ملخص البحث: تطرقت هذه الدراسة للنظام القانوني لعقود الرعاية الرياضية من خلال البحث في مفهوم عقود الرعاية الرياضية وبيان الطبيعة القانونية لهذا العقد وأطرافه، أي كل من الراعي وللمدعوم المستفيد والغير، فيما تناولت الدراسة أيضنًا النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية لعقود الرعاية الرياضية ومناقشة حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له في عقد الرعاية الرياضية. كما تم ببيان العناصر الأساسية المكونة لعقد الرعاية الرياضية من المقابل المالي وأداء العمل والخدمة والمدة، ومن ثم واستنادا على هذه العناصر تم التكييف القانوني للعقد محل الدراسة، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المترتبة في مرحلة التفاوض وتلك الناشئة عن العقد والتي من أهمها حقوق والتزام الراعي بتقديم الدعم وضمان سرية المعلومات والامتناع عن إتيان أي تصرف يتعارض مع مصالح المدعوم والتزام المدعوم بأداء نشاط معين والتعريف بالراعي وتنفيذ العقد بشكل موافق لمصالح الراعي وكذلك حقوق والتزامات الغير كالبث التلفزيوني وغيرها. وقد اعتمدنا في البحث المنهج التطبيقي المقارن في القانونين المدني والأنظمة واللوائح في كل من النظام القانوني الإماراتي والمصري. وختمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات. الكلمات المفتاحية: العقد، الرعاية الرياضية الراعي، المدعوم" اختراع، ابتكار، انقضاء. أهمية البحث: تواجه المؤسسات الرياضيّة - بشكل عام - بعض المعوقات الاقتصاديّة التي نقف حائلا أمام تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة باعتبارها مؤسسات تخضع لكثير من الرقابة والضوابط والقيود والتي تجعلها غير قادرة على تحقيق المرونة الكافية لمواكبة آليات العصر مما دفع إدارات هذه المؤسسات الرياضيّة إلى تحسين أوضاعها الماليّة والاقتصاديّة وذلك من خلال اتباع العديد من الأساليب والطرق الاقتصاديّة الحديثة والتي تحاول من خلالها استثمار مواردها المختلفة وأحد أهم الأساليب الاستثماريّة التي تتخذها هذه المؤسسات الرياضيّة محوراً رئيسيا للارتقاء بمستواها الاقتصادي هي الرعاية الرياضيّة، فغالباً ما تحاول هذه المؤسسات استقطاب الشركات الاستثماريّة لرعايتها وذلك مقابل مبالغ مادية أو خدمات عينية وعلى الجانب الآخر تتدافع الشركات الاستثماريّة لإبرام عقود الرعاية الرياضيّة مع هذه المؤسسات الرياضيّة وخاصة المؤسسات ذات الشهرة العالميّة الأكبر ى وبتتبع عقود الرعاية الرياضيّة المبرمة في السنوات الأخيرة الماضية، يلاحظ تفاوت كبير في المبالغ النقدية التي تدفعها الشركات الاستثمارية مقابل رعايتها لتلك المؤسسات وحتى العلامات الرياضيّة العالمية. حيث تعد عقود الرعاية الرياضيّة من العقود المهمة في عصرنا الحديث لما لها من أهمية على المردود المالي الكبير على الرعاة والمستفيدين من الأحداث التي تجري في العديد من المجالات الرياضيّة، وبالتالي لابد من وجود أسس وقواعد قانونية تنظم عقود الرعاية الرياضيّة، وتوضح مدى أثرها على الأطراف المتعاقدين وحماية الملكيّة الفكريّة لهم. أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة النظام القانوني لعقود الرعاية الرياضيّة في ضوء الحماية القانونية وحماية الملكيّة الفكريّة، حيث يهدف البحث إلى عدة محاور، أهمها: -التعرّف على مفهوم عقد الرعاية الرياضيّة وأطرافه وطبيعته القانونية. -دور التشريعات الوضعية في الحماية القانونية لعقد الرعاية الرياضية. -أثر قوانين الملكية الفكريّة في حماية عقد الرعاية الرياضيّة. -حقوق والتزامات أطراف عقد الرعاية الرياضيّة. -صور انقضاء عقد الرعاية الرياضيّة. -مدى سلطة القاضي في فسخ عقد الرعاية الرياضيّة. مشكلة البحث وتساؤلاته غالباً ما يكون أطراف التعاقد هم المؤسسات الرياضيّة والرعاة والمستفيدين للترويج لعلاماتهم الرياضيّة العالمية أو لتنظيمهم الحدث الرياضي وإن عدم وجود نصوص قانونية تحكم بين أطراف التعاقد -خاصة المؤسسات الرياضيّة - قد يُحدث خطأ من شأنه وقوع ضرر للأطراف المتعاقدة. