Abstract
الملخص
من خلال هذه الدراسة تناولت الأمور التي يحتاج العامل إلى الدراية بها، ومنها حقه في الأجر مقابل قيامه بالعمل، والالتزامات الواجبة التي ينبغي أن يتبعها صاحب العمل
لتفادي النزاعات المستقبلية، وبذلك تبسط الدراسة القوانين والإجراءات القانونية أمام العامل وصاحب العمل، وتجعلهما في مأمن حين تجنبهما الوقوع في الخسائر.
ولبيان ما تقدم فقد تطرقت في البحث إلى: أولاً: صدور نظام حماية الأجور الذي قام بوضع الخطوط العريضة والإجراءات الحمائية لأجر العامل والمحافظة عليها، ثانياً: آلية
الامتناع عن دفع الأجور، وهل الامتناع عن دفع الأجور يشكل جريمة في حق صاحب العمل؟؟ وهل يجوز ملاحقة صاحب العمل عن طريق الدعوى الجزائية والإجراءات الجزائية عن تقصيره في الالتزامات المترتبة في عاتقه؟ وما آلية ملاحقة صاحب العمل؟ ثالثاً: هل يترتب تعارض بين أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي؟ رابعاً: هل نص المشرع الإماراتي على الاقتطاع من أجر العامل بنسب معينة؟؟ وما هذه النسب؟ هل يحتسب الاقتطاع من أجر العامل الأساس أم الإجمالي؟ وما الآثار المترتبة عليها؟
وقد تناولت الموضوع من خلال فصلين، الفصل الأول: حماية أجر العامل من عدم السداد ويتناول مفهوم أجر العامل، وشرح نظام حماية الأجور والوسائل الإجرائية للمطالبة بالأجور وحمايتها، من ثم عقوبة الامتناع عن دفع الأجور. الفصل الثاني: حماية أجر العامل من الاقتطاع، ويتناول حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل واقتطاع دائني العامل، ثم الخاتمة والتوصيات.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن الحماية القانونية المدنية والجزائية تنصب على أجر العامل كاملاً، ولا تنصب على الأجر الأساس للعامل فقط، وألغى المرسوم بقانون
اتحادي رقم (33) لسنة 2021 عقوبة الحبس على جريمة الامتناع عن سداد الأجر، واكتفى بعقوبة الغرامة، وقد سكت المشرع الإماراتي عن تعدد الدائنين لدين واحد بوصفه سبباً لزيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل.
وانتهيت إلى عدد من التوصيات، أهمها أن نهيب المشرع الإماراتي أن يسن نصاً يوقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على عاتق صاحب العمل في مجلس القضاء، ونأمل من المشرع الإماراتي تعديل نسبة اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف.
Summary
Through this study, I dealt with the matters that the worker needs to be aware of, including his right to compensation for his work, the obligations that the employer shall abide by to avoid future disputes.This study tackles the simplification of laws and legal procedures that the worker and employer should follow, as it makes them safe, and therefore it avoids them falling into loss.
The significance of this study stems from the importance of. First, issuance of the Wages Protection System (WPS), which set the outlines and protective measures for the worker’s wages and maintaining them. Secondly, the mechanism of refraining from paying wages. Does refraining from paying wages constitute a crime against the employer?? Is it permissible to prosecute the employer through penal lawsuits and procedures for his negligence in the obligations incurred thereby? What is the mechanism for pursuing the employer? Third, does it create a conflict between the provisions of the UAE Criminal Procedures Law and the UAE Labor Relations Regulation Law? Fourth, did the UAE legislator stipulate deduction from the worker’s wages at certain ratios?? And what are these ratios? Is the deduction calculated from the basic worker's wage or the total wage? And what are the implications thereof?
We have dealt with the subject through two chapters: The first chapter Protecting the worker's wages from non-payment. It deals with the concept of the worker's wages, an explanation of the wages protection system, the procedural means for claiming and protecting wages, and then the penalty for refraining from paying wages. The second chapter deals with: Protecting the worker's wages from deduction, it deals with protecting the worker's wages from deduction by the employer and deduction by the worker's creditors, then the conclusion and recommendations.
One of the most important findings | have concluded is that the legal protection, in both its civil and penal aspects, focuses on the worker's full wage, and does not focus on the worker's basic wage only. Moreover, the Federal Decree-Law No. (33) of 2021 abolished the prison sentence for the crime of refraining from paying wages, and contented with the fine. The labor legislator refraining from handling the multiplicity of creditors for one debt is a reason for increasing the ratio of deduction from the worker’s wages.
