أهداف الدراسة : تقديم دراسة في مجال التأديب وضماناته وما يجب أن يتوفر فيه من الضمانات القريبة من الضمانات الموجودة في القضاء الجنائي لأن قضاء التأديب يهم شريحة كبيرة من المجتمع، هم شريحة الموظفين وهي شريحة كبيرة في داخل المجتمع.--توصيات الدراسة : 1- توحيد تعريف الموظف العام والوظيفة العامة –2- أن يتضمن قانون الموارد البشرية الأحكام الأساسية في تأديب الموظف العام ولا تترك هذه الأحكام إلى اللائحة التنفيذية –3- يجب إعلام الموظف بلائحة الجزاءات وبتعديلاتها الإعلام الكافي وفي الوقت المعاصر لسريانها –4- يجب أن ترد العقوبات التأديبية وكافة أحكام تأديب الموظف العام في قوانين الخدمة المدنية وليس في ما عداها من قوانين أخرى وأن تعمل الدول التي لم تتبع نظامها هذا المسلك على تعديل قوانينها للأخذ بها –5- ضرورة الاعتداد في توقيع الجزاء التأديبي بالقانون الساري وقت إرتكاب المخالفة كقاعدة عامة –6- النص على عدم جواز تعدد العقوبة التأديبية لتعدد الجهات التي يتبعها الموظف إلا إذا وجد نص صريح يقضي بذلك –7- النص على تشديد العقوبة التأديبية عند العود إلى إرتكاب ذات المخالفة مرة ثانية—8- العدول عن عقوبة الوقف عن العمل كعقوبة تأديبية في قوانين الخدمة المدنية – 9- أن تتضمن العقوبات التأديبية عقوبة لفت النظر كعقوبة أدبية ليس لها أثر مادي – 10- ضرورة تقرير مسؤولية الرئيس عن أخطائه المتعلقة في التقصير في الإشراف –11- أن يتم هجر نظام مجالس التأديب ذات التشكيل الإداري المحض في الأنظمة التي تأخذ بذلك وعدم تشكيل مجالس التأديب من عناصر إدارية بحتة سواء كانوا من ذات الجهة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف المنسوب إليه ارتكاب المخالفة التأديبية أو كانوا من جهة أخرى وضرورة إشراك عنصر قضائي على الأقل في تشكيلها أو عنصرين قضائيين أو أكثر حسب عدد أعضاؤها بحيث يكون الغلبة في تشكيلها للعنصر القضائي –12- إنشاء هيئة النيابة الإدارية في دول الإمارات العربية –13- ضرورة تقنين الواجبات الوظيفية الهامة والأكثر صلة بالمرفق وكذلك أهم المحظورات والمخالفات التي يتعين على كل موظف عدم إتيانها كتمهيد لعملية التقنين الكامل لأهم الواجبات والمحظورات وبالتالي سيترتب على هذا التقنين الجزئي لأهم الواجبات والمحظورات تحديد العقوبات التأديبية المناسبة لكل جريمة تأديبية على أن يكون لهذه العقوبة حد أدنى وحد أقصى تستطيع جهة التأديب من خلالهما اختيار العقوبة الملائمة وفقا للظروف المخففة أو المشددة والمصاحبة لارتكاب الجريمة –14- ضرورة تحقيق نوع من الربط بين المخالفة والجزاء المقابل لها بحيث يكون للجزاء حد أقصى وحد أدني تتحرك خلاله جهة الإدارة أو سلطة التأديب لتوقيع العقاب المناسب لكل مخالفة –15- يؤيد الباحث اتجاه المحكمة الإدارية العليا في رقابتها للتناسب بين الجريمة والعقوبة أيا كان مصدر القرار الصادر بالجزاء سواء كانت العقوبة صادرة من سلطة إدارية أو من محاكم إدارية تحقيقا للانضباط في العمل والعدالة للعامل غير أن الباحث يرى عدم جواز قيام المحكمة الإدارية العليا بتوقيع الجزاء بنفسها بحيث تقضي على سلطة الإدارة فيكفي أن تمارس المحكمة الإدارية العليا دورها في الرقابة على عدالة الجزاء وتناسبه مع المخالفة فإذا استبان لها عدم ملائمة للمخالفة سواء لمبالغته في القسوة والشدة أو مغالاته في التساهل واللين قضت بإلغا العقوبة التأديبية وإعادة الموضوع برمته لجهة الإدارة أو التأديب لي تراجع الموضوع وتوقع العقاب الذي يناسب طبيعة وجسامة وقدر الجريمة التأديبية المرتكبة –16- يرى الباحث ويوصي بضرورة التوسع في إنشاء محاكم إدارية بمختلف درجاتها ومستوياتها في جميع الإمارات بدولة الإمارات العربية تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها كما يرى الباحث ضرورة إنشاء محكمة تأديبية استئنافية يتم الطعن أمامها في القرارات والأحكام التأديبية بحيث يطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا وبذلك نوفر للموظف العام كل الضمانات القضائية وذلك بتوفير درجات التقاضي بالنسبة له بحيث يقتصر دور المحكمة الإدارية العليا مثل محكمة النقض على رقابة مدة صحة تطبيق القانون على الوقائع المعروضة أمامها.