ملخص الأطروحة لقد كانت مشكلة البحث تتمثل في الإجابة على سؤال محدد وهو: كيف يمكن تطوير إدارة استراتيجية ورؤية استراتيجية لتوطين مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع مناطق الدولة، وليس فقط في إمارتي دبي وأبو ظبي؟ انطلاق من ذلك فقد اشتمل البحث على استعراض مفاهيم الإدارة الاستراتيجية ومراحل تطبيقها ومستوياتها وأهمية تطبيقها في الإدارة العامة، ثم جرى التطرق إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تعريفه وأهميته وأنواعه والضمانات المختلفة للاستثمار، كما جرى البحث في واقع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على المعطيات والمعلومات المتوفرة، من خلال تحليل شمل تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك تحديد الفرص والتهديدات وذلك باستخدام تحليل سواتSWOT‏ حيث يبدو واضحاً تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارتي دبي وأبو ظبي وبدرجة أقل في الشارقة ورأس الخيمة، لذلك توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم فائدة باقي إمارات الدولة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهم هذه التوصيات: 1.     إعداد مشروع قانون اتحادي للاستثمار يكون عصري وشفاف. 2.     إحداث هيئة اتحادية للاستثمار تكون مهمتها قيادة وتوجيه الاستثمار في جميع مناطق الدولة. 3.     إعداد خارطة استثمارية تشمل جميع الفرص الاستثمارية في جميع مناطق الدولة. 4.     الترويج للفرص الاستثمارية وفقا لأولويات الحكومة الاتحادية. 5.     تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية. 6.     منح مزايا إضافية للاستثمار في إمارات الدولة خارج إمارتي دبي وأبو ظبي. 7.     إعطاء دور لاتحاد غرف التجارة والصناعة ولدوائر التنمية الاقتصادية في الحكومات المحلية للترويج والمتابعة لقضايا الاستثمار، وتقديم خدمات للمستثمرين. Summary The research problem was to answer a specific question: How can Strategic Management and Strategic Vision be developed for localization FDI projects in all regions of the UAE, not just in Dubai and Abu Dhabi? Based on this, the research included a review of the concepts of strategic management and the stages of implementation and levels and the importance of their application in Public Administration. Then, Foreign Direct Investment was discussed in terms of definition, importance, types and various guarantees for investment. The study also examined the reality of investment in the UAE, according to data and information available, through an analysis covering the identification of strengths and weaknesses as well as identification of opportunities and threats using SWOT analysis: The focus of foreign direct investment (FDI) in Dubai and Abu Dhabi and to a lesser extent in Sharjah and Ras Al Khaimah is clear. Therefore, the research reached a set of conclusions and recommendations that would contribute to maximizing the benefit of the other Emirates from foreign direct investment projects: 1.       Issuing a federal investment law to be modern and transparent. 2.        Establish a federal investment authority whose mission is to lead and direct investment in all regions of the country. 3.       Preparing an investment map that includes all investment opportunities in all regions of the country. 4.       Promote investment opportunities in accordance with federal government priorities. 5.       Facilitating licensing procedures for investment projects. 6.       Granting additional benefits for investment in the UAE outside Dubai and Abu Dhabi. 7.       