Abstract
الملخص
هدف البحث للتعرف على البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد في التشريع الإماراتي، فالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد قد عجزت عن تحقيق كل من الردع العام والخلاص الذي تعمل على أساسه المنشآت الإصلاحية والعقابية، وما ينتج عن هذه المؤسسات العقابية من نتائج سلبية تزيد من حدة الإجرام، وارتفاع معدلاته في المجتمع، وازدياد نسبة العودة للإجرام، لذلك سلكت الباحثة التحليلي لنصوص قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والقوانين الجزائية المكملة له، بالإضافة للمنهج المقارن، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين النصوص القانونية للتشريع الإماراتي والنصوص القانونية في التشريع المصري والتشريع الفرنسي، لحاجة الدراسة لهذه المناهج في عملية البحث، وقد أظهرت النتائج أن المشرع الجنائي الإماراتي قد اعتمد مبدأ تعدد العقوبات السالبة للحرية إلا أنه في الوقت نفسه، اعتمد تعددًا خاصنًا حاول تحاشي بعض أسهم النقد، لهذا لم يعتمد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على خلاف ما تقرره القواعد الجنائية المعاقبة، كما أن الهدف الحقيقي التي تهدف إليها التشريعات الحديثة هو الوقاية من الجريمة عن طريق التأهيل والإصلاح, كما أخذت التشريعات الحديثة بطائفة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، منها البدائل التقليدية المقيدة للحرية، كالإفراج الشرطي، ووقف التنفيذ، والاختبار القضائي، والعفو القضائي، ثم البدائل الماسة بالذمة المالية والاعتبار كالغرامة اليومية، والمصادرة، والتعويض والتوبيخ القضائي، فاستحدثت التشريعات الحديثة بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجزائي الموضوعي كالمراقبة الإلكترونية، والخدمة المجتمعية والتدريب على المواطنة، بالإضافة إلى البدائل الحديثة في القانون الجزائي الإجرائي كالأمر الجزائي والصلح الجزائي، ونظام التسوية الجزائية، كما خلصت الدراسة لجملة من التوصيات في المجال التشريعي وفي مجال الإصلاح العقابي في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهمها ضرورة النص على بدائل العقوبات السالبة للحرية في صلب نصوص قانون الجرائم والعقوبات، ولابد من أن يتدخل المشرع الإماراتي عند أول فرصة تتاح له للنص عليها ووضع ضوابط عملية وفعلية وأدوات تنفيذ واضحة المعالم.
الكلمات المفتاحية: البدائل المستحدثة العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد- التشريع الإماراتي.
Summary
The research aims to recognize the developed alternatives to short-term custodial sentences in UAE legislation. The short-term custodial sentences have failed to achieve both the public and private deterrence on the basis of which reform and penal institutions operate, and the negative results that result from these penal institutions increase the severity of crime, the rise in
its rates in society, and the increase in the proportion of recidivism. Therefore, the researcher followed the analysis of the texts of the Federation Criminal Code and the penal laws complementing it, in addition to the comparative approach, by comparing between the legal texts of the UAE legislation and the legal texts in the Egyptian legislation and the French legislation, due to the need to study these approaches in the research process. The results showed that the UAE criminal legislator had adopted the principle of multiple custodial sentences, but at the same time, he adopted a special multiplicity to
try to avoid criticism, and for this reason, he did not adopt the penalty of life or temporary hard labor, contrary to what the penal criminal rules decided.
The real aim, which Modern legislation seeks, is crime prevention through rehabilitation and correction. Modern legislation has adapted a range of alternatives to custodial sentences, including traditional alternatives restricting freedom, such as conditional release, suspension of execution, judicial probation, judicial pardon, and alternatives to financial disclosure and
consideration, such as daily fines, confiscation, compensation, and judicial reprimand. Modern legislation has developed alternatives to short-term custodial sentences in Substantive criminal law such as electronic monitoring, community service and citizenship training, in addition to developed alternatives in Procedural criminal law such as penal orders, penal
reconciliation, and Penal settlement system.
