Abstract
الملخص باللغة العربية
في ظل الانتشار الواسع لكيانات الذكاء الاصطناعي وما يشهده القطاع التقني من تنامي وتطور متسارع في التنافس بين الشركات العالمية المصنعة لكيانات الذكاء الاصطناعي، وظهور المركبات ذاتية القيادة كإحدى أنواع كيانات الذكاء الاصطناعي، أصبح الحديث بين فقهاء القانون الجنائي متزايداً حول ضرورة استحداث قواعد خاصة للمسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكبها كيانات الذكاء الاصطناعي ومنها المركبات ذاتية القيادة، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لوجود قانون جزائي خاص يجرم الأفعال الضارة التي ترتكبها المركبات ذاتية القيادة. وخاصة فيما يتعلق بمدى انطباق قواعد المسؤولية الجزائية على جرائم السيارات ذاتية القيادة كما أن الجدل القانوني بدأ يتزايد حول اتجاه مؤيد لمسؤولية المبرمج والمصنع والمستخدم للسيارات ذاتية القيادة، وبين معارض لهاء ونحن نرى أن طبيعة العقوبات التي يتم تطبيقها على الجرائم العادية ما زالت بعيدة كل البعد عن إمكانية تطبيقها على السيارات ذاتية القيادة الذي يعتبر أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تتمثل مشكلة البحث في بيان الرؤية الجديدة على المستويين التشريعي والفقهي، فيما يتعلق بمدى إمكانية مساءلة السيارات ذاتية القيادة جزائيا ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: تعتبر المسؤولية الجزائية للمركبات ذاتية القيادة مسؤولية من نوع خاص كونها تقوم على ثلاثية للمسؤولية وهي مسؤولية الشركات المنتجة للمركبات ذاتية القيادة، ومسؤولية الجهة المشغلة للمركبات ذاتية القيادة، ومسؤولية المبرمج لتلك المركبات.
ومن أبرز توصيات الدراسة: بأن يتدخل المشرع الإماراتي في سن تشريع جزائي خاص ينظم العمل بالمركبات ذاتية القيادة، ويبين آلية التعامل القانوني مع الجرائم التي تنتج عن استخدامها، ولا سيما الأخذ بما جاء بالتشريعات الجزائية الخاصة مثل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم الطائرات الذكية في إمارة دبي.
الكلمات الدالة: المسؤولية الجزائية - الذكاء الاصطناعي - السيارات ذاتية القيادة - المبرمج - المستخدم- المصنع - العقوبة.
Abstract
The wide spread of artificial intelligence entities and the growth of the technical sector and competition among global manufacturers of artificial intelligence opened the doors for scholars’ arguments about the nature of crimes committed by artificial intelligence entities including self-driving vehicles. Legal scholars argue about whether a criminal law criminalizing harmful acts committed by self-driving vehicles is needed or the current laws are adequate and in particular the applicability of criminal liability rules. The legal debate began to increase either with or against the criminal responsibility of the programmer, manufacturer, and user of self-driving cars. We see that the nature of the penalties that are applied to ordinary crimes is still far from being applied to self-driving cars, which is considered the most important application of artificial intelligence.
The problem with the research is to articulate the new vision at the legislative and jurisprudential levels regarding the extent to which self-driving cars can be held criminally accountable, despite the growing role they play in various areas of the State, especially the economic, service and other fields.
Among the most important findings of the study: The criminal responsibility of self-driving vehicles is a special responsibility, as it is based on a triple responsibility, which is the responsibility of companies producing autonomous vehicles, the responsibility of the operator of autonomous vehicles, and the responsibility of the programmer of those vehicles.
Among the most prominent recommendations of the study: that the UAE legislator intervene in the enactment of special criminal legislation regulating the work of autonomous vehicles, and show the mechanism of legal dealing with crimes resulting from their use, especially the introduction of special criminal legislation such as the Law on Combating Rumors and Cybercrime, and the Law on the Regulation of Smart Aircraft in the Emirate of Dubai.
Keywords: Criminal liability - artificial intelligence - self-driving cars -programmer - user - factory - punishment.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذا البحث في انتشار الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، ومع هذا الانتشار الواسع ستزيد الجرائم المتعلقة به، وبالتالي كان ضرورياً بحث المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقه، ومن ستقع عليه المسؤولية، لتحديد المرتكب الحقيقي حتى تطبق عليه العقوبة القانونية، تطبيقاً للقاعدة الأساسية في القانون الجزائي والمتعلقة بشخصية العقوبة.
