النظام القانوني للأسهم الممتازة في شركة المساهمة العامة
Author
غانم، سارة عبد الله
Abstract
ملخص البحث
يتناول موضوع البحث النظام القانوني للأسهم الممتازة، من حيث مفهومها، وخصائصها،
ومميزاتهاء وأنواعها، وطريقة إصدارها، والحقوق الملاصقة لها في شركة المساهمة العامة.
وحيث جاء في نص المادة رقم (208) من قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021 أنه
"1-فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون يتساوى المساهمون بالشركة في الحقوق
المرتبطة بالأسهم ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم. 2- استثناء من البند
(1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بنا على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر
قرارا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم، وشروط إصدارها، والحقوق والالتزامات التي تترتب
عليهاء والقواعد والإجراءات التي تنظمها"، إلا أن المشرع لم ينظم حتى الآن نصوصا قانونية
في الأسهم الممتازة في باب المساهمة العامة في القانون.
ويوضح البحث أهمية الأسهم الممتازة في جذب واستقطاب المساهمين المستثمرين
لشركات المساهمة العامة، مما يؤثر في اقتصاد الدولة، ويساعد في تحريك عجلة نموه من
خلال بيان نظامها القانوني من جميع الجوانب.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونتها
في إدراج الأسهم الممتازة في شركات المساهمة العامة، ومن ثم إدراج تنظيمها مفصلا في
قانون الشركات الاتحادي.
للأسهم الممتازة، من حيث مفهومها، وخصائصها،
ومميزاتهاء وأنواعها، وطريقة إصدارها، والحقوق الملاصقة لها في شركة المساهمة العامة.
وحيث جاء في نص المادة رقم (208) من قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021 أنه
"1-فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون يتساوى المساهمون بالشركة في الحقوق
المرتبطة بالأسهم ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم. 2- استثناء من البند
(1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بنا على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر
قرارا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم، وشروط إصدارها، والحقوق والالتزامات التي تترتب
عليهاء والقواعد والإجراءات التي تنظمها"، إلا أن المشرع لم ينظم حتى الآن نصوصا قانونية
في الأسهم الممتازة في باب المساهمة العامة في القانون.
ويوضح البحث أهمية الأسهم الممتازة في جذب واستقطاب المساهمين المستثمرين
لشركات المساهمة العامة، مما يؤثر في اقتصاد الدولة، ويساعد في تحريك عجلة نموه من
خلال بيان نظامها القانوني من جميع الجوانب.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونتها
في إدراج الأسهم الممتازة في شركات المساهمة العامة، ومن ثم إدراج تنظيمها مفصلا في
قانون الشركات الاتحادي.
