أهمية البحث: تكمن أهمية الموضوع في الآثار السلبية الجمة المترتبة على ثبوت تناول المنشطات الرياضية في مجال كرة القدم، وعلى اللاعبين اللذين يمارسون هذه اللعبة حيث حرصت كافة اللوائح الدولية، والإقليمية، والوطنية المنظمة لهذه الرياضة ذات الشعبية الكاسحة على معاقبة هذا السلوك المتمثل بتناول هذه المنشطات حرصا على إسباغ ثوب المصداقية والشفافية على المنافسات الرياضية في إطار هذه اللعبة. ورغم أن الفكرة العامة عن المنشطات الرياضية أنها تعني تناول ما يصدق عليه وصف "العقاقير" فقط من وجهة نظر علم الصيدلة، إلا أن الصحيح هو أن هناك وسائل أخرى لزيادة كفاءة اللاعبين المحترفين لا تندرج ضمن "العقاقير"» ومع ذلك فهي تدخل حتماً في إطار المنشطات الرياضية. وبناء عليه. يمكن القول بأنه يقصد بالمنشطات الرياضية "مختلف الوسائل الصناعية التي تستهدف رفع الكفاءة اللياقة والتأهيل النفسي للاعبين المحترفين في المنافسات الرياضية المختلفة، أو أثناء التدريب الرياضي" فالمنشطات الرياضية هي مواد غير فسيولوجية (صناعية) تزيد من كفاءة اللاعب من جهة، ولكنها من جهة أخرى تؤدي حتما إلى الإضرار به صحيا وربما تودي به أحيانا -إلى الموت. وتأكيدا للمفهوم السابق، وعلى خلاف وجهة نظر المختصين في علم الأدوية، يشتمل مدلول كلمة "المنشطات" على ما يصدق عليه وصف "مهدئات"، حيث إنَ الأخيرة تسهم نسبياً في رفع مستوى الأداء الرياضي في مجال كرة القدم، تماما كما في بعض الرياضات الأخرى مثل الرماية، والملاكمة بتقليل شعور الرامي أو الملاكم بالألم أثناء المنافسات. ومن الناحية العملية. يجب أن نراعي أن تناول المنشطات الرياضية لا يعبر في كل الأحوال عن نية غير شريفة لدى اللاعب المحترف، فقد يأتي هذا التعاطي في ضوء الفهم الخاطئ لطبيعة هذه المنشطات، وهو أمر محتمل في الواقع العملي حيث يلجأ اللاعب المحترف المصاب أو المريض لاستخدام عقاقير معينة، اعتقادا منه بأنها مجرد عقاقير دوائية لا أكثر، ولكن يتبين بعد تناولها أن لها أثرا منشطاً، يخل بروح التنافس الشريف. بالنظر لما عرضناه من خطورة فادحة على جميع أطراف لعبة كرة القدم بسبب تناول المنشطات الرياضية، فقد أقرت اللوائح الرياضية الدولية والوطنية مبدأ أساسيا من مبادئ المنافسة الرياضية النظيفة، ألا وهو مكافحة تناول المنشطات الرياضية. وإذا كانت اللوائح الرياضية الدولية في مجال لعبة كرة القدم واضحة فيما تنص عليه من قواعد صارمة لمكافحة تناول هذه المنشطات، وما تنزله من عقوبات على المخالفين» وما يطرأ على هذه القواعد من تعديلات مواكبة لكل تطور في مجال المنشطات الرياضية وآخرها التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في أول يناير 2021، فإن الأمر يبدو على المستوى ذاته من الوضوح على المستوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات "NADO" انبثاقاً من إعلان كوبنهاجن عام 2004 واتفاقية اليونسكو الدولية عام 2005 التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة أسوة بباقي دول العالم، حيث تم الإعلان عن اعتماد اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات وتقرر تطبيقها على كافة الأنشطة الرياضية عام 2008 في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بتخويل من مجلس الوزراء لمعالي رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمسماها القديم آنذاك. في عام 2017 قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإلزام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في دولة الإمارات العربية المتحدة «NADO»‏ واستنادا لاتفاقية اليونسكو بضرورة التعاقد مع أطباء فاحصين حصرا وذلك عند القيام بفحص أي لاعب كرة قدم سواء خلال المباريات الرسمية، أو التدريبات اليومية، وذلك وفقاً للقوانين التي يطبقها الفيفا في مثل هذه الحالات، مشترطاً أن يكون الطبيب