المستخلص : الحكم الجنائي هو القرار النهائي للفصل في الدعوى الجزائية فهو أهم ما يصدر عن السلطة القضائية المختصة وذلك لما يتميز به من كونه يمثل مرحلة الفصل في الدعوى الجزائية التي يجب أن تقف عند حد معين وأهمية الحكم أنه يجب ان يتمتع بمقومات وجودة من حيت الشكل والموضوع وإلا جاز الطعن فيه بالطرق المقررة والمحددة في القانون وعندما يكون الحكم مستوفيا لأوضاعه القانونية وحائزا لفوة الأمر المقضي صار تنفيذه واجبا إلا إذا اعترض هذا التنفيذ أحد عوارضه القانونية التي ترجئ التنفيذ أو توقفه بالأشكال فيه والأصل في الأحكام الجزائية هو وجوب تنفيذها ولم يستثنى المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من هذا الأصل سوى أحكام المواد من (276) إلى (281) حيث نظم القواعد المتعلقة بإجراءات وقف تنفيذ الحكم عن طريق ما يسمى (بإشكالات التنفيذ) ويكفل قانون الإجراءات الجزائية ضمانات ضرورية للحرية الفردية ترجع في أساسها إلى لزوم التوفيق بين مصلحة المجتمع في تأمين استيفاء حقه في العقاب وبين مصلحة الأفراد في التمتع بحقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم بنص الدستور والقانون لذلك فإن لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية أهمية كيبرة تبدو في عدة مظاهر : 1- التنفيذ هو الأثر القانوني للحكم – 2 – الإشكال في التنفيذ من أدق موضوعات الإجراءات الجنائية – 3- الإشكال في التنفيذ وسيلة من وسائل استظهار الانعدام القانوني للحكم المراد تنفيذه -- 4 – الإشكال في التنفيذ قد يكون محورا أساسيا للرقابة القضائية على تفضيلات التنفيذ في السجون – 5 – يشكل الإشكال في التنفيذ أحيانا وسيلة احتياطية في يد المحكوم عليه. لهذا فإن موضوع إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية موضوع في غاية الأهمية كإجراء من الإجراءات الجزائية.--توصيات الدراسة : 1- يجب أن تتضمن المواد المنظمة لنظام إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تعريفا صريحا وواضحا لنظام إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية—2- ضرورة تدخل القضاء لحماية أحكامه وضمان تنفيذها في الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ – 3- نرى الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبات تكون مهمته النظر في المشكلات التي تتعلق بالعقوبات وتنفيذها وأن النيابة العامة المشرفة على التنفيذ العقابي يناط بها أمور متعددة كالتحقيق والاتهام—4- ضرورة تعديل نص المادة رقم (281) من قانون الإجرءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون التعديل يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وسماع المستشكل في دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة وللمحكمة الخيار في سماع المستشكل في دعوى الإشكال في تنفيذ حكم صادر في جنحة معاقب عليها بالغرامة – 5 – ضرورة تعديل نص المادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن يصبح التعديل "من حق المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخضر أن يرفع إشكالا أما إذا كان المحكوم عليه مرريضا بمرض بسيط يتم عرضه على لجنة الطبية معتمدة.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي – الباب الأول : ماهية إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وأنواعها – الفصل الأول : تعريف إشكالات التنفيذ وتمييزه عن غيره من النظم الإجرائية – المبحث الأول : تعريف إشكالات التنفيذ – المبحث الثاني : الأساس القانوني لإشكالات التنفيذ – المبحث الثالث : أنواع إشكالات التنفيذ – المبحث الرابع : التمييز بين الإشكال في التنفيذ وما قد يختلط به من أنظمة إجرائية أخرى -- الفصل الثاني : التكييف القانوني لدعوى الإشكال في التنفيذ وطبيعة هذه الدعوى – المبحث الأول : التكييف القانوني لدعوى الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية – المبحث الثاني : طبيعة دعوى الإشكال في التنفيذ – الفصل الثالث : شروط قبول دعوى الإشكال في التنفيذ والآثار المترتبة عليها – المبحث الأول : شروط قبول الإشكال في التنفيذ – المبحث الثاني : الآثار المترتبة على قبول دعوى الإشكال في التنفيذ -- الباب الثاني : الاختصاص بنظر دعوى الإشكال والفصل فيها وإجرءاتها – الفصل الأول : الاختصاص بالفصل في دعوى إشكالات التنفيذ وكيفية نظرها – المبحث الأول : القاعدة العامة في تحديد الاختصاص بنظر دعوى الإشكال – المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في تحديد الاختصاص بنظر الإشكال – المبحث الثالث : إجراءات نظر الإشكال وتحقيقه – الفصل الثاني : الحكم في إشكال التنفيذ الجنائي – المبحث الأول : مضمون الحكم في الإشكال – المبحث الثاني : شروط حجية الحكم الصادر في إشكال التنفيذ الجنائي – المبحث الثالث : أثر الحكم في الإشكال في التنفيذ -- الفصل الثالث : الطعن على الأحكام الصادرة في إشكالات التنفيذ – المبحث الأول : الشروط الواجب توافرها للطعن على الأحكام الصادرة في الإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية – المبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم الصادر في إشكالات التنفيذ الجنائية.