديرية للقاضي المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية والشخصية للسلطة التقديرية للقاضي الفصل الثالث: التفريد التنفيذي للعقوبة المبحث الأول: التفريد التنفيذي من خلال المعاملة العقابية المطلب الأول: الفحص الفني المطلب الثاني: تصنيف السجناء المبحث الثاني: نماذج التفريد التنفيذي المطلب الأول: الإفراج الشرطي المطلب الثاني: نظام البارول والعفو الخاص الخاتمة التوصيات النتائج: 1)     لقد‏ مهد لظهور مصطل التفريد الجزائي الكثير من الدراسات والنظريات الاجتماعية والقانونية والتي كانت تستهدف البحث في الجريمة والإجرام وكيفية التخلص أو التقليل من ارتكاب الوقائع الجرمية. 2)     إن نشأة التفريد العقابي وتطوره ارتبطت بشكل كبير بتطور التشريعات العقابية على مر العصور والأزمنة، وهي ليست حديثة بل هي فكرة قديمة وفق كل عصر وطرق العقوبة والنظم القانونية أو العرفية التي تحكمها، وظلت تتطور فكرة التفريد العقابي حتى أصبحت على شكل مواد قانونية تضعها الدول في تشريعاتها العقابية بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لكل مجتمع. 3)     ‎هناك علاقة وطيدة بين بين السياسة الجنائية والتفريد العقابي، حيث عن التفريد العقابي هو المكون الأساسي لكل سياسة جنائية تعتنقها أية دولة، فلا نكاد نرى قانون عقابي لا يحتوي على العديد من القواعد القانونية المنظمة لسياسة الدولة العقابية والتي تتمثل بالتفريد العقابي، وعليه يمكن القول إنه لا يمكن الفصل بين السياسة الجنائية للدولة وبين التفريد العقابي لأن كل منهما يكمل الآخر ولا يستقيم بدونه. 4)     أن اعتراف القانون بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي هو بهدف تمكينه من تفريد العقوبة، وتحقيق المساواة الفعلية بين المخاطبين بالقاعدة الجنائية، إلا ‏أن هذه السلطة قد تكون في بعض الأحيان خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم إذا ما تم الاعتراف بها على نطاق واسع، ولا سيما في ظل السياسة الجنائية المعاصرة التي تتجه إلى تفريد العقاب وتقرير بدائل كثيرة وعلى الأخص في مجال العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، مع منح القاضي دور كبير في التفريد العقابي إلى الحد الذي يخشى منه المغالاة في التفريد الذي يؤدي إلى التعسف ومن ثم إلى عدم المساواة بين المتهمين .‎ 5)     أن سياسة المشرع الإماراتي في التفريد التشريعي للعقوبة تعتمد على الأخذ بظروف تشدد العقوبة، وقد اتجه المشرع الإماراتي إلى تحديد ظروف تشديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات.‏ 6)     نص‏ المشرع الإماراتي على مبدأ تفريد العقوبة ضمن قانون الجرائم والعقوبات في الكتاب الأول في الباب الخامس الخاص بالعقوبات في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس منه.‎ 7)     المشرع الإماراتي ضمن سياسة التفريد القضائي للعقبة قد منح القاضي الجنائي سلطة تطبيق الظروف المخففة القضائية وفق الحدود التي يحددها القانون، وبذلك يكون المشرع الإماراتي قد أخذ بالتفريد القضائي للعقوبة في ظل السياسة التشريعية التي يتبعها.‎ 8)     المشرع الإماراتي وضع بين يدي القاضي الجنائي منظومة تشريعية واسعة تضم العديد من العقوبات وأنواع جديدة من العقوبات وهو ما يبين سياسة ‏المشرع الإماراتي في الأخذ بالتفريد العقابي. التوصيات: 1)     ‎يوصي الباحث بأن يقوم المشرع الإماراتي بإضافة مادة قانونية إلى قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي تعرف التفريد العقابي، وتحدد أنواعه بشكل أوضح مما هو عليه الحال في القانون الحالي.‎ 2)     أن يقوم المشرع الإماراتي باعتماد نظام (البارول) كأحد الأنظمة الخاصة بالتفريد العقابي وأن يفرد له مواد قانونية خاصة. 3)     ‎يوصي الباحث بأن يقوم المشرع الإماراتي بإضافة مواد قانونية إلى قانون الجرائم والعقوبات تبين آليات العفو القضائي بشكل أوضح مما هو عليه ‏الحال.