ملخص الأطروحة

لقد كانت مشكلة البحث تتمثل في الإجابة على سؤال محدد وهو:

كيف يمكن تطوير إدارة استراتيجية ورؤية استراتيجية لتوطين مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع مناطق الدولة، وليس فقط في إمارتي دبي وأبو ظبي؟

انطلاق من ذلك فقد اشتمل البحث على استعراض مفاهيم الإدارة الاستراتيجية ومراحل تطبيقها ومستوياتها وأهمية تطبيقها في الإدارة العامة، ثم جرى التطرق إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تعريفه وأهميته وأنواعه والضمانات المختلفة للاستثمار، كما جرى البحث في واقع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على المعطيات والمعلومات المتوفرة، من خلال تحليل شمل تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك تحديد الفرص والتهديدات وذلك باستخدام تحليل سواتSWOT‏ حيث يبدو واضحاً تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارتي دبي وأبو ظبي وبدرجة أقل في الشارقة ورأس الخيمة، لذلك توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم فائدة باقي إمارات الدولة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهم هذه التوصيات:

1.     إعداد مشروع قانون اتحادي للاستثمار يكون عصري وشفاف.

2.     إحداث هيئة اتحادية للاستثمار تكون مهمتها قيادة وتوجيه الاستثمار في جميع مناطق الدولة.

3.     إعداد خارطة استثمارية تشمل جميع الفرص الاستثمارية في جميع مناطق الدولة.

4.     الترويج للفرص الاستثمارية وفقا لأولويات الحكومة الاتحادية.

5.     تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية.

6.     منح مزايا إضافية للاستثمار في إمارات الدولة خارج إمارتي دبي وأبو ظبي.

7.     إعطاء دور لاتحاد غرف التجارة والصناعة ولدوائر التنمية الاقتصادية في الحكومات المحلية للترويج والمتابعة لقضايا الاستثمار، وتقديم خدمات للمستثمرين.

Summary

The research problem was to answer a specific question:

How can Strategic Management and Strategic Vision be developed for localization FDI projects in all regions of the UAE, not just in Dubai and Abu Dhabi?

Based on this, the research included a review of the concepts of strategic management and the stages of implementation and levels and the importance of their application in Public Administration.

Then, Foreign Direct Investment was discussed in terms of definition, importance, types and various guarantees for investment. The study also examined the reality of investment in the UAE, according to data and information available, through an analysis covering the identification of strengths and weaknesses as well as identification of opportunities and threats using SWOT analysis: The focus of foreign direct investment (FDI) in Dubai and Abu Dhabi and to a lesser extent in Sharjah and Ras Al Khaimah is clear.

Therefore, the research reached a set of conclusions and recommendations that would contribute to maximizing the benefit of the other Emirates from foreign direct investment projects:

1.       Issuing a federal investment law to be modern and transparent.

2.        Establish a federal investment authority whose mission is to lead and direct investment in all regions of the country.

3.       Preparing an investment map that includes all investment opportunities in all regions of the country.

4.       Promote investment opportunities in accordance with federal government priorities.

5.       Facilitating licensing procedures for investment projects.

6.       Granting additional benefits for investment in the UAE outside Dubai and Abu Dhabi.

7.       Give the role of the Federation of Chambers of Commerce and Industry and the economic development departments in local governments to promote and follow up on investment issues and provide services to investors.

خطة البحث

أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الحيوي، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافر الأموال ومصدر الطاقة الأساسية وبنية تحتية متطورة، مما يتيح لها ميزة نسبية وجاذبية كافية للاستثمار المحلي والأجنبي. وحيث إن استثمار رؤوس الأموال سواء المحلية منها أو الأجنبية في أي اقتصاد يقوم بدور المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه، فإن ذلك يحتم ضرورة توجه الحكومة إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال في المشروعات الإنمائية. وبما أن الاستثمارات الوطنية هي الركيزة الأساسية في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الاستثمارات الأجنبية تقوم بدور معزز لاستكمال النقص الذي يوجد في رؤوس الأموال المحلية، وما تحمله من قدرة على نقل واستزراع التقنية المتطورة في الدول المضيفة سواء في نقل تقنيات فنون الإنتاج أو طرق التنظيم والإدارة والتسويق؛ ولما يصاحب هذه الاستثمارات من إمكانيات لتدريب الكوادر الوطنية وإكسابها مهارات الإنتاج والتسويق والإدارة المتقدمة ما يزيد من فرص التشغيل، ورفع إنتاجية الأفراد والمؤسسات، وتطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتنويعه، وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الوطني.

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي، يتمثل في التعرف على الإدارة الاستراتيجية لجذب وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر "دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة"، وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية، يمكن بلورتها على النحو التالي:

1.     ‎التعرف على ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته وأنواعه ومصادره ومزاياه بالنسبة للدول النامية.

2.     ‎التعرف على حوافز ومزايا وضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.     ‎تقييم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر.

مشكلة الدراسة

يتمثل التحدي الأهم أمام دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بالتحول من التوجه التقليدي القائم على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى اتجاه مقاربة ديناميكية حديثة. فبينما قام التوجه الأول أساساً على إنشاء المناطق الحرة مع منح المزيد من المزايا للاستثمار الأجنبي المباشر، يتطلب التوجه الجديد تهيئة بيئة عامة على مستوى الدولة وفي كافة الإمارات، تساعد على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر العالي الجودة، وتتجاوز التركز القائم حالياً في توطين الاستثمار الأجنبي ليشمل كافة إمارات ومناطق الدولة، ويتطلب ذلك أمورا عدة:

1.     إجراء مراجعة شاملة لأنظمتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.

2.     سن قانون من شأنه النهوض بالاستثمار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظيم الحاجات من الاستثمار الأجنبي. ولابد أن يكفل هذا القانون للمستثمرين الأجانب مناخاً استثمارياً أكثر استقراراً ووضوحاً.

3.     مراجعة عاجلة لمتطلبات الوكيل ومواد القانون التجاري وشروط الإقامة. وبالتزامن مع النظر في تخفيف معظم تلك القيود.

4.     تعزيز السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إرساء إطار قانوني لهذا النوع من الاستثمار بما يتماشى والممارسات الدولية.

5.     تقييم شامل ودقيق لمسألة الملكية للمستثمر الأجنبي.

6.     إرساء نظام موحد على مستوى الدولة في مجالي الملكية والضرائب بما من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وحفز الصادرات، ورفع كفاءة الاقتصاد الإماراتي.

ومن هنا، يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

1.     ما هو مفهوم الاستثمار الأجنبي من الوجهة الاقتصادية والقانونية؟

2.     هي أنواع الاستثمار الأجنبي؟، وما هي أهمية ومصدر الاستثمار الأجنبي المباشر؟

3.     ما هي ضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات؟

4.     ماهي الخطة الاستراتيجية لتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة؟

منهج البحث

سوف تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن؛ بهدف الوصول إلى رؤية جديدة للاستثمار من خلال تطبيق الإدارة الاستراتيجية في مجال جذب وتوطين الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حدود ونطاق الدراسة

تتمثل حدود ونطاق الدراسة في النطاق الموضوعي، حيث أن موضوع الدراسة يشمل دراسة واقع الاستثمار في دولة الإمارات وتقييمه وبلورة رؤية استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي، لذلك فإن الموضوع واسع ويتصل برؤية الدولة لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، لكننا سنحاول القيام بتحليل موضوعي اعتماداً على المعطيات المتوفرة للواقع الاستثماري في دولة الإمارات والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية متميزة.

تقسيم البحث

الفصل الأول: ماهية الإدارة الاستراتيجية

المبحث الأول: مفاهيم الاستراتيجية

المطلب الأول: تعريف الإدارة الاستراتيجية

المطلب الثاني: التطور التاريخي لمصطلح الاستراتيجية

المطلب الثالث: مكونات الإدارة الاستراتيجية

المبحث الثاني: أهمية تطبيق الإدارة الاستراتيجية في الإدارة العامة

المطلب الأول: مستويات الإدارة الاستراتيجية

المطلب الثاني: آفاق تطبيق مفاهيم الإدارة الاستراتيجية في الإدارة العامة

الفصل الثاني: ماهية الاستثمار الأجنبي

المبحث الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي

المطلب الأول: من الوجهة الاقتصادية

المطلب الثاني: من الوجهة القانونية

المبحث الثاني: أنواع الاستثمار الأجنبي

المطلب الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر

المطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي غير المباشر

المبحث الثالث: أهمية الاستثمار الأجنبي

المطلب الأول: أهمية الاستثمار

المطلب الثاني: إيجابيات الاستثمار الأجنبي ومخاطره

المبحث الرابع: إدارة الاستثمار الأجنبي

المطلب الأول: الإدارة التقليدية

المطلب الثاني: الإدارة الاستراتيجية

الفصل الثالث: ضمانات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات

المبحث الأول: الضمانات التشريعية

المطلب الأول: التأمين على الاستثمارات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الدولية الراعية للاستثمار

