الملخص: نظراً للتقدم الحضاري الذي شهده العالم، وثورة التطور التكنولوجي خلال العقود الأخيرة، ازدادت نسبة الجرائم على مستوى العالم بشكل ملحوظ ومقلق. وقد طالت هذه الزيادة مختلف أنواع الجرائم: الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية مثل جريمة غسل الأموال (أو تبييض الأموال) كما يسميها البعض. والتي تعتبر من أخطر الجرائم التي تشكل تهديداً لجميع دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء. وقد ظهر مصطلح غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية حديثاً بين عامي، (1920-1930) م، ويعود أصله إلى عصابات المافيا في ثلاثينيات القرن الماضي. ويطلق مصطلح غسل الأموال على مجموعة من المراحل، يتم من خلالها تحويل كميات طائلة من الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، مثل: (تجارة المخدرات، تجارة السلاح، الغش، النصب والاحتيال، التهرب الضريبي، الرشاوي، السرقة، ... وغيرها) إلى أموال ذات صبغة قانونية، يمكن تداولها واستعمالها كنظيرتها المكتسبة بشكل قانوني ومشروع، وبتم ذلك من خلال استخدام العديد من الوسائل والحيل والطرق غير القانونية. ونظرا للآثار السلبية والمدمرة الناجمة عن جرائم غسل الأموال، والتي تطال جميع مناحي الحياة على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول، مثل: ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة وانتشار البطالة والفقر والفساد وضعف النظام المالي والاقتصادي في المجتمع، كان على الدول مجتمعة أو فرادى، التنبه لهذا الخطر المحدق. ونظراً لما تشكله جريمة غسل الأموال من مخاطر، فهي منافية للأعراف والشرائع الدينية على مستوى العالم بلا استثناء، مما حدا بالدول على جميع المستويات: وطنيا وإقليميا ودوليا، إلى الإسراع في تبني سياسة لتجريم ظاهرة غسل الأموال قانوني، من خلال سن القوانين، وعقد الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان التعاون في مواجهة وردع هذه الجريمة، وصولاً إلى الحد من انتشارها لحماية مجتمعاتها. وعليه، ينصب هذا البحث، بشكل رئيسٍ، ونتناول على نحو من التفصيل دراسة المواجهة الجزائية لمل الأموال في القانون الإماراتي والقانون الكويتي، دراسة مقارنة. Abstract In view of the civilizational progress that the world has witnessed, and the revolution in technological development in recent decades, the crime rate has increased significantly and alarmingly worldwide. This increase affected various types of crimes: social, psychological, and economic, such as the crime of money laundering (or money laundering), as some call it. Which is considered one of the most serious crimes that pose a threat to all countries of the world, developed and developing alike. The term money laundering appeared in the United States of America recently between the years (1920-1930 AD), and its origins go back to the mafia gangs in the thirties of the last century. The term money laundering is applied to a set of stages, through which huge amounts of money earned from illegal sources, such as: (drug trade, arms trade, fraud, fraud, tax evasion, bribes, theft, ... etc.) are transferred to Money of a legal nature, which can be traded and used as its legally acquired counterpart, and this is done through the use of many illegal means, tricks and methods. In view of the negative and destructive effects resulting from money laundering crimes, which affect all aspects of life at the level of individuals, societies and countries, such as: high prices, low standard of living, widespread unemployment, poverty, corruption, and the weakness of the financial and economic system in society, countries collectively or individually had to be aware of this imminent danger. In view of the risks posed by the crime of money laundering, it is contrary to religious norms and laws worldwide without exception, which prompted countries at all levels: nationally, regionally and internationally, to quickly adopt a policy to legally criminalize the phenomenon of money laundering, through the enactment of laws and the conclusion of agreements on The regional and international levels, to ensure cooperation in confronting and deterring this crime, in order to limit its spread to protect its societies. Accordingly, this research is mainly focused on, and we discuss in detail the study of criminal confrontation for money laundering in UAE law and Kuwaiti law, a comparative study. أهمية البحث: تأتي أهمية البحث تبعا للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الاتصالات والمعلومات فقد ظهرت أنماطاً مستحدثة من الجرائم ، ومن هذه الأنماط الاجرامية المستحدثة جريمة غسل الأموال والتي تمثل خطراً داهماً تؤرق خلاله المجتمع الوطني وكان لابد من الإلمام بالمعوقات التي تعترض جهود مكافحة جريمة غسل الأموال وبيان أشكالها، وبالتالي تطوير مهارات المختصين في مجال مكافحة هذه الجريمة والتأكيد على ضرورة وضع رقابة في كل مؤسسات الدولة المالية والمصرفية، خصوصاً بعد اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال محددة بدقة أهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من التزامات في القطاعين العام والخاص. وتأتي أهمية الدراسة أيضا من كونها تنسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المعاصر الذي أصبح يولي اهتماماً بالغاً بمختلف