أهم النتائج : 1- أن دولة الإمارات على الرغم من انتشار التجارة الدولية داخلها وعلى الرغم من أهمية التحكيم بالنسبة لها إلا أنها ليس لديها قانون تحكيم مستقل وإنما وضع المشرع الإماراتي بعض القواعد المنظمة لمسائل التحكيم ضمنها قانون الإجراءات المدنية والتجارية وحتى الآن لم يوجد هذا القانون لنه في طور المشروع في حين أن دول أقل من دولة الإمارات من حيث شيوع التجارة الدولية لديها قانون مستقل للتحكيم –2- إن المشرع الإماراتي في المواد المتعلقة بالتحكيم أغفل أمورا عديدة لعل أعمها أنه لم يحدد من يملك سلطة تفسير حكم التحكيم هل القضاء أم المحكم كما أنه لم يحدد متى يكون التحكيم دوليا ومتى يكون داخليا وأيضا مسألة الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكم الاختصاص بالاختصاص -3- على الرغم من أن المشرع الإماراتي أجاز مبدأ التحكيم القضائي وذلك في الفقرة الأولى من المادة 213، إلا أنه حتى الأن لم يضع تنظيما مفصلا لهذا النوع من التحكيم وعلى الرغم من أهميته في حين أن المشرع الكويتي وضع تنظيما متكاملا للتحكيم القضائي تختص إدارة التحكيم القضائي فيه بإدارة العملية التحكيمية -4- لم يحدد المشرع الإماراتي في الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والتجارية موقفه من التحكيم في العقود الإدارية بشكل منظم ومهيكل بحيث تتم عمليات التحكيم في هذا المجال بسهولة ويسر -5- من خلال دراسة الموضوع اتضح أن المشرع الإماراتي لم يمنح المحكمة سلطة حيال الدفع بوجود اتفاق التحكيم وبالتالي ليس لها أن تبديه من تلقاء نفسها ولكن عليها أن تنتظر حتى يدفع به المدعي عليه أو أن يتنازل عنه وذلك على عكس ما قرره المشرع بالنسبة للدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول--قائمة المحتويات : المقدمة – الفصل التمهيدي : ماهية اتفاق التحكيم وشروط صحته – المبحث الأول : اتفاق التحكيم وصوره – المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها لصحة اتفاق التحكيم – الباب الأول : ماهية الدفع بوجود اتفاق التحكيم – الفصل الأول : مفهوم الدفوع عموما والدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : مفهوم الدفع وشروطه – المبحث الثاني : أنواع الدفوع – الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الاختصاص – المبحث الثاني : الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول – المبحث الثالث : الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية – المبحث الرابع : الاتجاهات المختلفة الأخرى حول طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم – الباب الثاني : التنظيم الإجرائي للدفع بوجود اتفاق التحكيم – الفصل الأول : التنظيم الإجرائي للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : التمسك بالدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الثاني : التنازل عن الدفع بوجود اتفاق التحكيم – الفصل الثاني : التنظيم الموضوعي للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : القواعد القانونية المقرردة للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الثاني : سلطة المحكمة عند إبداء الدفع – الباب الثالث : الآثار المترتبة على الدفع بوجود اتفاق التحكيم – الفصل الأول : الأثر السلبي للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : إلزامية الأثر السلبي للدفع بالتحكيم وضوابطه – المبحث الثاني : اختصاص القضاء بشأن بعض المسائل في عملية التحكيم – الفصل الثاني : الأثر الإيجابي للدفع بوجود اتفاق التحكيم – المبحث الأول : نطاق الأثر الإيجابي من حيث الموضوع – المبحث الثاني : نطاق الأثر الإيجابي من حيث الأشخاص – الخاتمة.منهج الدراسة : سيكون منهج الدراسة قائما على المنهج الوصفي والتحليلي حيث سأقوم بجمع الكتابات الفقهية في موضوع الدفع بوجود اتفاق التحكيم بعضا إلى بعض لأقف على نتائج دراساتهم وأتتبع كافة الجزئيات التي كتبت في هذا الموضوع والأحكام القضائية التي صدرت في هذا الصدد لأخر في نهاية الأمر برؤية خاصة أقرر فيها طبيعة موضوع الدراسة وحقيقة آثاره وعن المنهج التحليلي فإنني سأقوم بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة بالموضوع سواء في دولة الإمارات أو في مصر وأحيانا في فرنسا ودول أخرى بما في ذلك الاتفاقيات الدولية بحسب وبقدر ما تقتضيه حاجة الدراسة كما أقوم بتحليل الكتابات الفقهية للوصول إلى تأصيل للدراسة وها كله بقتضي أن أتعرض لكافة الآراء والمعتقدات حول الموضوع لأصل إلى رؤية واضحة يمكن أن تخدم المعرفة القانونية