Abstract
الملخص
هدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى بيان دور رضا المريض في الأعمال الطبية وأثره على المسؤولية المدنية للطبيب، وذلك من خلال التعريف بمفهوم رضا المريض وخصائصه وأساسه، وبيان طريقة التعبير عن الرضا وتحديد الأشخاص المخولين بإعطائه وتحديد النطاق الزمني والموضوعي للحصول على رضا المريض، والتعريف بمفهوم العمل الطبي ومراحله، والتعريف بشروط ممارسة العمل الطبي، والتعريف بالمبررات الأخلاقية والقانونية لرضا المريض، والتعريف بقاعدة رضاء المريض شرط من شروط مشروعية العمل الطبي والتعريف بالاستثناءات الواردة على رضاء المريض كشرط من شروط مشروعية العمل الطبي، وتحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية، وتحديد شروط المسؤولية المدنية للطبيب، وبيان جزاء الإخلال وفقاً لنظرية عيوب الإرادة ، وبيان جزاء الإخلال وفقاً لقواعد المسؤولية، والتعريف بمراحل تطور عبء الإثبات، والتعريف بطرق إثبات الحصول على الرضا الحقيقي للمريض . ولقد اعتمدت الباحثة في كتابة هذه الدراسة، على المنهج الاستقرائي لاستقراء ما كمت في الموضوع من الناحية الطبية والقانونية، والقيام بجمعها، ثم صياغة المادة العلمية بأسلوب علمي ومنهجي رصين، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص وتمحيصها على النحو الذي يجعلنا نتبين كفايتها لموضوع البحث، والمنهج المقارن لمقارنة موقف المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي من المسألة موضوع البحث.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
1. إن لرضا المريض أساس أخلاقي قوامه ضرورة احترام الطبيب لإرادة المريض بها يفيض على الطبيب الحصول على رضا المريض باعتبار أن المريض له كامل الحق في التصرف بجسده، شريطة ألا يخالف النظام العام والآداب العامة، كما أن له أساس قانوني يتمثل بالنصوص القانونية التي تقرره، وبينما لم نجد في التشريع المصري نصا صريحا يشير إلى ضرورة أخذ رضا المريض عند قيام الطبيب بالعمل الطبي، فإن المشرع الإماراتي اشترط في المادة الخامسة من قانون المسؤولية الطبية الحصول على رضا المريض للترخيص بالعمل الطبي.
2. يشترط في رضا المريض أن يكون حرا لا تشوبه أي شبهة إكراه مادي أو معنوي، وأن يكون واضحا مبنيا على المعلومات المسلمة للمربض من الطبيب.
3. يتفق القانون الإماراتي مع كل من القانون المصري والفرنسي في أن لا قيمة للرضاء إذا لم يصدر من المريض أو من ممثله الشرعي ولا إشكال في حالة كون المريض كامل الأهلية، فرضاه هو المعتد به، أما إن كان المريض المراد إجراء التدخل الطبي عليه قاصراً أو بالغاً تحت الحماية، فإن رضا الممثل القانوني هو المطلوب في هذه الحالة.
كما توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
1. نرجو من المشرع النص في التشريعات الإماراتي والمصري تنظيم الحالة التي يكون فيها المريض ناقض الأهلية القانونية أو فاقداً للوعي ويرفض أقاربه علاجاً ضروريا له، أو يتعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2. نأمل من المشرع الإماراتي إدخال تعديلات على قانون المسؤولية الطبية الاتحادي تأخذ بعين الاعتبار الفرق بين عمل طبي بسيط وآخر معقد وخطير في موضوع رضا المريض.
ABSTRACT
Through this study, the researcher mainly aimed to explain the role of patient satisfaction in medical work, and its impact on the doctor's civil responsibility, by defining the concept of patient satisfaction, its characteristics and basis, and explaining the method of expressing satisfaction, identifying the persons authorized to give it, and determining the time and objective scope for obtaining satisfaction. The patient, the definition of the concept of medical work and its stages, the definition of the conditions for practicing medical work, the definition of ethical and legal justifications for patient satisfaction, the definition of the rule of
patient satisfaction as a condition of the legality of medical work, the definition of exceptions to the patient’s satisfaction as a condition of the legality of medical work, and the definition of the legal nature of the doctor’s responsibility It defines the terms of the doctor's civil liability, clarifies the penalty for breach according to the theory of defects of will, clarifies the penalty for breach according to the rules of responsibility, defines the stages of the development of the burden of proof, and introduces
ways to prove obtaining the real consent of the patient. In writing this study, the researcher relied on the inductive approach to extrapolate what was written on the subject from the medical and legal point of view, and to collect it, then to formulate the scientific material in a sober scientific and methodological manner, and the analytical approach to analyze and scrutinize texts in a way that makes us realize their adequacy for the subject of research, and the comparative approach to compare The position of the Emirati, Egyptian and French legislators on the issue under study.
