أهداف الدراسة : بيان المفهوم القانوني لعقد الإيجار التمويلي من خلال تعريفه وبيان أهميته والتعرف على خصائصه وتمييزه عن العقود االآخرى لتحديد طبيعته القانونية وبيان شروط انعقاده وتحديد الآثار التي قد تترتب على انعقاده وحالات انقضاء عقد الإيجار التمويلي.--توصيات الدراسة : أولا : بحث الصور الخاصة للإيجار التمويلي من حيث جوازها شرعا مثل التأجير التمويلي للمنقولات والعقارات والتأجير التمويلي اللاحق أو المرتد وذلك تحقيقا لعموم الفائدة – ثانيا : إضافة مادة إلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، تسمح للمؤسسات الاعتبارية غير المرخص لها من قبل المصرف المركزي بمزاولة عمليات التأجير التمويلي في حدود نشاطها المرخص لها من قبل الجهة المختصة كما يقترح مشروع عقد التمويل الإماراتي تعديل الفقرة (أ) من المادة 90 من القانون رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي بحيث يفتح باب التأجير التمويلي للمصارف التقليدية والإسلامية على السواء، وذلك من خلال السماح للمصارف التقليدية والمؤسسات المالية امتلاج البضائع حصرا لغرض التأجير التمويلي بناء على وعد بالاستئجار دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاط النشاط المصرفي بالأنشطة التجارية الأخرى بما يحفظ الهدف من القانون الاتحادي المذكور – ثالثا : إعداد سجلا خاص لقيد المؤجرين وسجلا أخر لقيد عقود الإيجار التمويلي وإنشاء سجل للمنقولات والعقارات بحيث يتم التأشير فيه بكل تصرف يطرأ على الأموال المؤجرة حماية للغير من الوضع الظاهر – رابعا : إنشاء جهة معينة تختص بتحديد آليات الرقابة على نشاط الإيجار التمويلي، وتخويلها سلطة مراجععة ما قد تتصمنه عقود الإيجار التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر مثل المبالغة في تقدير القيمة الإيجارية أو المبالغة في الإجراءات التي توقع عند إخلال المستأجر في التزاماته.--قائمة المحتويات : الفصل الأول : ماهية عقد الإيجار التمويلي – المبحث الأول : تعريف عقد الإيجار التمويلي وأهميته – المطلب الأول : تعريف عقد الإيجار التمويلي – المطلب الثاني : أهمية عقد الإيجار التمويلي – المبحث الثاني : خصائص عقد الإيجار التمويلي وتمييزه مما يشتبه به من العقود – المطلب الأول : خصائص عقد التأجير التمويلي – المطلب الثاني : تمييز عقد الإيجار التمويلي مما يشبه من العقود – المبحث الثالث :الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي – الفصل الثاني : انعقاد عقد الإيجار التمويلي – المبحث الأول : الأركان الموضوعية – المطلب الأول : الرضا – المطلب الثاني : المحل – المطلب الثالث : السبب – المبحث الثاني : الشروط الشكلية – المطلب الأول : الكتابة – المطلب الثاني : الإشهار – المطلب الثالث : الجزاء المترتب على عدم قيد عقد الإيجار التمويلي بسجل العقود – الفصل الثالث : الآثار المترتبة على انعقاد عقد الإيجار التمويلي – المبحث الأول : التزامات وحقوق المستأجر – المطلب الأول – إلتزامات المستأجر – المطلب الثاني : حقوق المستأجر – المبحث الثاني : إلتزامات وحقوق المؤجر – المطلب الأول : إلتزامات المؤجر – المطلب الثاني : حقوق المؤجر – المبحث الثالث : إلتزامات وحقوق المورد – الفصل الرابع : إنقضاء عقد الإيجار التمويلي – المبحث الأول : انتهاء مدة عقد الإيجار التمويلي – المطلب الأول : شراء الأموال المؤجرة – المطلب الثاني : تجديد عقد الإيجار التمويلي – المطلب الثالث : رد الأموال المؤجرة – المبحث الثاني : فسخ عقد الإيجار التمويلي – المطلب الأول : أسباب فسخ عقد الإيجار التمويلي – المطلب الثاني : أثر فسخ عقد الإيجار التمويلي – الخاتمة.--مشكلة الدراسة : 1- إن حاجة المشروعات الصناعية والتجارية للتمويل، تمثل هاجسا يؤرق بال الاقتصاديين والصناعيين والتجار، فالتطور الصناعي والتكنولوجي متسارع والعمل التكنولوجي للآلات والمعدات أصبح قصيرا زهذا يفرض على المشاريع دائما التزود بالتقنية الحديثة حتى تبقى في دائرة المنافسة وهذا لا يتاح لها دائما في مصادر التمويل التقليدية، حيث أنه لم تعد هذه الوسائل قادرة على مسايرة الحياة التجارية والصناعية التي تتميز بالتغيرات الدائمة والتقدم التكنولوجي الذي لا يتوقف كما أن المشروعات لا تقف عند حد معين فهي دائما في توسع وإزدهار فإذا أراد صاحب المشروع أن يوسع مشروعه أو يزيد الطاقة الإنتاجية له فإنه قد لا يجد مصارد التمويل