المطلب الثاني: الجهات المعنية بالاستثمار قبل نشأة جهاز الإمارات للاستثمار

المبحث الثاني: ضمانات اتفاقيات وعقود الاستثمار

المطلب الأول: الضمانات الاتفاقية التي تقررها الاتفاقيات الدولية

المطلب الثاني: الضمانات الاتفاقية التي يقررها عقد الاستثمار

المبحث الثالث: ضمانات عقد الاستثمار والتحكيم

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين المستثمر ومؤسسات الضمان

المطلب الثاني: الضمانة الدولية الأهم في رعاية الاستثمار (التحكيم) وثبات النص التشريعي

الفصل الرابع: تقييم البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات

المبحث الأول: تقييم الجانب الإداري والإشرافي على الاستثمار

المطلب الأول: اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

المطلب الثاني: دائرة التنمية الاقتصادية

المبحث الثاني: تقييم تشريعات الاستثمار

المطلب الأول: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات

المطلب الثاني: نشأة جهاز الإمارات للاستثمار

المبحث الثالث: تقييم آليات جذب وتوطين الاستثمار

المطلب الأول: دور الإجراءات التنظيمية في جذب وتوطين الاستثمار

المطلب الثاني: دور جهاز الإمارات للاستثمار في جذب وتوطين الاستثمار

المبحث الرابع: الآفاق المستقبلية للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات

المطلب الأول: تحليل البيئة الاستثمارية

المطلب الثاني: رؤية استراتيجية

الخاتمة والنتائج والتوصيات

النتائج

من خلال معطيات الدراسة، استطاعت الباحثة التوصل إلى العديد من النتائج، والتي يمكن بلورتها على النحو التالي:

1.     تباين اختيار المستثمرين لأشكال الاستثمار المختلفة، إما بسبب القدرات المالية والفنية، أو بسبب ما يحققه كل نمط من إمكانية الرقابة والتحكم، أو مدى ربحية كل نمط.

2.     تنافس الدول - خاصة النامية - في تنويع التسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين، ما يجعل التمييز بين الدول يكمن في الحرية المسموح بها للمستثمر في اختيار شكل الاستثمار المناسب وأهدافه وإمكانياته وخصائصه المادية والفنية والإدارية.

3.     الطبيعة المركبة للاستثمار، فهو يؤثر ويتأثر بالقواعد القانونية والعوامل الاقتصادية لكل دولة، لذا كان موضوع اهتمام رجال القانون والاقتصاد. كما أن قانون الاستثمار يفترض أن يأتي منسجماً ومطبوعاً بتلك الطبيعة. فتلعب في تكوينه وآثاره قواعد القانون الخاص والعام وقواعد القانون الداخلي والدولي.

4.     تنشيط الاستثمار يتطلب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما يتطلب ذلك تدويل علاقات الاستثمار ومنازعاته عن طريق تحريرها من الخضوع لأحكام القوانين الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار ومحاكمها. والعبرة بدولية الاستثمار تكون بالنظر لأجنبية رأس المال لا بالنظر لجنسية مالكه، وقد أكدت على ذلك القواعد التي تحكم الاستثمار، ولا يكون التمييز بين المستثمرين على أساس الجنسية، إنما على أساس مصدر رأس المال للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدولة المضيفة. والاتفاقيات ذات الصلة.

5.     إن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد البلد المضيف يعتمد على التفاعل الديناميكي لمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، والتشريعية، والسياسية بالإضافة إلى عوامل تعتمد على نوع الاستثمار الأجنبي المباشر "زراعي، صناعي، أو خدمي"، والأسباب وراء الاستثمار في البلد المضيف، وطريقة دخول الاستثمار الأجنبي «جديد، أو عن طريق الاندماج أو الاستحواذ»، وسياسات الدولة المضيفة اتجاه هذه الاستثمارات، وبيئتها الاستثمارية.

6.     قد يكون لبعض السياسات الاقتصادية المطبقة في البلد المضيف دوراً في تحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد ذلك البلد، فعلى سبيل المثال، وجدت بعض الدراسات أن دول التي تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح تنتفع من الاستثمار الأجنبي أكثر من تلك التي نتبع السياسات الحمائية.

7.     إن الاستثمار هو عملية تحمل في طياتها أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعيه يجري في إطارها استيعاب للاقتصاديات الوطنية المختلفة ضمن نظام عالمي بعد إزالة الحواجز إمام حركه رؤوس الأموال وكذلك زيادة مستوى العمالة والتشغيل وتقليل البطالة وبذلك يتم تحسن الوضع الاقتصادي.

8.     ‎إن إدارة الاستثمار وتوجيهه هي من مسؤوليات الحكومات، لذلك أحدثت الحكومات أجهزة حكومية مستقلة لإدارته تراوحت بين هيئة عامة للاستثمار وصولاً إلى وزارة للاستثمار.

9.     ‎إن الإدارة التقليدية للاستثمار كانت تقوم على جذب الاستثمار بغض النظر عن مصدر الأموال وبغض النظر عن غايات وأهداف أصحاب المشروع الاستثماري.

10.  ‎تقوم الإدارة الاستراتيجية للاستثمار على صياغة رسالة ورؤية وغايات وإجراءات وقواعد يكون هدفها توجيه الاستثمار نحو قطاعات وأماكن مرغوبة للدولة، آخذة بالاعتبار احتياجات التنمية المستدامة والمتوازنة في البلاد، وبنفس الوقت مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال جذب الاستثمار لأن المنافسة شديدة بين دول العالم لجذب الاستثمار.

11.  حسب الرؤية الاستراتيجية للاستثمار ينبغي أن تكون أهدافه خلق قيم مضافة في الاقتصاد والإسهام في تحقيق غايات وأهداف التنمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجلب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوازن في ميزان المدفوعات في الدولة المضيفة، وبنفس الوقت الحفاظ على البيئة.

12.  ‎ضمن الرؤية الاستراتيجية للاستثمار ينبغي على الدول أن تستخدم سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الإدارية بطريقة ذكية بحيث تمنح مزايا أكثر للقطاعات والمناطق المرغوبة وهذا يخفف من تركز الاستثمار في مناطق بعينها من الدولة ولا تشمل ‏باقي المناطق.

13.  ‎يعد الموقع الجغرافي لدولة الإمارات وما أقامته من بنى تحتية متطورة من العوامل الهامة في جذب المستثمرين.

14.  ‎لوحظ_بالعين المجردة_ تركز واضح في الاستثمار في دولة الإمارات في إمارتي دبي وأبو ظبي وبدرجة أقل في إمارة الشارقة، أما باقي إمارات الدولة فكان نصيبها أقل من الاستثمار الأجنبي.

15.  لوحظ عدم صدور قانون اتحادي حديث وعصري يكون جامع وشامل في دولة الإمارات.

16.  ‎تفتقر دولة الإمارات إلى وجود هيئة اتحادية للاستثمار يناط بها قيادة وتوجيه قطاع الاستثمار على مستوى الدولة.

17.  لا تتوفر خارطة اتحادية للاستثمار في دولة الإمارات.

18.  تعد البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات الأكثر جذباً بين دول المنطقة وهي في مكانة متقدمة على مستوى الدول النامية.

19.  ‎إن الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به دولة الإمارات يعد عامل جذب مهم للاستثمار.

20.  ‎إن استقلالية القضاء ونزاهته، ووجود محاكم متخصصة في الاستثمار، ومراكز للتحكيم، وتشريع حماية الملكية الفكرية، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، في دولة الإمارات تعد عناصر هامة للغاية في جذب الاستثمار الأجنبي.

‏ التوصيات

من خلال معطيات الدراسة ونتائجها، توصي الباحثة بما يلي:

1.     ‎إصدار قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي أسوة بقوانين الاستثمار في كل من السعودية وعمان والكويت.

2.     ‎ضرورة إحداث هيئة اتحادية للاستثمار تناط بها مهام قيادة وتوجيه الاستثمار ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للاستثمار.

3.     ‎إعداد خارطة استثمارية على المستوى الاتحادي تراعي توزيع المشروعات الاستثمارية على مستوى مناطق الدولة كافة.

4.     ضرورة وجود أجهزة رقابية إدارية وقانونية تتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية لمراقبة ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية، ومدى التزام المستثمر الأجنبي بقوانين الدولة وتشريعاتها ومدى تحقيق هذه الاستثمارات للأهداف المرسومة لها من قبل أجهزة الدولة.

5.     ‎ضرورة التنسيق بين دوائر الترخيص في الإمارات عند الترخيص للاستثمارات الأجنبية سواء من حيث الإجراءات أو أدوات الرقابة أو إجراءات الترخيص وذلك درءا لتلاعب مقصود من قبل المستثمرين الأجانب لاختراق السوق بشكل غير قانوني بقصد التخريب، لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارات الوطنية والأجنبية الأخرى وكذلك الأوضاع الأمنية والاجتماعية وخاصة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة وبصحة الإنسان.