كما ترجع الأهمية في بحث مدى ضرورة إعطاء الشخصية القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة من طرفها، فمع هذا التطور المتسارع لتلك الكيانات، من المتوقع - قريبا - أن يرتكب الذكاء الاصطناعي بعض الجرائم أو الحوادث بإرادة منفردة بعيداً عن الأوامر البرمجية المعطاة له بعيداً عن تحكم المالك أيضاً.
فهل يمكن في هذه الحالة السابقة إقرار المسؤولية وتوقيع العقاب الجزائي على الذكاء الاصطناعي" أم غير ممكن؟
مشكلة الدراسة:
يثير الموضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية أساسية وهي من يتحمل المسؤولية الجزائية إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي جريمة جزائية ؟، مما يترتب على ذلك عدد من الإشكاليات مثل منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة القوانين العادية على مواكبة هذا التطوّر، في ظل صدور تشريع جزائي عقابي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا خاصا بجرائم الشائعات والجرائم الإلكترونية هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، حيث أن تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات الاتحادي والقوانين الجزائية الخاصة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد يكون غير ذي جدوى في تطبيقه على
الجرائم التي ترتكبها كيانات الذكاء الاصطناعي، وفي ظل صدور قرار في إمارة دبي ينظم تشغيل المركبات ذاتية القيادة.
تتمثل مشكلة البحث في بيان الرؤية الجديدة على المستويين التشريعي والفقهي، فيما يتعلّق بمدى إمكانية مساءلة الروبوت جزائياً، وذلك على الرغم من تعاظم الدور الذي يؤديه في شتى مجالات الدولة لا سيما المجال الاقتصادي والخدمي وغيرهما.
لعل التساؤل المباشر المطروح في البحث هو: ما مدى إمكانية مساءلة الروبوت (التطبيقات الذكية) جزائياً؟ وفي معرض الإجابة عن هذا التساؤل تثور عدة تساؤلات فرعية أخرى، من بينها
1) ما مدى قبول فكرة إسناد الجريمة للروبوت (التطبيقات الذكية المسيرة للسيارة ذاتية القيادة)؟
2) وهل يتطلب الإسناد الإدراك كما هو معروف في القواعد العامة في القانون الجزائي أم لا؟ كذلك ما مدى جواز توقيع العقوبات التقليدية على الروبوت في حالة إقرار مسؤوليته جزائياً؟ وهل تحقق العقوبات أغراضها؟
3) كذلك هل تتطابق نظرية الفاعل المعنوي مع الحالة التي يرتكب فيها الروبوت جريمة؟
4) وهل تكفي برامج الذكاء الاصطناعي لسد أركان إسناد الجريمة للروبوت؟
5) وهل تتطابق الفلسفة العقابية وأهدافها مع العقوبات التي قد يكون الروبوت محلها؟وأخيرا كيف يتحقق الزكن المعنوي للجريمة المرتكبة؟
6) ما مدى مسؤولية مبرمج الذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي ترتكب من خلاله؟
7) ما مدى مسؤولية مالك الآلة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي ترتكب بواسطة تلك الآلة؟
8) هل تتوفر أسباب الإباحة وموانع المسؤولية للذكاء الاصطناعي مثل الشخص الطبيعي؟
تعدّ الإشكاليات الأساسية لموضوع البحث بطرح السؤال التالي: إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي جريمة على من تقع المسؤولية الجزائية عن تلك الجريمة؟ وتلك هي الإشكالية الرئيسية والتي يتفرع منها عدد من الإشكاليات المذكورة أعلاه.
أهداف الدراسة:
أصبح واضحا تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على حياتنا - في الوقت الحالي – بصورة متزايدة عما قبل، وفى ظل توجه سياسة الدولة إلى دعم الذكاء الاصطناعي، والتشجيع على التوسع في استخدامه، كان حريا بنا التعرض للمسؤولية الجزائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولذلك نرى أن الوقت قد حان للقيام بالتدخل القانوني لضبط هذا الأمر بطرق قانونية ووضع قواعد له.
وتكمن أهمية الدراسة في الآتي:
1) دراسة القوانين الجديدة ذات الصلة وبيان فاعليتها في تحديد المسؤولية الجزائية.
2) بيان التشريعات الحديثة والعقوبات المنصوص عليها الواقعة على مرتكبي تلك الجرائم» حيث إن مبدأ الشرعية الجزائية وهو الأساس في القانون الجزائي، ينص على "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني".