We ended up recommending the issuance of the UAE legislator enact a provision that places the burden of proving the payment of wages on the shoulders of the employer in the Judicial session, and we hope that the labor legislator will amend the ratio of the employer’s deduction from the worker’s wages in the case of advances.
أهمية البحث:
تكمن أهمية الدراسة في الشريحة الواسعة التي تعمل في القطاع الخاص، تلك التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي حل محل الأول، وما يتضمنه هذا التشريع من حماية للأجر، كما أن البحث يتناول شرحاً تفصيلياً للقرار الوزاري بشأن حماية الأجور، ولا يخفى على أحد أهمية الأجر الذي عادة ما يكون مصدر رزق العامل الوحيد، ويضاف إلى ذلك أن شرح النصوص القانونية التي تحمي الأجر وتحليلها لا يسهم فقط في إحقاق الحق وحماية العامل وأسرته، بل يساعد أيضاً على خلق بيئة عمل آمنة تشجع العمال على العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة واستقطاب أهم العمال وأكثرهم نفعاً للدولة.
مشكلات البحث:
تكمن مشكلات البحث في عدة نقاط هي:
1- صدور نظام حماية الأجور الذي قام بوضع الخطوط العريضة للإجراءات الحمائية لأجر العامل دون شرح تفصيلي لحماية أجر العامل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعارض المحاكم في تفسير النصوص.
2- إن الامتناع عن دفع أجر العامل - وإن كانت المطالبة به تتم عن طريق الدعوى العمالية والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي وقانون الإجراءات المدنية – يشكل جريمة وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، فهل يجوز ملاحقة صاحب العمل عن طريق الدعوى الجزائية والإجراءات الجزائية، وهل يفضي هذا إلى تعارض بين أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم علاقات العمل؟ وما آلية ملاحقة صاحب العمل؟
3- نص المشرع الإماراتي فيما يخص الاقتطاع من أجر العامل بنسب معينة، إلا أنه لم ينص على أن الاقتطاع يكون من الأجر الأساس أو من الأجر الإجمالي، وبذلك تترتب آثار على قيمة المبلغ المقتطع من أجر العامل.
أهداف البحث:
يرمي الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إلى أهداف عدة، هي:
1- التوصل لإطار تنظيمي مفصل فيما يخص القرارين الوزاريين الصادرين بشأن حماية الأجور، وهما القرار الوزاري رقم (739) لسنة 2016 والذي حل محله القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022.
2- رفع التعارض بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم علاقات العمل، وبيان مدى إمكانية التوازن بين التشريعين فيما يخص مدة التقادم في الدعوى العمالية.
3- التوصل إلى غاية المشرع عبر فهم المفردات القانونية لإزالة الغموض في معرفة المقصود بالأجر إن كان الأساس أم الإجمالي.
4- بيان أوجه الاختلاف بين قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية وكيفية تطبيق صحيح القانون فيما يخص حماية أجر العامل في مواجهة الدائنين بما يزيد على ريع أجر العامل.
منهجية البحث:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لكونها أفضل السبل والوسائل للبحث عن الحقائق واستكشاف معلومات جديدة ورفع الإبهام.
المنهج الوصفي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لعرض النصوص التشريعية الوطنية المختلفة.
المنهج التحليلي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لغرض تحليل بعض النصوص التشريعية من أجل الوقوف على إطار تنظيمي يحكم مسألة حماية أجر العامل.
المنهج المقارن: اعتمد الباحث على هذا المنهج لبيان نقاط القوة والضعف بين القانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
خطة البحث:
تتكون هذه الدراسة من فصلين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
الفصل الأول: حماية أجر العامل من عدم السداد
المبحث الأول: الحماية المدنية لأجر العامل من عدم السداد
المطلب الأول: مفهوم أجر العامل
المطلب الثاني: شرح نظام حماية الأجور
المطلب الثالث: الوسائل الإجرائية للمطالبة بأجر العامل
المبحث الثاني: الحماية الجزائية لأجر العامل من عدم السداد وفقا لقانون العمل
المطلب الأول: ماهية جريمة الامتناع عن دفع الأجور وأركانها وفقا لقانون العمل
المطلب الثاني: عقوبة جريمة الامتناع عن دفع الأجور وفا لقانون العمل
الفصل الثاني: حماية أجر العامل من الاقتطاع
المبحث الأول: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل
المطلب الأول: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل في حالة السلف وتبديد العهد
المطلب الثاني: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل تنفيذاً لعقوبات انضباطية
المبحث الثاني: حماية أجر العامل من اقتطاع دائني العامل
المطلب الأول: حالة وجود دائن واحد ودين واحد
المطلب الثاني: حالة تعدد الدائنين أو تعدد الديون
الخاتمة: تحتوي على نتائج الدراسة والتوصيات.