The study found the most important results:
1. The patient’s consent has an ethical basis based on the need for the doctor to respect the patient’s will with it, which obliges the doctor to obtain the patient’s consent, given that the patient has the full right to dispose of his body, provided that it does not violate public order and morals, and it also has a legal basis represented in the legal texts that decide it, And while we did not find in the Egyptian legislation an explicit text indicating the necessity of taking the patient’s consent when the doctor performs the medical work, the UAE legislator stipulated in Article Five of the Medical Liability Law that the patient’s consent be obtained for the medical work license.
2. The patient's consent must be free and free from any suspicion of material or moral coercion, and to be clear and based on the information delivered to the patient by the doctor.
3. UAE law agrees with both Egyptian and French law in that there is no value to consent, if it is not issued by the patient or his legal representative, and there is no problem in the event that the patient is fully competent, so his assumption is the one who is being transgressed, but if the patient on whom the medical intervention is to be performed is minor or adult under protection, the consent of the legal representative is required in this case.
The study also reached recommendations, the most important of which ara:
1. We ask the legislator to stipulate in the UAE and Egyptian legislation the organization of the case in which the patient has lost his legal capacity or is unconscious and his relatives refuse necessary treatment for him, or it is impossible to obtain the consent of the patient, his spouse, or any of his relatives up to the fourth degree.
2. We hope that the UAE legislator will introduce amendments to the Federal Medical Liability Law that takes into account the difference between a simple medical act and another complex and serious one in the matter of patient satisfaction.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الموضوع بأنه يتعلق بمسألة مقدسة هي الجسد وحرمته والكرامة الإنسانية للمريض التي تم منحها للإنسان من قبل الشرع والقانون، حيث إنه لا يجوز للشخص نفسه أن يتصرف بجسده وفقاً لأهوائه، بل هناك ضوابط يجب عليه التقيد بها. وبنا على هذه القاعدة، لا يجوز للغير حتى وإن كان طبيباً أن يقوم بأي فعل يمس جسد المريض وحتى ولو فيه مصلحة للمريض إلا بعد الحصول على رضاه للقيام بأي عمل طبي أو جراحي، ويجب أيضا توافر ضمانات قانونية تحكم علاقة الطبيب والمريض لضمانة عدم وجود أي استغلال أو اعتداء واقع على جسده، وأهم هذه الضمانات مبدأ احترام إرادة المريض، حيث إنه يحافظ على الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض وتحقيق التوازن.
كما تتمثل أهمية هذا الموضوع في دراسة وبحث المسؤولية المترتبة على إخلال الطبيب بالحصول على رضا المريض والتعويض الذي من حق المريض المطالبة به نتيجة الضرر الذي وقع عليه في حالة إخلال الطبيب بهذا المبدأ وهو عدم احترام إرادة المريض.
ولا تقتصر أهمية الدراسة على هذا الجانب فقط بل للدراسة أهمية قانونية تتمثل في أن التأكد من توافر إرادة قانونية متبصرة وواعية هو أمر جوهري لصحة العلاقة التعاقدية بين المريض والطبيب.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى بيان دور رضا المريض في الأعمال الطبية، وأثره على المسؤولية المدنية للطبيب.
وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. التعريف بمفهوم رضا المريض وخصائصه وأساسه.
2. بيان طريقة التعبير عن الرضا وتحديد الأشخاص المخولين بإعطائه.
3. تحديد النطاق الزمني والموضوعي للحصول على رضا المريض.
4. التعريف بمفهوم العمل الطبي ومراحله.
5. التعريف بشروط ممارسة العمل الطبي.
6. التعريف بالمبررات الأخلاقية والقانونية لرضا المريض.
7. التعريف بقاعدة رضاء المريض شرط من شروط مشروعية العمل الطبي.
8. التعريف بالاستثناءات الواردة على رضاء المريض كشرط من شروط مشروعية العمل الطبي.
9. تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية.
10. تحديد شروط المسؤولية المدنية للطبيب.
11. بيان جزاء الإخلال وفقا لنظرية عيوب الإرادة.
12. بيان جزاء الإخلال وفقا لقواعد المسؤولية.
13. التعريف بمراحل تطور عبء الإثبات.
14. التعريف بطرق إثبات الحصول على الرضا الحقيقي للمريض.
