المستخلص تناولت الدراسة شرط عدم المنافسة في إطار قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي من خلال بيان ماهيته وشروطه وإجراءاته وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، دفع تعارض مصالح العامل مع مصالح صاحب العمل بأصحاب العمل إلى إيجاد شرط عدم المنافسة، الذي وجد ومن ثم نما وتطور رغم رفض البينة القانونية له عند بداية ظهوره في الواقع العملي‘ بل ويمكن القول تاريخيا أن البينة القانونية ومنذ القدم قد عادت فكرة وجود شرط عدم المنافسة، ومع الزمن، طرأ على هذه البيئة القانونية تغير تدريجي لصالح أصحاب العمل حيث قامت المحاكم والفقه القانوني بتوسيع مفهوم المصالح المحمية لأصحاب العمل وعلى العموم يمكن تعريف شرط عدم المنافسة بكونه شرط يلزم به العامل. بحيث يكون من شأنه أن يقيد عددا من حقوق العامل، ويمنعه من أن ينافس صاحب العمل" بعد أن ينتهي عقد العمل. تتجلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنها تعتبر من أوائل الدراسات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتناول بالتحليل والمقارنة شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل على ضوء القانون الجديد رقم (33) لسنة 2021 الذي تم إصداره مؤخراً، بما يواكب التطورات التشريعية في تشريعات العمل وارتباطها بعام الخمسين بما يحقق التميز والريادة في منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوصلت الدراسة لنتيجة هامة بأنه يتطلب شرط عدم المنافسة تقييد العامل بنوع معين من الأعمال، وهو الذي كان يمارسه العامل في مؤسسة صاحب العمل مع وجود مصلحة مشروعة وجدية لصاحب العمل في الشرط وإلا كان الشرط غير نافذ. وأوصت الدراسة بتكملة النص القانوني بفقرة تتحدث عن المقابل المالي الذي يجب أن يدفعه صاحب العمل السابق للعامل لقاء التزامه بشرط عدم المنافسة لصاحب العمل السابق. الكلمات الدالة: قانون العمل - شرط عدم المنافسة أسرار العمل -المقابل المادي- الشرط الجزائي- البطلان. Abstract The study dealt with the condition of non-competition within the framework of the UAE Labor Relations Regulation Law, by explaining what it is, its conditions and procedures in accordance with Federal Decree Law No. (33) of 2021 regarding the regulation of labor relations, the conflict of interests of the worker with the interests of the employer prompted employers to create the condition of non-competition, which existed and then grew and developed despite the rejection of the legal environment for it at the beginning of its emergence in practice, and it can even be said historically that the legal environment and since ancient times has returned the idea of the existence of The noncompetition clause, and with time, this legal environment has gradually changed in favor of employers, as courts and jurisprudence have expanded the concept of protected interests of employers, and in general, the noncompetition clause can be defined as a condition that obliges the worker, so that it would restrict a number of the worker's rights, and prevent him from competing with the employer, after the termination of the employment contract. The importance of the study from a scientific point of view is that it is considered one of the first legal studies in the United Arab Emirates that deals with analysis and comparison of the condition that the worker does not compete with the employer in light of the new Law No. (33) of 2021,which was recently issued, in line with legislative developments in labor legislation and its link to the year of the fiftieth in order to achieve excellence and leadership in the work system in the United Arab Emirates. The study reached an important conclusion that the non-competition clause requires the worker to be restricted to a certain type of work, which was practiced by the worker in the employer's institution with a legitimate and serious interest of the employer in the condition, otherwise the condition is not enforceable. The study recommended supplementing the legal text with a paragraph talking about the financial compensation that the former employer must pay to the worker in return for his commitment to the condition of non-competition for the previous employer. Keywords: Labor Law - Non-Competition Clause - Work Secrets -Material Compensation - Penalty Clause - Invalidity. أهمية الدراسة تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية: 1.     