الذاتية كافية لوضع طموحه موضع التنفيذ ومن ثم يبدأ بالبحث عن مصادر تمويل خارجية فيقترض من المصارف أو من غيرها من المؤسسات المالية إلا أن هذه المصادر غالبا ما تفرض شروطا قاسية تفيد حرية المشروع في التوسع وتجعل الفائدة المرجوة منها ضئيلة لا تتناسب إلى ما يطمح إليه أصحاب المشاريع بالإضافة إلى أن الاقتراض غالبا لا يغطى سوى نسبة جيدة من حاجة المشروع كما أن هذه الوسائل قد تعرض مؤسسات التمويل لخطر يكمن في عدم استرداد أموالها وتفرض على طالبي التمويل ضمانات لا قدرة لهم على تأمينها في أغلب الأحيان مما أظهر عجز هذا الوسائل عن الوفاء بالغرض المطلوب منها فبرزت المشكلة في عجز الموردين عن تسويق منتجاتهم بسبب عدم قدرة المشاريع على الحصول على التمويل الكافي لشراء الأصول التي يتطلبها المشروع بسبب ما تطلبه مؤسسات التمويل من ضمانات يعجز طالب التمويل عن توفيرها –2- تكمن إشكالية البحث في أن عقد الإيجار التمويلي من الوسائل التمويلية الحديثة والتي تمت صياغتها في صورة لا تخلو من الغموض، فجاء نظامه القانوني يخفي وضعية جديدة تتألف من عدة تقنية قانونية مختلفة تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، ولكنهما تجتم في عقد واحد وبالتالي لم يعد من المجدي إسقاط النظريات العامة على معاملات متشابكة في محاولة لتوصيفها قانونيا لذلك نحاول في بحثنا هذا تسليط الضوء على النواحي القانونية لهذا النشاط ومحاولة وضع نظام قانوني ملائم يشمل جميع جوانبه –3- كما تكم مشكلة البحث في أن المؤجر التمويلي المؤسسي مضطر إلى اتخاذ دور المالك دو أن يكون فعليا مستعد للعب هذا الدور وممجهزا له بشكل كاف –4- عجز المصارف التجارية عن الدخول في هذا الباب التمويلي بسبب الموانع القانونية التي تحول دون تملكها للأموال--منهج الدراسة : اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي مستندا لمشروع قانون عقد الإيجار التمويلي المعد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لإنجازز هذه الرسالة حيث أن هذا المنهج لديه الأدوات المناسبة لمعالجة موضوع البحث والاستعانة بالقوانين السارية المفعول كالقانون المصري مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في بعض القوانين العربية والأجنبية.--نتائج الدراسة : أولا : لا يندرج عقد الإيجار التمويلي ضمن قائمة العقود المسماة التي تضمنها قانون المعاملات المدنية الإماراتي فهو عملية قانونية مركبة من عدة علاقات تعاقدية محددة، اندمجت فيما بينها لتنتج لنا هذا النظام – ثانيا : يتسم عقد الإيجار التمويلي بعدة خصائص تميزه عن العقود الأخرى التي تتشابه معه ومن هذه الخصائص الخيارات الثلاثة التي تمتع بها المستأجر عند انتهاء مدة العقد وهي احدة العناصرالجوهرية المميزة لهذا العقد، وهذه الخياراتهي أما شراء الأموال المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي أو تجديد العقد بشروط جديدة، أو إنهاء العقد ورد الأموال المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء المدة المتفق عليها – ثالثا : ترتبط في الغالب مدة عقد الإيجار التمويلي بالعمر الاقتصادي الافتراضي للأصول الرأسمالية محل التأجير، وبالتالي لا يجوز إلقاء العقد بإرادة أحد طرفي العقد قبل انتهاء مدته إلا باتفاق طرفين – رابعا يتعبر عقد الإيجار التمويلي صيغة من صيغ التمويل التي تجنب المشاريع الكثير من المعوقات والمخاطر التمويل التقليدية كالقرض وبالبيع بالتقسيط وغيرها ويوفر لها التمويل الكامل كما يساهم عقد الإيجار التمويلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة عدد المشاريع وإيجاد فرص عمل جديدة كما يحقق عقد الإيجار التمويلي مصلحة للمنتج بحيث يعتبر وسيلة إضافية لتسويق البضائع والمعدات الإنتاجية ويساهم في إدخال أحدث الأساليب التكنولوجية ورفع جودة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة القدرة التنافسية بين المشاريع – خامسا : يهدف عقد الإيجار التمويلي إلى تخفيف القيود على التمويل عبر السماح للمصارف بالتملك حصريا في سبيل التأجير التمويلي، ومنح المؤجر التمويلي ضمانات إضافية إضافة إلى الاحتفاض بمكلية المال المؤجر – سادسا : بعض التشريعات تتوسع في تحديد نطاق عقد الإيجار التمويلي بحيث يرد على جميع الأشياء التي تدخل في دائرة التعامل كالعقارات والمنقولات في حين يشترط بعض منها كالتشريع المصري أن تكون هذه الأموال مخصصة لغرض إنتاجي أو سلعي.