Give the role of the Federation of Chambers of Commerce and Industry and the economic development departments in local governments to promote and follow up on investment issues and provide services to investors. خطة البحث أهمية الدراسة تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الحيوي، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافر الأموال ومصدر الطاقة الأساسية وبنية تحتية متطورة، مما يتيح لها ميزة نسبية وجاذبية كافية للاستثمار المحلي والأجنبي. وحيث إن استثمار رؤوس الأموال سواء المحلية منها أو الأجنبية في أي اقتصاد يقوم بدور المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه، فإن ذلك يحتم ضرورة توجه الحكومة إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال في المشروعات الإنمائية. وبما أن الاستثمارات الوطنية هي الركيزة الأساسية في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الاستثمارات الأجنبية تقوم بدور معزز لاستكمال النقص الذي يوجد في رؤوس الأموال المحلية، وما تحمله من قدرة على نقل واستزراع التقنية المتطورة في الدول المضيفة سواء في نقل تقنيات فنون الإنتاج أو طرق التنظيم والإدارة والتسويق؛ ولما يصاحب هذه الاستثمارات من إمكانيات لتدريب الكوادر الوطنية وإكسابها مهارات الإنتاج والتسويق والإدارة المتقدمة ما يزيد من فرص التشغيل، ورفع إنتاجية الأفراد والمؤسسات، وتطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتنويعه، وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الوطني. أهداف الدراسة تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي، يتمثل في التعرف على الإدارة الاستراتيجية لجذب وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر "دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة"، وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية، يمكن بلورتها على النحو التالي: 1.     ‎التعرف على ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته وأنواعه ومصادره ومزاياه بالنسبة للدول النامية. 2.     ‎التعرف على حوافز ومزايا وضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 3.     ‎تقييم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر. مشكلة الدراسة يتمثل التحدي الأهم أمام دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بالتحول من التوجه التقليدي القائم على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى اتجاه مقاربة ديناميكية حديثة. فبينما قام التوجه الأول أساساً على إنشاء المناطق الحرة مع منح المزيد من المزايا للاستثمار الأجنبي المباشر، يتطلب التوجه الجديد تهيئة بيئة عامة على مستوى الدولة وفي كافة الإمارات، تساعد على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر العالي الجودة، وتتجاوز التركز القائم حالياً في توطين الاستثمار الأجنبي ليشمل كافة إمارات ومناطق الدولة، ويتطلب ذلك أمورا عدة: 1.     إجراء مراجعة شاملة لأنظمتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. 2.     سن قانون من شأنه النهوض بالاستثمار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظيم الحاجات من الاستثمار الأجنبي. ولابد أن يكفل هذا القانون للمستثمرين الأجانب مناخاً استثمارياً أكثر استقراراً ووضوحاً. 3.     مراجعة عاجلة لمتطلبات الوكيل ومواد القانون التجاري وشروط الإقامة. وبالتزامن مع النظر في تخفيف معظم تلك القيود. 4.     تعزيز السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إرساء إطار قانوني لهذا النوع من الاستثمار بما يتماشى والممارسات الدولية. 5.     تقييم شامل ودقيق لمسألة الملكية للمستثمر الأجنبي. 6.     إرساء نظام موحد على مستوى الدولة في مجالي الملكية والضرائب بما من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وحفز الصادرات، ورفع كفاءة الاقتصاد الإماراتي. ومن هنا، يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: 1.     ما هو مفهوم الاستثمار الأجنبي من الوجهة الاقتصادية والقانونية؟ 2.     هي أنواع الاستثمار الأجنبي؟، وما هي أهمية ومصدر الاستثمار الأجنبي المباشر؟ 3.     ما هي ضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات؟ 4.     ماهي الخطة الاستراتيجية لتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة؟ منهج البحث سوف تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن؛ بهدف الوصول إلى رؤية جديدة للاستثمار من خلال تطبيق الإدارة الاستراتيجية في مجال جذب وتوطين الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حدود ونطاق الدراسة تتمثل حدود ونطاق الدراسة في النطاق الموضوعي، حيث أن موضوع الدراسة يشمل دراسة واقع الاستثمار في دولة الإمارات وتقييمه وبلورة رؤية استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي، لذلك فإن الموضوع واسع ويتصل برؤية الدولة لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، لكننا سنحاول القيام بتحليل موضوعي اعتماداً على المعطيات المتوفرة للواقع الاستثماري في دولة الإمارات والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية متميزة. تقسيم البحث الفصل الأول: ماهية الإدارة الاستراتيجية المبحث الأول: مفاهيم الاستراتيجية المطلب الأول: تعريف الإدارة الاستراتيجية المطلب الثاني: التطور التاريخي لمصطلح الاستراتيجية المطلب الثالث: مكونات الإدارة الاستراتيجية المبحث الثاني: أهمية تطبيق الإدارة الاستراتيجية في الإدارة العامة المطلب الأول: مستويات الإدارة الاستراتيجية المطلب الثاني: آفاق تطبيق مفاهيم الإدارة الاستراتيجية في الإدارة العامة الفصل الثاني: ماهية الاستثمار الأجنبي المبحث الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المطلب الأول: من الوجهة الاقتصادية المطلب الثاني: من الوجهة القانونية المبحث الثاني: أنواع الاستثمار الأجنبي المطلب الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي غير المباشر المبحث الثالث: أهمية الاستثمار الأجنبي المطلب الأول: أهمية الاستثمار المطلب الثاني: إيجابيات الاستثمار الأجنبي ومخاطره المبحث الرابع: إدارة الاستثمار الأجنبي المطلب الأول: الإدارة التقليدية المطلب الثاني: الإدارة الاستراتيجية الفصل الثالث: ضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات المبحث الأول: الضمانات التشريعية المطلب الأول: التأمين على الاستثمارات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الدولية الراعية للاستثمار المطلب الثاني: الجهات المعنية بالاستثمار قبل نشأة جهاز الإمارات للاستثمار المبحث الثاني: ضمانات اتفاقيات وعقود الاستثمار المطلب الأول: الضمانات الاتفاقية التي تقررها الاتفاقيات الدولية المطلب الثاني: الضمانات الاتفاقية التي يقررها عقد الاستثمار المبحث الثالث: ضمانات عقد الاستثمار والتحكيم المطلب الأول: الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين المستثمر ومؤسسات الضمان المطلب الثاني: الضمانة الدولية الأهم في رعاية الاستثمار (التحكيم) وثبات النص التشريعي الفصل الرابع: تقييم البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات المبحث الأول: تقييم الجانب الإداري والإشرافي على الاستثمار المطلب الأول: اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة المطلب الثاني: دائرة التنمية الاقتصادية المبحث الثاني: تقييم تشريعات الاستثمار المطلب الأول: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات المطلب الثاني: نشأة جهاز الإمارات للاستثمار المبحث الثالث: تقييم آليات جذب وتوطين الاستثمار المطلب الأول: دور الإجراءات التنظيمية في جذب وتوطين الاستثمار المطلب الثاني: دور جهاز الإمارات للاستثمار في جذب وتوطين الاستثمار المبحث الرابع: الآفاق المستقبلية للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات المطلب الأول: تحليل البيئة الاستثمارية المطلب الثاني: رؤية استراتيجية الخاتمة والنتائج والتوصيات النتائج من خلال معطيات الدراسة، استطاعت الباحثة التوصل إلى العديد من النتائج، والتي يمكن بلورتها على النحو التالي: 1.     تباين اختيار المستثمرين لأشكال الاستثمار المختلفة، إما بسبب القدرات المالية والفنية، أو بسبب ما يحققه كل نمط من إمكانية الرقابة والتحكم، أو مدى ربحية كل نمط. 2.     تنافس الدول - خاصة النامية - في تنويع التسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين، ما يجعل التمييز بين الدول يكمن في الحرية المسموح بها للمستثمر في اختيار شكل الاستثمار المناسب وأهدافه وإمكانياته وخصائصه المادية والفنية والإدارية. 3.     