The study concluded with a number of recommendations in the legislative field and in the field of punitive reform in the United Arab Emirates, the most important of which is the need to stipulate alternatives to custodial sentences in the core texts of the Crimes and Penalties Law, and the Emirati legislator must intervene at the first opportunity he has to stipulate them and setting practical and effective controls and well-defined implementation tools.
Keywords: developed alternatives - short-term custodial sentences – UAE legislation.
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها الحيوي، وهو أزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، والبدائل المطروحة في التشريع الإماراتي، حيث نأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، كما تتيح التعرف على مساوئ العقوبات السالبة للحرية، حيث برزت أهمية عقوبة الحبس قصيرة المدة في الوهلة الأولى ملاءمتها لتوجهات السياسة الجنائية في محاربة الجريمة، من خلال قدرتها على تحقيق أغراض العقوبة في الردع العام، والردع
الخاص، وتحقيق العدالة، كما أن المؤسسات العقابية التي ينفذ فيها هذا النوع من العقوبات بدت مناسبة لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، ليعودوا صالحين للمجتمع دون الخشية من ارتكابهم للجريمة مرة أخرى.
غير أن التجربة الميدانية أثارت الشكوك بدءًا من منتصف القرن الماضي حول قدرة النظام العقابي التقليدي، الذي يقوم على العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد في تحقيق الأغراض المنوطة به وأوضحت أن هذه الأخيرة من أكثر العقوبات إثارة للجدل في الفقه الجنائي المعاصر ، من حيث قيمتها وجدواها، لكونها لن تفلح في تحقيق الإصلاح المطلوب للمحكوم عليهم بما يضمن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا، و عجزت عن تحقيق وظيفة الردع العام، إذ يستهين المجتمع بجسامة وشدة هذه العقوبة لقصر مدتها، وكذلك إخفاقها في تحقيق الردع الخاص في نفوس الجناة، خصوصا أولئك الذين احترفوا الإجرام، كما انثقدت هذه العقوبات للآثار السلبية التي تخلفها على شخصية المحكوم عليه وأسرته والمجتمع ككل.
وأمام هذه المؤشرات الخطيرة سعت مختلف الدول إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، عبر ترشيد العقاب بالبحث عن أنظمة عقابية أخرى، تحقق فاعلية أكثر في تجسيد الأغراض العقابية المعاصرة، كالسعي لإيجاد عقوبات بديلة لعقوبة الحبس قصيرة الأجل، تفيد المجتمع والمجرم معا، وتوفر ظروفا أفضل لنجاح عملية التأهيل الاجتماعي.
ومن منطلق ذلك، حان الوقت للبحث عن بدائل لعقوبة المؤسسات الإصلاحية، وأن تظل العقوبة السجنية عقوبة استثنائية لا يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود، حيث إن العقوبات التعزيرية تستوعب جميع العقوبات البديلة للسجن، وهي كفيلة بالإصلاح والتأديب والردع والتأهيل للمجرم.
وتكمن الاهمية العلمية لهذه الدراسة فيما تفرضه علينا قيمنا وأخلاقنا من وجوب الاهتمام بجميع أفراد المجتمع، حتى الذين اقترفوا سلوكيات غير سوية، ويظهر ذلك من خلال وضع حلول عملية مقترحة لتطبيق العقوبات البديلة، أو على الأقل الحد من تأثير العقوبات السالبة للحرية، ومدى إمكانية تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مشكلة الدراسة
تنطلق إشكالية الدراسة من خلال، عجز العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد عن تحقيق كل من الردع العام والخاص الذي تعمل على أساسه المنشآت الإصلاحية والعقابية، وما ينتج عن هذه المؤسسات العقابية من نتائج سلبية تزيد من حدة الإجرام، وارتفاع معدلاته في المجتمع، وازدياد نسبة العودة للإجرام، بالرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت على العقوبة السالبة للحرية من أجل القيام بوظيفة الإصلاح والتأهيل، والتي استغرقت فترة طويلة لرؤية نتائجها، إلا أن الاطلاع على النتائج
والإحصائيات المقدمة يبعث القلق في ظل تزايد معدلات الجريمة وانتشار الفساد الأخلاقي والسلوكيات السلبية الدخيلة على المجتمع، وذلك لعدم تحقيق غاياتها في الإصلاح ولقصر مدة العقوبة، لذلك بات من الضروري إعادة النظر في الوظيفة التقليدية للسجن بالنظر للنسبة العالية من العود إلى ارتكاب الجريمة بعد قضاء فترة العقوبة السالبة للحرية بحيث أصبحت تؤدي ببعض الأشخاص الذين يسجنون من أجل جرائم بسيطة، يغادرون السجون وهم مزودون بأساليب إجرامية احترافية، يتعلمونها خلال إقامتهم في السجن من جراء اختلاطهم بالمجرمين المحترفين.
