مستخلص الدراسة باللغة العربية جاءت هذه الدراسة بعنوان/ النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات العربية المتحدة، وتم تقسيم الدراسة الى فصلين، جاء الفصل الأول بعنوان مفهوم الضريبة على القيمة المضافة وآليات فرضها، وكان ينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناولنا فيه مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، ومن حيث المطلب الأول تناولنا فيه التعريف وجاء المطلب الثاني بالخصائص وإيجابيات وسلبيات الضريبة على القيمة المضافة، وتناولنا في المبحث الثاني آليات فرض الضريبة على القيمة المضافة الذى كان ينقسم إلى المطلب الأول الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وجاء في المطلب الثاني الهيئات المكلفة بتحصيل الضريبة. وجاء الفصل الثاني بعنوان بمنازعات الضريبة على القيمة المضافة، وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناولنا فيه إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة الاتحادية للضرائب وأشتمل على ثلاث مطالب وهم المطلب الأول تعريف وخصائص المنازعة الضريبة والمطلب الثاني إجراءات التظلم أمام الهيئة الاتحادية للضرائب والمطلب الثالث إجراءات الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والمبحث الثاني تناولنا فيه منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الجهات القضائية الذى انقسم إلى مطلبين وتناقشنا في المطلب الأول شروط قبول التظلم والدعوى الضريبية وتناقشنا في المطلب الثاني سير الدعوى الضريبية والحكم فيها. وتوصلنا في نهاية البحث إلى اهم النتائج ومنها انه تعتبر ضريبة القيمة المضافة منتجاً ضريباً جديداً اتسعت ممارسته في العالم بشكل غير مسبوق وتعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة إذ تستهدف الاستهلاك، كما توصلنا إلى اهم التوصيات، ومنها إعادة النظر في الإلزام بمضي مدة قبل السماح للمكلف بإلغاء التسجيل الاختياري وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة مقابل سعرها لبيعها أول مرة، والاعفاء للصادرات من ضريبة القيمة المضافة. Abstract of the study in English This study was titled The Legal System of Value Added Tax in the United Arab Emirates, and the study was divided into two chapters.Where the first requirement dealt with the definition, and the second demand came with the characteristics, pros and cons of the value-added tax, and in the second topic, we dealt with the mechanisms of imposing the value-added tax, which was divided into the first requirement for the application of the value-added tax, and in the second demand came the bodies charged with collecting the tax. The second chapter was titled “Value Added Tax Disputes”, and it is divided into two sections: The first topic dealt with the procedures for settling value added tax disputes before the Federal Tax Authority.Procedures for objecting to the Authority's decisions before the Tax Dispute Settlement Committee. The second topic dealt with value-added tax disputes before the judicial authorities, which was divided into two demands. In the first demand, we discussed the conditions for accepting the grievance and the tax lawsuit, and in the second demand, we discussed the course of the tax lawsuit and the ruling thereon. At the end of the research, we reached the most important results, including that the value-added tax is a new tax product whose practice has expanded in the world in an unprecedented manner, and the value- added tax is considered an indirect tax as it targets consumption. The person charged with canceling the voluntary registration and imposing value-added tax on imported goods in exchange for their price for selling them for the first time, and exempting exports from value-added tax. أهمية الدراسة: تتناول الدراسة النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الموضوعات التي تتسم باهتمام عالمي، في الأونة الأخيرة، حيث ساهمت ضريبة القيمة المضافة في سد عجز الموازنات العامة لكثير من الدول خاصة النامية والمتقدمة، فضلاً على اتساع وعاء ضريبة القيمة المضافة بالمقارنة بغيرها من انواع الضرائب الأخرى سواء الغير مباشرة أو المباشرة، فهي ضريبة واسعة الوعاء غزيرة الحصيلة عالمية التطبيق في ظل الجدل حول ما تتصف به ضريبة القيمة المضافة من جدل واسع بين مؤيد ومعارض وفقا لمزاياها وعيوبها. أولاً- الأهمية العملية: يكتسب البحث أهميته العملية من خلال تقديم حلول لمنازعات ضريبة القيمة المضافة امام الجهات القضائية خاصة مع تزايد الاهتمام بضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن بعد الأزمة المالية العالمية، وتظهر من خلال الاتي: أ. إيجاد حلول واقعية للمشكلات القانونية تطبيق الضرائب في دولة الإمارات. ب. تقديم حلول للمنازعات القضائية للضريبة على القيمة المضافة. ثانياً- الأهمية العلمية: أ يعتبر موضوع ضريبة القيمة المضافة دولة الإمارات ميداناً خصبا للبحث. ب تفتح هذه الدراسة آفاقا جديدة للباحثين والمهتمين بموضوعات القيمة الاقتصادية المضافة. ج إمكانية الاستفادة من النتائج والحلول والتوصيات التي تخلص إليها الباحث من خلال دراسته على القيمة المضافة. أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى عرض النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الآتية: أ. الوقوف على ماهية ضريبة القيمة المضافة من حيث طبيعتها وخصائصها. ب. تناول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة، التعرف على منازعات ضريبة القيمة المضافة امام الجهات القضائية. ج. تحديد المشكلات القانونية التي قد تصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. د. تحديد إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة‏ الاتحادية للضرائب. أسباب اختيار موضوع الدراسة: أ. التعرف على منازعات ضريبة القيمة المضافة امام الهيئة الإتحادية للضرائب والجهات القضائية. ب. اهتمام البحث بتقييم المشكلات القانونية التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة التعرف على الحلول المقترحة في مواجهة المعوقات لتطبيق النظام القانوني ضريبة القيمة المضافة في ظل تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية. ج. تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الحديثة التي تزايد الاهتمام بها في الوقت الراهن، حيث تعتبر مصدر رئيسي للدخل في العديد من دول العالم وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في ‎١‏ يناير 2018 وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، و تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، حيث تمثل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك لأن المستهلك النهائي هو المتحمل عبئها، بالرغم من أنه يبدو أن ضريبة القيمة المضافة هي ممائلة تماماً لضريبة المبيعات العامة التي تفرض على المستهلك النهائي، وتختلف تلك الضريبة عن ضريبة المبيعات في أن ضريبة المبيعات تفرض على مرحلة واحدة من مراحل حياة المنتج عند بيعه وتسليم للمستهلك النهائي، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة. مشكلة الدراسة: تكمن الاشكالية البحثية في زيادة التساؤلات القانونية والمجتمعية حول الطبيعة القانونية لضرائب القيمة المضافة وطبيعة احكامها في ظل التشريع الاماراتي، باعتبار هذه النوعية من الضرائب المستحدثة في دولة الامارات، والتي اختلف حولها الكثير في ظل ما اقره المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، باعتباره الإطار الإجرائي لكافة الإجراءات المتعلقة بالمسائل الضريبية. وكذلك زيادة الغلط في طريقة والية نظر الاعتراضات المقامة ضد قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، إضافة إلى بيان إجراءات الطعن على قرارات اللجنة أمام المحاكم، وما تواجه الهيئة من نزاع حول قيمة الضريبة التي يجب ان تحصل أو قيمة الغرامات التي يجب ان تفرض، والوقوف على مشكلات التطبيق الضريبي فب الواقع العملي. منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف طبيعة الدراسة وصفاً دقيقاً وتحليلاً للنصوص القانونية ذات الصلة وربطها بموضوعات الدراسة، في ظل الاعتماد على الكتب والمراجع القانونية المعتمدة. الخطة البحثية: وجدنا أنه من الملائم تقسيم البحث إلى فصلين وذلك على النحو التالي: سيأتي الفصل الأول: تحت عنوان مفهوم الضريبة على القيمة المضافة وآليات فرضها، وسيتناول المبحث الأول: مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، ثم المبحث الثاني: آليات فرض الضريبة على القيمة المضافة ونتناول في الفصل الثاني بعنوان: منازعات الضريبة على القيمة المضافة، تحدث المبحث الأول: عن إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة الإتحادية للضرائب، ثم سيتناول المبحث الثاني: منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الجهات القضائية، ثم خاتمة واهم النتائج والتوصيات النابعة من فهم الباحث لموضوع الدراسة وقائمة بأهم المصادر والمراجع المتعلقة بالدراسة. النتائج: في ختام البحث يمكن الإشارة إلى النتائج بشكل مختصر، وهي كالأتي: 1.     تعد ضريبة القيمة المضافة منتجاً ضريباً جديداً اتسعت ممارسته في العالم بشكل غير مسبوق. 2.     تعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة إذ تستهدف‏ الاستهلاك. 3.     توجد طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: الطريقة المعتمدة على الفاتورة الائتمانية أو الفواتير والطريقة التي تعتمد على طريقة الطرح أو الحسابات. 4.     من خصائص ضريبة القيمة المضافة شمولها للسلع والخدمات، كما أن من يتحملها هو المستهلك وليس التاجر، بالإضافة إلى كونها متعددة المراحل، وأما أهم خصيصة لها فهي إمكانية الخصم الضريبي. 5.     تشابه ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات في بعض الأوجه، إلا أنها تتميز عنها بعدد من الاختلافات أهمها مرحلة فرض الضريبة، وتفادي التراكم الضريبي، وصعوبة التهرب الضريبي. التوصيات: 1.     إعادة النظر في الإلزام بمضي مدة محددة قبل السماح للمكلف بإلغاء التسجيل‏ الاختياري. 2.     فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة مقابل سعرها الكامل عند بيعها لأول مرة، مع الاعفاء من جميع البضائع المصدرة من أي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة. 3.     العمل على استحداث تشريعات اقتصادية جديدة خاصة بضريبة القيمة المضافة، تواكب المتطلبات السوقية والتضخمات المعاصرة في الاقتصاد المحلي والدولي تعمل على تيسير اجراءات التحصيل والاعفاء من مخاطر الاعمال المتضررة من الكوارث الطبيعية. 4.     تغليظ العقوبات الادارية الخاصة بالتهرب من سداد الضرائب الادارية، وذلك لزيادة الاحكام الاقتصادي على مصدر الدخل للدولة، وحماية السوق المحلي من التلاعب في السلع، وعدم زيادة معدلات التضخم السوقية.