--قائمة المحتويات : الفصل الأول : مفهوم الجزاء التأديبي وأهدافه – المبحث الأول : تعريف الجزاء التأديبي وطبيعته – المطلب الأول تعريف الجزاء التأديبي – المطلب الثاني : طبيعة الجزاء التأديبي – المطلب الثالث : أساس الجزاء التأديبي – المبحث الثاني : أهداف الجزاء التأديبي وعلاقته بالعقوبة الحنائية – المطلب الأول : أهداف الجزاء التأديبي – المطلب الثاني : علاقة الجزاء الإداري بالعقوبة الجنائية – الفصل الثاني : النظم التأديبية المختلفة – المبحث الأول : النظام الرئاسي في التأديب – المطلب الأول : التعريف بالنظام الرئاسي في التأديب – المطلب الثاني : تقييم النظام الرئاسي في التأديب – المبحث الثاني : النظام القضائي في التأديب – المطلب الأول : طبيعة النظام القضائي ومبرراته – المطلب الثاني : تقييم النظام القضائي في التأديب – المبحث الثالث : النظام المختلط في التأديب – المطلب الأول : طبيعة بالنظام المختلط في التأديب وصوره – المطلب الثاني : تقييم النظام المختلط في التأديب –المبحث الرابع : النظام التأديبي في الإمارات – الفصل الثالث : ضمانات الجزاء التأديبي – المبحث الأول : شرعية الجزاء التأديبي – المبحث الثاني : عدم تعدد الجزاء التأديبي – المبحث الثالث : عدم رجعية الجزاء التأديبي – المطلب الأول : مفهوم عدم الرجعية – المطلب الثاني : الاستثناءات على مبدأ عدم الرجعية – المبحث الرابع : تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة – المطلب الأول : مفهوم مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة – المطلب الثاني : موقف الفقه والقضاء المصري – المطلب الثالث : موقف القضاء الإماراتي – المبحث الخامس : تسيب القرار الصادر بالجزاء التأديبي – المطلب الأول : ماهية تسبيب القرار التأديبي وأهميته – المطلب الثاني : عناص تسبيب القرار التأديبي--منهج الدراسة : ستكون هذه الدراسة ذات طابع بحثي حيث نتناول بالتحليل النصوص التشريعية والآراء الفقهية في مجال التأديب وتقديم تفسير وشرح للنظم التأديبية المختلفة والضمانات التي يتعين تحقيقها للموظف العام عند توقيع الجزاء التأديبي لمعرفة ما يمكن أن نأخذ به من هذه النظم وما يجب أن نتخلى عنه من القواعد في هذأ الشأن كل ذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين النظم محل الدراسة بحيث لا نكتفي بوصف هذه النظم بل سوف نقوم بتحليل هذه النظم ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها. وقد راعينا في هذه الدراسة ترتيب عناصر البحث ترتيبا منطقيا بحيث تتفق خطة الدراسة مع عنوان الأطروحة فبدأنا بالحديث عن الجزاء التأديبي وتناولنا أهداف هذه الجزاء وعلاقته بالعقوبة التأديبية ولما كان الحديث عن الجزاء التأديبي يهدف إلى تحقيق العدالة بالنسبة إلى الموظفين الذين يحالون إلى التأديب مع عدم الإخلال بسير المرفق العام فقد قمنا بدراسة النظم التأديبية المختلفة لمعرفة أي هذه النظم يحقق أكبر قدر من الضمانات للموظفين مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق وأخيرا درسنا الضمانات التي لابد من مراعاتها عند توقيع الجزاء التأديبي وهذه هي الخطة التي تناولنا من خلالها هذه الأطروحة.