الموضوعات المتعلقة بنتائج الجريمة بوجه عام، وجريمة غسل الأموال بوجه خاص وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عليها وتماشياً مع رؤية الإمارات المتحدة. أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمعوقات التي قد تعترض جهود مكافحة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون الكويتي، وبيان آثارها والجهود المبذولة لمكافحتها على المستوى التشريعي، بالإضافة إلى التعرض لحجم هذه المشكلة والأساليب المستخدمة لعلاجها، لاسيما وأنها أصبحت تمثل واحدة من أهم الظواهر التي تؤرق دول العالم، نظراً لآثارها السلبية على النواحي الأمنية للدولة. ويُعزى انتشار هذه الظاهرة لعدد من الأسباب الموضوعية أو الإجرائية، منها ما يتأتى من صور الجانب التشريعي، أو غياب التعاون بين المعنيين. كما تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي هو تحديد معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والكويتي ومحاولة دراسة الحلول لهذه المعوقات، وينبثق عن هذا الهدف أهداف فرعية أخرى كتحديد المعوقات التشريعية لمكافحة جريمة غسل الأموال لبيان الجريمة وإشكالية تكييفها القانوني، وتحديد المعوقات المصرفية لمكافحه جريمة غسل الأموال من حيث السرية المصرفية والتزام المصارف بتعليمات مكافحة غسل الأموال. مشكلة البحث: تعترض وسائل مكافح جريمة غسل الأموال بعض المعوقات، وإن إفلات مرتكبي هذه الجريمة من دائرة الملاحقة والعقاب يعود لأسباب تتعلق معظمها بالصعوبات والمعوقات التي تواجه مكافحتها والتحقيق فيها، فقد يكون تحديد المصدر الذي استمد منه الجاني أمواله والوسائل التي يستخدمها لإخفاء هذه الأموال من المهام العسيرة على المحقق، وقد يكون من الصعب على المحقق التمييز بين الأموال التي تم الحصول عليها من أعمالٍ مشروعة وتلك التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة. هناك معوقات في مكافحة جريمة غسل الأموال تتعلق بعدم كفاية التشريعات التي توضح هذه الجريمة والعقوبات المطبقة والتي تردع مرتكبيها وتمنعهم من القيام بها، وهناك أيضا إشكالية التكييف القانوني لعملية غسل الأموال؛ لأنه من الأهمية بمكان تحديد الوصف القانوني لعملية غسل الأموال: هل تندرج ضمن المساهمة الجنائية التبعية والخاصة بإخفاء الأشياء المتحصّلة من جريمة غسل الأموال؟ أم أنها تعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها؟ هذا بالإضافة إلى معوقات مصرفية كالسرية المصرفية. كما أن حجم هذه الجريمة يزداد يوماً بعد يوم، وإفلات مرتكبي هذه الجريمة من دائرة الملاحقة والعقاب يعود لأسباب تتعلق معظمها بالصعوبات والمعوقات التي تواجه مكافحتها والتحقيق بها، ونظراً للطبيعة الدولية لجريمة غسل الأموال وعلاقتها بعصابات غسل الأموال التي استفحل خطرها وازداد شرها وأصبحت تنسج خيوطها الإجرامية في كل حدب وصوب. وعطفاً على ما أسلفنا في تقديمنا لجريمة غسل الأموال، فقد برزت لدى الباحث مشكلة البحث وتبلورت في تحديد المعوقات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال وبيانها وبيان مفهوم هذه الجريمة وأركانها ومراحلها. وتكمن المشكلة في الإجابة على السؤال الرئيسي: ما أهم المعوقات التي تعترض عملية مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون الكويتي؟ والذي انبثق عنه عدد من التساؤلات الفرعية المبينة تالياً: تساؤلات البحث: 1.     ما مفهوم جريمة غسل الأموال؟ وما أركانها وصورها ومراحلها؟ وما خصائصها؟ والمشكلات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال من الناحية التشريعية ومن الناحية المصرفية؟ 2.     وهل هناك معوقات أخرى تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال غير المعوقات التشريعية والمصرفية في القانون الاتحادي والقانون الكويتي؟ منهجية البحث: 1.     اعتمدت في هذه الدراسة الأسلوب التحليلي المنطقي للنصوص القانونية لتحديد مفهوم جريمة غسل الأموال ومعرفة أهم المعوقات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال وبيان إشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل الأموال ومعرفة كافة المعوقات التشريعية والمصرفية وغيرها من المعوقات الأخرى. 2.     كما اعتمدت على المنهج المقارن حيث استندت في دراستي على بشأن القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال قانون مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي رقم، (106) لسنة 2013، وقمت بمقارنة مستفيضة لكافة نصوص وتشريعات هذه القوانين. خطة البحث: الفصل التمهيدي: تعريف جرائم غسل الأموال المبحث الأول: ماهية جرائم غسل الأموال. المبحث الثاني: خصائص ومراحل جرائم غسل الأموال. الفصل الأول: المواجهة الجزائية الموضوعية لغسل الأموال في القانون الإماراتي. المبحث الأول: أركان جرائم غسل الأموال. المطلب الأول: الجريمة الأصلية. المطلب الثاني: الركن المادي لجرائم غسل الأموال. المطلب الثالث: الركن المعنوي لجرائم غسل الأموال. المبحث الثاني: السياسة العقابية لجرائم غسل الأموال. المطلب الأول: العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعتين في جريمة غسل الأموال. المطلب الأول: العقوبات المقررة للأشخاص الاعتبارين في جريمة غسل الأموال. الفصل الثاني: المواجهة الجزائية الإجرائية لغسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون الكويتي. المبحث الأول: الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها جريمة غسل الأموال. المطلب الأول: إشكاليات إجراءات الملاحقة. المطلب الثاني: إشكاليات إجراءات التحقيق. المبحث الثاني: سبل تجاوز إشكاليات مكافحة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون الكويتي. المطلب الأول: الجهود التشريعية على المستوى الوطني المحلي. المطلب الثاني: الجهود التشريعية على المستوى الدولي. 1٥