من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع أزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، والبدائل المطروحة في التشريع الإماراتي.
ويمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة في بعض التساؤلات التي تتحدد من خلالها أزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، والبدائل المطروحة في التشريع الإماراتي ومقارنتها مع التشريعات الأخرى.
·ما هي خصائص العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، والجوانب الإيجابية التي تترتب تطبيقها؟
·ما هي العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وما هو دورها في تعزيز السياسة العقابية المعاصرة، وما هي خصائصها؟
·ما هي أهمية بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، والآلية لتنفيذها بطريقة تضمن تحقيق الهدف، لكون هذه العقوبة أقل ضررا على المحكوم عليه والمجتمع؟
·ما مدى فعالية العقوبة البديلة في تجاوز الآثار السلبية للعقوبة قصيرة المدة؟
·ما هي الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، والتي تحتم الأخذ ببدائل العقوبات من حيث النفقات الباهظة التي تنفقها الدولة على المؤسسات الإصلاحية والمحكوم عليهم من الناحية الصحية، ومن مأكل ومشرب، والنواحي التعليمية وغيرها؟ وما هي إيجابيات بدائل العقوبات السالبة للحرية على النزلاء المحكومين بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة؟
·ما هي مشروعية العقوبات البديلة؟ وما هي مقاصد هذه العقوبات، وما هي مزاياها؟
منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تناول نصوص قانون العقوبات الاتحادي والقوانين الجزائية المكملة له. وكذلك لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وذلك عن طريق العودة إلى الكتب القانونية المتخصصة والمراجع الفقهية في التشريع الإماراتي المعاصر، وتحليل القرارات القضائية ذات الصلة بالموضوع، بهدف الوصول إلى نتيجة مفادها هو صلاحية تطبيق العقوبات البديلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وآثارها الإيجابية، وتأهيل المحكوم عليهم
للعودة كأفراد صالحين في المجتمع ونشر ثقافة هذه البدائل.
بالإضافة للمنهج المقارن، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين النصوص القانونية للتشريع الإماراتي والنصوص القانونية في التشريع المصري والتشريع الفرنسي، والتي توضح كيفية تطبيق النصوص المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية.
خطة الدراسة
في هذه الأطروحة، سوف نتناول الباحثة موضوع أزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد والبدائل المستحدثة في التشريع الإماراتي، وذلك من خلال فصل تمهيدي وبابين كالتالي:
الفصل التمهيدي
ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد والعقوبات البديلة والبدائل الاحترازية
·المبحث الأول: العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
§ المطلب الأول: العقوبات السالبة للحرية
o الفرع الأول: ماهية العقوبات السالبة للحرية
o الفرع الثاني: أنواع العقوبات السالبة للحرية
§ المطلب الثاني: العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
o الفرع الأول: ماهية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
o الفرع الثاني: مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
·المبحث الثاني: العقوبات البديلة والبدائل الاحترازية
§ المطلب الأول: النظام القانوني للعقوبات البديلة
o الفرع الأول: ماهية العقوبات البديلة
o الفرع الثاني: مزايا العقوبات البديلة
§ المطلب الثاني: النظام العقابي للتدابير الاحترازية
o الفرع الأول: ماهية التدابير الاحترازية
o الفرع الثاني: العقوبة البديلة والتدابير الاحترازية
الباب الأول
البدائل التقليدية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
الفصل الأول
البدائل التقليدية المقيدة للحرية
·المبحث الأول: الإفراج الشرطي ووقف التنفيذ
§ المطلب الأول: الإفراج الشرطي
o الفرع الاول: ماهية الإفراج الشرطي
o الفرع الثاني: أحكام تطبيق نظام الإفراج الشرطي
o الفرع الثالث: تقييم نظام الإفراج الشرطي
§ المطلب الثاني: وقف التنفيذ
o الفرع الأول: ماهية وقف التنفيذ
o الفرع الثاني: أحكام تطبيق وقف التنفيذ
o الفرع الثالث: تقييم نظام وقف التنفيذ
·المبحث الثاني: الاختبار القضائي والعفو القضائي
§ المطلب الأول: نظام الوضع تحت الاختبار القضائي
o الفرع الأول: مفهوم نظام الوضع تحت الاختبار القضائي
o الفرع الثاني: الأحكام العامة لتطبيق نظام الوضع تحت نظام الاختبار القضائي
o الفرع الثالث: تقييم نظام الوضع تحت الاختبار القضائي
§ المطلب الثاني: نظام العفو القضائي
o الفرع الأول: ماهية نظام العفو القضائي
o الفرع الثاني: الأحكام العامة لتطبيق نظام العفو القضائي
o الفرع الثالث: تقييم نظام العفو القضائي
الفصل الثاني
البدائل التقليدية الماسة بالذمة المالية والاعتبار
·المبحث الأول: الغرامة اليومية والمصادرة
§ المطلب الأول: الغرامة اليومية
o الفرع الأول: ماهية الغرامة اليومية
o الفرع الثاني: أحكام الغرامة اليومية
o الفرع الثالث: تقييم نظام الغرامة اليومية
§ المطلب الثاني: المصادرة
o الفرع الأول: ماهية نظام المصادرة
o الفرع الثاني: أحكام نظام المصادرة
o الفرع الثالث: تقييم نظام المصادرة
·المبحث الثاني: العقوبة التعويضية والتوبيخ القضائي
§ المطلب الأول: العقوبة التعويضية
o الفرع الأول: ماهية العقوبة التعويضية
o الفرع الثاني: أحكام العقوبة التعويضية
o الفرع الثالث: تقييم العقوبة التعويضية
§ المطلب الثاني: التوبيخ القضائي
o الفرع الأول: ماهية نظام التوبيخ القضائي
o الفرع الثاني: أحكام نظام التوبيخ القضائي
o الفرع الثالث: تقييم نظام التوبيخ القضائي
الباب الثاني
البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
الفصل الأول
البدائل الحديثة في القانون الجزائي الموضوعي
·المبحث الأول: نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
§ المطلب الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية
o الفرع الأول: تعريف المراقبة الإلكترونية وتمييزها عن غيرها من النظم المشابهة
o الفرع الثاني: خصائص المراقبة الإلكترونية
o الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية
§ المطلب الثاني: أحكام تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية
o الفرع الأول: الشروط اللازمة لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
o الفرع الثاني: آليات المراقبة الإلكترونية وخصائصها