إشكالية الدراسة:
حصول الطبيب على رضا المريض نفسه هو أمر تقتضيه حرية الفرد على بدنه، ولأن الإنسان له على نفسه ولاية تسمى ولاية قاصرة أو ذاتية، لذا فإن على الطبيب احترام هذا الحق وعليه الحصول من المريض نفسه على الموافقة الصريحة، سواء أكانت بالقول أم الكتابة أم موافقته الضمنية كالإشارة إذا دلت على الرضا بالعلاج، وينبغي أن يصدر المريض رضاه بشكل اختياري، وهذا يعني أن تكون لديه القدرة على أن يعبر عن رضائه،، وأن يختار بحرية كاملة وبلا أدنى تدخل من الأقارب أو الغير.
فإذا لم تتوافر تلك الضوابط في المريض، فيمكن العمل بالاستثناء بأن يحل شخص آخر محل المريض لإصدار الرضا عنه، وهذه تسمى ولاية متعدية أو غير ذاتية، أي أنها تتعدى الإنسان نفسه، وتشمل غيره، وقد يرجع سبب الولاية المتعدية لعيب في المريض ذاته لصغر سنه، فيعتبر قاصراً، أو يكون بالغاً، إلا أنه فاقد للوعي بسبب حالة الجنون أو شدة المرض، فلا يستطيع الطبيب في مثل هذه الحالات الاستناد على الرضا الصادر من المريض. وهناك حالات قد لا يستدعي معها أخذ موافقة المريض أو من يقوم مقامه، أو أن يرفض المريض نفسه العلاج، وهنا يجبر الطبيب على تقديم العلاج رغم رفض المريض يرفض المريض نفسه العلاج، وهنا يجبر الطبيب على تقديم العلاج رغم رفض المريض، وذلك مثل الشخص الذي يقدم على الانتحار.
وعلى ذلك تتمثل إشكالية الدراسة في ضرورة بيان دور رضا المريض في الأعمال الطبية، وأثره على المسؤولية المدنية للطبيب، مع ضرورة التعريف بماهية الرضا الصادر عن المريض، وأثر على مشروعية العمل الطبي" والمسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الطبيب بالتزام الحصول على رضاء المريض.
منهج الدراسة:
تعتمد الباحثة في كتابة هذه الدراسة، على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. فهو استقرائي، حيث يتم استقراء ما كتب في الموضوع من الناحية الطبية والقانونية، والقيام بجمعها، ثم صياغة المادة العلمية بأسلوب علمي ومنهجي رصين.
وهو منهج تحليلي، لأن سرد النصوص يقتضي تحليلها وتمحيصها على النحو الذي يجعلنا نتبين كفايتها لموضوع البحث.
وهو منهج مقارن، حيث تناول موقف المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي من المسألة موضوع البحث لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه التشريعات في تصديها لموضوع رضاء المريض في الأعمال الطبية ومدى تأثيرها على قيام المسؤولية المدنية.
خطة الدراسة:
لقد تطلبت الكتابة في هذا الموضوع ضرورة تقسيمه إلى فصل تمهيدي وبابين وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة: أهمية الدراسة، وإشكاليتها، والهدف منها، والدراسات السابقة، والمنهجية المتبعة في كتابتها. وخطة الدراسة.
الفصل التمهيدي
ماهية الرضا الصادر عن المريض
المبحث الأول: مفهوم رضا المريض.
المبحث الثاني: طريقة التعبير عن الرضا والأشخاص المخولون بإعطائه.
المبحث الثالث: نطاق الحصول على رضا المريض.
المبحث الرابع: المبررات الأخلاقية والقانونية لرضا المريض.
الباب الأول
رضاء المريض ومشروعية العمل الطبي
الفصل الأول: ماهية العمل الطبي.
المبحث الأول: مفهوم العمل الطبي ومراحله.
المبحث الثاني: شروط ممارسة العمل الطبي.
الفصل الثاني: مدى فاعلية رضاء المريض على مشروعية العمل الطبي.
المبحث الأول: القاعدة: رضاء المريض شرط من شروط مشروعية العمل الطبي.
المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على رضاء المريض كشرط من شروط مشروعية العمل الطبي.
الباب الثاني
المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الطبيب بالتزامه في الحصول على رضاء المريض
الفصل الأول: أركان المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن إخلاله بالتزامه في الحصول على رضا المريض.
المبحث الأول: تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية.
المبحث الثاني: شروط المسؤولية المدنية للطبيب.
الفصل الثاني: الجزاء المترتب على إخلال الطبيب بالتزامه في الحصول على رضا المريض.
المبحث الأول: جزاء الإخلال وفقاً لنظرية عيوب الإرادة.
المبحث الثاني: جزاء الإخلال وفقاً لقواعد المسؤولية.
الفصل الثالث: إثبات إخلال الطبيب بالتزامه في الحصول على رضا المريض.
المبحث الأول: تطور عبء الإثبات.
المبحث الثاني: طرق إثبات الحصول على الرضا الحقيقي للمريض.
الخاتمة: وتحتوي على النتائج والتوصيات.