الطبيعة المركبة للاستثمار، فهو يؤثر ويتأثر بالقواعد القانونية والعوامل الاقتصادية لكل دولة، لذا كان موضوع اهتمام رجال القانون والاقتصاد. كما أن قانون الاستثمار يفترض أن يأتي منسجماً ومطبوعاً بتلك الطبيعة. فتلعب في تكوينه وآثاره قواعد القانون الخاص والعام وقواعد القانون الداخلي والدولي. 4.     تنشيط الاستثمار يتطلب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما يتطلب ذلك تدويل علاقات الاستثمار ومنازعاته عن طريق تحريرها من الخضوع لأحكام القوانين الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار ومحاكمها. والعبرة بدولية الاستثمار تكون بالنظر لأجنبية رأس المال لا بالنظر لجنسية مالكه، وقد أكدت على ذلك القواعد التي تحكم الاستثمار، ولا يكون التمييز بين المستثمرين على أساس الجنسية، إنما على أساس مصدر رأس المال للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدولة المضيفة. والاتفاقيات ذات الصلة. 5.     إن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد البلد المضيف يعتمد على التفاعل الديناميكي لمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، والتشريعية، والسياسية بالإضافة إلى عوامل تعتمد على نوع الاستثمار الأجنبي المباشر "زراعي، صناعي، أو خدمي"، والأسباب وراء الاستثمار في البلد المضيف، وطريقة دخول الاستثمار الأجنبي «جديد، أو عن طريق الاندماج أو الاستحواذ»، وسياسات الدولة المضيفة اتجاه هذه الاستثمارات، وبيئتها الاستثمارية. 6.     قد يكون لبعض السياسات الاقتصادية المطبقة في البلد المضيف دوراً في تحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد ذلك البلد، فعلى سبيل المثال، وجدت بعض الدراسات أن دول التي تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح تنتفع من الاستثمار الأجنبي أكثر من تلك التي نتبع السياسات الحمائية. 7.     إن الاستثمار هو عملية تحمل في طياتها أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعيه يجري في إطارها استيعاب للاقتصاديات الوطنية المختلفة ضمن نظام عالمي بعد إزالة الحواجز إمام حركه رؤوس الأموال وكذلك زيادة مستوى العمالة والتشغيل وتقليل البطالة وبذلك يتم تحسن الوضع الاقتصادي. 8.     ‎إن إدارة الاستثمار وتوجيهه هي من مسؤوليات الحكومات، لذلك أحدثت الحكومات أجهزة حكومية مستقلة لإدارته تراوحت بين هيئة عامة للاستثمار وصولاً إلى وزارة للاستثمار. 9.     ‎إن الإدارة التقليدية للاستثمار كانت تقوم على جذب الاستثمار بغض النظر عن مصدر الأموال وبغض النظر عن غايات وأهداف أصحاب المشروع الاستثماري. 10.  ‎تقوم الإدارة الاستراتيجية للاستثمار على صياغة رسالة ورؤية وغايات وإجراءات وقواعد يكون هدفها توجيه الاستثمار نحو قطاعات وأماكن مرغوبة للدولة، آخذة بالاعتبار احتياجات التنمية المستدامة والمتوازنة في البلاد، وبنفس الوقت مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال جذب الاستثمار لأن المنافسة شديدة بين دول العالم لجذب الاستثمار. 11.  حسب الرؤية الاستراتيجية للاستثمار ينبغي أن تكون أهدافه خلق قيم مضافة في الاقتصاد والإسهام في تحقيق غايات وأهداف التنمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجلب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوازن في ميزان المدفوعات في الدولة المضيفة، وبنفس الوقت الحفاظ على البيئة. 12.  ‎ضمن الرؤية الاستراتيجية للاستثمار ينبغي على الدول أن تستخدم سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الإدارية بطريقة ذكية بحيث تمنح مزايا أكثر للقطاعات والمناطق المرغوبة وهذا يخفف من تركز الاستثمار في مناطق بعينها من الدولة ولا تشمل ‏باقي المناطق. 13.  ‎يعد الموقع الجغرافي لدولة الإمارات وما أقامته من بنى تحتية متطورة من العوامل الهامة في جذب المستثمرين. 14.  ‎لوحظ_بالعين المجردة_ تركز واضح في الاستثمار في دولة الإمارات في إمارتي دبي وأبو ظبي وبدرجة أقل في إمارة الشارقة، أما باقي إمارات الدولة فكان نصيبها أقل من الاستثمار الأجنبي. 15.  لوحظ عدم صدور قانون اتحادي حديث وعصري يكون جامع وشامل في دولة الإمارات. 16.  ‎تفتقر دولة الإمارات إلى وجود هيئة اتحادية للاستثمار يناط بها قيادة وتوجيه قطاع الاستثمار على مستوى الدولة. 