o الفرع الثالث: الآثار الناجمة عن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
§ المطلب الثالث: تقييم نظام المراقبة الإلكترونية
o الفرع الأول: مزايا تطبيق المراقبة الإلكترونية
o الفرع الثاني: مساوئ نظام المراقبة الإلكترونية
·المبحث الثاني: الخدمة المجتمعية والتدريب على المواطنة
§ المطلب الأول: الخدمة المجتمعية
o الفرع الأول: ماهية الخدمة المجتمعية
o الفرع الثاني: أحكام تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية
o الفرع الثالث: تقييم عقوبة الخدمة المجتمعية
§ المطلب الثاني: التدريب على المواطنة
o الفرع الأول: ماهية التدريب على المواطنة
o الفرع الثاني: أحكام تطبيق نظام التدريب على المواطنة
o الفرع الثالث: تقييم نظام التدريب على المواطنة
الفصل الثاني
البدائل الحديثة المنصوص عليها في القانون الجزائي الإجرائي
·المبحث الأول: الأمر الجزائي والصلح الجزائي
§ المطلب الأول: الأمر الجزائي
o الفرع الأول: ماهية الأمر الجزائي
o الفرع الثاني: شروط نظام الأمر الجزائي
o الفرع الثالث: تقييم نظام الأمر الجزائي
§ المطلب الثاني: الصلح الجزائي
o الفرع الأول: ماهية الصلح الجزائي
o الفرع الثاني: أحكام تطبيق نظام الصلح الجزائي
o الفرع الثالث: تقييم نظام الصلح الجزائي
·المبحث الثاني: التسوية الجزائية
§ المطلب الأول: ماهية نظام التسوية الجزائية
o الفرع الأول: تعريف نظام التسوية الجزائية وخصائصها
o الفرع الثاني: خصائص نظام التسوية الجزائية
o الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لنظام التسوية الجزائية
§ المطلب الثاني: أحكام تطبيق نظام التسوية الجزائية
o الفرع الأول: شروط تطبيق نظام التسوية الجزائية
o الفرع الثاني: آثار نظام التسوية الجزائية
§ المطلب الثالث: تقييم نظام التسوية الجزائية
o الفرع الأول: عيوب نظام التسوية الجزائية
o الفرع الثاني: مميزات نظام التسوية الجزائية
النتائج
1. يتميز الجزاء الجنائي في ضوء الاتجاهات الحديثة لعلم العقاب، بتجرده من فكرة الإيلام، واستهدافه في المقام الأول تأهيل المحكوم عليه، وإعداده لمواجهة المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، ولكنها لم تحقق شيئا من ذلك، وترجع الأسباب إلى قصر مدة العقوبة التي لا تكفي للتأهيل والإصلاح ونتيجة تأثر المحكوم عليه بالمحكومين الآخرين في السجن من مرتكبي جرائم قليلة الجسامة، وبين معتادي الإجرام لذا اتجهت التشريعات الحديثة لإيجاد بدائل أخرى تقضي على
الآثار السلبية التي سببتها العقوبة قصيرة المدة، ومعها ظهرت بدائل العقوبات قصيرة الأمد، سواء كانت تقليدية أو مستجدة، والتي لاقت نجاحًا في تطبيقها على المحكوم عليهم بجرائم قليلة الجسامة.
2. إن العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد سلاح لمواجهة الجريمة، إلا أن هناك عدة سلبيات تشمل جميع نواحي الحياة الخاصة بالمحكوم عليه، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولا تقتصر الآثار السلبية لهذه العقوبات على المحكوم عليه أو محيطه الأسري" إنما تمتد إلى المجتمع بأكمله الذي يكون ملزمًا بدفع ضريبة وقوع الجريمة مرتين، مرة بسبب ارتكاب المجرم لهاء وأخرى برجوعه إلى الإجرام ننتبجه عدم استفادته من تطبيق العقوبة عليه، بالإضافة إلى تأثير هذه العقوبة على النظام العقابي» وبصفة خاصة على المؤسسات العقابية.
3. يتوجب تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والأخذ بهاء نظرًا للحاجة الماسة بغرض الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة المجتمع وفي الأعمال التطوعية والخيرية الهادفة للنفع العام ورفع مستوى الوعي الوطني والثقافي بدلاً من تعطيلها داخل المؤسسات العقابية.
4. أخذت التشريعات الحديثة بطائفة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، منها البدائل التقليدية المقيدة للحرية، كالإفراج الشرطي، وإيقاف التنفيذ، والاختبار القضائي، والعفو القضائي، ثم البدائل الماسة بالذمة المالية والاعتبار» كالغرامة اليومية، والمصادرة، والعقوبة التعويضية، والتوبيخ الفضائي.
