أهداف الدراسة : إن الهدف من هذا البحث لا يكاد يخرج في حقيقة الأمر عن كونه محاولة لتحقيق الأهداف التالية : 1- كفاية القواعد العامة في القانون الجنائي التي تنظم هذه الجرائم لتحقيق حماية المصالح التي تتعلق ببطاقات الائتمان أو أن الأمر يستوجب ضرورة استحداث نصوص جائية خاصة لتكملة النقص في القواعد السابقة – 2- كفاية الحماية القانونية غير الجنائية التي تقدمها القوانين ذات الصبغة التجارية – 3 – كفاية نصوص قانون العقوبات إذا ما تم تفعيلها لملائمة واستيعاب مثل هذا النوع من الجرائم للتجريم وإيقاه العقاب--توصيات الدراسة : 1- ضرورة تدخل المشرع لمعالجة القصور التشريعي من خلال إصدار قانون يشتمل على كافة النصوص القانونية التي تتناول جرائم بطاقات الائتمان وأهمها : السرقة، والتزوير، والنصب، سواء المرتكبة من قبل حامل البطاقة أو الغير، وتشديد عقوباتها بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم سواء على الاقتصاد المحلي أو الدولي بما يتحقق معه حسم الخلاف الفقهي حول طبيعتها القانونية. ونوجه الدعوة للمشرع الإماراتي إلى تجريم هذه الاعتداءات ونقترح النص النص الآتي : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- استخدام بطاقة الائتمان كوسيلة للوفاء مع علمة بعدم وجود رصيد له –2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك –3- قام بتزوير بطاقة من بطااقات الوفاء أو السحب –4- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المزورة وهو عالم بذلك –5- قبل الدفع ببطاقة الائتمان المزورة وهو عالم بذلك – 6- استعمل بطاقة الغير بدون علمه 7- حاز بطاقات ائتمان معدة للإصدار دون تصريح بذلك من الجهة لها –8- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الائتمان دون تصريح من الجهة المصدرة لها وأن يعاقب على الشروع في الاعتداءات المنصوص عليها أعلاه بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : ماهية بطاقات الائتمان – المبحث الأول : التعريف ببطاقات الائتمان – المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان – الفصل الأول : جرائم استخدام بطاقات الائتمان من قبل حامل البطاقة – المبحث الأول : التعسف في استخدام بطاقات الائتمان—المبحث الثاني استخدام بطاقة ائتمان بعد انتهاء صلاحيتها أو بعد إلغائها – الفصل الثاني : جرائم استخدام بطاقات الائتمان من قبل الغير – المبحث الأول : استخدام بطاقة ائتمان مزورة –المبحث الثاني : استخدام بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة – الفصل الثالث : المواجهة الجنائية لجرائم استخدام بطاقات الائتمان – المبحث الأول : سياسة المواجهة الجنائية – المبحث الثاني : مجالات المواجهة الجنائية.--مشكلة الدراسة : تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية : 1- التعرف على بطاقات الائتمان وأنواعها ومراحل التطور التي مرت بها –2- تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان – 3- التعرف على جرائم بطاقات الائتمان والتي رصدت من خلال الةاقع العملي – 4- الوقوف على حجم المشكلة وآثارها السلبية على الاقتصاد في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم –5- تحديد وسائل وآليات مواجهة ظاهرة الاعتداء على بطاقات الائتمان (تشريعيا، قضائيا، وأمنيا) عن طريق سد الثغرات التي تهدد النظم الحالية لبطاقات الائتمان في إطار محلي وإقليمي ودولي مشترك--منهج الدراسة : بالإضافة إلى استخدام المنهج التحليلي في هذا البحث لإخضاع نصوص القواعد والمبادئ العامة المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأموال كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وما تقرره القواعد العامة في جريمة تزوير المحررات واستعمالها على جرائم بطاقات الائتمان وتحليلها لاستقراء العناصروتجميعها على النحو الذي يمكن من خلاله تقييم مدى كفايتها للتجريم وإيقاع العقاب فقد تم الإشارة إلى بعض التشريعات سواء التي عالجت جرائم بطاقات الائتمان بالقواعد العامة لقانون العقوبات كالقانون الإماراتي والقانون المصري أو التي عالجت هذه الجرائم بنصوص خاصة كالقانون القطري والقانون العماني والقانون الفرنسي مع استعراض مواقف كل من الفقه المصري والقضاء الفرنسي الذي لعب دورا كبيرا في تسخير النصوص التقليدية لتوفير الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان لكثرة القضايا التي عرضت عليه في هذا الصدد.--نتائج الدراسة : 1- إن شبكة الإنترنت قد فرضت على المجتمع أمرا واقعيا جديدا وهو ما أفرز أنماطا إجرامية لم تكن معروفة من قبل وهي الاحتيال باستخدام أرقام بطاقات الائتمان بواسطة الشبكة –2- وجود قصور تشريعي سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على الاقتصاد ذلك أن جرائم بطاقات الائتمان المرتكبة من قبل الغير هو السلوك الوحيد الذي يمكن أن تطبق عليه القواعد العامة وبالتالي يمكن معاقبته على أفعاله بينما يخرج سلوك حامل البطاقة عن التجريم والعقاب عند قيامه بإساءة استخدام بطاقته الائتمانية –3- في ضوء التكييف القانوني لطبيعة بطاقات الائتمان اختلف الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لها وعلى التكييف القانوني ومردود ذلك إلى أن بطاقة الائتمان ذات طبيعة خاصة فهي تشبه النقود في كونها أداة دفع وتبادل للقيم مقبولة التداول محليا وعالميا إلا أن نطاق قبولها لا يماثل النقود فليست متوفرة ومقبوله من الكاقة بل ممن يحملها من العملاء وممن يسمح بتقديم هذه الخدمة من التجار وهي أيضا تماثل الشيكات في كونها أداة وفاء إلا أنها تختلف عنها من حيث التزام الجهة المصدرة لها بالسداد عن حامل البطاقة حتى وإن لم يكن رصيده يفي بذلك، لذلك فهي ذات طبيعة وسط بين النقود والشيكات –4- أن إساءة استخدام طاقات الائتمان سواء كان من قبل الحامل أو الغير عن طريق شبكة الإنترنت هي الحالة التي أفرد لها المشرع الإماراتي نصوصا خاصة لها على عكس باقي الحالات وذلك في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 11 : كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول من دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس والغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير –5- إن التكييف القانوني لجرائم بطاقات الائتمان ينحصر بين ثلاثة أنواع من الجرائم هي السرقة، والتزوير، والنصب، وأن كل من الأولى والثانية تستخدم لارتكاب الثالثة وبالتالي فإن النصوص القانونية التي تتناول تلك الجرائم مبعثرة بين أكثر من قانون مما يؤدي إلى ضعف العقوبات إذا ما قورنت بجسامة الجريمة وتأثيرها.