6.     أهمية اعتماد الشفافية والدقة والقواعد العلمية في دراسة أوضاع المشروعات الاستثمارية الأجنبية وذلك للحيلولة دون حدوث أزمات مالية أو تحايل كما حدث في شرق آسيا في مايو من عام1997م.

7.     ضرورة التأكد من مستوى التكنولوجيا التي يجلبها المستثمرون لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية، بحيث تكون هذه التكنولوجيا جديدة ومتطورة.

8.     يجب أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل ووظائف للمواطنين الذين تتزايد أعدادهم وأصبحوا يعانون من بطالة.

9.     تطوير رؤية استراتيجية جديدة للاستثمار تتضمن:

أ‌-      تشجيع الاستثمارات الوطنية المهاجرة لتعود إلى الإمارات، ولتساهم في نهضة البلاد الاقتصادية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمارات ورفع مستوى معدلات الاستثمار في الإمارات وخلق منافسة مع الاستثمارات الأجنبية في السوق وخلق فرص عمل وقاعدة إنتاجية.

ب‌-    توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية السلعية كالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، والقطاع الصناعي تحديداً، وذلك نظراً لأهمية هذين القطاعين في توفير احتياجات المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي والتنموي وكذلك لأهمية رفع نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ثم لوجود فرص استثمارية جيدة فيهما ولحاجتهما لكثافة رأسمالية.

ت‌-    توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع نوعية ومنتقاة من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

ث‌-    توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المشاريع الإنتاجية السلعية بهدف إنتاج السلع التي تغطي جزءاً من الواردات، ومن ثم تحويل الفائض إلى التصدير.

ج‌-    منح إعفاءات وتسهيلات أكثر في القطاعات السلعية وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة الداخلة في المشاريع الإنتاجية كأن تعفى من الرسوم الجمركية.

ح‌-    الاهتمام بالمشروعات الموجهة للتصدير وإحلال الواردات لما في ذلك من دعم وتحسين لميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية.

 

ملخص الدراسة

أدى التطور التكنولوجي الحاصل في الدولة إلى صدور تشريعات تدعم وتنظم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل بداية بقرار مجلس الوزراء رقم(18) لسنة 2020 بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9\11\2020 بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل، وانتهاء بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل؛ بهدف استخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في خدمات الكاتب العدل، وذلك مقارنة بالكاتب العدل الذكي في النظامين الأردني والسعودي.

وهدفت الدراسة إلى التعريف بالكاتب العدل، والوقوف على الدور والمهام التي يقوم بها واختصاصاته، لاسيما الاختصاص المكاني، وبيان ماهية التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، وبيان النماذج التطبيقية لنظام الكاتب العدل الذكي في الأردن والسعودية، وبيان الحجية القانونية لمعاملات الكاتب العدل، سواء التقليدية أو الرقمية، والتطبيقات العملية لنظام الكاتب العدل الذكي.

وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج؛ أهمها: "أعطى القانون الإماراتي للمحررات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، التي ينظمها الكاتب العدل الإلكتروني الذكي الحجية نفسها المقررة للتوقيعات والمحررات المذكورة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام"، وقد تعامل بحذر مع الكاتب العدل الخاص فيما يتعلق بمباشرته أعمال الكاتب العدل.

وخلصت إلى العديد من التوصيات؛ منها: ضرورة إصدار تشريع خاص ومستقل ينظم مهام الكاتب العدل الذكي، والمسؤوليات التي تتداخل في عمله، وإنشاء مجلس كتاب العدل لتمثيل الكاتب العدل أمام المحاكم، والسعي لتفعيل دوره في حل الخلافات الناشئة بين الكتاب العدل، إضافة إلى منح الكاتب العدل الحصانة المقررة للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في النظام السعودي، والتشريعين الإماراتي والأردني

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، الكاتب العدل الذكي، الاختصاص المكاني، الواجبات، المهام، التوقيع الإلكتروني، التعاملات الرقمية، حجية المحررات التقليدية الإلكترونية.

ABSTRACT

The technological development taking place in the country led to the issuance of legislation that supports and regulates the digital transformation of clerk services, beginning with Cabinet Resolution No. (18) of 2020 granting a temporary license for a project to use digital transaction technologies in the work of the notary public, and the Cabinet’s decision on 11/9/2020 approving the issuance of a federal decree by law amending the law regulating the notary profession, ending with the issuance of Decree Law No. (20) of 2022 regarding the organization of the notary profession with the aim of using electronic transactions and modern technology in notary services, compared to the smart notary public in the Jordanian and Saudi systems.

The study aimed to introduce the notary public, to identify the role and tasks that he performs and his specializations, especially the spatial competence, and to indicate what the digital transformation of the services of the notary public is, and to demonstrate the application models of the smart notary system in Jordan and Saudi Arabia, and to clarify the legal validity of the transactions of the notary public, whether traditional or digital, and practical applications. Smart Notary System.

The study concluded with a number of results, the most important of which are: "The UAE law for electronic documents, electronic writing, and electronic signature, which is regulated by the smart electronic notary public, gave the same authenticity to the signatures and documents mentioned in the Evidence Law in civil and commercial transactions, when the terms and conditions are met." He dealt with caution with the notary public. The licensee was deprived of all legal actions that include the effect of transferring rights, whether at the level of agencies, contracts, or competencies.

It concluded with many recommendations, including: the necessity of issuing special and independent legislation that regulates the tasks of the smart notary public, as well as the responsibilities that overlap in his work, given its importance and the prevalence of electronic transactions in our Emirati society as well as Jordan and Saudi Arabia, and the inclusion of a text in the Jordanian notary law that defines the conditions that must be met by the notary public. In terms of educational qualifications, age, good conduct and behavior, granting the notary public equal immunity with judges and members of the Bureau of Investigation and Public Prosecution in the Saudi system.

Keywords: digital transformation, smart notary, spatial jurisdiction, duties, tasks, electronic signature, digital transactions, authenticity of electronic traditional documents.

مشكلة الدراسة:

‏تكمن مشكلة هذه الدراسة في كيفية انعقاد الاختصاص المكاني للكاتب العدل، خاصة في المعاملات التي تنجز إلكترونياً (عن بعد)، وقد يكون أطرافها في إقليم الدولة أو خارج إقليم الدولة والتي يمارس الكاتب ‏العدل أعماله إلكترونياً.

كما تظهر مشكلة أخرى تتمثل في الإجابة عن تساؤل مفاده: هل تشريعات التحول الرقمي كافية لمواكبة العصر بجميع ما قد يواجه ذلك من مشكلات تقنية؟ وهل تواكب تلك التشريعات الأزمة العالمية السابقة المتعلقة ب«كوفيد 19» التي أوجبت بشدة ضرورة التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل؟

وأخيرا هل استطاعت القوانين إقرار حجية محررات الكاتب العدل المصدقة إلكترونياً؟

‎تساؤلات الدراسة:

‏يثير البحث تساؤلاً رئيساً حول ماهية التنظيم القانوني للتحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل في التشريع الإماراتي مقارنة بالنظامين السعودي والأردني، وهل يكفي هذا التحول لمواكبة العصر في ظل التحديات التقنية؟

ويتفرع عن إشكالية الدراسة مجموعة من التساؤلات على النحو التالي:

§       ‎من هو الكاتب العدل؟ وما الخدمات التي يقدمها؟

§       ما التزامات وواجبات الكاتب العدل والمحظورات عليه؟

§       ما ماهية التحول الرقمي؟ وما أثره على خدمات الكاتب العدل في ظل اقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020م،‏ والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل؟

§       ما الاختصاص المكاني للكاتب العدل في ظل ممارسته أعماله إلكترونياً؟

§       ما الفرق بين الأدلة التقليدية والأدلة الرقمية في الحجية القانونية لإثبات المعاملات؟

‎أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة، هي:

1.     ‎التعريف بالكاتب العدل، والوقوف على الدور والمهام التي يقوم بها، والمحظورات التي يتعين عليها ‏تجنبها عند ممارسته مهنته.

2.     بيان الطبيعة القانونية لخدمات الكاتب العدل كأصل عام، وما طرأ عليها من تحول رقمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م، وما تبعه بمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.

3.     بيان اختصاصات الكاتب العدل في أعماله، وما يمكن له القيام به، وما هو محظور بالنسبة له؛ لاسيما بعد قيام الجهات التي تتولى إصدار تراخيص الشركات (دوائر التنمية الاقتصادية) بتصديق عقود تلك الشركات وملاحق تعديلها، دون اللجوء إلى الكاتب العدل، إلا في حالات قليلة؛ كتصديق التوكيلات ومحاضر الجمعية العمومية وقرارات الشركاء.

