أهداف الدراسة : إن الهدف من اختيار مسؤولية الطبيب الجنائية عن أخطاء الأعمال الجراحية هي التنوع المشاكل والدعاوى المطروحة أمام المحاكم وكثرة إن صح القول ضحايا الأطباء المهملين والتشوعات والأضرار المترتبة عن أخطائهم الشخصية فلذلك أردت التعرف على الآثار الجنائية للأخطاء التي تقع من الطبيب خلال قيامه بالعمليات الجراحية في المستشفى ومدى مسئوليته عنها وما إذا كان الخطأ الذي يقع فيه الطبيب أثناء إجرائه للعمليات الجراحة تقع مسؤوليته عليه أم على غيره من طاقم العملية أو المنشآت الصحية وما هي أهم القوانين والتشريعات حيال ذلك راجيا من الله تعالى القدرة على توضيح ما يقع منهم من أخطاء ومسؤوليتهم عنها والتي سأتطرق إليها في هذا البحث.--توصيات الدراسة : 1- يجب تكثيف الندوات والحلقات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للطبيب من أجل خلق ثقافة قانونية لدى الأطباء حتى يسهل على الطبيب الإلمام بجميع الأخطاء التي تشكل جرما جزائيا –2- تدريب الأطباء والفنيين بصورة دورية من خلال عقد ورض العمل والمؤتمرات والتنسيب للدورات الخارجية والداخلية للتطوير قدراتهم الذاتية وزيادة الحصيلة العلمية بمتابعة آخر المستجدات في المجال الطبي بما يعود بالفائدة على الجميع والعمل على تسهيل حصول الطبيب على ذلك من قبل الهيئات الحكومية والخاصة –3- إعادة دراسة واجبات الطبيب في التشخيص أخذين بعين الاعتبار مدى تطور الهائل الذي يخصل في علم الطب ومدى فاعلية الأجهزة والأدوات الحديثة في التشخيص والتي أصبحت تشخص الأمراض بواسطتها وتعطي نتائج دقيقة وأكيدة وسريعة –4- لابد أن يعتمد المشرع الإماراتي على نصوص قانونية تواكب وتساير الواقع العملي وكذلك التطور والتقدم العلمي الحاصل في مجال الطب ويتخذ ما يناسب من قوانين الدول الأخرى.--قائمة المحتويات : الفصل الأول : أساس إباحة العمل الطبي الجراحي في الفقه والقانون الوضعي – المبحث الأول : أساس إباحة العمل الجراحي وشروطه في الفقه الإسلامي – المطلب الأول : أساس إباحة العمل الطبي الجراحي في الفقه الإسلامي – المطلب الثاني : شروط إباحة العمل الطبي الجراحي في الفقه الإسلامي – المبحث الثاني : أساس إباحة العمل الجراحي في القانون الوضعي – المطلب الأول : نظرية الضرورة – المطلب الثاني : انتفاء القصد الجنائي – المطلب الثالث : رضاء المريض – المطلب الرابع : الترخيص القانوني – الفصل الثاني : ماهية العمل الطبي الجراحي – المبحث الأول : مفهوم الجراحة الطبية – المطلب الأول : تعريف العمل الطبي – المطلب الثاني : تعريف العمل الجراحي – المبحث الثاني : أنواع الأعمال الجراحية وشروط أباحتها – المطلب الأول : أنواع الأعمال الجراحية ومدى شرعيتها – المطلب الثاني : شروط إباحة العمل الطبي الجراحي – الفصل الثالث : ماهية الأخطاء الجراحية – المبحث الأول : مفهوم الأخطاء الجراحية – المطلب الأول : تعريف الخطأ الجراحي وصوره – المطلب الثاني : أنواع الخطأ الجراحي – المطلب الثالث : تمييز الخطأ الجراحي عن المضاعفات الطبية – المبحث الثاني : العلاقة السببية بين الخطأ الجراحي والنتيجة – المطلب الأول : معيار تحديد العلاقة السببية – المطلب الثاني : سلطة المحكمة في إثبات العلاقة السببية – الفصل الرابع : أحكام المسؤولية عن أخطاء الأعمال الجراحية – المبحث الأول : معيار الخطأ – المطلب الأول : المعيار الشخصي – المطلب الثاني : المعيار الموضوعي – المطلب الثالث :دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية – المبحث الثاني : المسؤولية المترتبة على الخطأ المشترك للفريق الطبي – المطلب الأول : المقصود بالفريق الطبي – المطلب الثاني : مسؤولية الطبيب الجراح – المطلب الثالث : مسؤولية المنشأة الطبية – المبحث الثالث : موانع المسؤولية الجنائية – المطلب الأول : موانع المسؤولية العامة – المطلب الثاني : موانع المسؤولية وفقا لقانون المسؤولية الطبية.