منهج الدراسة : المنهج الاستقرائي : وذلك باستقراء القواعد الفقهية المتعلقة بالعقد الفاسد والتطبيقات الفقهية المتفرعة عنه التي تتعلق به -2- النهج الاستنباطي : بتحليل النصوص التي أوردها الفقهاء في هذع القواعد واستنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقد الفاسد وتصنيف هذه القواعد تصنيفا موضوعيا.--أهم النتائج : 1- أن للعلماء في تعريف العقد الفاسد اتجاهين أحدهما للجمهور حيث تصب تعريفاتهم في مجملها على عدم حصول الغرض والغاية من الفعل وأما الاتجاه الأخر وهو للحنفية حيث عرفوه بأنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه وقد ترتب على الاختلاف في التعريف اختلاف في الفروع الفقهية -2- يختلف العقد الفاسد عنن العقد الباطل في أنه عقد منعقد وله بعض الآثار بعد تنفيذه إلا أنه مستحق للفسخ -3- لا يوجد مانع يمنع من فسخ العقد الباطل قبل القبض -4- أما بعد القبض فإنه يبقى عرضه للفسخ، إلا أذا وجد ما يمنع من فسخه وهذه الموانع نوعان : أ. موانع دائمة ومستمرة وهي : خروج المبيع عن ملك المشتري خروجا باتا لازما، زيادة المعقود عليه زيادة متصلة غير متولدة عن الأصل، هلالك المعقود عليه أو استهلاكه، إذا وصى المشتري بالمعقود عليه ثم مات، القضاء على المشتري بقيمة المعقود عليه لضياعه أو جحده أو غيره فإذا أظهر بعد ذلك فالفسخ ممتنع – موانع مؤقتة : وهي التي يمتنع الفسخ بوجودها فإذا زال عاد حق الفسخ وهي رهن المعقود عليه، الفسخ ممتنع مادام الرهن قائما فإذا زال استحق العقد الفسخ إن الغاية والهدف من امتناع الفسخ في الحالات السابقة هو حماية من تصرف له المشتري من أن يستحق المبيع من تحت يده بعد أن دخل في ملكه بسبب صحيح وحماية المتعاقد نفسه من أن يستحق المبيع من تحت يده بعد أن اختلط بملكه بسبب زيادته زيادة متصلة غير متولدة -5- أساس الاختلاف بين الجممهور والحنفية في مسألة تصحيح العقد الفاسد هو في النهي الوارد عن الشارع هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ ثم هل يستوي النهي عن ركن من أركان العقد مع النهي عن وصف عارض للعقد لازم له أو غير لازم؟ -6- تصحيح العقد الفاسد مدار خلاف بين الجمهور والحنفية والذي يرى هو تصحيح العقد الفاسد بقدر الإمكان ذلك أنه موافق لأصول الشريعة وقواعدها -7- لتصحيح العقد الفاسد طرق جديدة تبعا لتغير العقود وفق ما يستجد فيها من متغيرات وفي الختام أقول إن موضوع البحث أوسع بكثير من أن يحضر في هذه الأسطر القليلة وما هذا البحث إلا مدخل بسيط لدراسة العقد الفاسد لذا أرجو أن نكون قد وفقنا ولو بالشئ القليل في إزالة بعض الغموض الذي يحيط بهذه المسألة وآمل أن يجد فيه قارئه أجوبة عن تساؤلات قد تتبادر إلى ذهنه--أهم التوصيات : الأخذ بمراتب العقد لدى الفقهاء المسلمين مما يعني تقسيم العقد على صحيح وباطل وفاسد وتقسيم العقد الصحيح إلى صحيح نافذ لازم وصحيح موقوف وصحيح نافذ لازم وغير لازم وبذلك استبعد المشرع االإماراتي تقسيم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي وهو التقسيم الذي أخذ به القانون الفرنسي ونقلته عنه بعض القواين العربية كالقانون المصري والسوري والكويتي. على أن المشرع الإماراتي لم ينجح في تنقية نصوص قانون المعاملات من إشارات إلى القابلية