الملخص

قام المشرع الإماراتي بإصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وألحقه فيما بعد بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة؛ وذلك بهدف إيجاد وسيلة جديدة لحصول المدينين على تسهيلات مصرفية مع بقاء محل الضمان لديه دون التخلي عنه، ويمكنه أن يستعمل محل الضمان ويستغله في ممارسة أعماله التجارية، وفي المقابل يضمن هذا القانون للدائنين حقهم في محل الضمان من خلال إشهار حق الضمان في السجلات الخاصة.

وتم اختيار هذا الموضوع من قبل الباحثة لمعالجة الجوانب المهمة في هذا القانون؛ حيث إنه أقر وسيلة جديدة لضمان حقوق الدائنين مع بقاء محل الضمان لدى المدينين، وللتأكد ما إذا كانت الضمانات في هذا القانون كافية لتحمي حقوقهم، أم أنها بحاجة إلى تعزيز وتحسين، والتعرف على الأموال المنقولة المقررة في القانون التي تصلح أن تكون محل ضمان، ودراسة أي تداخل بين هذا القانون والقوانين الأخرى، وتحديد ماهية عقد الضمان والأحكام الخاصة به، وتفسير طرق نفاذ حق الضمان اتجاه طرفي التعاقد أو في مواجهة الغير.

وفي الختام تم الوقوف على أبرز النتائج والتوصيات التي قد تسهم في تعديل قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وتضمن فعاليته.

Summary

The UAE legislator issued Federal Law No. (4) of 2020 regarding guaranteeing rights in movable property, and was subsequently followed by Cabinet Resolution No. 29 of 2021 regarding the executive regulations of Federal Law No. 4 of 2020 regarding guaranteeing rights in movable property, with the aim of creating a new means that the debtors can obtain banking facilities while retaining their rights of the guarantee without waiving them, so they can use the subject of the guarantee and exploit it in carrying out their commercial business, while the creditors guarantee their right to the subject of the guarantee by declaring that in the private records.

This topic was chosen by the researcher to address the important aspects of this law, as it approved a new way to guarantee the rights of creditors while the subject of collateral remains with the debtors. And to ensure that the guarantees contained in this law are sufficient to protect their rights and whether they need to be strengthened or improved, and to identify the movable assets stipulated in the law that are suitable to be the subject of a guarantee, and to study any overlap between this law and other laws, determine the nature of the guarantee contract and its provisions. And explain the methods of enforcing the guarantee right towards the two parties of the contract or against third parties.

In conclusion, the most prominent findings and recommendations that may contribute to amending the law guaranteeing rights in movable property and ensuring its effectiveness were highlighted.