--مشكلة الدراسة : لقد واجهتني في كتابة البحث العديد من الصعوبات منها قلت وجود مراجع متخصصة تطرقت للكتابة عن الطبيب الجراح ومسؤوليته الجنائية عن أخطائه الطبية وإنما تناولت مسؤولية الأطباء عن أخطائهم الطبية بشكل عام بالإضافة إلى عدم توفر جميع هذه المواد من كتب ومراجع في الدولة مما اضطرني إلى السفر إلى بعض الدول العربية لجمع الكتب والمراجع التي تختص في بحثي.--منهج الدراسة : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وخرجت الأحاديث النبوية من مظانها، واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى تحديد أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها واستخلاص النتائج منها ويتم ذلك من خلال تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها حتى يسهل على القارئ الوصول إلى فهم واستيعاب جوانب هذه الموضوعات والمبررات القانونية والشرعية لها واستعنت بهذا المنهج لتوضيح الأفعال والأعمال المرتكبة من قبل الطبيب التي تصب في نطاق الجريمة وإسقاطها على النموذج القانوني الخاص بها وأهمية تحديد العمل الجراحي ومدى مسؤولية الطبيب من الناحية الجنائية.--نتائج الدراسة : 1- أن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي يذهب إلى أساس إباحة فعل الطبيب هو إذن الشرع وإذن المريض أما أساس إباحة الأعمال الطبية في القوانينن الوضعية يرجع إلى إذن القانون (الترخيص القانوني)، حيث منح القانون للأطباء حق التعرض لأجسام المرضى من خلال الترخيص الممنوح لهم وكذلك يرجع إلى رضا المريض وقصد العلاج والالتزام بمبادئ وفن المهنة وعليه فإن القوانين لم تترك التدخل الجراحي يحدث برغبة الطبيب المعالج ولأغراضه الذاتية بل وضعت القوانين مجموعة من الشروط الموضوعية والتي تتعلق بمهنة الطب بحيث إذا توافرت هذه الشروط فإن عمل الطبيب لا يخضع لنطاق التجريم ولا يسأل الطبيب عن نتائج فعله حتى ولو ترتب عليه موت المريض –2- إن مسؤولية الطبيب اتجاه المريض هي مسؤولية بذل عناية وليست بنتيجة وبالتالي فإنه لا يضمن الشفاء وإنما يضمن أن لا يحدث للمريض ضرر ما كان ليحدث له لولا تدخله الطبي أو نتيجة عمله الطبي –3- إن توقيع العقوبات الجنائية في قانون ممارسة مهنة الطب البشري والقوانين المختلفة هي أمر إلزامي حتى يكفل الاحترام الواجب للعمل الطبي بحيث لا يقوم بهذا العمل إلا كل من حصل على ترخيص قانوني بذلك من أجل الحفاظ على حياة الآخرين لأن الإنسان يعتبر أغلى قيمة في الوجود –4- أثبتت هذه الدراسة أن المحور القضائي حين يبحث ويتقضي نطاق الخطأ الجراحي للطبيب لم تقتصر مهمته على تفسير وتطبيق النصوص القانونية بل على الاستعانة بخبراء في هذا الفن الطبي وأصوله –5- جميع القطاعات الصحية تعاني من مشاكل ناتجة عن الأخطاء الطبية التي ترتكب وبصفة متكررة ودائمة بل ومتطورة مع تطورات هذا العصر وعلومه وأخلاقياته –6- أغلب الأخطاء كان يمكن تفاديها بقليل من الفطنة والحذر إلا أن الأعمال الطبية أصبحت تمارس حاليا في مناخ يسوده الإهمال واللامبالاة وقلة الخبرة العلمية والعملية.