النتائج:
1- الحماية القانونية بوجهيها المدنية والجزائية تتصب على أجر العامل ومشتملاته من علاوات وبدلات وما يدفع للعامل بشكل دوري، ولا تنتصب على الأجر الأساس للعامل فقط.
2- جواز إثبات سداد الأجر في الأحكام القضائية رغم عدم ورودها في المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م. أما في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م فقد سكت عن تحديد وسائل الإثبات؛ الأمر الذي يستدعي الرجوع فيه إلى القواعد العامة في الإثبات.
3- سكت القرار الوزاري رقم (739) لسنة 2016م عن مسألة الوفاء الجزئي للأجر وما يترتب عليه من أحكام، وكذلك القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022م بشأن نظام حماية الأجور، بينما تطرق إليها القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022م بشأن حماية الأجور، إلا أنهما -القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022- لم يتطرقا لميعاد استحقاق الأجر المحدد بالوحدة الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو السنوية.
4- ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم )33 (لسنة 2021 عقوبة الحبس على جريمة الامتناع عن سداد الأجر، واكتفى بعقوبة الغرامة، إلا أنه وضع حدا أدنى لها وهي 5,000 درهم، ورفع سقف الغرامة لتصل إلى مليون درهم.
5- رفع الدعوى الجزائية خلال مدة تقادم الدعوى العمالية يوقف الدعوى العمالية المتحدة معها في الوقائع، ويوقف كذلك مدة تقادم الدعوى العمالية لوجود عذر شرعي، إلا أن رفع الدعوى الجزائية بعد انقضاء الدعوى العمالية بالتقادم، لا أثر له في قطع مدة تقادم الدعوى العمالية.
6- قصد المشرع الإماراتي بالأجر عند الاقتطاع من الأجر، الأجر الإجمالي وليس الأساس.
7- جعل المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل الحد الأقصى، لاقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف التي يحصل عليها من صاحب العمل، هو نسبة (50%) من أجر العامل.
8- سكت المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل عن تعدد الدائنين لدين واحد بوصفه سبباً لزيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل، وإنما جعلها تخضع للقاعدة العامة في حالة وحدة الدين ونسبة الاقتطاع فيها ربع الأجر كحد أقصى.
التوصيات:
1- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي أن يسن نصاً يوقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على عاتق صاحب العمل في مجلس القضاء، بالإضافة إلى تحديد طرق إثباته كما في نص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل مضافا إليها حجية الأحكام القضائية، حيث ذكر: "يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على صاحب العمل، ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو الإقرار، أو اليمين، أو حجية الأحكام القضائية، ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".
2- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نص المادة (1/1) من القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022م حيث يقضي بميعاد سداد الأجر، ليكون على الشكل الآتي: "يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى مسجلة لدى الوزارة، ويكون الأجر مستحقا بدا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة على أساسها الأجر، وإذا لم تكن المدة محددة في العقد أو كان الأجر محددا على أساس سنوي، تعين سداد الأجر مرة كل شهر".
3- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل النص العقابي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل وإعادته كما كان سابقاً لتكون عقوبة الامتناع عن سداد الأجر هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
4- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نسبة اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف، وجعلها (20) من أجر العامل، وصياغة الفقرة التي تقضي بذلك على الشكل الآتي: " أ- استرداد القروض التي منحت إلى العامل، بما لا تزيد نسبة الاقتطاع الشهري من أجر العامل على (20) بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أي فوائد".
5- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نسبة الاقتطاع من أجر العامل تنفيذاً لحكم قضائي باسترداد ديون عدة لدائن واحد، وجعل نسبة الاقتطاع فيها تعادل نسبة الاقتطاع حال وحدة الدين والدائن، ويكون النص التشريعي في ذلك على الشكل الآتي: " الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، بما لا يزيد على ربع الأجر المستحق في حال وحدة الدائن، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها؛ حيث يجوز الاقتطاع أكثر من ربع الأجر، وتوزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز".
6- يأمل الباحث من المشرع الإماراتي وضع حكم خاص بحالة تعدد الدائنين لدين واحد، وذلك بتعديل نص المادة (2/25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل ليكون على الشكل الآتي: " إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر أو تعدد الدائنون، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (5%)، من الأجر.