الفاحص من اصحاب الخبرة والمعرفة في قوانين اللعبة، ومن الذين يجيدون تطبيق أساليب التعامل مع اللاعبين نفسياً، بالتوازي مع انضمام ما يقارب 80 عضوا فاحصا جديدا لفريق اللجنة الوطنية في مجال مكافحة الآفة الخطيرة في مختلف الألعاب الرياضية في الدولة. وتلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خطاباً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA» تشترط فيه ضرورة إنهاء عقد الموظف الفاحص المعين في فريق اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات علاقته بصورة تامة مع الاتحاد أو النادي (شركة كرة القدم) ويحضر على الفاحص أن يكون من ذوي القرابة بأي شكل من الأشكال من اللاعبين، أو على صلة بالأندية. أو مسجل في الاتحادات الرياضية المحلية حيث استعانت اللجنة الوطنية في بداية تأسيسها ببعض الفاحصين من الأندية والاتحادات الرياضية، وقد جاء هذا الإجراء ضماناً لمبدأ الحيادية التامة، والنزاهة، وعدم المحاباة في إجراء الفحص لدى الرياضي في أي لعبة. وتستند اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في جهودها المتواصلة على النصوص، والقوانين الدولية المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وعلى لائحتها الخاصة المستندة إلى دعم قوي من قبل الهيئة العامة للرياضة، وتعمل في إطار السياسة العامة للهيئة ويتعرض هذا البحث لدراسة الآثار القانونية للمنشطات الرياضية على عقود لاعبي كرة القدم المحترفين، ومن تم ستحاول هذه الدراسة بيان المقصود بالمنشطات الرياضية من حيث تعريفها، وأنواعها، وتأثيرها. وأضرارها على الجسم الرياضي والجهود الدولية والوطنية لمكافحة تناولها، ثم تدلف إلى آليات وقواعد إثبات تناول المنشطات الرياضية من قبل لاعبي كرة القدم المحترفين وتوضيح خصائص عقد الاحتراف الرياضي والطبيعة القانونية للعلاقة بين اللاعب والنادي أو شركة كرة القدم، وتنتهي الدراسة ببيان أثر تناول هذه المنشطات على عقود هؤلاء اللاعبين المحترفين. أسباب اختيار موضوع البحث: هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية لاختيارنا هذا الموضوع أما الأسباب الذاتية فإن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لرغبتنا، وميولنا للبحث في هذا الموضوع ودراسته نظراً لقلة الأبحاث القانونية، والدراسات الأكاديمية والرياضية التي تناولته، وبالتالي المساهمة ولو بالجزء البسيط بإثراء المكتبة القانونية بهذا النوع من الموضوعات. أما الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع فترجع إلى مشكلة تعاطي المنشطات حيث أصبحت مشكلة اجتماعية لا تنحصر في نطاق الرياضة فحسب بل إنها تخدش القيم الاجتماعية للرياضة، إذ إن الجمهور عامة يرى في الرياضة أداة لإشباع حاجاته من المتعة، والبهجة، والسرور والشعور بالعدالة الرياضية، وتكافؤ بين الفرق المتبارية والمتنافسة، أفرادا كانوا أو جماعات إذ يحول المنشط الرياضي دون تحقق كل الأهداف السابقة. ولهذا باتت مشكلة تعاطي المنشطات مهمة لدى أفراد المجتمع، ويتابع أخبارها كل فرد مهتم بالحركة الرياضية دولية كانت، أو إقليمية، أو وطنية ذلك أن استعمال المنشطات له مضار صحية، وأخلاقية واقتصادية كبيرة بل إنها تتعارض وفكرة المنافسة الرياضية الشريفة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرياضيين. أهداف البحث: نهدف من خلال هذا البحث إلى ما يلي: 1.      تعريف ماهية المنشطات الرياضية والجهات المعنية بمكافحتها. 2.      التعريف بالجهود الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية. 3.      جهود مكافحة تناول المنشطات الرياضية على المستوى المحلي. 4.      أثر ثبوت تناول المنشطات الرياضية على عقود لاعبي كرة القدم المحترفين. 5.      