الملخص: إن دراسة حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق يبدأ من مفهوم سلطان الإرادة والتطورات التاريخية التي مر بها هذا المبدأ والذي تأثر كثيراً بالنزعة الفردية وسيطرت الطرف القوي على الطرف الضعيف فيه، والتي كانت الدافع لتدخل القوانين الحديثة بنظرة أكثر شمولية للمحافظة على كيان وترابط المجتمع واقتصاده من خلال تقييد هذا المبدأ بوضع قواعد تتعلق بموضوع العقد وشكله ومنح القاضي صلاحيات في مراقبة العقد والتدخل بالتعديل عليه للمصلحة العامة وتحقيق التوازن بين أطرافه. كما أن هذه الدراسة بالغة الأهمية خاصة مع انتشار العنصر الأجنبي في أغلب العقود ويرجع ذلك الى العولمة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدولة المستقطبة للأفراد من مختلف جنسياتهم، وقد ساهمة التجارة الإلكترونية وأدواتها الحديثة في وجود هذا العنصر من خلال التعاقد والتبادل التجاري بين أفراد العالم. ولذلك أوضحت الدراسة الى ضرورة احترام حرية أطراف العقد وإعطائهم كامل الصلاحية في اختيار القواعد والقوانين التي تحكم علاقتهم القانونية بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية والمتعلقة بالنظام العام في الدولة. Summary: The study of the freedom of the parties to choose the applicable law starts from the concept of the authority of the will and the historical developments that this principle went through, which was greatly influenced by individualism and the strong party dominated over the weak party in it, which was the motive for the intervention of modern laws with a more comprehensive view to preserve the entity and interdependence of society and its economy from By restricting this principle by setting rules related to the subject matter and form of the contract and granting the judge powers to monitor the contract and intervene by amending it in the public interest and achieving balance between its parties. Also, this study is very important, especially with the spread of the foreign element in most contracts, due to globalization, and that the United Arab Emirates is considered one of the countries that attract individuals of different nationalities, and electronic commerce and its modern tools have contributed to the existence of this element through contracting and trade exchange between of the world. Therefore, the study indicated the necessity of respecting the freedom of the parties to the contract and giving them full authority to choose the rules and laws that govern their legal relationship in a way that does not contradict the basic principles related to public order in the state. أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أنه يسلط على موضوع مؤثر وحساس بشأن إرادة الأطراف في العقود وذلك في ظل فكرة النظام العام من حيث التطبيق فإذا تم تطبيقه بشكل واسع فقد يترتب عليه صعوبة في تطبيق القانون الأجنبي أو ما يرده الأطراف، وإما أن يتم تطبيقه بشكل ضيق ومنضبط بحيث يتوافق مع القيم المجتمعية ويتناسب مع القانون الأجنبي، ولا يخفى علينا أن العقد يحتاج الى توافق إرادتين وهما الإيجاب والقبول حتى يترتب عليه إحداث الأثر القانوني له، على أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب التي تؤثر على صحتها، والعقد الصحيح هو ما توافرت أركانه الثلاثة وهم الرضا والمحل والسبب وأساس الرضا الإيجاب والقبول فإن انعدم احدهم انعدام الرضا وبالتالي يفسد العقد، ومبدأ سلطان الإرادة يقصد به حرية الأطراف في تكوين العقد وتحديد آثاره، واقع الحال و ما يشهده العصر من تقدم في كافة أوجه الحياة، بتعدد المعاملات المدنية وتطورها و ظهور العديد من العقود المركبة والتي ينجم عنها آثار قانونية و تبعات اقتصادية كبيرة، وهذه التطورات أجبرت الدول على سن الكثير من القوانين لغايات تحقيق العدالة عندما يستجد لها اختلال ميزان العدالة وعدم التكافؤ بين أصحاب المصالح المشتركة، بتوفير القدر اللازم من الحرية والحماية القانونية، ومن المعلوم أن أغلب العقود الدولية تمتد لدول عديدة وهذا يؤدي الى ارتباط العقد بالعديد من النظم القانونية، حيث تكمن المشكلة حين يثار نزاع حول العقد فسوف نكون أمام تساؤل يتعلق بما هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخلاف، هنا يأتي دور المحكمة أو المحكم الذي ينظر في هذا النزاع ودور قانون الإسناد وضرورة تفعيل حق الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق فيما بينهم على العقود الرضائية ومعرفتهم من البداية بالقانون الذي سوف يحكمهم في حالة حدوث نزاع، حتى لا يوثر على مصلحتهم في حالة تطبيق قانون آخر. كما أن مسألة تنازع القوانين قد أثريت في الفقه الإسلامي، حيث انقسم الفقهاء من بين منكر ومؤيد جزئياً لوجود هذا الفكر في الشريعة الإسلامية، وهنالك رأي آخر أثبت معرفة الفقه الإسلامي لجميع الطرائق التي اتبعت في القانون الوضعي لفض مختلف حالات تنازع القوانين ذي الطابع الدولي، وبل على نحو تتبرأ فيه مختلف المآخذ التي استهدف لها في زماننا المعاصر. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة لبيان دور إرادة الأطراف‏ في اختيار القانون المراد تطبيقه على العقود المدنية فيما بينهم ومدى حريتهم في ذلك مع عدم الاخلال بمبادئ النظام العام وذلك لتحقيق التوازن بين إرادة المشرع الاماراتي وحمايته للآداب والقيم المجتمعية وبين إرادة الأطراف على خلق بيئة تعاقدية مريحه لهم، وذلك لضمان وتحقيق الاستقرار في المعاملات المالية و زيادة الثقة بين أفراد المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى خلق بيئة قانونية آمنة و جاذبة للاستثمارات بإبرام الكثير من المعاملات المالية التي تسودها الثقة المشروعة المتبادلة بما يحفظ استقرار المعاملات في الدولة. إشكالية البحث: تكمن إشكالية البحث في معالجة وتوضيح الآثار التي قد تنتج عن مدى حرية الأطراف على اختيار قانون يحكم وينظم علاقاتهم التعاقدية ومدى الحاجة الى نشر الوعي بين أفراد المجتمع مع تزايد وجود العنصر الأجنبي وسهوله التعاقدات وتطور المشاريع التجارية التي لابد من احتوائها على عقود ذات طابع دولي، والذي يعتبر نتاج التطور الاقتصادي في المعاملات وسهولة التواصل بين الأفراد في مجتمعات أخرى نتيجة تطور وسائل الاتصال ومرونة وتطور القوانين والتشريعات خاصة بالتعاقدات الإلكترونية. منهج البحث: يقوم هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك عن طريق تحليل النصوص القانونية وبعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أو التشريعات ذات العلاقة والتي يمكن الاستخلاص منها على نتائج وبيانات تفيد القارئ من ناحية بيان حرية اختيارهم القوانين التي تخدمهم في علاقاتهم وتعاقداتهم. خطة البحث: الفصل الأول: مبدأ سلطان الإرادة والقانون الواجب التطبيق المبحث الأول: تعريف مبدأ سلطان الإرادة وتطوره التاريخي المطلب الأول: تعريف مبدأ سلطان الإرادة في العقود المطلب الثاني: التطور التاريخي لمبدأ سلطان الإرادة وعلاقته بالشريعة الإسلامية المبحث الثاني: دور سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق المطلب الثاني: دور الإرادة في تحديد القوة الملزمة للعقد المطلب الثاني: الاستبعاد الكلي والجزئي لسلطان الإرادة في العقود الفصل الثاني: نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق المبحث الأول: القواعد المقيدة لحرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق المطلب الأول: القواعد المقيدة للعقد من حيث الموضوع والشكل المطلب الثاني: القواعد المقيدة للعقد من حيث مراقبة وتدخل القضاء المبحث الثاني: القيود الواردة على تطبيق القانون الواجب التطبيق المطلب الاول: القيود المتعلقة بالنظام العام المطلب الثاني: القيود المتعلقة باتفاق الأطراف الخاتمة: أول: النتائج ثانيا: التوصيات النتائج: 1- ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت تعطي الحرية للأطراف في اختيار نوع العقود وإبرامها وتحديد الآثار والقانون الواجب التطبيق إلا أنها مقيدة بضوابط منها متعلقة بالنظام العام ومنها متعلقة بالأطراف. 2- أن العقد يتركز على إرادة الأفراد وليست إرادة القانون وإنما يعتبر هذا الأخير ضمانا لتنفيذ العقد. 3- أخذ المشرع الإماراتي بفكرة الاستبعاد الجزئي للقانون المخالف بشكل غير مباشر كما جاء ذلك في نصوصه باستخدامه لمصطلح الأحكام المخالفة ولم يستخدم لفظ القانون المخالف، وكما هو معلوم بأن الأحكام هي جزء من القانون. 4- إذا تبين للقاضي قيام الأطراف بالتعديل على العناصر القانونية للعقد بهدف التحايل على القانون يستبعد القانون الوارد في العقد ويقوم بتطبيق القانون الذي سعت الأطراف الى عدم تطبيقه. 5- للقاضي صلاحيات واسعة في التعديل على العقد منها ما يتعلق بتفسيره لمصلحة الطرف الضعيف والتعديل عليه وعلى آثاره في حالة وجود غبن أو شرطا تعسفيا أو باستغلال أحد الأطراف لحاجة الطرف الأخر. ثانيا: التوصيات: 1- نوصي المشرع الإماراتي بتقييد مبدأ سلطان الإرادة في الأحوال التي تكون طبيعة العقد الدولي فيها طرف ضعيف قد يخضع لإرادة الطرف القوي حتى يتمكن من الحصول على وسيلة للرزق، كما هو الحال في عقود العمل، بالنص على استبعاد قانون الارادة في حال أضر بمصلحة الطرف الضعيف. 2- نوصي المشرع الإماراتي بإضافة مسألة الاستبعاد الكلي إلى مسألة الاستبعاد الجزئي في المادة 27من قانون المعاملات المدنية، وذلك في حالة عدم إمكانية تطبيق أي حكم في القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد بسبب مخالفة الأحكام في ذلك القانون للنظام العام في دولة القاضي. 3- لم يقيد المشرع الإماراتي إرادة الأطراف في العقد الدولي بوجود صلة أو ارتباط بين العقد والقانون الواجب التطبيق كما فعلت بعض التشريعات، وبالتالي نوصي المشرع الإماراتي بإضافة نص على نهج المشرع الجزائري يكون مضمونه ما يلي: " يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد". 4- نتمنى على المشرع الإماراتي النص بشكل مباشر في قانون المعاملات المدنية الإماراتي على موضوع التحايل على القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي حتى لا تكون هناك ثغرات للأطراف بالاتفاق على التلاعب في ضوابط الإسناد لتغيير القانون الواجب التطبيق تحايلاً على القانون المختص أصلاً.