--مشكلة الدراسة : رغم أهمية إشكالات التنفيذ الجنائية إلا أننا نجد أن النصوص القانونية لم تنص على تفريف صريح له والفقه كذلك قد اختلف في تعريفه فاجتهد فقهاء القانون في وضع تعريف مناسب له وكذلك القضاء الذي جاء بعدة مبادئ قانونية ومفاهيم خاصة بنظام إشكالات التنفيذ، كذلك اختلف الفقهاء في الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا النظام هل هو مبدأ الشرعية أم فكرة العدالة ؟ أم أنه يستمد أساسه من فكرة الحريات العامة ومن ناحية أخرى اختلفوا ايضا في تحديد طبيعة الأشكال والتكيف القانون لدعوى الإشكال في التنفيذ هل هي دعوى عمومية؟ أم جزائية؟ أم أنها جزء من التنفيذ ذاته وصورة منه ؟ وأخيرا تبين لنا وجود قصور في القانون الاتحاد بالنسبة للمواد المنظمة لموضوع إشكالات التنفيذ لذلك سوف نسعى لوضع بعض الحلول والاقتراحات في هذا الصدد.--منهج الدراسة : في هذا البحث اعتمدنا على المنهج التحليلي المقارن وذلك بتحليل النصوص القانونية المنظمة وتحليل مناقشة آراء الفقهاء والأحكام الصادر بخصوصه ودراستها لاستخلاص المبادئ العامة المنظمة لهذا الموضوع وتحليل الأسباب القانونية والمنطقية التي اعتمد عليها القضاء في إصدار أحكامه وكذلك اعتمدنا في هذا البحث على المنهج المقارن بين عدة تشريعات مثل التشريع الإماراتي والمصري والفرنسي وأوجه الاختلاف والتشابه بين هذه التشريعات وبيان أوجه القصور التي شابت البعض منها.--نتائج الدراسة : 1- الدراسة والبحث في موضوع إشكالات التنفيذ الجنائية نلاحظ أن معظم القوانين لم تعرف الإشكال في التنفيذ –2- يستند نظام إشكالات التنفيذ إلى مبدأ الشرعية وهو امتداد نظاق مبدأ الشرعية إلى مرحلة التنفيذ العقابي – 3- الإشكال في التنفيذ نوعان الأول وقتي وهو الذي يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه يفصل في النزاع نهائيات من محكمة الموضوع والثاني هو الإشكال الموضوعي ويطلب فيه من محكمة الإشكال أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم نهائيا –4—ميز بعض الفقهاء بين الإشكال في التنفيذ وبين طرق الطعن في الأحكام فالإشكال في التنفيذ هو نعي على التنفيذ وليس على الحكم بينما طرق الطعن محددة في القانون على سبيل الحصر والإشكال ليس من ضمنها لأن طرق الطعن هي مجموعة من الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء – 5- ميز الفقهاء بين نظام الإشكال في التنفيذ وبين تصحيح الخطأ المادي –6- قاضي الإشكال لا يجوز له الفصل في طلب تفسير الحكم لأن ذلك ليس من اختصاصه وإذا عرض عليه الطلب يحكم بعدم الاختصاص—7 – اختلف أراء الفقهاء في التكيف القانوني لدعوى االإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية البعض يراها دعوى جنائية والبعض الآخر يراها دعوى عامة—8- اختلف الفقهاء في طبيعة مرحلة التنفيذ – 9- اختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية لدعوى الإشكال في التنفيذ والرأي السائد أن إشكالات التنفيذ هي منازعات قضائية في سند التنفيذ –10- قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يعط الحق للنيابة العامة في رفع دعوى الإشكال ولكنه لم يحرمها من الاستشكال في التنفيذ عندما تستدعي الضرورة ذلك—11-لا بد أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة تتبع القضاء العادي—12- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي منع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل إلا بعد عامين من الوضع بينما القانون المصري يكون بعد شهرين من الوضع – 13- في حالة فقد السند التنفيذي وفقد مسودته أو أي صورة رسمية له يتم إعادة المحاكمة – 14 بالنسبة لتحديد الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسية يكون للمحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه – 15-بالنسبة لنظر الإشكال في غرفة المشورة فإن قانون الإجرءات الجنائية المصري وقانون الإجراءات الفرنسي نصا على أن تنظر دعوى الإشكال في غرفة المشورة وترتب البطلان على الحكم الصادر في الإشكال في علانية أما القانون الإماراتي فلم ينص على ذلك – 16 – المشرع الإماراتي لم يعط للنيابة العامة الحق في وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال وإنما تكون السلطة المطلقة في ذلك للمحكمة – 17-تبين لنا بعد الدراسة والبحث أيضا أن أغلب القوانين الإجرائية نصت على إجراءات رفع ونظر الإشكال ولكنها لم تنص على شروط حجية الحكم الصادر في الإشكال – 18- قانون الإجراءات الإجرءات الجزائية الإماراتي نص صراحة على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في إشكالات التنفيذ الجزائية بأي طريقة من طرق الطعن.