تشجيع الدول العربية كافة، ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة على إصدار قوانين لتنظيم الرياضة عامة والعلاقات التعاقدية في المجال الرياضي وكذلك تبيان أثر تعاطي المنشطات في الألعاب الرياضية كافة وخاصة على لاعبي كرة القدم المحترفين والعقوبات الرادعة لمستخدمي المنشطات. 6.      تحقيق الوعي" ونشر الثقافة القانونية لدى الرياضيين، والقانونيين حول موضوع المعالجة القانونية لتعاطي المنشطات في الألعاب الرياضية. منهج البحث: اعتمدت في الإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، على: 1.      المنهج التحليلي، كمنهج أساسي باعتبار أن معالجة عناصر الموضوع تستوجب تحليل النصوص القانونية الواردة في بعض القوانين مثل قانون تنظيم علاقات العمل كونه هو القانون المنوط به تنظيم عقود اللاعبين المحترفين، والآراء واللوائح التي تناولت هذا العقد، والمتعلقة بالعقوبات التي توقع على اللاعبين المحترفين جراء تناولهم المنشطات. 2.      كما اعتمدت على المنهج المقارن بهدف المقارنة بين لوائح الوكالة الدولية للمنشطات WADA كتشريع دولي، وقوانين الدول الأخرى من مسألة العقوبات التي تصدر على اللاعبين المستخدمين للمنشطات ولوائح اللجنة الوطنية الإماراتية NADO، والمحدثة بتاريخ 1 يناير 2021 لبيان مدى اتفاقها واختلافها في هذه المسألة، فضلا عن المقارنة بين القوانين التي عالجت ظاهرة تعاطي المنشطات بصورة خاصة، وتعد رائدة في هذا المجال مثل التشريع البلجيكي، والتشريع الفرنسي، وقانون المخدرات المصري، وقانون الرياضة الجزائري، والقانون المغربي بشأن تناول المنشطات. وبرغم صدق التوجه في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مكافحة تناول المنشطات الرياضية إلا أن المشرع الإماراتي لم يخص تناول هذه المنشطات بأحكام تنظيمية قانونية متكاملة، مكتفياً بما نصت عليه لوائح اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات من قواعد في هذا الشأن، ولوائح لجان الانضباط بالاتحادات الرياضية، وهذا من شأنه أن يشكل فراغاً تشريعياً من حيث إمكانية إنهاء العقود الرياضية للمحترفين، أو فسخها جرّاء تناول مثل هذه المنشطات، الأمر الذي قد يثير بعض المشاكل العملية، والنظرية، وبالتالي بعض التساؤلات، ومنها: 1. ما الطبيعة القانونية التعاقدية بين لاعبي كرة القدم المحترفين، والأندية، أو شركات كرة القدم بالتسميات الجديدة؟ 2. ما الأثر القانوني لثبوت تناول لاعبي كرة القدم المحترفين المنشطات الرياضية على النادي (شركة كرة القدم)، والاتحاد الوطني للعبة، وعلى اللاعب نفسه؟ 3. ما مصير عقد لاعب كرة القدم المحترف في حالة ثبوت دور اللاعب في تناول المنشطات. النتائج: 1. لم تتطرق نصوص الأحكام العامة الحالية في التشريع الإماراتي إلى ذكر موضوع تعاطي المنشطات من قبل الرياضيين، والرياضيات في الألعاب الرياضية، وعلى لاعبي كرة القدم المحترفين على وجه الخصوص برغم المبالغ الطائلة التي تصرفها الأندية أو شركات كرة القدم على هؤلاء اللاعبين من مواطنين ولاعبين أجانب، وكأن هذه القضية ليس لها أي وجود على الإطلاق، مع أنها مطلب أساسي لتوفير الحماية الحقيقة لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع الرياضيين. ألا وهم شريحة الشباب. 2. بالمقابل لا يوجد حتى تاريخ كتابة هذه السطور، أي تشريع قانوني خاص يعالج قضية تعاطي المنشطات بين اللاعبين المحترفين في الألعاب الرياضية في الدولة وأن سمعنا عن أن قانون رياضي على وشك الإصدار قريبا. والذي نأمل ان يكون أسوة بالتشريعات الجزائية الجزائرية مثلا التي ناقشت تعاطي المنشطات، والمصرية التي ناقشت حالات الجرائم الخاصة بتعاطي المخدرات وتوفيرها، وبيعها لأفراد المجتمع. 