النتائج:
1. لم ينص المشرع المصري على قواعد خاصة للمسؤولية الطبية، في حين حرص المشرع الإماراتي والفرنسي على تخصيص قانون خاص بالمسؤولية الطبية.
2. لم ينظم كل من المشرع الإماراتي والمصري الحالة التي يكون فيها المريض ناقص الأهلية القانونية، أو فاقداً للوعي ويرفض أقاربه علاجاً ضرورياً له، أو يتعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وهذا يمثل فراغاً تشريعياً، ويعرض حياة المريض للخطر.
3. رضا المريض يعني قبوله أو قبول من يمثله بإجراء الطبيب للعمل الطبي عليه، سواء كان علاجياً أو جراحيا! طالما يراد به حفظ صحة المريض أو استردادها. ويكون التعبير عن الرضا الصادر من المريض بعدة أشكال، كتابة أو شفهياً أو بالإشارة. صراحة أو ضمنا كما يكون مطلقا أو مقيدا.
4. إن لرضا المريض أساس أخلاقي قوامه ضرورة احترام الطبيب لإرادة المريض بها يفرض على الطبيب الحصول على رضا المريض باعتبار أن المريض له كامل الحق في التصرف بجسده، شريطة ألا يخالف النظام العام والآداب العامة، كما أن له أساساً قانونياً يتمثل بالنصوص القانونية التي تقرره، وبينما لم نجد في التشريع المصري نصاً صريحاً يشير إلى ضرورة أخذ رضا المريض عند قيام الطبيب بالعمل الطبي، فإن المشرع الإماراتي اشترط في المادة الخامسة من قانون المسؤولية الطبية الحصول على رضا المريض للترخيص بالعمل الطبي.
5. يشترط في رضا المريض أن يكون حراً لا تشوبه أي شبهة إكراه مادي أو معنوي، وأن يكون واضحا مبنيا على المعلومات المسلمة للمربض من الطبيب.
6. يتفق القانون الإماراتي مع كل من القانون المصري والفرنسي في أن لا قيمة للرضاء إذا لم يصدر من المريض أو من ممثله الشرعي، ولا إشكال في حالة كون المريض كامل الأهلية، فرضاه هو المعتد به، أما إن كان المريض المراد إجراء التدخل الطبي عليه قاصراً أو بالغاً تحت الحماية، فإن رضا الممثل القانوني هو المطلوب في هذه الحالة.
7. لا يكفي في كل من القانون الإماراتي والمصري والفرنسي أن يحصل الطبيب من المريض على الرضا المبدئي أو الأساسي لإنشاء العقد الطبي بينهما، فالعمل الطبي هو من الأعمال التي تأخذ صفة الاستمرارية والتجدد بحسب ما تقتضيه حالة المريض الجسدية والصحية.
8. يشترط للتعويض عن الضرر الطبي في القانون الإماراتي والمصري والفرنسي أن ينطوي الإضرار بالمريض على إخلال بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة، وأن يكون الضرر شخصيا ومباشراً ومحققاً.
9. قيد المشرع الإماراتي يد القضاء عن قبول دعاوى التعويض وحق الأطراف اللجوء للقضاء عن الأضرار الطبية للمريض إلا بعد عرضها على لجان المسؤولية الطبية، وتعود مسألة التقييد هذه كون القاضي غير ملم بالمسائل الفنية الطبية كما أن لتحديد وقوع الضرر ولقيام المسؤولية المدنية ضد الطبيب، يجب أن يتم فحص المريض من مجموعة أطباء ومراجعة ظروف الإجراءات الطبية وكل ما يتصل بهاء وهذا أمر لا يمكن للقضاة القيام به. وبالتالي وجود اللجان مهم جداً في القوانين الإماراتي والمصري والفرنسي، وعدم وجودها قد يسبب خللاً في قرارات وحكم القاضي.
التوصيات:
1. نأمل أن يقوم المشرع المصري بالنص على الأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية للطبيب في نصوص خاصة يتم إيرادها في قوانين خاصة بالمسؤولية الطبية، وذلك أسوة بالمشرعين الإماراتي والفرنسي وذلك بدلاً من ترك الأمر للنصوص العامة الناظمة للمسؤولية المدنية للأفراد.
2. نرجو من المشرع النص في التشريعات الإماراتي والمصري تنظيم الحالة التي يكون فيها المريض ناقض الأهلية القانونية أو فاقداً للوعي ويرفض أقاربه علاجا ضرورياً له، أو يتعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3. نأمل من المشرع الإماراتي إدخال تعديلات على قانون المسؤولية الطبية الاتحادي تأخذ بعين الاعتبار الفرق بين عمل طبي بسيط وآخر معقد وخطير في موضوع رضا المريض.