الأهمية النظرية: تظهر أهمية الدراسة من الناحية النظرية في أنها تبين ماهية عقد العمل من خلال تعريفه وبيان أطرافه، ويساعد هذا التعريف على بيان أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق العامل من بينها التزامه بعدم منافسة صاحب العمل كما ان الدراسة تبين ماهية شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل وتأصيله التاريخي تطوره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعاقبة حتى الوصول إلى آخر نسخة للقانون وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل كما أن للدراسة أهمية نظرية متمثلة في تحديد مدى الارتباط بين شرط عدم المنافسة من جهة، وبين عقد العمل من جهة أخرى، كما أن الدراسة توضح الحالات التي  نصت عليها التشريعات محل الدراسة لتطبيق شرط عدم المنافسة ف ي عقد العمل. 2.     الأهمية العلمية: تتجلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنها تعتبر من أوائل الدراسات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتناول بالتحليل والمقارنة شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل على ضو القانون الجديد رقم (33) لسنة 2021 الذي تم إصداره مؤخراً، بما يواكب التطورات التشريعية في تشريعات العمل وارتباطها بعام الخمسين بما يحقق التميز والريادة في منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن أهمية الدراسة من الناحية العلمية تتمثل في أنها من الدراسات القائمة على المقارنة بين ثلاثة قوانين، هي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون العمل في جمهورية مصر العربية، قانون العمل في فرنسا، كما أن الدراسة تسلط الضوء بشكل مباشر على موقف القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من موضع الدراسة في كل جزئية من جزئياتها، وهو ما يجعلها من المواد العلمية الهامة التي يستفيد منها شريحة كبيرة من العمل وأصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستفيد منها رجال القانون أيضاً. 3.     الأهمية التطبيقية: تتجلى أهمية الدارسة من الناحية التطبيقية في أنهات ضع بين يدي رجال القانون العمل أصحاب العمل دراسة قانونية مقارنة تختص بالخطوات العملية لإدراج شرط عدم منافسة العامل لصحاب العمل موضع التنفيذ العملي التطبيقي، بما يسهم في حماية أسرار العمل والحفاظ على استقرار علاقات العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. إشكالية الدراسة: لقد نظم المشرع الإماراتي شرط عدم المنافسة في عقد العمل، في قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي بكافة تعديلاته وصولا إلى آخر قانون وهو القانون الجديد الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 والهدف من تنظيم المشرع الإماراتي لهذا الشرط في عقد العمل وتحديد الحالات التي يحق لصاحب العمل الاشتراط على العامل عدم منافسته لمدة محددة بنص القانون، هو الحد من مشكلة التعارض في المصالح بين صاحب العمل وبين العامل وخاصة في بعض انواع الأعمال التي حددها المشرع الإماراتي في نص المادة (10) من القانون، والتي تتطلب اطلاع العامل على العديد من الأسرار الخاصة بالعمل، كما أن المشرع الإماراتي يهدف من ذلك أيضا استقرار علاقات العمل دون أن يلحق الضرر بالعامل أو بصاحب العمل، أي توفير مصلحة الأطراف في عقد العمل دون أي ضرر يتسبب به أحدهما للآخر. ومنه فإن مشكلة الدراسة تظهر من خلال التساؤل التالي: ما مدى فعالية شرط عدم المنافسة في تحقيق غاية المشرع الإماراتي في حماية التعاملات والأسرار الخاصة بالعمل ومنع المنافسة غير المشروعة والمزاحمة بين أصحاب العمل ممن يعملون بنفس المجال؟ تساؤلات الدراسة: ينبثق عن إشكالية الدراسة العديد من التساؤلات التي سوف تجيب عليها الدراسة، وهي التالي: 1.     ما هو شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل؟ وما هي الشروط التي تقترن به؟ وما الفرق بينه وبين بقية الشرط الأخرى التي يشترطها صاحب العمل على العامل في نطاق عقد العمل؟ 2.     ما هي الطبيعة القانونية لشرط عدم المنافسة؟ 3.     ماهي الحالات التي حددها المشرع الإماراتي في المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تطبيق شرط عدم المنافسة وإدراجه في قانون العمل؟ 4.     ما هي الحالات التي نص عليها المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 التي يبطل معها شرط عدم المنافسة؟ 5.     ما هي المدد القانونية التي حددها المشرع لشرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل؟ وما هي المدة التي يسقط معها حق صاحب العمل في رفع الدعوى على العامل المنافس له؟ 6.     ما هي العلاقة بين شرط عدم منافسة العامل لصحاب العل في إطار عقد العمل، وبين شرط عدم المنافسة لحماية الأسرار التجارية؟ 7.     ماهي الوسائل القانونية التي تكون متاحة لصحاب العمل في تطبيقه لشرط عدم المنافسة؟ أهداف الدراسة: تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 1) بيان ماهية شرط عدم منافسة العامل لصحاب العمل وتطوره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة. 2) تحديد الحالات التي يسمح بها المشرع الإماراتي لصاحب العمل اشتراط شرط عدم المنافسة في عقد العمل. 3) بيان الطبيعة القانونية لالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل. 4) تحديد شروط تطبيق شرط عدم المنافسة في عقد العمل. 