3. لم تتطرق لائحة تعديل وانتقالات اللاعبين الإماراتية 74 لإلغاء العقد أو فسخه في حالة تعاطي لاعب كرة القدم المنشطات مكتفية بما يأتي: استثناء من الفقرة (ب) يجوز إنهاء عليه أية نتائج أيا كان نوعها إن وجد سبب عادل، أو سبب رياضي عادل مما زاد من ضبابية اللائحة والتي كانت من المفروض أن توضح تفاصيل المسائل الشائكة كصلاحية الأطراف في إنهاء، أو فسخ العقد في حالة ثبوت تعاطي المنشطات وهل يحق لأي طرف التملص من العقد، أو إنهائه بطريقة قانونية بل على النقيض شددت على التعويض في أكثر من موضع في حالة عدم وجود سبب عادل ولم توضح ما هو السبب العادل؟ وان كان مفهوم السبب العادل هو عدم لعب اللاعب المحترف لأدني نسبة من المباريات وهي نسبة 10 % خلال الموسم الواحد. 4. تطرق عقد اللاعبين والمعتمد من لجنة انتقالات اللاعبين الإماراتية على استحياء في المادة رقم 11 على ذكر المنشطات وعلى الشكل الآتي: احترام اللوائح الدولية والوطنية لمكافحة المنشطات والمثول أمام لجنة فحص المنشطات متى طلبت منه، واعتبار امتناعه بحكم المتعاطي للمنشطات (انظر الفقرة 59) ولم يذكر ما يخص بالعقوبات التي من الممكن ان تطبق على اللاعب او الأعضاء المساعدين للاعب (مدرب، طبيب، إداري) عن مسئولية استخدام المنشطات. 5. تم توضيح مجموعة النقاط والمسائل التي تجعل من عقد احتراف لاعب كرة القدم عقداً متميزا ويخضع لنظام قانوني خاصة7 يجمع بين القواعد القانونية العامة وخصوصيات النشاط الرياضي، حيث إن طبيعة هذا النشاط وما يستتبعه من وجود قواعد خاصة تنظمه تؤدي إلى تميز عقد عمل اللاعب المحترف بخصوصيات ينفرد بها عن عقود العمل الأخرى المحددة المدة، فطبيعة الأداء الذي يقوم به الرياضي وتأثيره على العلاقة التي تربط بين النادي المستخدم أو شركة كرة القدم واللاعب المحترف تؤدي إلى تمييز هذا العقد بمميزات ينفرد بها عن باقي عقود العمل تلخص أهمها: ·تقضي القاعدة بانتهاء عقود العمل بمجرد اتفاق الطرفين على ذلك، إلا أن عقود عمل اللاعبين المحترفين لا يكفي لانتهائها مجرد اتفاق الطرفين، بل يجب أيضا الحصول على موافقة رابطة المحترفين أو الاتحاد الرياضي. ·يجب ان يحصل اللاعب المحترف على براءة ذمة من النادي حتى يحق له الانتقال الى نادي أخر سواء على سبيل الانتقال النهائي أو الإعارة وعلية يجب على الطرف الأول وهو النادي أو شركة كرة القدم التسليم بأن المذكور خالي الطرف من قبلهم وتوثيق وتصديق هذه البراءة في الاتحاد المحلي الذي يدير اللعبة. التوصيات: 1.      إن الوقاية من تناول المنشطات أمر ضروري قبل أن يجد الرياضي نفسه مدمنا عليها وغارقا في استعمالها، وبالتالي لا يمكنه التخلي عنها، وعلى هذا الأساس فقد تحملت جميع الهيئات العالمية الكبيرة واللجان المحلية المشرفة على الأنشطة الرياضية مسؤولية مكافحة ظاهرة تناول المنشطات، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الندوات واللقاءات الدولية من أجل توعية الرياضيين بخطر تناول هذه المنشطات، وكذلك بإجراء طرق طبية وعلمية بديلة يمكن أن يعتمد عليها الرياضي في تحسين مستوى الأداء وليس عن طريق تناول المنشطات، وقد تم تحديد أهم وأغلب المنشطات ضمن القائمة المحظورة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتسليط عقوبات صارمة على الرياضيين قد تصل إلى حد حرمان الرياضي من المنافسة مدى الحياة وفرض غرامات مالية كبيرة وبالتالي إنهاء عقد اللاعبين المحترفين جراء هذا الاستعمال الخاطئ أو المتعمد للمنشطات. 2.      نهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إصدار قانون رياضي يحدد العلاقة التعاقدية بين الأطراف الرياضة، ويحدد لمستخدمي المنشطات الرياضية من لاعبين وأطراف أخرى كمساعدي اللاعب (طبيب، إداري، مدرب، صيدلي) حدودا قانونية ومسؤوليات، ويضع عقاباً رادعاً لمن تسول له نفسه من اللاعبين، أو مزودي اللاعبين بأنواع المنشطات الرياضية الهادمة للعقل والجسد لشبابنا والذين تعول عليهم الدولة كثيراً» وذلك بالتعاون مع المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجنة الوطنية والهيئة العامة للرياضة لمكافحة هذه المنشطات باعتبار أن المنشطات قد تسبب ضررا بشكل كبير على أفراد المجتمع وبالأخص على فئة الشباب مسببة أضرارا كما تسببها المخدرات مما يجعلها وجهين لعملة واحدة. 