4.     التعرف على التحول الرقمي وماهيته ومقارنته مع تشريعات طبقت التحول الرقمي (الأردني والسعودي).

5.     بيان الحجية القانونية لإثبات المعاملات التي يقوم بها ذوو العلاقة، سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

6.     بيان انعقاد الاختصاص المكاني لأعمال الكاتب العدل.

7.     التعرف على نماذج لتطبيقات عملية لمحررات الكاتب العدل الإلكتروني في دولة الإمارات وكل من السعودية والأردن.‎

أهمية الدراسة:

‏أولا: الأهمية النظرية:

‏تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال الدور الذي يضطلع به الكاتب العدل في تنظيم وتوثيق المستندات والعقود، والإقرارات، وحفظ الحقوق وصيانتها، وتمتع الوثائق والعقود التي ينظمها ويوثقها بالحجية، والصفة الرسمية، والقوة التنفيذية، وبيان القيود التي تحكم انعقاد اختصاصه المكاني في ظل التطور التكنولوجي وإنجاز ‏المعاملات إلكترونياً دون حضور فعلى للأطراف أصحاب الصلة.

ثانيا: الأهمية التطبيقية:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية موضوعها، ألا وهو التنظيم القانوني للتحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل؛ نظراً لأن إنجاز التحول الرقمي الكامل لخدمات الكاتب العدل يعكس سعي وزارة العدل الإماراتية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في عام الخمسين، ويترجم حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز مسيرتها، من خلال تحديد مسارات مستقبل هذا القطاع المحوري في الـ50 عاماً المقبلة، بما يحقق مستهدفات مئوية الإمارات بأن تكون الأفضل عالمياً في مجالات تقديم الخدمات الحكومية، وبلا شك فإن كل هذه المضامين تجعل الحاجة ملحة لدراسة هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل وافٍ.

‎مصطلحات الدراسة:

- الكاتب العدل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون، ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص.‏

- الكاتب العدل العام: موظف معين في الإدارة المختصة لممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

- الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيد في جدول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

- التحول الرقمي: هو تسريع الأعمال والأنشطة المختلفة للاستفادة بشكل كامل من فرص التقنيات الرقمية وتأثيرها بطريقة استراتيجية.

‎منهج الدراسة:

للإجابة عن إشكاليات الدراسة اعتمدنا المناهج الآتية:

1- المنهج التحليلي: وهو يقوم على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها، والعمل على استخلاص أهم القواعد والأحكام التي ترتبط بالموضوع من أجل الوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة، وذلك من خلال مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي تنظم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، وتحليل المعالجات التشريعية والاتجاهات الفقهية والتطبيقات والحلول القضائية ذات الصلة، بغرض الوصول لأهداف الدراسة.

2- المنهج الوصفي: الذي يعتمد على إيراد البيانات والمعلومات من مصادرها الدولية أو المحلية، لبحث ودراسة وتحليل موضوع مهام الكاتب العدل والتحول الرقمي لخدماته.

3- المنهج المقارن: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن من خلال ما جاء في القانون الإماراتي ومقارنته بالنظام السعودي والقانون الأردني، فضلاً عن موقف القضاء والفقه فيها، وإظهار الجوانب القانونية لهذا الموضوع.

‎خطة الدراسة:

·الفصل الأول: ماهية مهنة الكاتب العدل والتحول الرقمي لخدماته

·‎المبحث الأول: مفهوم الكاتب العدل واختصاصاته.

-المطلب الأول: تعريف الكاتب العدل وواجباته والمحظورات عليه

-المطلب الثاني: أنواع الكتاب العدل واختصاصهم المكاني

·‎المبحث الثاني: مفهوم التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل

-‏المطلب الأول: ماهية التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل

-‏المطلب الثاني: الكاتب العدل الذكي في القانونين السعودي والأردني

·‏الفصل الثاني: توثيق معاملات الكاتب العدل والحجية القانونية للمحررات الإلكترونية

·‎المبحث الأول: التوثيق أمام الكاتب العدل

-‏المطلب الأول: إجراءات التوثيق التقليدية

-المطلب الثاني: استخدام وسائل تقنيات التعاملات الرقمية

·‎المبحث الثاني: الحجية القانونية للمحررات الموثقة

-المطلب الأول: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات

-المطلب الثاني: تطبيقات عملية لمحررات الكاتب العدل الإلكتروني

الملخص:

إن دراسة حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق يبدأ من مفهوم سلطان الإرادة والتطورات التاريخية التي مر بها هذا المبدأ والذي تأثر كثيراً بالنزعة الفردية وسيطرت الطرف القوي على الطرف الضعيف فيه، والتي كانت الدافع لتدخل القوانين الحديثة بنظرة أكثر شمولية للمحافظة على كيان وترابط المجتمع واقتصاده من خلال تقييد هذا المبدأ بوضع قواعد تتعلق بموضوع العقد وشكله ومنح القاضي صلاحيات في مراقبة العقد والتدخل بالتعديل عليه للمصلحة العامة وتحقيق التوازن بين أطرافه.

كما أن هذه الدراسة بالغة الأهمية خاصة مع انتشار العنصر الأجنبي في أغلب العقود ويرجع ذلك الى العولمة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدولة المستقطبة للأفراد من مختلف جنسياتهم، وقد ساهمة التجارة الإلكترونية وأدواتها الحديثة في وجود هذا العنصر من خلال التعاقد والتبادل التجاري بين أفراد العالم.

ولذلك أوضحت الدراسة الى ضرورة احترام حرية أطراف العقد وإعطائهم كامل الصلاحية في اختيار القواعد والقوانين التي تحكم علاقتهم القانونية بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية والمتعلقة بالنظام العام في الدولة.

Summary:

The study of the freedom of the parties to choose the applicable law starts from the concept of the authority of the will and the historical developments that this principle went through, which was greatly influenced by individualism and the strong party dominated over the weak party in it, which was the motive for the intervention of modern laws with a more comprehensive view to preserve the entity and interdependence of society and its economy from By restricting this principle by setting rules related to the subject matter and form of the contract and granting the judge powers to monitor the contract and intervene by amending it in the public interest and achieving balance between its parties.

Also, this study is very important, especially with the spread of the foreign element in most contracts, due to globalization, and that the United Arab Emirates is considered one of the countries that attract individuals of different nationalities, and electronic commerce and its modern tools have contributed to the existence of this element through contracting and trade exchange between of the world.

Therefore, the study indicated the necessity of respecting the freedom of the parties to the contract and giving them full authority to choose the rules and laws that govern their legal relationship in a way that does not contradict the basic principles related to public order in the state.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أنه يسلط على موضوع مؤثر وحساس بشأن إرادة الأطراف في العقود وذلك في ظل فكرة النظام العام من حيث التطبيق فإذا تم تطبيقه بشكل واسع فقد يترتب عليه صعوبة في تطبيق القانون الأجنبي أو ما يرده الأطراف، وإما أن يتم تطبيقه بشكل ضيق ومنضبط بحيث يتوافق مع القيم المجتمعية ويتناسب مع القانون الأجنبي، ولا يخفى علينا أن العقد يحتاج الى توافق إرادتين وهما الإيجاب والقبول حتى يترتب عليه إحداث الأثر القانوني له، على أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب التي تؤثر على صحتها، والعقد الصحيح هو ما توافرت أركانه الثلاثة وهم الرضا والمحل والسبب وأساس الرضا الإيجاب والقبول فإن انعدم احدهم انعدام الرضا وبالتالي يفسد العقد، ومبدأ سلطان الإرادة يقصد به حرية الأطراف في تكوين العقد وتحديد آثاره، واقع الحال و ما يشهده العصر من تقدم في كافة أوجه الحياة، بتعدد المعاملات المدنية وتطورها و ظهور العديد من العقود المركبة والتي ينجم عنها آثار قانونية و تبعات اقتصادية كبيرة، وهذه التطورات أجبرت الدول على سن الكثير من القوانين لغايات تحقيق العدالة عندما يستجد لها اختلال ميزان العدالة وعدم التكافؤ بين أصحاب المصالح المشتركة، بتوفير القدر اللازم من الحرية والحماية القانونية، ومن المعلوم أن أغلب العقود الدولية تمتد لدول عديدة وهذا يؤدي الى ارتباط العقد بالعديد من النظم القانونية، حيث تكمن المشكلة حين يثار نزاع حول العقد فسوف نكون أمام تساؤل يتعلق بما هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخلاف، هنا يأتي دور المحكمة أو المحكم الذي ينظر في هذا النزاع ودور قانون الإسناد وضرورة تفعيل حق الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق فيما بينهم على العقود الرضائية ومعرفتهم من البداية بالقانون الذي سوف يحكمهم في حالة حدوث نزاع، حتى لا يوثر على مصلحتهم في حالة تطبيق قانون آخر. كما أن مسألة تنازع القوانين قد أثريت في الفقه الإسلامي، حيث انقسم الفقهاء من بين منكر ومؤيد جزئياً لوجود هذا الفكر في الشريعة الإسلامية، وهنالك رأي آخر أثبت معرفة الفقه الإسلامي لجميع الطرائق التي اتبعت في القانون الوضعي لفض مختلف حالات تنازع القوانين ذي الطابع الدولي، وبل على نحو تتبرأ فيه مختلف المآخذ التي استهدف لها في زماننا المعاصر.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة لبيان دور إرادة الأطراف‏ في اختيار القانون المراد تطبيقه على العقود المدنية فيما بينهم ومدى حريتهم في ذلك مع عدم الاخلال بمبادئ النظام العام وذلك لتحقيق التوازن بين إرادة المشرع الاماراتي وحمايته للآداب والقيم المجتمعية وبين إرادة الأطراف على خلق بيئة تعاقدية مريحه لهم، وذلك لضمان وتحقيق الاستقرار في المعاملات المالية و زيادة الثقة بين أفراد المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى خلق بيئة قانونية آمنة و جاذبة للاستثمارات بإبرام الكثير من المعاملات المالية التي تسودها الثقة المشروعة المتبادلة بما يحفظ استقرار المعاملات في الدولة.