للإبطال هنا وهناك بسبب أخذ بعض النصوص عن القانون المصري الذي يعرف جزاء القابلية للإبطال أو ما يسمى بالبطلان النسبي تصحيح بيع المنقول قبل قبضه ما لم يكن طعام معاوضة بيع على الكيل لوجود نهي شرعي عن ذلك - النص على بطلان البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لوجود نهي شرعي عن ذلك - النص صراحة على عدم جواز التعاقد على معصية - وفي الختام نحن ندعو بعد مرور فترة ليست بالقصيرة على العمل بقانون المعاملات المدنية الإماراتي إلى مراجعة شاملة لهذا القانون للوقوف على مواطن الضعف والقصور وعدم الدقة في نصوصه وأحكامه لتصحيحها وهذا القانون يستحق مثل هذا الجهد فهو التشريع العام الذي ينظم كافة الشؤون المالية الخاصة.--قائمة المحتويات : المقدمة – الفصل التمهيدي : أولا تعريف العقد لغة وشرعا وقانونا – ثانيا تقسيم العقود في قانون المعاملات المدنية – ثالثا : تقسم العقود في الفقه الإسلامي (عند الجمهور وعند المذهب الحنفي) – الفصل الأول : ماهية العقد الفاسد – المبحث الأول : تعري العقد الفاسد وأسباب نشوئه – المطلب الأول : تعريفه –المطلب الثاني : أسباب نشوء العقد الفاسد – المبحث الثاني : الضابط الذي يميز العقد الفاسد عن العقد الباطل – المطلب الأول : أسباب بطلان العقد – المطلب الثاني : العقود التي يجري فيها الفاسد – الفصل الثاني : أنواع العقد الفاسد والآثار المترتبة عليه – المبحث الأول : أنواع العقد الفاسد – المطلب الأول : العقد المصاحب لشرط يفسد العقد – المطلب الثاني : العقد المصاحب لشرط يبقي العقد مع زوال الشرط – المبحث الثاني : الآثار المترتبة على العقد الفاسد – المطلب الأول العقد الفاسد قبل القبض – المطلب الثاني : العقد الفاسد بعد القبض – الفصل الثالث : حكم العقد الفاسد وتصحيح التصرفات الفاسدة – المبحث الأول : حكم العقد الفاسد – المطلب الأول : تأصيل سبب فساد العقد – المطلب الثاني : عدم فسخ العقد في بعض الحالات – المبحث الثاني : تصحيح التصرفات الفاسدة – المطلب الأول : مشروعية التصحيح – المطلب الثاني : شروط التصحيح – المطلب الثالث : وسائل التصحيح – خاتمة – نتائج وتوصيات.مشكلة الدراسة : ولا يختلف القانون في أحكام الفقه الإسلامي ولكن يلاحظ على القانون المدني أنه بأخذه بفكرة العقد الفاسد وقيامه بتعريف العقد الفاسد، إلا أنه كان من المفروض أن يكون لهذا التعريف دور بارز وكبير في تحديد دائرة فساد العقود إلا أنه عجز عن أن يحاكي الفقه الإسلامي في تطبيقه لنظرية العقد الفاسد، كانت النظرية واضحة المعالم بارزة التطبيقات في الفقه الإسلامي إلا أن تطبيق القانون للعقد الفاسد جاء محددا فهل فعلا استطاع المشرع تنظيم العقد الفاسد بشكل وافي؟) يتضح من خلال ما سبق عدد من الإشكالات المحورية الأساسية التي سنجعلها العمود الفقري لهذه الدراسة من الإشكاليات التالية : 1- ما المقصود بالعقد الفاسد ؟ 2- هل تم تنظيمه من طرف المشرع الإماراتي بنفس النهج الذي اعتنت به الشريعة الإسلامية الغراء ؟ 3- ما هي أنواع العقد الفاسد والآثار المترتبة عليه 4- هل نفس حكم العقد الفاسد يسري على باقي العقود أم أن هذا الأخير يتميز بوصف قانوني معين ومحدد 5- وأخيرا كيف يتم تصحيح التصرفات الفاسدة التي تقع على العقد الفاسد ؟-