Abstract
الملخص
تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي يعبر عنها في هذه الدراسة بالاتفاقية تنظيم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية وهي المنطقة الدولية «المنطقة» وكذا مواردها التي تعد تراثا مشترك للإنسانية والتي يتم استكشافها لمصلحة الإنسانية جمعاء وتتصرف السلطة الدولية لقاع البحار لصالحها وتأتي أهمية هذه الدراسة للتعريف بهذه المنطقة ومواردها من خلال تحديد طبيعتها القانونية والمبادئ التي تحكمها.
كما هدفت الدراسة إلى معرفة ماهية المنطقة وطبيعتها، واستعراض بيان حقوق الدول وواجباتها في المنطقة، وتوضيح كيفية استخدام المنطقة للأغراض السلمية، ونظراً لما تحتويه هذه المنطقة من خيرات ومعادن وثروات، ونظرا للتنافس بل وتعارض المصالح بين الدول لحاجاتها للاستفادة من هذه الموارد، فيمكن أن يساهم هذا البحث توضيح أهمية المنطقة ودور المحكمة الدولية لقانون البحار في حل المنازعات البحرية، وإبراز المركز القانوني الدولي للمحكمة والقانون الواجب التطبيق في تسوية المنازعات، وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يأتي:
1. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م هي الأساس العام لقواعد القانون الدولي للبحار، حيث تضمنت الاتفاقية وملاحقها بها تفاصيل قواعد هذا القانون بشكل دقيق، كما أجازت الاتفاقية للدول أن تعقد الاتفاقيات الدولية لتنظيم العلاقات بينها فيما يتعلق بالبحار.
2. تتنوع الكيانات التي يحق لها اللجوء إلى غرفة منازعات قاع البحار والتقاضي أمامها فيجوز للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولمنظمة السلطة الدولية لقاع البحار، ولأشخاص القانون العام والخاص الطبيعية أو الاعتبارية التقاضي أمام الغرفة وهذا التوسع الذي منح للمحكمة ولغرفة منازعات قاع البحار لم يمنح لأي محكمة دولية.
وكانت أهم التوصيات هي: ضرورة تشكيل لجنة لتسوية المنازعات الحدودية البحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، كونها من الدول التي تحيطها المياه من كل جانب، وكذلك تشكيل لجنة عربية لتسوية المنازعات الحدودية البحرية بين الدول العربية.
الكلمات المفتاحية: المنطقة - التراث المشترك للإنسانية - السلطة الدولية - المحكمة الدولية - حقوق الدول تجاه المنطقة.
Summary
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which is expressed in this study as the Convention, dealt with the regulation of the seabed and ocean floor and its subsoil outside the limits of national jurisdiction, which is the international zone “the region” as well as its resources, which are a common heritage of humanity and which are explored for the benefit of all humanity. The importance of this study is to introduce this region and its resources by defining its legal nature and the principles that govern it.
The study also aimed to know the nature and nature of the region, and to review the statement of the rights and duties of states in the region, and to clarify how the region is used for peaceful purposes, and given the bounties, minerals and wealth that this region contains, and given the competition and even conflict of interests between countries for their needs to benefit from these resources, it can contribute This research clarifies the importance of the region and the role of the International Tribunal for the Law of the Sea in resolving maritime disputes, and highlighting the international legal status of the court and the applicable law in settling disputes. This study reached many results, the most important of which are the following:
1 - The United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982 is the general basis for the rules of the international law of the sea, as the agreement and its annexes contained details of the rules of this law in a precise manner. The agreement also authorized states to conclude international agreements to regulate their relations with regard to the seas.
2- The entities entitled to resort to and litigation before the Seabed Disputes Chamber are varied. States parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Seabed Authority, and natural or legal persons of public and private law may sue before the Chamber, and this expansion granted to the Court and the Seabed Disputes Chamber. The sea has not been granted to any international court.
The most important recommendations were: the necessity of forming a committee to settle maritime border disputes between the countries of the Gulf Cooperation Council, as they are among the countries surrounded by water on all sides, as well as the formation of an Arab committee to settle maritime border disputes between Arab countries.
