مخلص تناولت الرسالة في المقدمة أوجه الشبه والاختلاف بين مجلسي الدولة المصري والفرنسي من حيث نشأتهما وأزماتهما ومهامهما ودور مفوض الدولة في ترسيخ مبادئ القضاء الإداري والعمل على ابتداع الحلول القانونية للمنازعات التي لا يحكمها نص قانوني لموائمة تغير الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذلك قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب تناولت في الباب التمهيدي منها نشأة نظام مفوض الدولة ومفوض الحكومة بالقضاء الإداري المصري والفرنسي مبيناً دور مفوض الحكومة بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية بفرنسا، ودور مفوض الدولة واختصاصاته قبل تحضير الدعوى الإدارية بمصر. ثم تناولت في الباب الأول تحضير الدعوى الإدارية وإعداد التقرير فيها، وتناولت في الباب الثاني دور مفوض الدولة بجلسات المرافعة والطعن في الأحكام وتسيير العمل بمجلس الدولة. ثم تناولت في الباب الثالث المقارنة بين مفوض الدولة والمفوض بالمحكمة الدستورية العليا، واختتمت الرسالة بعدد من النتائج والمقترحات التي تهدف إلى إصلاح نظام مفوض الدولة بمجلس الدولة المصري.