منهج الدراسة:
نتبع في دراستنا هذه المنهج التأصيلي التحليلي حيث نحتاج المنهج التأصيلي من أجل رد تلك الوقائع إلى القوانين التي تجرّمها، كما نستخدم المنهج التحليلي من أجل تحليل ظاهرة جرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الأشكال الجديدة التي ترتكب من خلالها تلك الجريمة.
خطة الدراسة:
الفصل التمهيدي: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة
-المبحث الأول: ما هيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي
-المبحث الثاني: ما هيه المركبات ذاتية القيادة
الفصل الأول: المسؤولية الجزائية وجرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
-المبحث الأول: المسؤولية الجزائية
-المبحث الثاني: جرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الفصل الثاني: أطراف المسؤولية الجزائية للمركبات ذاتية القيادة
-المبحث الأول: المسؤولية الجزائية للمصنع والمبرمج.
-المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية للمالك.
-المبحث الثالث: المسؤولية الجزائية على طرف ثالث
النتائج:
1) إن مسألة المسؤولية الجزائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة ما زال يشكل تحديا تشريعياً حقيقياً يواجه المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ظل غياب وجود مواد قانونية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن جرائم الشائعات والجرائم الإلكترونية» في ظل ثورة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طالت قطاع المركبات تنظم مسألة المسؤولية الجزائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة، والتي أصبحت الحاجة لهذا النوع من قواعد التجريم والعقاب أمراً مهما وضرورياً.
2) تعتبر المسؤولية الجزائية للمركبات ذاتية القيادة مسؤولية من نوع خاص كونها تقوم على ثلاثية للمسؤولية وهي مسؤولية الشركات المنتجة للمركبات ذاتية القيادة، ومسؤولية الجهة المشغلة للمركبات ذاتية القيادة، ومسؤولية المبرمج لتلك المركبات.
3) إن من أبرز التحديات القانونية في مجال المسؤولية الجزائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة، تبرز مشكلة الشراكة بين الإنسان والمركبة ذاتية القيادة حيث إن السيطرة على تلك المركبات تتوزع بين سيطرة عن طريق المشغل وسيطرة آلية عن طريق البرامج الإلكترونية الذكية التي تمثّل أجهزة الملاحة للمركبات.
4) لم تجد مسألة المعالجة القانونية الجزائية للمسؤولية الجزائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة طريقها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، كما لم تتم معالجة هذا النوع من المسؤولية الجزائية في التشريعات الإماراتية.
5) إن تقنيات الذكاء الاصطناعي عديدة ومتنوعة، منها ما يستخدم في المجال الطبي، ومنها ما يستخدم في المجال الأمني، ومنها ما يستخدم في المجالات الأخرى، حيث تعتبر الروبوتات هي الأكثر استخداماً، في هذا النطاق، وتأتي الخوارزميات كإحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم في الكثير من المجالات. إذا كان الخطأ هو جوهر المساءلة الجزائية، فلا يؤثر في ذلك وقوعه من الروبوت حيث أته لا يمكن مساءلة الروبوت جزائياً” في غياب فكرة الإدراك الاصطناعي، مهما بلغ تطور برامج الذكاء الاصطناعي. في حالة إقرار المسؤولية الجزائية للروبوت فإن ذلك سيتتبع النص صراحة على حدود تلك المسؤولية، ولا يؤثر في ذلك الخروج عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية.
التوصيات:
على ضوء ما توصلنا له من نتائج في نهاية الدراسة يقدم الباحث بعض التوصيات التي تسهم بشكل مباشر في حل مشكلة الدراسة وتجيب على تساؤلاتها وهي التالي:
1) يوصي الباحث بأن يتدخل المشرع الإماراتي بإضافة مواد للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية تنظم مسألة مسؤولية المبرمج والمشغل للمركبات ذاتية القيادة.
2) يوصي الباحث أن ينظم المشرع الإماراتي مسألة منح الترخيص القانوني لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في قانون خاص ينظم الترخيص وإجراءاته والجهة المختصة بمنح الترخيص وآلية الرقابة عليها.
3) يوصي الباحث بسن تشريع يحدد في نصوصه قواعد إقرار المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري من خلال الاستفادة من القواعد العامة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وذلك متى ما كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد ممثليه أو تابعيه إذا كانت باسمه ولمصلحته، مع مد نطاق مسؤوليته وفق قانون حماية المستهلك لكافة الجرائم التي تتم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي" دون أن تقتصر على جرائم الإخلال بالتزامات المزود.