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الحلول القانونية التي من شأنها توفير الحماية القانونية للأطراف المُتعاقدة من الرعاة والمدعومين (المستفيدين) وحتى الغير لتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم اتجاه العقد. وتتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات وذلك للإجابة عنها من خلال البحث، وهي: -تحديد الطبيعة القانونيّة لعقد الرعاية الرياضيّة؟ -مدى قوة وانسجام قوانين القانونية وقوانين الملكيّة الفكرية في حماية عقد الرعاية الرياضيّة. -تحديد مسؤوليات أطراف عقد الرعاية الرياضيّة: الراعي المدعوم (المستفيد)، الغير وواجباتهم والتزاماتهم. -مدى سلطة القاضي في فسخ عقد الرعاية الرياضيّة في حال عدم التزام أحد الأطراف بالعقد. منهج البحث: تحقيقا لأهداف البحث والتعرف على النظام القانوني لعقود الرعاية الرياضيّة، فإن الباحث سوف يعتمد على المناهج الآتية: 1.     المنهج الوصفي الذي يقوم على شرح النصوص المتعلقة بالعقود التي ثبرم في مجال الرعاية الرياضية. 2.     المنهج التحليلي بهدف استقراء النصوص وتأصيل القواعد المرتبطة بها في القواعد العامة للمسؤوليّة التعاقدية التي نقع ضمن عقود الرعاية الرياضيّة، وبهدف التعّرف على الخصوصيّة التي تتمتع بها العقود رعاية الرياضيّة، حتى يمكننا التوصل للطبيعة القانونية لهاء وبيان الضوابط القانونية التي تحكمها. 3.     المنهج المقارن بهدف بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريع الإماراتي والتشريع المصري التي تناولت الأبعاد القانونية لعقود الرعاية الرياضيّة. خطة البحث: الفصل الأول: الحماية القانونية لعقد الرعاية الرياضيّة -المبحث الأول: مفهوم عقد الرعايّة الرياضيّة وأطرافه -المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقود الرعاية الرياضيّة -المبحث الثالث: النظام القانوني لحماية الملكيّة الفكريّة الناشئة عن عقود الرعاية الرياضية الفصل الثاني: آثار عقد الرعاية الرياضيّة وانقضاؤه -المبحث الأول: حقوق والتزامات أطراف عقد الرعاية الرياضية -المبحث الثاني: انقضاء عقد الرعاية الرياضيّة الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات النتائج: -الرعاية في النشاط الرياضي تعني تقديم الراعي الدعم للرياضي أو النادي الذي يرتبط به من خلاله ماديّا أو عينيا أو خدميًا أو أي أداء آخر له قيمة مالية، واستنادا عليه فإن الراعي هو الشخص الذي يستطيع أن يستعمل اسم النادي أو أسماء الرياضيين لأجل تحقيق منفعة معينة. -تبدو طبيعة عقد الرعاية المستمرة من خلال أداءات الأطراف» فأداءات كل من الراعي والمدعوم تقرر باعتباره من العقود المستمرة» إذ إن الفائدة التي يرجوها الدائن من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد لا تتحقق إلا إذا كان ممتداً على فترة زمنية، مع ذلك لا يمكن إنكار وجود أداءات فورية في العقد، كما في التزام الراعي بدفع مبلغ من المال أو التزويد بالأشياء لمرة واحدة، ونرى بأنه من الممكن أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذا العقد دورية أيضاً. -إن التزام الراعي بتقديم الدعم في مقابل التزام المدعوم بالتعريف بالراعي من خلال ما يؤديه من نشاط رياضي يؤدي إلى إضفاء صفة الطبيعة الملزمة للجانبين على العقد، كما أن وجود المقابل يجعل الرعاية من عقود المعاوضة. -تؤسس الرعاية على قيام المدعوم في مقابل دعم الراعي سواء أكان بالنقد أم الأداء العيني أو أداء الخدمة بتنفيذ النشاط الذي حصل على دعم من أجله، وخلق صورة جيدة للراعي من أجل التوسيع من نطاق شهرته، وذلك من خلال إبراز اسم الراعي لدى أدائه للنشاط المدعوم من خلال استخدامه لاسم الراعي أو شعاره أو صورته أو علامته التجارية. -يلتزم كل من الراعي والمدعوم بالمحافظة على سرية المعلومات أو المعطيات