المستخلص تنتشر ظاهرة الترويج للشائعات بين أفراد المجتمع، ولا سيما تلك الشائعات التي يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية بالنظر إلى سرعة تناقلها وإمكانية إيصالها إلى أعداد ضخمة من المستخدمين أينما كانوا، مما جعل من سوء استخدام هذه الشبكات في الترويج للشائعات أحد المتغيرات الرئيسية التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، وتختلف الشائعات من حيث الطبيعة والهدف ومن حيث المجتمع المستهدف وتظهر أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنها تسلط الضوء على خطورة جريمة نشر الشائعات، كما أنها تسلط الضوء على أركان الجريمة وعقوبتها وفق ما جاء به المرسوم بقانون اتحادي رقم(34) لسنة 2021.وتتمحور مشكلة الدراسة في مدى فعالية المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) بشأن الشائعات والجرائم الالكترونية في مواجهة الشائعات والترويج الالكتروني لها. وتهدف الدراسة إلى تقديم المقترحات لمواجهة الشائعات والحد من آثارها، وتعريف الشائعات وتوضيح مقدار الخطورة التي تترتب  عن نشرها وتعريف وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح مقدار الخطورة التي تترتب عن إساءة استعمالها وتوضيح عقوبة الشائعات في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، من أبرز التوصيات التي توصلت لها الدراسة يوصي الباحث بضرورة قيام المشرع الإماراتي بتعديل تعريف الشائعات الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية حتى تصبح على النحو الآتي: الشائعات هي البيانات الزائفة والبيانات الكاذبة أو المضللة، سواء كلياً أو جزئياً، وسواء بحد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه. وذلك حتى يستقيم التعريف ويكون للشائعات تعريفاً قانونياً مستقلاً. ABSTRACT The phenomenon of promoting rumors is widespread among members of society, especially those rumors that are promoted through digital platforms due to the speed of their transmission and the possibility of delivering them to huge numbers of users wherever they are, which made the misuse of these networks in promoting rumors one of the main variables that target the security and stability of society, and rumors differ in terms of nature, goal and in terms of the target community. The importance of the study from a scientific point of view is that it sheds light on the seriousness of the crime of spreading rumors, and it also sheds light on the elements of the crime and its punishment in accordance with Federal Decree Law No. (34) of 2021. The problem of the study revolves around the effectiveness of fees in Federal Law No. (34) on rumors and electronic crimes in confronting rumors and electronic promotion of them. The study aims to submit proposals to confront rumors and reduce their effects, define rumors, clarify the amount of danger that results from their publication, define social media, clarify the amount of danger that results from their misuse, and clarify the penalty for rumors under Federal Decree Law No. (34) of 2021. Among the most prominent recommendations reached by the study 1( The researcher recommends that the UAE legislator should amend the definition of false data contained in the first article of Federal Decree Law No. (34) of 2021 on rumors and cybercrimes so that it becomes as follows: Rumors are false statements and false or misleading statements, whether in whole or in part, whether in themselves or within the context in which they appeared. This is so that the definition is straightened and the rumours have an independent legal definition. Keywords: rumors - crime - elements of crime - punishment – criminal responsibility - aggravating circumstances - information technology. النتائج: 1)     إن الشائعات في مفهومها القانوني تدل على نقل وتلفيق المعلومات والأخبار الزائفة البعيدة عن الحقيقة، والهدف من الشائعات هو النيل من الضحية من حيث الانتقاص من قدر الضحية في المجتمع أو التشهير بما يدفع إلى التأثير على موقع الضحية في المجتمع. 2)     هناك العديد من الأنواع للشائعات، فمنها الشائعات التي يتم توجيهها للنيل من الأفراد والتشهير بهم، والشائعات التي يتم توجيهها ضد أمن الدولة واستقرارها، والشائعات التي يتم توجيها ضد جهة من الجهات الحكومية أو الخاصة في الدولة بهدف إثارة الفوضى. 3)     إن من أهداف الشائعة النيل من هيبة الضحية أو التشهير أو التأثير على أمن الدولة وخاصة عندما تكون الشائعات في أوضاع تمر بها الدولة مثل الكوارث والأوبئة والحروب، وإن أفضل الوسائل لمواجهة الشائعات الإلكترونية هو الرقابة على محتوى شبكة الإنترنت وتشديد القيود على الصفحات والمدونات التي تروج للشائعات. 4)     فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لجريمة نشر الشائعات فهي من الجرائم الواقعة على الأشخاص كونها تستهدف الضحايا بشكل شخصي، كما أنها أيضا تصنف ضمن طائفة الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 5)     يتمثل الركن المادي لجريمة نشر الشائعات في ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي المتمثل بالفعل الخاص بنشر الشائعات، كما أن للنتيجة الإجرامية التي يريد الجاني الوصول إليها دور كبير في الركن المادي للجريمة ولابد أن يكون هناك علاقة سببية تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية في جرائم نشر الشائعات، أما الركن المعنوي فيمثل القصد الإجرامي لدى مرتكب الجريمة من حيث العلم والإرادة. 6)     إن أبرز ما يميز جريمة نشر الشائعات هو الركن الخاص (العلانية) وهو الركن الذي يعتمد على الوسيلة التي يرتكب فيها الجاني جريمة نشر الشائعات وهي الوسائل التقنية الحديثة وشبكة الإنترنت. 7)     لقد حدد المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية العديد من العقوبات على جريمة نشر الشائعات وترويجها وهي عقوبة الحبس والغرامة أو أحدهما، ومن خلال استقراء أنواع العقوبات التي جاء بها المشرع الإماراتي يتضح أنها تعتبر كافية في مواجهة هذا النوع من الجرائم. 8)     فرق المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية بين عقوبة مصدر الشائعة وعقوبة مروجها وعقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري كما بين الظروف المشددة لعقوبة نشر الشائعات وحالات الإعفاء منها. التوصيات: 9)     يوصي الباحث بضرورة قيام المشرع الإماراتي بتعديل تعريف البيانات الزائفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية حتى تصبح على النحو الآتي: الشائعات هي البيانات الزائفة والبيانات الكاذبة أو المضللة، سواء كلياً أو جزئياً، وسواء بحد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه". وذلك حتى يستقيم التعريف ويكون للشائعات تعريفاً قانونياً مستقلاً. 10)  يوصي الباحث بقيام المشرع الإماراتي بتشديد عقوبة الغرامة بتعديل نص المادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 لتصبح على النحو التالي:'1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتان وخمسين ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة." وذلك لأن الغرامة ذات القيمة العالية تعتبر رادعاً مهما ومنتجاً في مجال مكافحة الشائعات كما أن إضافة مواقع التواصل الاجتماعي في النص ضرورية كون الشائعات تتم عبرها. 11)  يوصي الباحث بتعديل نص المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بتشديد العقوبة على أن تصبح:" يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل على (2,000,000) مليوني درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو نشر أور ورج للشائعات أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين. "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.