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث في معالجة وتوضيح الآثار التي قد تنتج عن مدى حرية الأطراف على اختيار قانون يحكم وينظم علاقاتهم التعاقدية ومدى الحاجة الى نشر الوعي بين أفراد المجتمع مع تزايد وجود العنصر الأجنبي وسهوله التعاقدات وتطور المشاريع التجارية التي لابد من احتوائها على عقود ذات طابع دولي، والذي يعتبر نتاج التطور الاقتصادي في المعاملات وسهولة التواصل بين الأفراد في مجتمعات أخرى نتيجة تطور وسائل الاتصال ومرونة وتطور القوانين والتشريعات خاصة بالتعاقدات الإلكترونية.

منهج البحث:

يقوم هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك عن طريق تحليل النصوص القانونية وبعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أو التشريعات ذات العلاقة والتي يمكن الاستخلاص منها على نتائج وبيانات تفيد القارئ من ناحية بيان حرية اختيارهم القوانين التي تخدمهم في علاقاتهم وتعاقداتهم.

خطة البحث:

الفصل الأول: مبدأ سلطان الإرادة والقانون الواجب التطبيق

المبحث الأول: تعريف مبدأ سلطان الإرادة وتطوره التاريخي

المطلب الأول: تعريف مبدأ سلطان الإرادة في العقود

المطلب الثاني: التطور التاريخي لمبدأ سلطان الإرادة وعلاقته بالشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: دور سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق

المطلب الثاني: دور الإرادة في تحديد القوة الملزمة للعقد

المطلب الثاني: الاستبعاد الكلي والجزئي لسلطان الإرادة في العقود

الفصل الثاني: نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق

المبحث الأول: القواعد المقيدة لحرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق

المطلب الأول: القواعد المقيدة للعقد من حيث الموضوع والشكل

المطلب الثاني: القواعد المقيدة للعقد من حيث مراقبة وتدخل القضاء

المبحث الثاني: القيود الواردة على تطبيق القانون الواجب التطبيق

المطلب الاول: القيود المتعلقة بالنظام العام

المطلب الثاني: القيود المتعلقة باتفاق الأطراف

الخاتمة:

أول: النتائج

ثانيا: التوصيات

النتائج:

1- ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت تعطي الحرية للأطراف في اختيار نوع العقود وإبرامها وتحديد الآثار والقانون الواجب التطبيق إلا أنها مقيدة بضوابط منها متعلقة بالنظام العام ومنها متعلقة بالأطراف.

2- أن العقد يتركز على إرادة الأفراد وليست إرادة القانون وإنما يعتبر هذا الأخير ضمانا لتنفيذ العقد.

3- أخذ المشرع الإماراتي بفكرة الاستبعاد الجزئي للقانون المخالف بشكل غير مباشر كما جاء ذلك في نصوصه باستخدامه لمصطلح الأحكام المخالفة ولم يستخدم لفظ القانون المخالف، وكما هو معلوم بأن الأحكام هي جزء من القانون.

4- إذا تبين للقاضي قيام الأطراف بالتعديل على العناصر القانونية للعقد بهدف التحايل على القانون يستبعد القانون الوارد في العقد ويقوم بتطبيق القانون الذي سعت الأطراف الى عدم تطبيقه.

5- للقاضي صلاحيات واسعة في التعديل على العقد منها ما يتعلق بتفسيره لمصلحة الطرف الضعيف والتعديل عليه وعلى آثاره في حالة وجود غبن أو شرطا تعسفيا أو باستغلال أحد الأطراف لحاجة الطرف الأخر.

ثانيا: التوصيات:

1- نوصي المشرع الإماراتي بتقييد مبدأ سلطان الإرادة في الأحوال التي تكون طبيعة العقد الدولي فيها طرف ضعيف قد يخضع لإرادة الطرف القوي حتى يتمكن من الحصول على وسيلة للرزق، كما هو الحال في عقود العمل، بالنص على استبعاد قانون الارادة في حال أضر بمصلحة الطرف الضعيف.

2- نوصي المشرع الإماراتي بإضافة مسألة الاستبعاد الكلي إلى مسألة الاستبعاد الجزئي في المادة 27من قانون المعاملات المدنية، وذلك في حالة عدم إمكانية تطبيق أي حكم في القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد بسبب مخالفة الأحكام في ذلك القانون للنظام العام في دولة القاضي.

3- لم يقيد المشرع الإماراتي إرادة الأطراف في العقد الدولي بوجود صلة أو ارتباط بين العقد والقانون الواجب التطبيق كما فعلت بعض التشريعات، وبالتالي نوصي المشرع الإماراتي بإضافة نص على نهج المشرع الجزائري يكون مضمونه ما يلي: " يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد".

4- نتمنى على المشرع الإماراتي النص بشكل مباشر في قانون المعاملات المدنية الإماراتي على موضوع التحايل على القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي حتى لا تكون هناك ثغرات للأطراف بالاتفاق على التلاعب في ضوابط الإسناد لتغيير القانون الواجب التطبيق تحايلاً على القانون المختص أصلاً.

مستخلص الدراسة باللغة العربية

جاءت هذه الدراسة بعنوان/ النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات العربية المتحدة، وتم تقسيم الدراسة الى فصلين، جاء الفصل الأول بعنوان مفهوم الضريبة على القيمة المضافة وآليات فرضها، وكان ينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناولنا فيه مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، ومن حيث المطلب الأول تناولنا فيه التعريف وجاء المطلب الثاني بالخصائص وإيجابيات وسلبيات الضريبة على القيمة المضافة، وتناولنا في المبحث الثاني آليات فرض الضريبة على القيمة المضافة الذى كان ينقسم إلى المطلب الأول الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وجاء في المطلب الثاني الهيئات المكلفة بتحصيل الضريبة.

وجاء الفصل الثاني بعنوان بمنازعات الضريبة على القيمة المضافة، وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناولنا فيه إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة الاتحادية للضرائب وأشتمل على ثلاث مطالب وهم المطلب الأول تعريف وخصائص المنازعة الضريبة والمطلب الثاني إجراءات التظلم أمام الهيئة الاتحادية للضرائب والمطلب الثالث إجراءات الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والمبحث الثاني تناولنا فيه منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الجهات القضائية الذى انقسم إلى مطلبين وتناقشنا في المطلب الأول شروط قبول التظلم والدعوى الضريبية وتناقشنا في المطلب الثاني سير الدعوى الضريبية والحكم فيها.

وتوصلنا في نهاية البحث إلى اهم النتائج ومنها انه تعتبر ضريبة القيمة المضافة منتجاً ضريباً جديداً اتسعت ممارسته في العالم بشكل غير مسبوق وتعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة إذ تستهدف الاستهلاك، كما توصلنا إلى اهم التوصيات، ومنها إعادة النظر في الإلزام بمضي مدة قبل السماح للمكلف بإلغاء التسجيل الاختياري وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة مقابل سعرها لبيعها أول مرة، والاعفاء للصادرات من ضريبة القيمة المضافة.

Abstract of the study in English

This study was titled The Legal System of Value Added Tax in the United Arab Emirates, and the study was divided into two chapters.Where the first requirement dealt with the definition, and the second demand came with the characteristics, pros and cons of the value-added tax, and in the second topic, we dealt with the mechanisms of imposing the value-added tax, which was divided into the first requirement for the application of the value-added tax, and in the second demand came the bodies charged with collecting the tax.

The second chapter was titled “Value Added Tax Disputes”, and it is divided into two sections: The first topic dealt with the procedures for settling value added tax disputes before the Federal Tax Authority.Procedures for objecting to the Authority's decisions before the Tax Dispute Settlement Committee.