5. استحدثت التشريعات الحديثة بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجزائي الموضوعي، بحيث تتناسب مع الجرم المرتكب، كالمراقبة الإلكترونية، والخدمة المجتمعية بالإضافة إلى البدائل الحديثة في القانون الجزائي الإجرائي، كالأمر الجزائي والصلح الجزائي والتدريب على المواطنة ونظام التسوية الجزائية.
6. نظام الإفراج الشرطي أحد أنظمة التفريد التنفيذي للعقوبة لفئة متميزة من المحكوم عليهم، وهو من الأنظمة التي يقصد بها إصلاح المجرم وتقويمه، والتهذيب في المؤسسة العقابية. وحسن سير وسلوك المحكوم عليه أثناء تأدية عقوبة السجن وبعد الخروج منه، وهو كذلك تأهيل للسجين من أجل الانخراط الكامل في المجتمع.
7. نظام وقف تنفيذ العقوبة وهو نوع من أنواع المعاملة التفريدية ذو طبيعة مستقلة، وقد لجأت معظم التشريعات الحديثة إلى تطبيقه، لمواجهة حالات المجرم بالصدفة، والذي تضطره بعض الضغوط المبنية إلى ارتكاب الجريمة، فهذا النظام يرمي إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليعود إلى مجتمعه مواطنا صالحًا ينتفع به وطنه، كما أن العدالة تقتضي توقيع الجزاء على مقترف الجريمة لإصلاح الخلل الذي أوقعه الجاني داخل المجتمع.
8. يعد نظام الاختبار القضائي من التدابير التي تحكم على الحدث بدلا من العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، لإبقائه في بيئته الطبيعية مع والديه، خارج المؤسسات العقابية.
9. يعتبر نظام العفو القضائي وسيلة مفيدة لمعالجة الأخطاء القضائية التي تقع أحيانا من قبل القاضي في حالة إدانة شخص ما وبعد انقضاء المدة يظهر دليل براءته من التهمة، فلا يمكن تدارك هذه الحالة إلا بالعفو عن العقوبة.
10. تعتبر العقوبات المالية من أهم العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، والتي ينطق بها القاضي رأفة بالمحكوم عليه، أو تقديرا لظروف الجريمة، والدوافع الإجرامية التي أدت إلى ارتكابها، فتحتل المكانة الأولى في التشريعات الجنائية الحديثة كبديل للعقوبة، نتيجة وجود وسائل متعددة لتأديتها، ومن ضمنها الغرامة اليومية.
11. تحقق عقوبة المصادرة هدفا إصلاحيًا عن طريق حرمان المحكوم عليه من ممتلكاته، والحيلولة دون استخدامها في جرائم أخرى كما أن انتقال ملكيتها إلى خزانة الدولة يؤدي إلى انتقاص الذمة المالية للمحكوم عليه، فتحقق الردع له ولغيره.
12. أخذت التشريعات العقابية المعاصرة العقوبة التعويضية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من خلال اقتطاع جزء من مال الجاني لتعويض المجني عليه، وذلك لتحقيق أهداف العقوبة، وفي الوقت ذاته يتم تعويض المجني عليه، ولا ترتب آثارًا سلبية عند تطبيق نظام التعويضكالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
13. عقوبة التوبيخ القضائي من العقوبات التي تعد من الجزاءات الأخف التي ترد في قائمة البدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، على الرغم من أنه يعد جزاء معنويًا أشد جسامة من مجرد النصح والإنذار، وهو نوع من اللوم في صورة مشددة، ويتمثل في استهجان السلوك، وتوجيه زواجر الكلام إلى الشخص مع إفهامه بأنه سيتعرض لجزاء أشد إذا تكررت مخالفته.
14. يعتبر نظام المراقبة الإلكترونية من أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة.
