المستخلص : يتناول البحث معالجة قضية جوهرية على مستوى الاقتصاد القومي وكذلك الاقتصاد الدولي والتي تكمن في دور الاستثمار الأجنبي في تمويل التنمية الاقتصادية وسيعالج البحث مدى تحقق الأمل المنشود في قيام الاستثمار الأجنبي المباشر بدوره في نهضة الدول النامية، وكذلك توضيح أهم المعوقات التي تقف في طريقه.--توصيات الدراسة : - ضورة قيام هيئة الاستثمارات بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمحتملة وإعداد بنك للمعلومات ليؤمن كل ما يحتاجه المستثمرون سواء الأجانب أو الوطنيون من معلومات شاملة عن المشروعات الاستثمارية –2- ينبغي تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في الإمارات من خلال تقديم كل ما يتوافر من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات باتجاه تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية المحلية بالإضافة إلى زيادة الثقة بالمناخ الاستثماري –3- رغم كل الصعوبات التي واجهتنا في الحصول على المعلومات الإحصائية عن المؤشرات التي سبق دراستها فقد استطعنا الوصول إلى حد مقبول من تلك المعلومات من المصادر الأساسية رغم التناقض في القيم لبعض المؤشرات في بعض المصادر وافتقار كثير من هذه المصادر إلى معلومات أخرى وحديثة مما يدعو إلى توحيد الإحصائيات وتوسيع إطارها ووضعها في متناول الباحثين –4- مناشدة المشرع الإماراتي ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية للدول وسن القوانين والتشريعات وتطوير البنى التحتية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إليها--5- يجب الاستفادة من امتيازات الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها نقل التكنولوجيا والمهارات الحديثة في الإنتاج وضرورة توجيه الأموال إلى القطاعات الإنتاجية المحركة للنمو الاقتصادي كما ينبغي تجنب دولة الإمارات الآثار السلبية المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر—6- ضرورة تخفيض المحددات أو المخاطر للاستثمار الأجنبي المباشر ومعرفة اتجاه وتأثير كل محدد وبما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية –7- أن يوجد في دولة الإمارات مخطط شامل لمجالات عمل الاستثمار الأجنبي المباشر حتى يذهب إلى مجالات لا تحتاج إليها الدولة وضرورة إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة تكون مهمتها متابعة مسار الاستثمار الأجنبي المباشر ومجالاته –8- ضرورة التعامل مع موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر ومشكلاته بشفافية تامة.--قائمة المحتويات : الباب الأول : التعريف بالتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر – الفصل الأول : التعريف بالتخلف والتنمية الاقتصادية – المبحث الأول : تعريف التخلف وأسبابه – المبحث الثاني : تعريف التنمية الاقتصادية ومقوماتها – الفصل الثاني : الاستثمار – المبحث الأول : تعريف الاستثمار وأنواعه – المبحث الثاني : أنواع الاستثمار – الفصل الثالث : مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر – المبحث الأول : مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر – المبحث الثاني : عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر – الفصل الرابع : دور الاستثمار الأحنبي المباشر في تمويل التنمية الاقتصادية – المبحث الأول : دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة – المبحث الثاني : دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية – الباب الثاني : مقومات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر – الفصل الأول : مقومات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات – المبحث الأول : الاستقرار السياسي والأمني – المبحث الثاني : السياسة الاقتصادية – المبحث الثالث : البنية التحتية المتطورة – المبحث الرابع : قطاع الطاقة (النفط) – المبحث الخامس : التعليم – المبحث السادس : تطور النظام الإداري – المبحث السابع : الصناعة – المبحث الثامن : التشريعات القانونية – المبحث التاسع : التطور التكنولوجي – الفصل الثاني : معوقات التنمية الاقتصادية – المبحث الأول : معوقات التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل عام – المبحث الثاني : معوقات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات – الفصل الثالث : القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات – المبحث الأول : تعريف ومفهوم القطاع الاقتصادي وأنواعه –الفصل الرابع : التشريعات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الحاكمة للاستثمار الأجنبي المباشر – المبحث الأول : الاستثمار الأجنبي في ضوء الأزمة الاقتصادية، الاتجاهات العالمية – المبحث الثاني : الحكومة الإماراتية وموقفها من الاستثمار الأجنبي – المبحث الثالث : الحكومة والاستثمارات الأجنبية المستهدفة – المبحث الرابع : الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة – المبحث الخامس : من قضايا التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة القادمة – المبحث السادس : الشفافية والفساد في علاقات الاستثمارات الأجنبية بالدول المضيفة – الفصل الخامس : موقف منظمة التجارة العالمية (W.O.T) من الاستثمار الأجنبي المباشر – المبحث الأول : موقف منظمة التجارة العالمية (W.O.T) من الاستثمار الأجنبي المباشر والاتفاق المنظم له – المبحث الثاني : ضمانات وحدود الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل مننظمة التجارة العالمية (1947-1994)--مشكلة الدراسة : أ. أصبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة عالمية بحيث أصبحت تختلف الدول المتقدمة والنامية منها على السواء تتنافس للحصول على أكبر نصيب من هذا التدفق وتهدف الدول العربية إلى تحقيق معدلات تنمية اجتماعية واقتصادية عالية من أجل حل المشكلات التي تجابهها مثل مشكلات البطالة وعجز موزاين المدفوعات وضعف معدلات الإدخال والاستثمار في عديد من دول المنطقة ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة هامة لدفع التجارة والنمو الاقتصادي لما يوفره من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال والتعرف على الممارسات الحديثة في الإدارة والاتصال بأسواق الدول المتقدمة – ب- كما تكمن بعض الصعوبات في أن كثيرا من الدراسات توقعت أن يكون للاستثمار الأجنبي المباشر دور إيجابي في تنمية الدول النامسة ولكن في المقابل وجدت دراسات توضح أن الذي حدث هو عكس هذه التوقعات حيث ذهب الاستثمار الأجنبي المباشر لمجالات محددة وعلى رأسها البترول والسلع التصديرية تاركا المجالات الأخرى التي تحتاج إليها الدول النامية وسنحاول أن نوضح في بحثنا ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك وما هي طرق العلاج ؟--منهج الدراسة : بالنسبة للمنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي والذي يرتبط بعمليات الوصف وتحليل للموضوع محل الدراسة بالإضافة إلى المنهج التطبيقي والذي ينصب على دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من إحدى الدول المستقطبة لمثل هذه الأنواع من الاستثمارات بالإضافة إلى اعتبارها من أحددى الدول التي تشجع توجه الاستثمارات الأجنبية إليها وذلك من خلال أمور عدة منها : الموقع الجغرافي المميز لديهها والسهولة والمرونة في التعاملات والحوافز والضمانات بالإضافة أنها تضم مجموعة كبيرة من المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما يؤدي إلى كسب اقتصاديات وثقافات استثمارية من البلدان الأخرى وبالإضافة لما سبق سنعتمد أيضا على المنهج الاستقرائي حيث يحتوي البحث على إحصائيات متعددة فضلا عن المنهج المقارن الذي نقارن فيه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بدول أخرى.--نتائج الدراسة : - أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دور جوهريا في تمويل التنمية الاقتصادية ولكنه يعتوره كثير من المثالب –2- أن للاستثمار الأجنبي المباشر مكانة خاصة لتطوير اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية ومنها العربية وذلك عن طريق رفع الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة إليها –3- أن توفير بيئة جيدة (تشريعية، أمنية، اقتصادية مالية) ستؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاعتماد عليه كونه أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة للدول التي تعاني من نقص في مدخراتها المحلية –4- توصلت الدراسة أيضا إلى أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول –5 – يتضح أن الإدخار في الدول العربية لا يفي بمتطلبات التنمية فيها وأن إنخفاض الإدخار المخلي أدى إلى وجود التأثير الساليب له في الاستثمار الأجنبي المباشر أي أنه كلما انخفضت المدخرات المحلية في الدول العربية كلما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها –6- تبين الدراسة أن عدد المشروعات الأجنبية التي تمت الموافقة عليها كثيرة في دولة الإمارات ووصل إجمالي تكلفتها الاستثمارية إلى تكلفة عالية جدا موزعة بين مشروعات خدمية وصناعية وسياحية وسمكية وزراعية ولكن تركزت أغلب هذه الاستثمارات هيكليا في نمط الإنتاج لذلك لابد من وضع معايير في اختيار أولويات الاستثمار من قبل هيئة الاستثمار ومتفقة مع خطة التننمية الاقتصادية والاجتماعية –7- حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازال متدنيا عموما في الدول النامية لا يتناسب مع الطموحات من تشجيع وجذب للاستثمارات وتوقيت الامتيازات على أهميتها غير حاسمة في نظر المستثمر –8- أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها تأثير إيجابي ضعيف في معدل نمو الناتج المحلي بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي في المدخرات المحلية وتأثيرها غير المجدي بالنسبة للعمالة –9- على الدول النامية أن تحتاط كثيرا في المزايا التي تقررها للاستثمار الأجنبي المباشر –10- على الدول النامية ومنها الإمارات أن توضع بعين الاعتبار ما تريده وتحتاجه من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدد له سلفا المجالات التي ينبغي أن يذهب إليها.