The second topic dealt with value-added tax disputes before the judicial authorities, which was divided into two demands. In the first demand, we discussed the conditions for accepting the grievance and the tax lawsuit, and in the second demand, we discussed the course of the tax lawsuit and the ruling thereon.

At the end of the research, we reached the most important results, including that the value-added tax is a new tax product whose practice has expanded in the world in an unprecedented manner, and the value- added tax is considered an indirect tax as it targets consumption. The person charged with canceling the voluntary registration and imposing value-added tax on imported goods in exchange for their price for selling them for the first time, and exempting exports from value-added tax.

أهمية الدراسة:

تتناول الدراسة النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الموضوعات التي تتسم باهتمام عالمي، في الأونة الأخيرة، حيث ساهمت ضريبة القيمة المضافة في سد عجز الموازنات العامة لكثير من الدول خاصة النامية والمتقدمة، فضلاً على اتساع وعاء ضريبة القيمة المضافة بالمقارنة بغيرها من انواع الضرائب الأخرى سواء الغير مباشرة أو المباشرة، فهي ضريبة واسعة الوعاء غزيرة الحصيلة عالمية التطبيق في ظل الجدل حول ما تتصف به ضريبة القيمة المضافة من جدل واسع بين مؤيد ومعارض وفقا لمزاياها وعيوبها.

أولاً- الأهمية العملية:

يكتسب البحث أهميته العملية من خلال تقديم حلول لمنازعات ضريبة القيمة المضافة امام الجهات القضائية خاصة مع تزايد الاهتمام بضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن بعد الأزمة المالية العالمية، وتظهر من خلال الاتي:

أ. إيجاد حلول واقعية للمشكلات القانونية تطبيق الضرائب في دولة الإمارات.

ب. تقديم حلول للمنازعات القضائية للضريبة على القيمة المضافة.

ثانياً- الأهمية العلمية:

أ يعتبر موضوع ضريبة القيمة المضافة دولة الإمارات ميداناً خصبا للبحث.

ب تفتح هذه الدراسة آفاقا جديدة للباحثين والمهتمين بموضوعات القيمة الاقتصادية المضافة.

ج إمكانية الاستفادة من النتائج والحلول والتوصيات التي تخلص إليها الباحث من خلال دراسته على القيمة المضافة.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى عرض النظام القانوني لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الآتية:

أ. الوقوف على ماهية ضريبة القيمة المضافة من حيث طبيعتها وخصائصها.

ب. تناول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة، التعرف على منازعات ضريبة القيمة المضافة امام الجهات القضائية.

ج. تحديد المشكلات القانونية التي قد تصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

د. تحديد إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة‏ الاتحادية للضرائب.

أسباب اختيار موضوع الدراسة:

أ. التعرف على منازعات ضريبة القيمة المضافة امام الهيئة الإتحادية للضرائب والجهات القضائية.

ب. اهتمام البحث بتقييم المشكلات القانونية التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة التعرف على الحلول المقترحة في مواجهة المعوقات لتطبيق النظام القانوني ضريبة القيمة المضافة في ظل تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية.

ج. تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الحديثة التي تزايد الاهتمام بها في الوقت الراهن، حيث تعتبر مصدر رئيسي للدخل في العديد من دول العالم وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في ‎١‏ يناير 2018 وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، و تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، حيث تمثل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك لأن المستهلك النهائي هو المتحمل عبئها، بالرغم من أنه يبدو أن ضريبة القيمة المضافة هي ممائلة تماماً لضريبة المبيعات العامة التي تفرض على المستهلك النهائي، وتختلف تلك الضريبة عن ضريبة المبيعات في أن ضريبة المبيعات تفرض على مرحلة واحدة من مراحل حياة المنتج عند بيعه وتسليم للمستهلك النهائي، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة.

مشكلة الدراسة:

تكمن الاشكالية البحثية في زيادة التساؤلات القانونية والمجتمعية حول الطبيعة القانونية لضرائب القيمة المضافة وطبيعة احكامها في ظل التشريع الاماراتي، باعتبار هذه النوعية من الضرائب المستحدثة في دولة الامارات، والتي اختلف حولها الكثير في ظل ما اقره المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، باعتباره الإطار الإجرائي لكافة الإجراءات المتعلقة بالمسائل الضريبية.

وكذلك زيادة الغلط في طريقة والية نظر الاعتراضات المقامة ضد قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، إضافة إلى بيان إجراءات الطعن على قرارات اللجنة أمام المحاكم، وما تواجه الهيئة من نزاع حول قيمة الضريبة التي يجب ان تحصل أو قيمة الغرامات التي يجب ان تفرض، والوقوف على مشكلات التطبيق الضريبي فب الواقع العملي.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف طبيعة الدراسة وصفاً دقيقاً وتحليلاً للنصوص القانونية ذات الصلة وربطها بموضوعات الدراسة، في ظل الاعتماد على الكتب والمراجع القانونية المعتمدة.

الخطة البحثية:

وجدنا أنه من الملائم تقسيم البحث إلى فصلين وذلك على النحو التالي:

سيأتي الفصل الأول: تحت عنوان مفهوم الضريبة على القيمة المضافة وآليات فرضها، وسيتناول المبحث الأول: مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، ثم المبحث الثاني: آليات فرض الضريبة على القيمة المضافة

ونتناول في الفصل الثاني بعنوان: منازعات الضريبة على القيمة المضافة، تحدث المبحث الأول: عن إجراءات الفصل في منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الهيئة الإتحادية للضرائب، ثم سيتناول المبحث الثاني: منازعات ضريبة القيمة المضافة أمام الجهات القضائية، ثم خاتمة واهم النتائج والتوصيات النابعة من فهم الباحث لموضوع الدراسة

وقائمة بأهم المصادر والمراجع المتعلقة بالدراسة.

النتائج:

في ختام البحث يمكن الإشارة إلى النتائج بشكل مختصر، وهي كالأتي:

1.     تعد ضريبة القيمة المضافة منتجاً ضريباً جديداً اتسعت ممارسته في العالم بشكل غير مسبوق.

2.     تعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة إذ تستهدف‏ الاستهلاك.

3.     توجد طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: الطريقة المعتمدة على الفاتورة الائتمانية أو الفواتير والطريقة التي تعتمد على طريقة الطرح أو الحسابات.

4.     من خصائص ضريبة القيمة المضافة شمولها للسلع والخدمات، كما أن من يتحملها هو المستهلك وليس التاجر، بالإضافة إلى كونها متعددة المراحل، وأما أهم خصيصة لها فهي إمكانية الخصم الضريبي.

5.     تشابه ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات في بعض الأوجه، إلا أنها تتميز عنها بعدد من الاختلافات أهمها مرحلة فرض الضريبة، وتفادي التراكم الضريبي، وصعوبة التهرب الضريبي.

التوصيات:

1.     إعادة النظر في الإلزام بمضي مدة محددة قبل السماح للمكلف بإلغاء التسجيل‏ الاختياري.

2.     فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة مقابل سعرها الكامل عند بيعها لأول مرة، مع الاعفاء من جميع البضائع المصدرة من أي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة.

3.     العمل على استحداث تشريعات اقتصادية جديدة خاصة بضريبة القيمة المضافة، تواكب المتطلبات السوقية والتضخمات المعاصرة في الاقتصاد المحلي والدولي تعمل على تيسير اجراءات التحصيل والاعفاء من مخاطر الاعمال المتضررة من الكوارث الطبيعية.

4.     تغليظ العقوبات الادارية الخاصة بالتهرب من سداد الضرائب الادارية، وذلك لزيادة الاحكام الاقتصادي على مصدر الدخل للدولة، وحماية السوق المحلي من التلاعب في السلع، وعدم زيادة معدلات التضخم السوقية.

الملخص

من خلال هذه الدراسة تناولت الأمور التي يحتاج العامل إلى الدراية بها، ومنها حقه في الأجر مقابل قيامه بالعمل، والالتزامات الواجبة التي ينبغي أن يتبعها صاحب العمل

لتفادي النزاعات المستقبلية، وبذلك تبسط الدراسة القوانين والإجراءات القانونية أمام العامل وصاحب العمل، وتجعلهما في مأمن حين تجنبهما الوقوع في الخسائر.

