Abstract
ملخص الدراسة
أدى التطور التكنولوجي الحاصل في الدولة إلى صدور تشريعات تدعم وتنظم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل بداية بقرار مجلس الوزراء رقم(18) لسنة 2020 بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9\11\2020 بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل، وانتهاء بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل؛ بهدف استخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في خدمات الكاتب العدل، وذلك مقارنة بالكاتب العدل الذكي في النظامين الأردني والسعودي.
وهدفت الدراسة إلى التعريف بالكاتب العدل، والوقوف على الدور والمهام التي يقوم بها واختصاصاته، لاسيما الاختصاص المكاني، وبيان ماهية التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، وبيان النماذج التطبيقية لنظام الكاتب العدل الذكي في الأردن والسعودية، وبيان الحجية القانونية لمعاملات الكاتب العدل، سواء التقليدية أو الرقمية، والتطبيقات العملية لنظام الكاتب العدل الذكي.
وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج؛ أهمها: "أعطى القانون الإماراتي للمحررات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، التي ينظمها الكاتب العدل الإلكتروني الذكي الحجية نفسها المقررة للتوقيعات والمحررات المذكورة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام"، وقد تعامل بحذر مع الكاتب العدل الخاص فيما يتعلق بمباشرته أعمال الكاتب العدل.
وخلصت إلى العديد من التوصيات؛ منها: ضرورة إصدار تشريع خاص ومستقل ينظم مهام الكاتب العدل الذكي، والمسؤوليات التي تتداخل في عمله، وإنشاء مجلس كتاب العدل لتمثيل الكاتب العدل أمام المحاكم، والسعي لتفعيل دوره في حل الخلافات الناشئة بين الكتاب العدل، إضافة إلى منح الكاتب العدل الحصانة المقررة للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في النظام السعودي، والتشريعين الإماراتي والأردني
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، الكاتب العدل الذكي، الاختصاص المكاني، الواجبات، المهام، التوقيع الإلكتروني، التعاملات الرقمية، حجية المحررات التقليدية الإلكترونية.
ABSTRACT
The technological development taking place in the country led to the issuance of legislation that supports and regulates the digital transformation of clerk services, beginning with Cabinet Resolution No. (18) of 2020 granting a temporary license for a project to use digital transaction technologies in the work of the notary public, and the Cabinet’s decision on 11/9/2020 approving the issuance of a federal decree by law amending the law regulating the notary profession, ending with the issuance of Decree Law No. (20) of 2022 regarding the organization of the notary profession with the aim of using electronic transactions and modern technology in notary services, compared to the smart notary public in the Jordanian and Saudi systems.
The study aimed to introduce the notary public, to identify the role and tasks that he performs and his specializations, especially the spatial competence, and to indicate what the digital transformation of the services of the notary public is, and to demonstrate the application models of the smart notary system in Jordan and Saudi Arabia, and to clarify the legal validity of the transactions of the notary public, whether traditional or digital, and practical applications. Smart Notary System.
The study concluded with a number of results, the most important of which are: "The UAE law for electronic documents, electronic writing, and electronic signature, which is regulated by the smart electronic notary public, gave the same authenticity to the signatures and documents mentioned in the Evidence Law in civil and commercial transactions, when the terms and conditions are met." He dealt with caution with the notary public. The licensee was deprived of all legal actions that include the effect of transferring rights, whether at the level of agencies, contracts, or competencies.
It concluded with many recommendations, including: the necessity of issuing special and independent legislation that regulates the tasks of the smart notary public, as well as the responsibilities that overlap in his work, given its importance and the prevalence of electronic transactions in our Emirati society as well as Jordan and Saudi Arabia, and the inclusion of a text in the Jordanian notary law that defines the conditions that must be met by the notary public. In terms of educational qualifications, age, good conduct and behavior, granting the notary public equal immunity with judges and members of the Bureau of Investigation and Public Prosecution in the Saudi system.
Keywords: digital transformation, smart notary, spatial jurisdiction, duties, tasks, electronic signature, digital transactions, authenticity of electronic traditional documents.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في كيفية انعقاد الاختصاص المكاني للكاتب العدل، خاصة في المعاملات التي تنجز إلكترونياً (عن بعد)، وقد يكون أطرافها في إقليم الدولة أو خارج إقليم الدولة والتي يمارس الكاتب العدل أعماله إلكترونياً.
كما تظهر مشكلة أخرى تتمثل في الإجابة عن تساؤل مفاده: هل تشريعات التحول الرقمي كافية لمواكبة العصر بجميع ما قد يواجه ذلك من مشكلات تقنية؟ وهل تواكب تلك التشريعات الأزمة العالمية السابقة المتعلقة ب«كوفيد 19» التي أوجبت بشدة ضرورة التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل؟
وأخيرا هل استطاعت القوانين إقرار حجية محررات الكاتب العدل المصدقة إلكترونياً؟
تساؤلات الدراسة:
يثير البحث تساؤلاً رئيساً حول ماهية التنظيم القانوني للتحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل في التشريع الإماراتي مقارنة بالنظامين السعودي والأردني، وهل يكفي هذا التحول لمواكبة العصر في ظل التحديات التقنية؟
ويتفرع عن إشكالية الدراسة مجموعة من التساؤلات على النحو التالي:
§ من هو الكاتب العدل؟ وما الخدمات التي يقدمها؟
§ ما التزامات وواجبات الكاتب العدل والمحظورات عليه؟
§ ما ماهية التحول الرقمي؟ وما أثره على خدمات الكاتب العدل في ظل اقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020م، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل؟
§ ما الاختصاص المكاني للكاتب العدل في ظل ممارسته أعماله إلكترونياً؟
§ ما الفرق بين الأدلة التقليدية والأدلة الرقمية في الحجية القانونية لإثبات المعاملات؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة، هي:
1. التعريف بالكاتب العدل، والوقوف على الدور والمهام التي يقوم بها، والمحظورات التي يتعين عليها تجنبها عند ممارسته مهنته.