Keywords: the region - the common heritage of humanity - the international authority - the international court - the rights of states towards the region.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذا البحث من الناحيتين النظرية والعملي:
- فمن الناحية النظرية: تلاحظ ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع النظام القانوني للمنطقة، من حيث بيان طبيعتها وحقوق الدول وواجباتها فيها، ولذلك نأمل أن يساهم هذا البحث في إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الموضوعات أو على الأقل يفتح الطريق نحو بلوغ هذه الهدف.
- ومن الناحية العملية التطبيقية: فنظرا لما تحتويه هذه المنطقة من خيرات ومعادن وثروات، ونظرا للتنافس بل وتعارض المصالح بين الدول لحاجاتها للاستفادة من هذه الموارد، فيمكن أن يساهم هذا البحث توضيح أهمية المنطقة ودور المحكمة الدولية لقانون البحار في حل المنازعات البحرية.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى معرفة:
- ماهية المنطقة.
- بيان حقوق الدول وواجباتها في المنطقة.
- كيفية استخدام المنطقة للأغراض السلمية
- كيف يمكن حماية البيئة البحرية في المنطقة.
- توضيح دور المحكمة الدولية لقانون البحار في حل المنازعات البحرية الناشئة عن استخدام المنطقة.
- إبراز المركز القانوني الدولي للمحكمة والقانون الواجب التطبيق في تسوية المنازعات.
منهجية الدراسة:
يعتمد الباحث على المنهجين التحليلي والمقارن والمنهج التاريخي، حيث يخدم المنهج التحليلي البحث في حليل القوا د القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بتنظيم واستخدام المنطقة كما يخدم المنهج المقارن البحث في إجراء مقارنة بين النظام القانون للمنطقة وغيرها من المناطق المشابهة لهاء خصوصا أعالي البحار.
خطة الدراسة:
مبحث تمهيدي ماهية منطقة قاع البحار
ü المطلب الأول مفهوم المنطقة ونشأتها
ü المطلب الثاني نطاق المنطقة وطبيعتها
الفصل الأول حقوق الدول للمنطقة في قاع البحار
المبحث الأول حق الدول في استخراج المعادن والثروات الطبيعية في المنطقة
ü المطلب الأول ماهية حق الدول في استخراج المعادن والثروات
ü المطلب الثاني سياسة استخراج المعادن والثروات الطبيعية في المنطقة
المبحث الثاني نظام الاستغلال والاستكشاف لثروات وموارد المنطقة
ü المطلب الأول التعريف بأنشطة الاستغلال والاستكشاف في المنطقة
ü المطلب الثاني: النظام القانوني للاستغلال والاستكشاف في المنطقة
الفصل الثاني مبادئ التزامات الدول في المنطقة
المبحث الأول التزامات الدول باستخدام المنطقة للأغراض السلمية
ü المطلب الأول استخدام موارد المنطقة في الأغراض السلمية
ü المطلب الثاني المنطقة تراث مشترك للإنسانية
المبحث الثاني حماية البيئة البحرية من الأنشطة التي تقام في البحار
ü المطلب الأول التوفيق بين الأنشطة في المنطقة والبيئة البحرية
ü المطلب الثاني التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية
المبحث الثالث احترام حقوق الدول الأخرى في المنطقة
ü المطلب الأول ماهية احترام حقوق الدول الأخرى في المنطقة
ü المطلب الثاني حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة
الفصل الثالث المحكمة الدولية لقانون البحار وتسوية المنازعات البحرية الناشئة عن استخدام المنطقة
المبحث الأول المحكمة الدولية لقانون البحار واختصاصاتها في تسويه المنازعات البحرية
ü المطلب الأول تشكيل المحكمة الدولية لقانون البحار
ü المطلب الثاني اختصاصات المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات
المبحث الثاني المركز القانوني الدولي للمحكمة والقانون الواجب التطبيق في تسوية المنازعات
ü المطلب الأول المركز القانوني الدولي للمحكمة
ü المطلب الثاني القانون الواجب التطبيق والإجراءات القضائية
الخاتمة
النتائج والتوصيات
المراجع
النتائج:
1. المقصود بالمنطقة قيعان البحار والمحيطات الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، حيث اعتبرت الاتفاقية أن هذه المنطقة بمثابة إرث مشترك للإنسانية جمعاء، ولا يجوز ادعاء السيادة عليه أو ممارسة أي حقوق سيادية من قبل أي دولة ساحلية، وهي منطقة اعترفت لها الاتفاقيات الدولية بمبدأ الاستغلال والانتفاع الحر من قبل جميع الدول سواء الساحلية أو الحبيسة، والدول النامية إلا أنها قيدت هذا الاستغلال بالاستخدام السلمي.