17.  لا تتوفر خارطة اتحادية للاستثمار في دولة الإمارات. 18.  تعد البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات الأكثر جذباً بين دول المنطقة وهي في مكانة متقدمة على مستوى الدول النامية. 19.  ‎إن الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به دولة الإمارات يعد عامل جذب مهم للاستثمار. 20.  ‎إن استقلالية القضاء ونزاهته، ووجود محاكم متخصصة في الاستثمار، ومراكز للتحكيم، وتشريع حماية الملكية الفكرية، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، في دولة الإمارات تعد عناصر هامة للغاية في جذب الاستثمار الأجنبي. ‏ التوصيات من خلال معطيات الدراسة ونتائجها، توصي الباحثة بما يلي: 1.     ‎إصدار قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي أسوة بقوانين الاستثمار في كل من السعودية وعمان والكويت. 2.     ‎ضرورة إحداث هيئة اتحادية للاستثمار تناط بها مهام قيادة وتوجيه الاستثمار ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للاستثمار. 3.     ‎إعداد خارطة استثمارية على المستوى الاتحادي تراعي توزيع المشروعات الاستثمارية على مستوى مناطق الدولة كافة. 4.     ضرورة وجود أجهزة رقابية إدارية وقانونية تتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية لمراقبة ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية، ومدى التزام المستثمر الأجنبي بقوانين الدولة وتشريعاتها ومدى تحقيق هذه الاستثمارات للأهداف المرسومة لها من قبل أجهزة الدولة. 5.     ‎ضرورة التنسيق بين دوائر الترخيص في الإمارات عند الترخيص للاستثمارات الأجنبية سواء من حيث الإجراءات أو أدوات الرقابة أو إجراءات الترخيص وذلك درءا لتلاعب مقصود من قبل المستثمرين الأجانب لاختراق السوق بشكل غير قانوني بقصد التخريب، لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارات الوطنية والأجنبية الأخرى وكذلك الأوضاع الأمنية والاجتماعية وخاصة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة وبصحة الإنسان. 6.     أهمية اعتماد الشفافية والدقة والقواعد العلمية في دراسة أوضاع المشروعات الاستثمارية الأجنبية وذلك للحيلولة دون حدوث أزمات مالية أو تحايل كما حدث في شرق آسيا في مايو من عام1997م. 7.     ضرورة التأكد من مستوى التكنولوجيا التي يجلبها المستثمرون لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية، بحيث تكون هذه التكنولوجيا جديدة ومتطورة. 8.     يجب أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل ووظائف للمواطنين الذين تتزايد أعدادهم وأصبحوا يعانون من بطالة. 9.     تطوير رؤية استراتيجية جديدة للاستثمار تتضمن: أ‌-      تشجيع الاستثمارات الوطنية المهاجرة لتعود إلى الإمارات، ولتساهم في نهضة البلاد الاقتصادية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمارات ورفع مستوى معدلات الاستثمار في الإمارات وخلق منافسة مع الاستثمارات الأجنبية في السوق وخلق فرص عمل وقاعدة إنتاجية. ب‌-    توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية السلعية كالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، والقطاع الصناعي تحديداً، وذلك نظراً لأهمية هذين القطاعين في توفير احتياجات المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي والتنموي وكذلك لأهمية رفع نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ثم لوجود فرص استثمارية جيدة فيهما ولحاجتهما لكثافة رأسمالية. ت‌-    توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع نوعية ومنتقاة من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. ث‌-    توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المشاريع الإنتاجية السلعية بهدف إنتاج السلع التي تغطي جزءاً من الواردات، ومن ثم تحويل الفائض إلى التصدير. ج‌-    منح إعفاءات وتسهيلات أكثر في القطاعات السلعية وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة الداخلة في المشاريع الإنتاجية كأن تعفى من الرسوم الجمركية. ح‌-    الاهتمام بالمشروعات الموجهة للتصدير وإحلال الواردات لما في ذلك من دعم وتحسين لميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية.