Abstract
الملخص
إن تزايد التطور التكنولوجي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الروبوتات محل هذه الدراسة وموضوعها، واكبه ضرورة حتمية للبحث عن أنسب القواعد القانونية القابلة للتطبيق على مراحل بداية الروبوت وحتى نهايته، وهذا ما قمنا بمعالجته من خلال هذه الدراسة، حيث استعرضنا في البداية الطبيعة العلمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي منذ نشأتها إلى ما وصلت إليه، وتناولنا أهم هذه التطبيقات وهو الروبوت، وأهم مجالات استخدامه، وبينا الأضرار التي نجمت في الواقع العملي من استخدامه، خاصة في المجال الطبي، ثم عرجنا على الطبيعة القانونية للروبوت، محاولة لتكييفه قانوناً بالوصف الأمثل، من حيث كونه شيئاً أم شخصاً، ثم طبقنا قواعد المسؤولية التقليدية بنوعيها التقصيرية (سواء التقصيريةً التقليدية أو التقصيرية الموضوعية) والمسؤولية العقدية.
ثم توجهنا شطر النظريات المستحدثة للمسؤولية عن فعل الروبوت كبدائل للمسؤولية التقليدية بعد وضوح قصورها عن استيعاب جميع حالات الكمولية عن الروبوت، وأهم هذه النظريات المستحدثة التي تناولناها من خلال دراستنا كانت نظرية المنتجات المعيبة ونظرية النائب الإنساني، وتعرضنا كذلك للجدال الفقهي حول منح الروبوت للشخصية القانونية.
وخلصنا في النهاية إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أساس واحد للمسؤولية عن فعل الروبوت، وإنما وجدنا أن جميع أنواع المسؤولية قد تنطبق حديثها و قديمها في حالة أو أخرى.
Abstract
The increasing technological advancements in artificial intelligence applications, especially robots, are the subject of this study. It
necessitates the search for the most suitable legal rules applicable to the stages of the robot's creation and operation. This is what we have addressed in this study, where we initially reviewed the scientific nature of artificial intelligence applications from their inception to their current state. We examined the most important of these applications, namely the robot, its most important usage areas, and the damages that have resulted from its use, particularly in the medical field.
Then, we turned to the legal rule of the robot, attempting to adapt it legally by the optimal description of whether it is a thing or a person. Then, we have applied in this research the types of legal rules including the traditional or objective negligence liability and the contractual liability.
Then, we turned to the emerging theories of liability for robot acts as alternatives to traditional liability after their shortcomings became clear in accommodating all cases of robot liability. The most important of these emerging theories that we addressed in our study were the theory of defective products and the theory of the human substitute. We also discussed the jurisprudential debate over granting legal personality to robots and concluded that there cannot be reliance on a single basis of liability for robot acts, and that all types of liability may apply in one case or another.
أهمية البحث
تعود أهمية البحث في هذا الموضوع إلى كونه من المواضيع المستحدثة والمهمة التي سيكون لها شأن عظيم في المستقبل، وبلا شك هو لغة المستقبل القادم، مما يستوجب التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وتطبيقاته، وتحديد معالم المسؤولية المدنية عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي، حيث إن ذلك يحتاج لبيان حجم الأضرار الناتجة عن روبوتات الذكاء الاصطناعي وتطورها في عصر طغت فيه الآلة وتقنياتها، والأشياء الخطرة والتكنولوجيا على مختلف جوانب الحياة. ومن هذا المنطلق تأتي الحاجة إلى مناقشة سبل تنظيمها في ظل تعقيداتها المتنوعة، مما يستوجب دراسة مدى صلاحية قواعد المسؤولية التقليدية للعمل في مواجهة أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
إضافة إلى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام الروبوتات في كافة المجالات المتنوعة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، حيث أولت اهتماماً خاصاً للذكاء الاصطناعي لمحاولة المضي قدما نحو مستقبل أكثر تطورا وفاعلية، فحرصت على تغيير آلية عمل الحكومة لتواكب التطور السريع في عالم التكنولوجيا، فقامت بإنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات عام 2017 ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وقد وصلت صناعة وبرمجة الروبوت لدرجة أنها تظهر قدرات مادية، كالقيام بالتنظيف، وإجراء العمليات الجراحية، أما بالنسبة للأهمية النظرية للكتابة في هذا الموضوع، فهي تكمن في ندرة الأبحاث والمراجع العلمية المتخصصة، والأحكام القضائية حول المسؤولية عن أفعال الروبوت، نظراً لاتجاه الدولة بالاهتمام في الذكاء الاصطناعي بشكل عام، بهدف الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في مختلف المجالات.
إشكالية البحث
تتمثل الإشكالية الرئيسية التي يثيرها البحث في عدم وجود تنظيم تشريعي ينظم أفعال الإنسان الآلي وما سيترتب عنه من أضرار، فهل سيكون الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية المدنية الموجود في قانون المعاملات المدنية الإماراتي كافياً لتحديد أساس وأحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت للإنسان أو ممتلكاته، وهل يجب إعادة النظر في القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية كي تلاحق التكنولوجيا، أم أننا سنكون بحاجة إلى تنظيم تشريعي جديد ينظم أفعال الروبوت ... وهل يمكننا المطالبة بإلزام الروبوت بتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي تسبب به للغير، وإلى أي مدى يمكن ذلك، وما هو الأساس القانوني لهذا الإلزام؟
وأثناء محاولة الإجابة عن الإشكالية الرئيسية لهذا البحث، سنتعرض للعديد من الإشكاليات الفرعية وأهمها:
- هل الروبوت يتمتع بالشخصية القانونية؟ أم أنه يدخل ضمن التوصيف القانوني للأشياء؟ أم أن هناك منزلة قانونية خاصة يتمتع بها الروبوت حالياً؟
- هل هناك فرق بين النظام التشريعي العربي والغربي فيما يتعلق بمنح الشخصية القانونية للروبوت وتحميله المسؤولية؟
- ما هي الطبيعة القانونية للمسؤولية عن أفعال الإنسان الآلي؟ وما هي أحكام هذه المسؤولية؟
- كيف يمكن تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن أفعال الروبوت؟
منهج البحث
لمحاولة الإجابة عن إشكالية الأطروحة، اعتمدنا بشكل أساسي على منهجين: المنهج التحليلي، وذلك من خلال التفسير والنقد والاستنباط، من أجل تحليل الآراء الفقهية والنصوص القانونية ومناقشتها والتوصل إلى نتائج مناسبة، وأيضا المنهج المقارن عن طريق التعرض لقوانين الدول الغربية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار الروبوت، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية.
خطة البحث
الباب الأول
تقييم الإشكالات القانونية للروبوت في ضوء النظام القانوني التقليدي للمسؤولية المدنية
الفصل الأول: إشكاليات التكييف القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- المبحث الأول: أثر الطبيعة القانونية المعقدة للروبوت على تحديد مركزه القانوني.
المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي.
الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي.
الفرع الثاني: التطور التاريخي والفلسفي للذكاء الاصطناعي.
المطلب الثاني: مفهوم الروبوت كتطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الفرع الأول: تعريف الروبوت ونشأته التاريخية.
الفرع الثاني: أنواع الروبوتات واستعمالاتها.
الفرع الثالث: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المبحث الثاني: المفاهيم القانونية التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المطلب الأول: الطبيعة التقنية المعقدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المطلب الثاني: تعدد الأنظمة القانونية القابلة للتطبيق في نطاق الذكاء الاصطناعي.
الفصل الثاني: مدى ملاءمة القواعد العامة للمسؤولية المدنية كأساس للمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
- المبحث الأول: المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت في ضوء المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الفعل الضار.
المطلب الأول: المسؤولية التقصيرية من الخطأ الشخصي.
الفرع الأول: مفهوم وأركان المسؤولية التقصيرية على أساس الفعل الضار الشخصي.
الفرع الثاني: تقييم المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي كأساس للمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير.
الفرع الأول: مفهوم وصور المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير.
الفرع الثاني: تقييم المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير كأساس للمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت في ضوء المسؤولية التقصيرية الموضوعية.
المطلب الأول: ماهية نظرية المسؤولية التقصيرية الموضوعية.
الفرع الأول: مضمون نظرية المسؤولية الموضوعية وأساسها القانوني.
الفرع الثاني: موقف الفقه العربي من نظرية المسؤولية الموضوعية.
الفرع الثالث: التطبيقات التشريعية للمسؤولية الموضوعية.
المطلب الثاني: تقييم نظرية المسؤولية التقصيرية الموضوعية.
الفرع الأول: تقييم انطباق مسؤولية متولي الرقابة.
الفرع الثاني: تقييم انطباق مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه.
الفرع الثالث: التطبيقات القضائية للمسؤولية الموضوعية.
الباب الثاني
البدائل القانونية القابلة للتطبيق على المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت
الفصل الأول: المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت في ضوء المسؤولية التعاقدية.
- المبحث الأول: دور المسؤولية التعاقدية في استيعاب المسؤولية المترتبة عن فعل الروبوت.
المطلب الأول: نطاق تطبيق المسؤولية التعاقدية.
الفرع الأول: اقتصار آثار المسؤولية التعاقدية على أطراف العقد.
الفرع الثاني: دور الاتفاقيات التعاقدية في تنظيم المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
المطلب الثاني: دور ضمان العيوب الخفية في تنظيم المسؤولية المدنية عن فعل الروبوت.
الفرع الأول: مفهوم ضمان العيوب الخفية في القانون الإماراتي وأحكامه.
الفرع الثاني: تقييم نظرية العيوب الخفية كأساس للمسؤولية المترتبة عن فعل الروبوت.
الفصل الثاني: النظام القانوني للمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت في ضوء النظريات المستحدثة.
- المبحث الأول: نظرية المنتجات المعيبة لتأسيس المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
المطلب الأول: الإطار القانوني لنظرية المنتجات المعيبة.
الفرع الأول: شروط المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة.
الفرع الثاني: نطاق المسؤولية من فعل المنتجات المعيبة وأسباب الإعفاء.
المطلب الثاني: تقييم نظرية المنتجات المعيبة كأساس للمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
الفرع الأول: الآثار القانونية المترتبة عن فعل المنتجات المعيبة.
الفرع الثاني: دور نظرية المنتجات المعيبة في تنظيم المسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الروبوت.
المبحث الثاني: منح الشخصية القانونية للروبوت لتأسيس المسؤولية المدنية عن فعل الروبوت.
المطلب الأول: الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت.
الفرع الأول: مراحل تكون الشخصية القانونية للروبوت.
الفرع الثاني: تقييم النظرية.
المطلب الثاني: نظرية النائب الإنساني في الفقه الغربي.
الفرع الأول: مضمون نظرية النائب الإنساني.
الفرع الثاني: تقييم نظرية النائب الإنساني.
الخاتمة (النتائج والتوصيات).
النتائج
1. الذكاء الاصطناعي هو ثورة تكنولوجية متطورة ومعقدة، والروبوتات أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي آلات تحاكي الذكاء البشري، وتأخذ رتبة الشيء، ولها قدرة على اتخاذ القرار.
2. تداول الربوتات كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر انتشارا وأهمية يكون عن طريق علاقة تعاقدية تتمثل في عقد بيع في حالة شرائه من منتجه، أو عقد مقاولة إذا صنع بناء على طلب، وقد تتوالى عقود الروبوتات مثل عقود الصيانة وغيرها من العقود المرتبطة باستعماله.
3. على الرغم من الخلاف الفقهي -المصطنع- من بعض الفقه المعاصر، إلا أن المسؤولية العقدية لها الدور الرئيسي كمسؤولية تطبق على مضار الذكاء الاصطناعي.
4. دور المسؤولية عن الفعل الضار وما يعادلها من مصطلح المسؤولية التقصيرية في القوانين المقارنة، فإن صورها ليست جميعها صالحة للانطباق على المضار التي يسببها الذكاء الاصطناعي، فوجدنا أن مسؤولية متولي الرقابة لم تحرز القبول، بل كان الإجماع الفقهي على استبعادها من الطرح الفقهي، لبيان مدى صلاحيتها في مجال الروبوتات، ولكننا تناولنا طرقها من خلال التساؤل عن القياس، وعن إمكانية الروبوتات بالشخصية القانونية، فعندئذ يمكن أن تطرح للبحث.
5. مسؤولية المتبوع عدد عمال تابعة أثير الخلاف بشأنها، والقليل من الفقه رأى أن لها دور في مجال مضار الذكاء الاصطناعي.
6. خلصنا من خلال دراستنا أيضا إلى كون مسؤولية حراسة الأشياء هي المسؤولية الأقرب والأنسب إلى التطبيق عن مضار الذكاء الاصطناعي، باعتبار الروبوت أولاً وأخيراً شيء، وإن اعترض البعض من الفقه أنه ليس شيئاً، وأنه شخص أداؤه ليس شيئاً تقليدياً يمكن أن تطبق عليه مسؤولية حراسة الأشياء.
7. توصلنا من خلال محاولة طرح بعض الفقه لفكرة منح الشخصية القانونية للروبوت إلى أن ذلك بعيد عن الواقع، لأن الروبوت آلة مهما بلغ من درجة استقلالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يماثل العقل البشري، وما يستعين به هذا الجانب الفقهي من توصيات البرلمان الأوربي توصلنا إلى قرائن لهذه التوصيات قراءة خاطئة.
8. بعد الانتهاء من مضاهاة المسؤولية العقدية والمسؤولية من الفعل الضار باعتبارهما نوعي المسؤولية المستقر عليهما والمجمع عليهما فقها وقضاء، اتجهنا نحو المسؤولية الموضوعية وتطبيقاتها التشريعية، وخلصنا إلى أنه قياسا قد نجد فيها ومن خلالها أساساً صالحاً للانطباق على موضوع دراستنا.
9. كما توصلت الدراسة إلى كون نظرية المنتجات المعيبة، تمثل وفقا لأغلب الفقه أساساً جيداً وملائماً للتعويض.
10. وأهم ما يمكن قوله من نتيجة توصلت إليها الباحثة من دراستها، هو أن جميع أسس المسؤولية يمكن أن تنطبق في مجال الأضرار التي يسببها الروبوت، وليس هناك أساس واحد يمكن اعتماده في هذا الشأن.
التوصيات
1. نوصى المشرع الإماراتي بسن تشريع خاص بالروبوتات، ينظم الجوانب القانونية المختلفة تنظيماً شاملاُ من حيث أساس المسؤولية القانونية للتعويض عن مضار الروبوتات، ونهيب بالمشرع وهو بصدد تنظيميه تشريعياً لهذه المسؤولية الارتكان إلى عدة أسس للمسؤولية وليس أساس واحد.
2. نوصي بإنشاء سجل خاص تسجل من خلاله جميع الروبوتات وبياناتها الخاصة، مع الإيصاء بتمييزها عن بعضها بأرقام أو أسماء، أو رموز كودية أو ما شابه.
3. إنشاء صندوق خاص لتعويض متضرري الروبوتات، على أن يكون له تنظيمه القانوني المستقل والمتسق مع طبيعة الأضرار التي تسببها الروبوتات.
4. تبني استراتيجية متكاملة لمجال الروبوتات، بداية من التصنيع، مروراً بالتداول، وحتى الرقابة عليها.
5. إنشاء تأمين خاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الروبوت يكون خاضعاً لشروط ومقاييس خاصة نتلاءم مع الطبيعة الخاصة للروبوت.
6. نوصي المشرع الاتحادي وأسوة بالمشرع المحلي لإمارة دبي بإصدار قانون بشأن تنظيم وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، ويحدد على من تقع المسؤولية من الضرر الناتج عنها.
