المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الفرنسي بشأن إنهاء العقود عن طريق الإرادة المنفردة من دون اللجوء للقضاء، كذلك فحص ومقارنة الأطر القانونية التي تحكم إنهاء العقود من قبل طرف واحد في كلا القانونين. أيضا دراسة أوجه التشابه والاختلاف في المفاهيم والمبادئ والقواعد القانونية التي تحكم إنهاء العقد بإرادة أحادية الجانب في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، بحثت الدراسة الشروط التي يمكن بموجبها للطرف أن ينهي العقد من جانب واحد، ونتائج هذا الإنهاء ، وأي متطلبات أو قيود إجرائية تنطبق، بالإضافة إلى دراسة الآثار العملية للأطر القانونية على إنهاء العقد بإرادة أحادية الجانب في كلا القانونين، مثل التأثير على العلاقات التعاقدية والممارسات التجارية وحل النزاعات، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية فيما يخص إنهاء العقد، وبالأخص فسخ العقد بالإرادة المنفردة، واستنتاج مشروع لتعديل بعض المواد في قانون المدني الإماراتي لمواكبة التغيرات الحالية والمستقبلية، وكذلك المنهج المقارن وذلك للتعرف على القانون الأجنبي وهو القانون المدني الفرنسي بخصوص أثر التشريع الفرنسي باستحداث مادة تجيز الفسخ بالإرادة المنفردة للعقد ومقارنتها في القانون الإماراتي، وكيفية الاستفادة من هذه المقارنة في تطوير المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلت الدراسة في ختامها إلى مجموعة من النتائج مفادها أن الفسخ قد يكون قضائياً أي يكون بحكم قضائي، أو اتفاقياً، وذلك في حالة وجود شرط اتفاقي في العقد بين الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، وقد يكون الفسخ بقوة القانون، وذلك بأن يعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون في حالة تحقق أحد الأسباب التي نص عليها القانون، وهي الأسباب التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، كالزلازل والحروب، وغيرها من الأسباب القانونية، ونتيجة للإجراءات الطويلة التي يتطلبها الفسخ القضائي، وما قد يترتب على ذلك من إضرار الدائن نظرا لطول مدة التقاضي وارتفاع كلفته خاصة أن المحكمة تلجأ إلى ندب خبير في معظم الحالات وتفرض على المتقاضين سداد أمانة الخبرة التي تكون باهظة أحيان، فهناك طريق آخر من شأنه أن يخفف الدعاوى أمام القضاء، ويحقق الزجر للطرف المخل، وهو الفسخ بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف، وذلك في حالة وجود المسلك الجسيم للمدين، مما يضطر الدائن إلى فسخ العقد بإرادته وحده، وأوصت الدراسة بضرورة النص على شروط إعمال الفسخ بالإرادة المنفردة، وقوامها شروط موضوعية معينة، وهي أن يبلغ عدم التنفيذ من قبل المدين قدراً كافياً من الجسامة، مع وضع معيار محدد لتقدير هذا الشرط، علاوة على ثبوت حسن نية الدائن في إعمال هذا الفسخ. وذلك فضلا عن تطلب عدة شروط إجرائية تتمثل في التقيد بإجراءات معينة يلتزم الدائن بمراعاتها لإيقاع هذا الفسخ؛ ومنها: إعذار المدين بالتنفيذ خلال مهلة معينة يحدد المشرع قدرها، ويكون للدائن، عند انقضائها دون تنفيذ، فسخ العقد بإخطار يوجهه إلى المدين، على أن يكون مسبباً. والنص على أن يرتب هذا الفسخ أثره اعتباراً من تاريخ استلام المدين الإخطار المذكور.

الكلمات المفتاحية: إنهاء العقد، الإرادة المنفردة، القانون المدني الفرنسي، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، تسوية المنازعات.

Abstract

The aim of this study is to compare the French civil law and the UAE Civil Transactions Law on the termination of contracts by unilateral will, as well as to examine and compare the legal frameworks governing the termination of contracts by one party in these two districts. Also study the similarities and differences in concepts, principles and legal norms governing the termination of the contract by unilateral will in France and the United Arab Emirates. For example, the study examined the conditions under which a party can terminate a contract unilaterally, the results of such termination, and any applicable procedural requirements or restrictions, in addition to studying the practical effects of legal frameworks on the termination of a contract by unilateral will in both jurisdictions, such as the impact on contractual relations, business practices and dispute resolution, the study used the analytical approach by analyzing the legal texts regarding the termination of the contract, in particular the termination of the contract by unilateral will, and concluding a project to amend some articles in the UAE Civil Code to keep pace with current and future changes, as well as comparison in order to get acquainted with the law The study concluded with a set of conclusions that the termination may be judicial, i.e. it may be by a judicial judgment, or by agreement, in the event that there is an agreement clause in the contract between the parties to consider the contract as terminated if one of the parties does not fulfill its obligation, and the termination may be by force of law, by the law is in the event that one of the reasons provided for by the law is fulfilled, namely reasons that make the implementation of the obligation impossible, such as earthquakes, wars, and other legal reasons, As a result of the lengthy procedures required by judicial annulment, damage that may result.