3.      كما نهيب بالمشرع الاتحادي الإماراتي تنظيم عقود اللاعبين باعتبارها من العقود المهمة التي فرضت نفسها على الواقع الرياضي الحديث وذلك لما لها من بعد اقتصادي كبير يكلف الأندية أو شركات كرة القدم مبالغ طائلة، وذلك بتنظيم عقود الاحتراف التي يبرمها لاعبي كرة القدم المحترفين والأندية الرياضية أو شركات كرة القدم، موضحا التزامات وحقوق كل منهم، من خلال تنظيمها بشكل تفصيلي، وعدم الاكتفاء ببعض النصوص الواردة في لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، واستصدار تقنين موحد للمعاملات الرياضية، على أن يخصص فيه بابا للعقود الرياضية، متناولا فيه مختلف العقود المتعلقة بالرياضة ومن بينها بطبيعة الحال عقود لاعبي كرة القدم المحترفين ولما لا ان تصبح من العقود المسماة، وبذلك يسهل مهمة القاضي والمحامي" والفقيه والمحكم، ووكيل اللاعبين في التعامل مع مختلف الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي بوجه عام، والمنازعات المتعلقة بالعقود الرياضية بوجه خاص. خطة البحث: من خلال ما تقدم فإننا سنعالج موضوع المنشطات الرياضية، وأثر تناولها على عقود لاعبي كرة القدم المحترفين عبر الخطة التالية: مقدمة. الفصل الأول: ماهية المنشطات الرياضية وجهود مكافحتها، ويضم مبحثين: المبحث الأول: ماهية المنشطات الرياضية، وتندرج تحته مطلبان: المطلب الأول: تعريف المنشطات الرياضية الفرع الأول: التعريفات العامة للمنشطات الرياضية الفرع الثاني: التعريفات المعتمدة من المؤسسات الرياضية الدولية المطلب الثاني: أنواع المنشطات الرياضية حسب اللائحة الدولية وأسباب تعاطيها الفرع الأول: أنواع المنشطات الرياضية الفرع الثاني: أسباب تعاطي الرياضيين للمنشطات الرياضية المبحث الثاني: الجهود الرامية لمكافحة تناول المنشطات الرياضية، ويندرج تحته مطلبان: المطلب الأول: جهود مكافحة تناول المنشطات الرياضية على المستوى الدولي والقوانين الصادرة بشأنها الفرع الاول: على المستوى الدولي الفرع الثاني: على المستوى العربي المطلب الثاني: جهود مكافحة تناول المنشطات الرياضية على المستوى الوطني الفصل الثاني: أثر ثبوت تعاطي المنشطات على عقود لاعبي كرة القدم المحترفين ويضم مبحثين: المبحث الأول: إثبات تناول لاعبي كرة القدم المحترفين المنشطات الرياضية، ويندرج تحته مطلبان: المطلب الأول: آليات وقواعد إثبات تناول المنشطات الرياضية الفرع الأول: القيمة القانونية للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مواجهة القوانين المحلية الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالإثبات في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات المطلب الثاني: الواقع العملي لإثبات تناول المنشطات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرع الأول: المعايير المعتمدة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لتحديد قائمة المحظورات الفرع الثاني: تطبيقات عملية في دولة الامارات العربية المتحدة المبحث الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت تناول المنشطات الرياضية على عقود لاعبي كرة القدم المحترفين، ويندرج تحته مطلبان: المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم الفرع الأول: طبيعة العقد الرياضي وصوره الفرع الثاني: معايير تمييز العقد الرياضي المطلب الثاني: مصير عقد لاعب كرة القدم المحترف الثابت تناوله المنشطات الرياضية الفرع الاول: مصير عقد لاعب كرة القدم المحترف في ظل لوائح الاتحاد الدولي فيفا الفرع الثاني: مصير عقد لاعب كرة القدم المحترف في ظل اللوائح التأديبية للاتحادات الرياضية المحلية الخاتمة وتحوي النتائج والتوصيات.