5) بيان نقاط الاتفاق، ونقاط الاختلاف في التشريعات محل المقارنة (إماراتي- مصري -فرنسي)، فيما يتعلق بشرط عدم المنافسة. 6) تحديد مدى تأثير شرط عدم المنافسة في استقرار علاقات العمل. 7) تسليط الضوء على موقف القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من اشتراط صاحب العمل لشرط عدم المنافسة في عقد العمل. نطاق الدراسة: إن نطاق الدراسة محصور بموضوع محدد ووحيد وهو (شرط عدم منافسة العامل منهجية الدراسة: لصاحب العمل في قانون تنظيم علاقات العمل)، وهنا لن نتطرق إلى التزامات العامل جميعها ويقتصر بحثنا على التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل وارتباطه بالتزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، وذلك وفق التطورات التشريعية التي شهدتها علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. منهجية الدراسة: اعتمدنا في هذا البحث على: 1. المنهج الوصفي: يقوم هذا المنهج على تقديم الوصف القانوني لموضوع الدراسة، من حيث التعريفات والمفاهيم الخاصة بهاء كما أنه يصف خصائص موضوع الدراسة ويحددها ويسهم المنهج الوصفي في تقديم وصف لموضوع الدراسة من الناحية النوعية والناحية الكمية بما يسهم في توضيح المصطلحات والمفاهيم بهدف تكوين صورة جلية عن مدى انتشاره العملي وعرضة على حقيقته الواقعية، إلى جانب عرض تأثيره على علاقة العمل التعاقدية؛ والتفريق بينه وبين الشروط المشابهة، وبيان صفاته وطبيعته. 2. المنهج التحليلي: يقوم هذا المنهج على تحليل الآراء الفقهية القانوني المتعلقة بموضوع الدراسة لبيان موقف الفقه القانوني من شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل كما يعتمد أيضا على تحليل المواد القانونية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات لعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة تحليل نص المادة (10) منه، وتحليل بعض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم دورة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بشرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل. 3. المنهج المقارن: ويقوم هذا المنهج على إجراء المقارنة بين المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون العمل في جمهورية مصر العربية، وقانون العمل في فرنسا، ويفيد هذا المنهج في بيان نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين تلك القوانين بما يسهم في تقديم توصيات قانونية في نهاية الدراسة تسهم في سد الثغرات وإكمال النقص – إن وجد - في القانون الإماراتي. تقسيم الدراسة: الفصل الأول شروط صحة شرط عدم المنافسة في عقد العمل المبحث الأول: الشروط المتعلقة بطرفي عقد العمل المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالعامل الفرع الأول: الشرط المتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل الفرع الثاني: الشرط المتعلق بأهلية العامل المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بصاحب العمل الفرع الأول: سلطة صاحب العمل في فرض شرط عدم المنافسة على العامل الفرع الثاني: شرط المصلحة المشروعة لصاحب العمل المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بمضمون شرط عدم المنافسة في عقد العمل المطلب الأول: الشروط المتعلقة بنسبية شرط عدم المنافسة في عقد العمل الفرع الأول: الشرط المتعلق بالتحديد المكاني والزماني لشرط عدم المنافسة الفرع الثاني: الشرط المتعلق بتحديد نوع العمل المشمول بشرط عدم المنافسة المطلب الثاني: الشرط المتعلق بالأنشطة التي تندرج تحت مفهوم منافسة العامل لصاحب الفرع الأول: قيام العامل بمنافسة صاحب العمل من خلال مشروع خاص الفرع الثاني: قيام العامل بمنافسة صاحب العمل من خلال العمل في مشروع منافس الفصل الثاني الآثار المترتبة عن شرط عدم المنافسة في عقد العمل المبحث الأول: الآثار المترتبة عن شرط عدم المنافسة بالنسبة للعامل المطلب الأول: التزام العامل باحترام شرط عدم المنافسة في عقد العمل الفرع الأول: الواجبات العامة الواجب احترامها من قبل العامل تطبيقا لشرط عدم المنافسة الفرع الثاني: موقف العامل في حالات بطلان شرط عدم المنافسة المطلب الثاني: حق العامل في الحصول على المقابل المالي لاحترامه لشرط عدم المنافسة الفرع الأول: وسائل تقدير المقابل المالي الفرع الثاني: موقف العامل في حالة إخلال صاحب العمل بالتزامه بدفع المقابل المالي المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن شرط عدم المنافسة بالنسبة لصاحب العمل المطلب الأول: تأثير الإنهاء التعسفي لعقد العمل على شرط عدم المنافسة الفرع الأول: حالات الإنهاء التعسفي لعقد العمل من قبل صاحب العمل الفرع الثاني: سقوط حجية شرط عدم المنافسة بسبب الإنهاء التعسفي لعقد العمل المطلب الثاني: الحقوق المالية المترتبة لصاحب العمل عند الإخلال بشرط عدم المنافسة الفرع الأول: حق صاحب العمل في التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية الفرع الثاني: حق صاحب العمل في تفعيل الشرط الجزائي المدرج في عقد العمل