2. بيان الطبيعة القانونية لخدمات الكاتب العدل كأصل عام، وما طرأ عليها من تحول رقمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م، وما تبعه بمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
3. بيان اختصاصات الكاتب العدل في أعماله، وما يمكن له القيام به، وما هو محظور بالنسبة له؛ لاسيما بعد قيام الجهات التي تتولى إصدار تراخيص الشركات (دوائر التنمية الاقتصادية) بتصديق عقود تلك الشركات وملاحق تعديلها، دون اللجوء إلى الكاتب العدل، إلا في حالات قليلة؛ كتصديق التوكيلات ومحاضر الجمعية العمومية وقرارات الشركاء.
4. التعرف على التحول الرقمي وماهيته ومقارنته مع تشريعات طبقت التحول الرقمي (الأردني والسعودي).
5. بيان الحجية القانونية لإثبات المعاملات التي يقوم بها ذوو العلاقة، سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.
6. بيان انعقاد الاختصاص المكاني لأعمال الكاتب العدل.
7. التعرف على نماذج لتطبيقات عملية لمحررات الكاتب العدل الإلكتروني في دولة الإمارات وكل من السعودية والأردن.
أهمية الدراسة:
أولا: الأهمية النظرية:
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال الدور الذي يضطلع به الكاتب العدل في تنظيم وتوثيق المستندات والعقود، والإقرارات، وحفظ الحقوق وصيانتها، وتمتع الوثائق والعقود التي ينظمها ويوثقها بالحجية، والصفة الرسمية، والقوة التنفيذية، وبيان القيود التي تحكم انعقاد اختصاصه المكاني في ظل التطور التكنولوجي وإنجاز المعاملات إلكترونياً دون حضور فعلى للأطراف أصحاب الصلة.
ثانيا: الأهمية التطبيقية:
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية موضوعها، ألا وهو التنظيم القانوني للتحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل؛ نظراً لأن إنجاز التحول الرقمي الكامل لخدمات الكاتب العدل يعكس سعي وزارة العدل الإماراتية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في عام الخمسين، ويترجم حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز مسيرتها، من خلال تحديد مسارات مستقبل هذا القطاع المحوري في الـ50 عاماً المقبلة، بما يحقق مستهدفات مئوية الإمارات بأن تكون الأفضل عالمياً في مجالات تقديم الخدمات الحكومية، وبلا شك فإن كل هذه المضامين تجعل الحاجة ملحة لدراسة هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل وافٍ.
مصطلحات الدراسة:
- الكاتب العدل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون، ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص.
- الكاتب العدل العام: موظف معين في الإدارة المختصة لممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيد في جدول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- التحول الرقمي: هو تسريع الأعمال والأنشطة المختلفة للاستفادة بشكل كامل من فرص التقنيات الرقمية وتأثيرها بطريقة استراتيجية.
منهج الدراسة:
للإجابة عن إشكاليات الدراسة اعتمدنا المناهج الآتية:
1- المنهج التحليلي: وهو يقوم على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها، والعمل على استخلاص أهم القواعد والأحكام التي ترتبط بالموضوع من أجل الوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة، وذلك من خلال مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي تنظم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، وتحليل المعالجات التشريعية والاتجاهات الفقهية والتطبيقات والحلول القضائية ذات الصلة، بغرض الوصول لأهداف الدراسة.
2- المنهج الوصفي: الذي يعتمد على إيراد البيانات والمعلومات من مصادرها الدولية أو المحلية، لبحث ودراسة وتحليل موضوع مهام الكاتب العدل والتحول الرقمي لخدماته.
3- المنهج المقارن: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن من خلال ما جاء في القانون الإماراتي ومقارنته بالنظام السعودي والقانون الأردني، فضلاً عن موقف القضاء والفقه فيها، وإظهار الجوانب القانونية لهذا الموضوع.
خطة الدراسة:
·الفصل الأول: ماهية مهنة الكاتب العدل والتحول الرقمي لخدماته
·المبحث الأول: مفهوم الكاتب العدل واختصاصاته.
-المطلب الأول: تعريف الكاتب العدل وواجباته والمحظورات عليه
-المطلب الثاني: أنواع الكتاب العدل واختصاصهم المكاني
·المبحث الثاني: مفهوم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل
-المطلب الأول: ماهية التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل
-المطلب الثاني: الكاتب العدل الذكي في القانونين السعودي والأردني
·الفصل الثاني: توثيق معاملات الكاتب العدل والحجية القانونية للمحررات الإلكترونية
·المبحث الأول: التوثيق أمام الكاتب العدل
-المطلب الأول: إجراءات التوثيق التقليدية
-المطلب الثاني: استخدام وسائل تقنيات التعاملات الرقمية
·المبحث الثاني: الحجية القانونية للمحررات الموثقة
-المطلب الأول: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
-المطلب الثاني: تطبيقات عملية لمحررات الكاتب العدل الإلكتروني
