الملخص أخذت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتطور المتسارع في الآونة الأخيرة، وأصبح الروبوت من أبرز تجلياتها، ودخل في مجالات متعددة وكثيرة كالطب والصناعة والتعليم والخدمة المنزلية والجوانب العسكرية والزراعية والنقل وغيرها، وكذلك استخدم الروبوت في إبرام العقود الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمعوقات القانونية، سيما وأن استخدام الروبوت في إبرام العقود بات أمراً واقعياً يقتضي معه التعرف على كيفية قيام المسؤولية في جانب الروبوت عن الأخطاء التعاقدية التي قد تقع منها، وكذلك التعرف على كيفية قيام المسؤولية في جانب المتعاقد مع الروبوت. وبناء عليه نهيب بالمشرع الإماراتي أن ينظم العقود الذكية، حتى يمكن ملاحقة التطور الهائل في تكنولوجيا البلوك تشين من جهة، ويساهم في تحقيق الاستراتيجية التي تطمح دولة الإمارات إلى تحقيقها من جهة أخرى، ولا بد من إيجاد آلية لإسناد المسؤولية للجهة المسؤولة عن أعمال الروبوت الضارة، بشكل يرسي التوازن بين جهات التصميم، الإنتاج والاستخدام والتشغيل لأنظمة الروبوتات، وبأخذ بعين الاعتبار درجة التطور التي وصلت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي، ولا بد من إرجاء العمل بالروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي لحين الانتهاء من وضع قانون ينظمها بالاشتراك مع الجهات الفنية المعنية، وذلك نظراً لخطورتها على البشر وكذا الأمن الوطني. Abstract The technology of artificial intelligence has taken rapid development in recent times, and the robot has become one of its most prominent manifestations, and has entered into many and many fields such as medicine, industry, education, domestic service, military and agricultural aspects, transportation, etc., as well as using the robot to conclude contracts, which raises many problems and legal obstacles, especially since the use of artificial intelligence The robot in concluding contracts has become a realistic matter that requires knowing how the responsibility is established on the part of the robot for contractual errors that may occur from it, as well as identifying how the responsibility is established on the part of the contractor with the robot. Accordingly, we call upon the UAE legislator to issue an integrated law to regulate smart contracts, so that the huge development in blockchain technology can be tracked on the one hand, and contribute to achieving the strategy that the UAE aspires to achieve on the other hand, and a mechanism must be found to assign responsibility to the party responsible for the work Harmful robots, in a way that establishes a balance between the design, production, use and operation of robotic systems, and takes into account the degree of development reached by artificial intelligence technology. The work of artificial intelligence—based robots must be postponed until the completion of a law regulating them in conjunction with the concerned technical authorities, this is due to its danger to humans and national security. أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في الطفرة التكنولوجية الواسعة الحاصلة في الوقت الحالي والمعاملات الإلكترونية واستخدام الروبوت في مجال واسع ومنها استخدام الروبوت في إبرام العقود والمعاملات التجارية والمالية وما ينجم عنها من آثار قانونية. أسباب اختيار الموضوع: سبب اختيار الباحث للموضوع هو القصور التشريعي في تنظيم أعمال الروبوت في إنشاء العقود وما يترتب عليها من آثار كالالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن هذه العقود بالإضافة إلى إمكانية اختراق الروبوتات من قبل أشخاص سواء كانوا أطرافاً في العلاقة العقدية أم ليسوا أطرافاً فيها. مشكلات البحث: إن انتشار استخدام الروبوت في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، أخذ يثير العديد من التساؤلات المهمة حول الطبيعة القانونية للتصرفات التي يبرمها الروبوت، ومدى صحتها وإمكانية قبولها والالتزام بها، وهذا كله يتعلق أساساً بنسبة إسناد التصرف إلى هذا الروبوت، وما هو الدور الذي يقوم به في إبرام العقود الذكية؟ وكيف يعبر الروبوت عن إراداته؟ ومتى يكون هذا التعبير صحيحاً؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على قيام الروبوت بإبرام العقود الذكية؟ وهل تكفي القواعد العامة في إبرام العقود في معالجة كل هذه المشاكل؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي يلاحق هذا التطور التكنولوجي الهائل؟ ولا شك أن الإجابة على هذه التساؤلات، لا تتم إلا من خلال المحاولة الجادة في تقصي جوانب الموضوع التشريعية والعملية، والخروج من ذلك بحلول قانونية للمشاكل المطروحة تتناسب وتوازي الواقع العملي المتطور والمليء بالمستجدات التقنية في مجال إبرام العقود الذكية. أهداف البحث: يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى النتائج الآتية: 1- محاولة الوصول إلى إطار تنظيمي محدد ينظم أعمال الروبوت في إبرام العقود الذكية وما ينتج عنها من آثار. 2- التعرف على طبيعة الروبوت الخاصة من حيث تحمل الالتزامات والمسؤوليات عن أخطاء الروبوت العقدية. 3- معالجة الأحكام الخاصة بإبرام الروبوت للعقود الذكية. منهجية البحث: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي على النمط الآتي: المنهج الوصفي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لعرض النصوص التشريعية الوطنية وبيان طبيعة الروبوت لغرض التعريف بموضوع الدراسة. المنهج التحليلي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لغرض تحليل بعض النصوص التشريعية للوصول إلى إطار تنظيمي يحكم مسألة إبرام الروبوت للعقود الذكية. خطة البحث: إن معالجة المشكلات التي يثيرها البحث وتحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي يستوجب معه أن يتناول الباحث في المبحث التمهيدي ماهية الروبوت والعقود الذكية، وذلك من خلال مطلبين؛ يأتي في أولهما ماهية الروبوت، وفي الثاني ماهية العقود الذكية. ولقد قسمنا هذا البحث على فصلين؛ خصصنا أولهما للحديث عن إرادة الروبوت في العقود الذكية، والذي نتناول فيه وجود ارادة الروبوت وصحته، وقد خصصنا له المبحث الأول من هذا الفصل، ثم نتناول التكييف القانوني لإبرام الروبوت للعقود الذكية والذي خصصنا له المبحث الثاني منه، أما ثانيهما فقد خصصناه للحديث عن آثار العقود الذكية المبرمة من قبل الروبوت، والذي نتناول فيه الالتزامات الناشئة عن العقود الذكية وقد خصصنا له المبحث الأول منه، ثم نتناول المسؤوليات الناشئة عن العقود الذكية والذي خصصنا له المبحث الثاني منه. النتائج: ·أفرز لنا التقدم التقني مع بداية القرن الحالي مزيداً من الآلية في إبرام العقود وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على إكساب الأجهزة والآلات الصماء الذكاء البشري ومنها الروبوت، ومن ثم إمكان قيامها بإبرام العقود والتصرفات والأعمال القانونية المختلفة، وذلك من خلال ما يسمى بالعقد الذكي. ·العقود الذكية هي تعليمات برمجية قائمة بذاتها تنفذ تلقائياً أحكام وشروط العقد دون الحاجة إلى التدخل البشري، وتتضمن هذه العقود جميع المعلومات حول شروط العقد وواجبات وحقوق الأطراف والرسوم وكافة العناصر التي ينبغي وجودها في العقد بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات تلقائيا دون اللجوء إلى خدمات الوسطاء. ·قام المشرع الإماراتي بخطوة كبيرة في التنظيم التشريعي للعقود الذكية بعد أن كان يتعرض لها بشكل غير مباشر، وفي نصوص مقتضبة بعضها اتحادي وبعضها محلي، حيث أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ونص فيه صراحة على صحة العقود الذكية وكافة المعاملات الإلكترونية المؤتمتة التي تتم دون تدخل شخصي أو مباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة، ولا شك أن هذه الخطوة تعد قفزة قوية نحو المستقبل والاستجابة للمتغيرات التكنولوجية السريعة ونرجو أن تعقبها قفزات أخرى. ·ذهب البعض إلى القول، بأن الروبوتات المستخدمة في العقود الذكية مجرد أداة ووسيلة يعبر بها مالك الروبوت عن إرادته في التعاقد. وعلى ذلك، ساوى أنصار هذا الرأي بين الروبوتات المستخدمة في العقود الذكية، وأية آلة يستخدمها الشخص في التعاقد عن بعد، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار الروبوت وكيلاً عن مستخدمه، وتحليه بأهلية قانونية تسمح له بإبرام التصرفات نيابة عن مستخدمه. ·هناك فراغ تشريعي في الأنظمة القانونية فيما يتعلق بالشخصية القانونية للروبوت والتصرفات الصادرة عنه؛ لذا فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى استيعاب كافة الإشكاليات التي تنشأ عن استخدام الروبوتات ووضع نظام قانوني جديد يتواكب مع تلك التطورات المصاحبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفي القلب منها الروبوتات. ·ان القواعد الصادرة عن البرلمان الأوربي في عام 2017م، والمتعلقة بالروبوتات تبدو قواعد عامة جاءت على عجلة من صناع القرار الأوروبيين، وبالتالي لم تكن تشمل معايير محددة باعتبار أن تعدد المعايير واختلافها ينتج عنها تعارض يصعب معه توحيد النظام القانوني.‎ ·عدم ملاءمة النظريات القانونية الموجودة حالياً في شأن تطبيق المسؤولية المدنية عن الأفعال الصادرة عن الروبوت، ومن ثم عدم قدرتها على استيعاب الصور الجديدة للتقنية الحديثة. ‏ التوصيات: ·‎نهيب بالمشرع الاتحادي أن يقز بالشخصية القانونية للروبوت ليتمكن بعد ذلك من وضع تشريع يحكم وينظم عملياته وتطبيقاته. ·نهيب بالمشرع الإماراتي أن يشترط تسجيل الروبوت لدى وزارة الاقتصاد وذلك لتسهيل الوصول إلى مستخدم الروبوت والرقابة على أعمال الروبوت، ويكون النص على النحو الآتي: "على كل مستخدم للروبوت في إجراء التصرفات القانونية تسجيل هذا الروبوت لدى الجهات المختصة وبالشكلية التي تستلزمها هذه الجهات". ·نهيب بالمشرع الإماراتي إلزام مستخدمي الروبوت في إبرام العقود الإشارة إلى أن المتعاقد مع الآخرين هو الروبوت ويكون النص كالاتي: "على كل مستخدم للروبوت في إبرام العقود أن يشير أثناء مرحلة إبرام العقد أو مرحلة سابقة عليه أن القائم ‏معرفته بحقيقة المتعاقد معه أن يفسخ العقد".‎ ·نهيب بالمشرع الإماراتي أن يشترط على مستخدمي الروبوت عند إبرام العقود توفير قدر كافٍ من الحماية الإلكترونية للروبوت وذلك حماية لمصالح المتعاقدين، ويكون ذلك شرطاً لتسجيل الروبوت لدى الجهات المختصة، ويكون النص على ذلك كالآتي: 'يشترط لتسجيل الروبوت توفير الحماية الإلكترونية اللازمة، وذلك عبر الوسائل التي تعتمدها الوزارة، مع ضرورة إثبات ذلك قبل تسجيل الروبوت لدى الجهات المختصة". ·‎نوصي المشرع الاتحادي بضرورة إنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون قضاة هذه المحاكم على قدر كاف من التأهيل والتدريب للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى يكون القاضي على معرفة شخصية بالنواحي التكنولوجية الحديثة ولا يعتمد فقط على ‏الاستعانة بالخبرة القضائية وحدها لحسم النزاع. ·نوصي بضرورة إنشاء نظام تأميني إجباري تخضع له الروبوتات حتى يكون من حق المضرورين الرجوع على الشركات المؤمنة في حال وقوع أية أضرار ناشئة عنها وذلك من خلال القيام بدعوة شركات التأمين والشركات المصنعة للروبوتات للقيام بإبرام وثائق تأمين لتغطية المخاطر والحوادث التي تنشأ عنها بحيث لا يجري طرح الروبوتات للبيع في الأسواق إلا إذا كانت مصحوبة ببوليصة تأمين. ·نوصي بضرورة الدعوة إلى تشكيل لجنة معنية ومتخصصة لتضع بشكل عاجل مدونة سلوكية للأخلاقيات الروبوتية تتضمن قواعد ملزمة للباحثين والمطورين والمصنعين والمالكين ومستخدمي الروبوتات، وذلك في ضوء القواعد التي تضمن عدم استخدامها فيما يحقق الضرر للإنسان أو الممتلكات باعتبار أنها ما صنعت إلا لخدمة البشرية وزيادة رفاهيتهم.