ولبيان ما تقدم فقد تطرقت في البحث إلى: أولاً: صدور نظام حماية الأجور الذي قام بوضع الخطوط العريضة والإجراءات الحمائية لأجر العامل والمحافظة عليها، ثانياً: آلية

الامتناع عن دفع الأجور، وهل الامتناع عن دفع الأجور يشكل جريمة في حق صاحب العمل؟؟ وهل يجوز ملاحقة صاحب العمل عن طريق الدعوى الجزائية والإجراءات الجزائية عن تقصيره في الالتزامات المترتبة في عاتقه؟ وما آلية ملاحقة صاحب العمل؟ ثالثاً: هل يترتب تعارض بين أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي؟ رابعاً: هل نص المشرع الإماراتي على الاقتطاع من أجر العامل بنسب معينة؟؟ وما هذه النسب؟ هل يحتسب الاقتطاع من أجر العامل الأساس أم الإجمالي؟ وما الآثار المترتبة عليها؟

وقد تناولت الموضوع من خلال فصلين، الفصل الأول: حماية أجر العامل من عدم السداد ويتناول مفهوم أجر العامل، وشرح نظام حماية الأجور والوسائل الإجرائية للمطالبة بالأجور وحمايتها، من ثم عقوبة الامتناع عن دفع الأجور. الفصل الثاني: حماية أجر العامل من الاقتطاع، ويتناول حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل واقتطاع دائني العامل، ثم الخاتمة والتوصيات.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن الحماية القانونية المدنية والجزائية تنصب على أجر العامل كاملاً، ولا تنصب على الأجر الأساس للعامل فقط، وألغى المرسوم بقانون

اتحادي رقم (33) لسنة 2021 عقوبة الحبس على جريمة الامتناع عن سداد الأجر، واكتفى بعقوبة الغرامة، وقد سكت المشرع الإماراتي عن تعدد الدائنين لدين واحد بوصفه سبباً لزيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل.

وانتهيت إلى عدد من التوصيات، أهمها أن نهيب المشرع الإماراتي أن يسن نصاً يوقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على عاتق صاحب العمل في مجلس القضاء، ونأمل من المشرع الإماراتي تعديل نسبة اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف.

Summary

Through this study, I dealt with the matters that the worker needs to be aware of, including his right to compensation for his work, the obligations that the employer shall abide by to avoid future disputes.This study tackles the simplification of laws and legal procedures that the worker and employer should follow, as it makes them safe, and therefore it avoids them falling into loss.

The significance of this study stems from the importance of. First, issuance of the Wages Protection System (WPS), which set the outlines and protective measures for the worker’s wages and maintaining them. Secondly, the mechanism of refraining from paying wages. Does refraining from paying wages constitute a crime against the employer?? Is it permissible to prosecute the employer through penal lawsuits and procedures for his negligence in the obligations incurred thereby? What is the mechanism for pursuing the employer? Third, does it create a conflict between the provisions of the UAE Criminal Procedures Law and the UAE Labor Relations Regulation Law? Fourth, did the UAE legislator stipulate deduction from the worker’s wages at certain ratios?? And what are these ratios? Is the deduction calculated from the basic worker's wage or the total wage? And what are the implications thereof?

We have dealt with the subject through two chapters: The first chapter Protecting the worker's wages from non-payment. It deals with the concept of the worker's wages, an explanation of the wages protection system, the procedural means for claiming and protecting wages, and then the penalty for refraining from paying wages. The second chapter deals with: Protecting the worker's wages from deduction, it deals with protecting the worker's wages from deduction by the employer and deduction by the worker's creditors, then the conclusion and recommendations.

One of the most important findings | have concluded is that the legal protection, in both its civil and penal aspects, focuses on the worker's full wage, and does not focus on the worker's basic wage only. Moreover, the Federal Decree-Law No. (33) of 2021 abolished the prison sentence for the crime of refraining from paying wages, and contented with the fine. The labor legislator refraining from handling the multiplicity of creditors for one debt is a reason for increasing the ratio of deduction from the worker’s wages.

We ended up recommending the issuance of the UAE legislator enact a provision that places the burden of proving the payment of wages on the shoulders of the employer in the Judicial session, and we hope that the labor legislator will amend the ratio of the employer’s deduction from the worker’s wages in the case of advances.

أهمية البحث:

تكمن أهمية الدراسة في الشريحة الواسعة التي تعمل في القطاع الخاص، تلك التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي حل محل الأول، وما يتضمنه هذا التشريع من حماية للأجر، كما أن البحث يتناول شرحاً تفصيلياً للقرار الوزاري بشأن حماية الأجور، ولا يخفى على أحد أهمية الأجر الذي عادة ما يكون مصدر رزق العامل الوحيد، ويضاف إلى ذلك أن شرح النصوص القانونية التي تحمي الأجر وتحليلها لا يسهم فقط في إحقاق الحق وحماية العامل وأسرته، بل يساعد أيضاً على خلق بيئة عمل آمنة تشجع العمال على العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة واستقطاب أهم العمال وأكثرهم نفعاً للدولة.

مشكلات البحث:

تكمن مشكلات البحث في عدة نقاط هي:

1-     صدور نظام حماية الأجور الذي قام بوضع الخطوط العريضة للإجراءات الحمائية لأجر العامل دون شرح تفصيلي لحماية أجر العامل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعارض المحاكم في تفسير النصوص.

2-     إن الامتناع عن دفع أجر العامل - وإن كانت المطالبة به تتم عن طريق الدعوى العمالية والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي وقانون الإجراءات المدنية – يشكل جريمة وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، فهل يجوز ملاحقة صاحب العمل عن طريق الدعوى الجزائية والإجراءات الجزائية، وهل يفضي هذا إلى تعارض بين أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم علاقات العمل؟ وما آلية ملاحقة صاحب العمل؟

3-     نص المشرع الإماراتي فيما يخص الاقتطاع من أجر العامل بنسب معينة، إلا أنه لم ينص على أن الاقتطاع يكون من الأجر الأساس أو من الأجر الإجمالي، وبذلك تترتب آثار على قيمة المبلغ المقتطع من أجر العامل.

أهداف البحث:

يرمي الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إلى أهداف عدة، هي:

1-     التوصل لإطار تنظيمي مفصل فيما يخص القرارين الوزاريين الصادرين بشأن حماية الأجور، وهما القرار الوزاري رقم (739) لسنة 2016 والذي حل محله القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022.

2-     رفع التعارض بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم علاقات العمل، وبيان مدى إمكانية التوازن بين التشريعين فيما يخص مدة التقادم في الدعوى العمالية.

3-     التوصل إلى غاية المشرع عبر فهم المفردات القانونية لإزالة الغموض في معرفة المقصود بالأجر إن كان الأساس أم الإجمالي.

4-     بيان أوجه الاختلاف بين قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية وكيفية تطبيق صحيح القانون فيما يخص حماية أجر العامل في مواجهة الدائنين بما يزيد على ريع أجر العامل.

منهجية البحث:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لكونها أفضل السبل والوسائل للبحث عن الحقائق واستكشاف معلومات جديدة ورفع الإبهام.

المنهج الوصفي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لعرض النصوص التشريعية الوطنية المختلفة.

المنهج التحليلي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لغرض تحليل بعض النصوص التشريعية من أجل الوقوف على إطار تنظيمي يحكم مسألة حماية أجر العامل.

المنهج المقارن: اعتمد الباحث على هذا المنهج لبيان نقاط القوة والضعف بين القانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

 

خطة البحث:

تتكون هذه الدراسة من فصلين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الأول: حماية أجر العامل من عدم السداد

المبحث الأول: الحماية المدنية لأجر العامل من عدم السداد

المطلب الأول: مفهوم أجر العامل

المطلب الثاني: شرح نظام حماية الأجور

المطلب الثالث: الوسائل الإجرائية للمطالبة بأجر العامل

المبحث الثاني: الحماية الجزائية لأجر العامل من عدم السداد وفقا لقانون العمل

المطلب الأول: ماهية جريمة الامتناع عن دفع الأجور وأركانها وفقا لقانون العمل

المطلب الثاني: عقوبة جريمة الامتناع عن دفع الأجور وفا لقانون العمل

الفصل الثاني: حماية أجر العامل من الاقتطاع

المبحث الأول: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل

المطلب الأول: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل في حالة السلف وتبديد العهد

المطلب الثاني: حماية أجر العامل من اقتطاع صاحب العمل تنفيذاً لعقوبات انضباطية

المبحث الثاني: حماية أجر العامل من اقتطاع دائني العامل

المطلب الأول: حالة وجود دائن واحد ودين واحد

المطلب الثاني: حالة تعدد الدائنين أو تعدد الديون

الخاتمة: تحتوي على نتائج الدراسة والتوصيات.

النتائج:

1-     الحماية القانونية بوجهيها المدنية والجزائية تتصب على أجر العامل ومشتملاته من علاوات وبدلات وما يدفع للعامل بشكل دوري، ولا تنتصب على الأجر الأساس للعامل فقط.

2-     جواز إثبات سداد الأجر في الأحكام القضائية رغم عدم ورودها في المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م. أما في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م فقد سكت عن تحديد وسائل الإثبات؛ الأمر الذي يستدعي الرجوع فيه إلى القواعد العامة في الإثبات.

3-     سكت القرار الوزاري رقم (739) لسنة 2016م عن مسألة الوفاء الجزئي للأجر وما يترتب عليه من أحكام، وكذلك القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022م بشأن نظام حماية الأجور، بينما تطرق إليها القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022م بشأن حماية الأجور، إلا أنهما -القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022- لم يتطرقا لميعاد استحقاق الأجر المحدد بالوحدة الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو السنوية.