2. أن منطقة قيعان البحار والمحيطات الخارجة عن حدود الولاية غنية بنسبة كبيرة بالمعادن المختلفة، وكميات كبيرة من البترول ومشتقاته، أن المنغنيز يقدر بمليارات الأطنان تحت المحيطين، كما يمكن استخراج كميات هائلة من المواد الكيميائية الناتجة عن ترسبات المياه عبر ملايين السنين، وجميع هذه الثروات والموارد الكامنة في قاع المنطقة الدولية تم تقرير استغلالها لجميع الدول بصرف النظر عن موقعها الجغرافي.
3. تجرى الأنشطة في المنطقة وتراقب من قبل السلطة وذلك نيابة عن الإنسانية جمعاء كونها لها حق الاستغلال، وتجرى الأنشطة من قبل المؤسسة المناط لها بهذا الاختصاص بالاشتراك مع السلطة من قبل الدول الأطراف أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنصوص عليهم في الاتفاقية. ويكون ذلك وفق خطة عمل رسمية مكتوبة ترسم وفق المرفق الثالث من الاتفاقية.
4. أكدت الاتفاقية عن حماية البيئة البحرية. حيث يمكن أن تسبب أنشطة استغلال المنطقة الإضرار بالبيئة البحرية، وقد أقرت الاتفاقية بأن جميع الأعمال التي من شأنها أن تضر بالبيئة البحرية محظورة، ويرفض استغلال قطاعات المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية، فالأنشطة في المنطقة يجب أن تتم بشكل لا يؤذي البيئة البحرية في المنطقة.
5. أكدت الاتفاقية على وجوب استغلال المنطقة بشكل لا يؤثر على مصالح واحترام الدول الأخرى، وحقوق الدول الساحلية تقتضي أن تتم الأنشطة في هذه المنطقة وفق إطار قانوني ممنهج يتقضى المراعاة اللازمة لحقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة إذا كانت مكامن الموارد في المنطقة تمتد عبر حدود الولاية الوطنية، وضرورة اتخاذ موافقة الدول الساحلية التي تمتد مكامن الموارد عبر حدودها من أجل ضمان عدم التعدي على حقوقها.
التوصيات:
1. ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين وتكثيف الجهود في الحفاظ على إرث الإنسانية المشترك في منطقة قيعان البحار والمحيطات الخارجة عن حدود الولاية الوطنية وضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة في الاستخدام السلمي الذي يخدم البشرية جمعاء.
2. من المهم أن تضع الدول إطاراً وطنيا لتنفيذ وإعمال القواعد والمعايير المطبقة الواردة في الاتفاقيات الدولية. للحفاظ على الثروات والموارد الكامنة في قاع المنطقة الدولية على أن تستفيد جميع الدول منها مع وجود إطار قانوني يسمح بذلك.
3. نوصي باتخاذ مزيد من الإجراءات على جميع المستويات لمواجهة الأنشطة في المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز فعالية الإطار القانوني الدولي وبناء القدرات والتعاون والتنسيق بين الدول وصوغ قواعد دولية إضافية وفق خطة عمل رسمية مكتوبة ترسم وفق المرفق الثالث من الاتفاقية.
4. العمل على التعاون الدولي لحماية البيئة البحرية المتعلقة بالمنطقة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م، وعقد مؤتمرات ممتدة للاتفاقية فيما يتعلق بحماية الحياة البحرية في المنطقة، حيث أن الحماية المقررة في الاتفاقية للبيئة البحرية في المنطقة غير كافية.
5. نوصي باتخاذ مزيد من الإجراءات على جميع المستويات استغلال المنطقة بشكل لا يؤثر على مصالح واحترام الدول الأخرى وحقوق الدول الساحلية وفق إطار قانوني ممنهج يقتضي المراعاة اللازمة لحقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة ونشر فكرة التراث المشترك من خلال مزيد من المؤتمرات الدولية ومحاولة جعل الدول تعمل في إطار تحقيق المنفعة للجميع، والنهوض بالمجتمع الدولي ككل.
