1.      ‎أهمية الدراسة:   ‏في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة المتمثلة في تنامي عدد التكتلات الإقليمية تبقى الدول النامية بصفة عامة و بلدان الخليج بصفة خاصة تبحث عن زيادة فرصها لتحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تجسيد تجانس ضريبي خليجي.   ‏وفي هذه الدراسة سأحاول جاهدة أن أتناول موضوع الاتساق الضريبي، في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى الإمكانية المتوفرة لتفعيل التكامل بينهم، لأنه في حال تحقيق ذلك، فسيؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى وجود آثار إيجابية على كافة أرجاء المنطقة، وسيؤدي لتكون المنطقة وجهة ضخمة للاستثمارات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق نهضة اقتصادية عجزت عن الوصول إليها دول أخرى.   2.      أهداف الدراسة:   ‏تهدف الدراسة إلى بيان مدى الانسجام والتوافق بين الأنظمة الضريبية والتشريعات الضريبية المقارنة في دول ‏مجلس التعاون، وذلك انطلاقاً من أن دول المجلس موقعة على اتفاقيات اقتصادية ومالية تلزم الدول على التنسيق ‏والتكامل في الأنظمة الضريبية بين دول المجلس. ‏لكن الواقع يشير إلى أن دول المجلس لا تسير في نسق واحد في أنظمتها الضريبية، الأمر الذي يشكل خروجا على ‏الاتفاقيات الموقعة والالتزامات في إطار المجلس، وهذا ما قد يقود إلى مشكلات اقتصادية ومالية لدول المجلس.   3.      مشكلة الدراسة:   ‏إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رغم وجود اتفاقيات جماعية بينها في المجال الاقتصادي والمالي، لكن ‏نظمها الضريبية لم تنطلق بذات اللحظة، وحتى تشريعاتها بدت متباينة، فعلى سبيل المثال فإن المملكة العربية السعودية تطبق الضريبة على القيمة المضافة بمعدل %15 بينما في الإمارات والبحرين هي %5 فقط وبعض دول المجلس لم تطبقها بعد.. لذلك فإن عدم اتساق وعدم تجانس الأنظمة الضريبية والتشريعات الضريبية قد يخلق عدداً من المشكلات الاقتصادية والمالية بين دول المجلس.   4.      تساؤلات الدراسة:   ‏1. هل هناك تنسيق بين النظم الضريبية والتشريعات الضريبية لدول المجلس؟ ‏2. ما هي دعائم إقامة تجانس ضريبي خليجي؟ ‏3. هل يتسبب عدم التجانس والاتساق بين النظم والتشريعات الضريبية مشكلات اقتصادية ومالية لدول المجلس؟   5.      ‎ منهجية البحث:   ‏سوف تستخدم الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للإحاطة ببناء النظم الضريبية في دول مجلس التعاون» والمنهج المقارن للمقارنة بين الأنظمة والتشريعات الضريبية في دول المجلس.     6.      ‎تقسيمات الأطروحة:   تتكون الأطروحة من مبحث تمهيدي وفصلين إضافة إلى الخاتمة (النتائج والتوصيات)؛ وقد جاء التقسيم التفصيلي لها على النحو الآتي:   ‏مبحث تمهيدي: ماهية النظام الضريبي ‏ما هو النظام الضريبي: هو مجموعة الضرائب التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب في أي وقت" بما في ذلك الضرائب المباشرة والغير مباشرة والعامة والخاصة وينظر اليه على انه اداة ووسيلة فعالة للدولة لتحقيق الأهداف المطلوبة والوصول إليها. وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: ‏المطلب الأول: مفهوم النظام الضريبي ‏المطلب الثاني: أركان النظام الضريبي: ‏الفرع الأول: الضريبة ‏الفرع الثاني: التشريع الضريبي ‏الفرع الثالث: الإدارة الضريبية   ‏الفصل الأول: واقع الأنظمة الضريبية لدول مجلس التعاون ‏الحقيقة أن هناك نماذج عدة للأنظمة الضريبية لمجلس التعاون الخليجي؛ سنحاول تفصيلها، وذلك في المبحث الأول وتم تقسيم المبحث إلى مطلبين والمبحث الثاني إلى مطلبين: ‏المبحث الأول: الأنظمة الضريبية المقارنة ‏المطلب الأول: اتفاقيات التكامل في الأنظمة المالية ‏المطلب الثاني: نظم الإدارة الضريبية المقارنة ‏المبحث الثاني: التشريعات الضريبية المقارنة ‏المطلب الأول: أوجه التشابه ‏المطلب الثاني: أوجه الاختلاف الفصل الثاني: أهمية التكامل الضريبي بين دول المجلس في إطار بيان أهمية التكامل الضريبي بين هذه الدول سنتناول في هذا الفصل أهمية وجود تجانس في الانظمة الضريبية، وذلك بهدف تحقيق التكامل الضريبي، وسنتناول ذلك في المبحث الأول، ثم لابد من تباين النتائج المتوقعة من وجود هذا التكامل الضريبي وسنتناول ذلك في المبحث الثاني: المبحث الأول: أهمية التجانس في الأنظمة الضريبية المطلب الأول: التجانس التشريعي المطلب الثاني: التعاون الإداري والمعلوماتي المبحث الثاني: النتائج المتوقعة للتكامل الضريبي المطلب الأول: النتائج التشريعية المطلب الثاني: النتائج المالية والاقتصادية الخاتمة (النتائج والتوصيات) المصادر والمراجع