التي يعلمون بها أثناء فترة المفاوضات والتي تقتضي أن يقوم كل طرف متفاوض باطلاع الطرف الآخر على معلومات أو بيانات ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى صاحبها، لذلك ينبغي على أي من الطرفين فيما إذا حصل على هذه المعلومات أن يبقيها طي الكتمان، ولا يعمد إلى إفشائها للغير أو استغلالها لحسابه الخاص دون موافقة صاحبها. -قد يتفق الأطراف على إدراج شرط في عقد الرعاية الرياضية، يطلق عليه بالشرط الحصري يمنع المدعوم من إبرام عقود رعاية مع رعاة آخرين طيلة مدة العقد، وقد لا ينصب الشرط الحصري على عدم إبرام عقود رعاية أخرى لحين انتهاء العقد. -تعتبر المدة من العناصر الأساسية المكونة لعقد الرعاية، فإبرام هذا العقد يستلزم ذكر المدة والاتفاق عليها، مع ذلك إذا لم يتطرق الأطراف إلى مدة العقد وكان للنشاط الذي يقوم به المدعوم والذي حصل على الدعم من أجله مدة بدء وانتهاء فإنه لابد من القبول بكون العقد معقوداً لمدة هذا النشاط أما إذا كان النشاط مستمرًا، ولم يتطرق الأطراف إلى مدة العقد كرعاية الأشخاص من الفنانين أو الرياضيين حينها يكون العقد غير محددة المدة، ونرى في مثل هذه الحالة اللجوء إلى أحكام عناصر العقود التي تتكون منها عقود الرعاية الرياضية باعتبارها من العقود غير المسماة، وعند عدم وجود حكم قانوني ينظم المسألة لابد من الرجوع لأحكام العرف في القانون التجاري المتبع للعرف الجاري المتعامل به في مجال الرعاية الرياضية على اعتبار العرف من مصادر تطبيق القانون. -يلتزم كل طرف متفاوض في إبرام عقد الرعاية الرياضية أن يقوم بالإفضاء إلى الطرف الآخر بكل ما لديه من بيانات ومعلومات تتعلق بالعقد المتفاوض عليه حتى يتسنى للطرف الآخر أن يقدم على التعاقد بإرادة مبصرة. -يلتزم الراعي بالتصرف بشكل يتناسب مع أهداف العقد والامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بالطرف المقابل، فعلى الراعي أن لا يقوم بأي تصرف من شأنه أن يقلل من شأن المدعوم لدى الرأي العام أو يؤدي إلى التأثير على مكانته وتقديره، كالقيام بإطلاق عبارات غير لائقة من خلال النشاط الذي يمارسه بحيث يؤدي إلى الإضرار بالمدعوم. -على الرغم من تطابق التزامات مؤسسة البث في بعض الأحيان مع التزامات أطراف عقد الرعاية إلا أن التزامات مؤسسة البث لا تتعلق بعقد الرعاية بل بعملية البث وبالتحديد محتوى عملية البث والذي يطلق عليه بالمحتوى الإعلامي" إلا أن الرعاية الرياضية فيما إذا أصبحت محلا للبث وكان مخالفا للمعايير والالتزامات الخاصة بعملية البث نشأت مسؤولية مؤسسة البث لإخلاله بقواعد البث وليس بالرعاية. التوصيات: -ضرورة سن تشريعا خاصا أو قانونا بشأن الرعاية الرياضية والعقود الناشئة عنها، لما لها من أهمية في الجانب الاقتصادي والتجاري للدولة محليًا ودوليا وحتى يتسنى السماح للشركات الوطنية المحلية التعاقد مع العلامات التجارية الدولية والمشاركة في فعالياتها حيث أنه ولغاية اللحظة لم يصدر أي مرسوم أو قانون أو لائحة تنفيذية لرعاية المسابقات والبطولات والنشاطات الأخرى. -ننوه المشرع الإماراتي إلى أهمية الرابطة التعاقدية بين أطراف عقد الرعاية الرياضية لذا نوصي بضرورة إصدار تشريعا خاصًا لرعاية المسابقات والبطولات والنشاطات المحلية المختلفة بشكل صريح لحماية هذه الرابطة ولعدم جواز تنازل المتعاقد عن عقد الرعاية الرياضية لأي طرف آخر دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة. -نهيب بالمشرع الإماراتي في الوقت الحالي بضرورة تشكيل أو إنشاء جهاز قضائي متخصص أو محكمة للنظر في منازعات عقود الرعاية الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون هناك لجنة خاصة تدرس الوضع المتنازع عليه وإرجاعها إلى القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية وغيرها من الأحكام وخاصة قانون وأحكام الملكية الفكرية يتم اللجوء إليها لحل النزاع المتعلق بعقود الرعاية الرياضية قبل اللجوء للقضاء.