15. تتميز عقوبة الخدمة المجتمعية بأنها لا تقطع الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع الخارجي، فيحافظ على الترابط الأسري ولا يفقد المحكوم عليه مصدر رزقه ويتم تطبيقها من قبل القاضي بعد التأكد من توفر الشروط الموضوعية والشروط الإجرائية، فتعد من الأنظمة العقابية التي تتم بدون مقابل ويتم تنفيذها في مؤسسات الدولة أو الجهات العامة.
16. تعتبر عقوبة التدريب على المواطنة ابتكارًا قانونيا فرنسياً ولا يوجد لهذا الأمر نظير مشابه في القوانين الجزائية المقارنة، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي.
17. يعتبر نظام التسوية الجزائية إجراءً يقوم به وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية للمتهم الذي يقر بارتكابه جريمة الجنحة، سواء بصورة مباشرة، أو عن طريق وسيط أو الشخص المخول بالتسوية، بشرط التصديق من قبل القاضي وبالتالي تنتهي إجراءات الدعوى العمومية.
التوصيات
1. ضرورة تحديد عناصر الخطورة الجرمية والنص عليها في القانون، كما فعلت بعض التشريعات الغربية، نظرًا لأهميتها باعتبار ها الأساس الذي تتمحور حوله مبادئ التفريد العقابي والمعيار الذي يعتمد عليه في العزل والتصنيف.
2. توصي الباحثة المشر ع الإماراتي بإضافة نص تشريعي ينص على بدائل العقوبات السالبة للحرية في صلب نصوص قانون الجرائم والعقوبات، بالأخص الإفراج الشرطي، الاختبار القضائي، الغرامة اليومية، العقوبة التعويضية، التوبيخ القضائي، المراقبة الإلكترونية، التدريب على المواطنة، الأمر الجزائي، الصلح الجزائي، والتسوية الجزائية.
3. ضرورة إحداث تعديل في النظام القضائي والإجرائي، وذلك من خلال استحداث قاضي تطبيق العقوبات لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. نوصي المشرع الإماراتي بتعديل عقوبة الخدمة المجتمعية من التدابير الجنائية إلى عقوبة أصلية في قانون العقوبات الاتحادي في قضايا الجنح البسيطة والمخالفات، بالإضافة إلى شرط الحصول على موافقة المتهم لتطبيق الخدمة المجتمعية، حتى تنتج فاعليتها في تحقيق أغراض العقوبة.
5. الأخذ بنظام الغرامة اليومية المعمول به في التشريعات المقارنة لما يحققه من ضمان أكبر لتحصيل الغرامة، مع مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالغرامة، لأن أغلبها لم يعد ملائما لقيمة العملة الحالية، وبالتالي يجب رفع الحد الأقصى للغرامة الجنائية لتعويض الدولة عما أصابها من أضرار مادية من جراء ارتكاب الجريمة.
6. ضرورة النص في النصوص العقابية على عقوبة التدريب على المواطنة كعقوبة بديلة ضمن العقوبات المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية، والأخذ بها كونها عقوبة تربوية وأسلوب مبتكر.
7. إنشاء إدارة متخصصة من قبل النيابة العامة يسند إليها متابعة البدائل العقابية المختلفة،. ومعاونة القضاء في تقدير هاء ويكون لتلك الإدارة الاستعانة بخبراء في المجالات التنفيذية المختلفة لضمان تنفيذ تلك العقوبات، وتتم عملية التقدير من قبلها التي يوكل لها مهمة إعداد مذكرة تشمل التحقيقات منذ نشأتها وحتى إحالتها إلى المحكمة، فبالتالي تكون هي الجهة الأجدر لتحديد البديل العقابي الأصلح للمتهم، كونها هي التي تحدد طبيعة وشخصية وخطورة المحكوم عليه، بالإضافة إلى إمكانية توليها العمل على إزالة كافة العقبات والمعوقات التي تحول المحكوم عليه دون إصلاحها وتأهيله، وتقديم يد العون له لإيجاد فرصة عمل مناسبة، وحياة اجتماعية مستقرة.