4-     ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم )33 (لسنة 2021 عقوبة الحبس على جريمة الامتناع عن سداد الأجر، واكتفى بعقوبة الغرامة، إلا أنه وضع حدا أدنى لها وهي 5,000 درهم، ورفع سقف الغرامة لتصل إلى مليون درهم.

5-     رفع الدعوى الجزائية خلال مدة تقادم الدعوى العمالية يوقف الدعوى العمالية المتحدة معها في الوقائع، ويوقف كذلك مدة تقادم الدعوى العمالية لوجود عذر شرعي، إلا أن رفع الدعوى الجزائية بعد انقضاء الدعوى العمالية بالتقادم، لا أثر له في قطع مدة تقادم الدعوى العمالية.

6-     قصد المشرع الإماراتي بالأجر عند الاقتطاع من الأجر، الأجر الإجمالي وليس الأساس.

7-     جعل المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل الحد الأقصى، لاقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف التي يحصل عليها من صاحب العمل، هو نسبة (50%) من أجر العامل.

8-     سكت المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل عن تعدد الدائنين لدين واحد بوصفه سبباً لزيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل، وإنما جعلها تخضع للقاعدة العامة في حالة وحدة الدين ونسبة الاقتطاع فيها ربع الأجر كحد أقصى.

التوصيات:

1-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي أن يسن نصاً يوقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على عاتق صاحب العمل في مجلس القضاء، بالإضافة إلى تحديد طرق إثباته كما في نص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل مضافا إليها حجية الأحكام القضائية، حيث ذكر: "يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على صاحب العمل، ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو الإقرار، أو اليمين، أو حجية الأحكام القضائية، ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

2-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نص المادة (1/1) من القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022م حيث يقضي بميعاد سداد الأجر، ليكون على الشكل الآتي: "يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى مسجلة لدى الوزارة، ويكون الأجر مستحقا بدا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة على أساسها الأجر، وإذا لم تكن المدة محددة في العقد أو كان الأجر محددا على أساس سنوي، تعين سداد الأجر مرة كل شهر".

3-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل النص العقابي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل وإعادته كما كان سابقاً لتكون عقوبة الامتناع عن سداد الأجر هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.

4-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نسبة اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل في حال السلف، وجعلها (20) من أجر العامل، وصياغة الفقرة التي تقضي بذلك على الشكل الآتي: " أ- استرداد القروض التي منحت إلى العامل، بما لا تزيد نسبة الاقتطاع الشهري من أجر العامل على (20) بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أي فوائد".

5-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي تعديل نسبة الاقتطاع من أجر العامل تنفيذاً لحكم قضائي باسترداد ديون عدة لدائن واحد، وجعل نسبة الاقتطاع فيها تعادل نسبة الاقتطاع حال وحدة الدين والدائن، ويكون النص التشريعي في ذلك على الشكل الآتي: " الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، بما لا يزيد على ربع الأجر المستحق في حال وحدة الدائن، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها؛ حيث يجوز الاقتطاع أكثر من ربع الأجر، وتوزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز".

6-     يأمل الباحث من المشرع الإماراتي وضع حكم خاص بحالة تعدد الدائنين لدين واحد، وذلك بتعديل نص المادة (2/25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل ليكون على الشكل الآتي: " إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر أو تعدد الدائنون، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (‎5%)،‏ من الأجر.

 

 

 

Abstracts

Aim: This study aims to measure the effect of the lateral cutting efficiency of reciprocating and rotary NiTi files on the produced Intracanal Splitting Forces (ICSF) during root canal preparation.

Materials and Methods: 48 mandibular anterior bovine teeth with straight roots were used to create 48 simulated premolar roots, and 26 enamel-dentin disks. The samples were divided into 2 testing groups (n=24 and n=13 respectively), and 2 file systems with

similar heat treatment but different kinematics and file geometries and designs were tested for the ICSF induced during preparation and the possible effect of their ability to cut in dentinal discs. The files tested were WaveOne® Gold (WOG) and Pro-Taper GOLD™ (PTG). Tests were carried out on a custom-made platform under automated conditions.

The data collected by the force gauge is in newtons (N), and the cutting efficiency was calculated by measuring the depth of cut produced in dentin in mm. Data analysis was carried out with the Kolmogorov-Smirnov test and OneWay ANOVA.

Results: The splitting forces test was significantly higher in PTG group (S1) file when compared to other PTG and WOG files. The force generated in WOG strokes presented an ascending manner as the file went deeper apically. The cutting efficiency of PTG (F2) was significantly higher than WOG's primary file. However, no significant correlation between splitting force and file cutting efficiency was detected.

Conclusions: WOG single reciprocating file produced significantly lower splitting force values with significantly less aggressive dentin cutting compared to PTG multi-sequence rotary files. File design, kinematics, depth of strokes, and the maximum diameter of each file at the coronal third in relation to canal diameter, may be influencing factors in generating splitting forces.

Key Words: Bovine teeth, vertical root fracture (VRF), intra-canal splitting force (ICSF), cutting efficiency, wedging effect, root canal preparation, dentin, stress strain.

الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على عقد الإخصاب الطبي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم من خلال الدراسة التعرف على مفهوم عقد الإخصاب الطبي وأركانه، كما تم التعرف على أهم ما جاء في القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب حول تقنية التلقيح الصناعي.

هذا وقد تم تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإخصاب الطبي على اعتبار أنه من العقود ذات الطبيعة الخاصة، كما تم التعرف أيضا على الأركان القانونية التي يقوم عليها عقد الإخصاب الطبي، وهي ركن الرضا والمحل والسبب. كما أشارت الدراسة إلى أبرز الالتزامات المترتبة على إبرام عقد الأخصاب الطبي؛ حيث تم توضيح الالتزامات الواقعة على المركز الطبي القائم على عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب والعاملين بهذه المراكز، وكذلك الالتزامات الواقعة على الزوجين.

ومن بين نتائج الدراسة أن عقد الإخصاب الطبي يمثل الاتفاق الذي يتم بين المراكز الطبية التي تستخدم تقنية المساعدة على الإنجاب والزوجين؛ حيث يتم تحديد الالتزامات التي تقع على كل منهما. كما يتضح تأكيد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب بتحديد الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد الالتزامات الواقعة على الطبيب في مجال الإخصاب الطبي بشكل منفصل عن التزامات المركز الطبي، نظرا للمستجدات التي قد تطرأ على مجال الإخصاب، وكذلك النظر في مدى إمكانية إضافة الطبيب طرفاً في عقد الإخصاب الطبي لما له من دور فعال في جميع مراحل التشخيص والعلاج، وفصل التزامات مركز المساعدة الطبية على الإنجاب عن التزامات الطبيب والعاملين، وإعادة النظر في العقوبات المقررة لمرتكبي الممارسات المحظورة التي نص عليها القانون، وكذلك فيما يتعلق بوضع ضوابط لاستلام العينات من قبل فتي المختبرات.

Abstract

This study aimed to identify the medical fertilization contract in accordance with the provisions of Federal Law No. (7) Of (2019) regarding medical assistance in childbearing. The study relied on the analytical descriptive approach, and through the study, the concept of the medical fertilization contract and its legal pillars were identified, and the most important provisions of the Federal Law regarding medical assistance in procreation about artificial insemination technology were identified.

The legal nature of the medical fertilization contract has been determined as one of the contracts of a special nature, and the most important legal pillars on which the medical fertilization contract is based, such as the element of satisfaction; the place and the reason were also identified. The study also referred to the most prominent obligations of concluding a medical fertilization contract; the obligations of the doctor were clarified, and the obligations of the medical centers and the spouses were identified.

Among the results of the study, the medical fertilization contract represents the agreement between the medical centers that use assisted reproductive technology and the spouses; where the obligations that fall on each of them are specified. The confirmation of Federal Law No. (7) Of (2019) regarding medical assistance in procreation is also evident by specifying the medical methods and methods that help with pregnancy and procreation. The study recommended the necessity of defining the obligations of the physician in the field of medical fertilization separately from the obligations of the medical center, given the developments that may occur in the field of fertilization.

أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف العام للدراسة في التعرف على كيفية تناول القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب النظام القانوني لعقد الإخصاب الطبي.

ويتفرع عن هذا الهدف العام مجموعة الأهداف الآتية:

- التعرف على عقد الإخصاب الطبي وخصائصه.

- تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإخصاب الطبي.

- الكشف عن الأركان القانونية التي يقوم عليها عقد الإخصاب الطبي.

- رصد أبرز الالتزامات المترتبة على إبرام عقد الإخصاب الطبي على مستوى أطرافه.

- الممارسات المحظورة على المراكز الطبية والعاملين بها، والعقوبات المقررة لمرتكبي هذه الممارسات.

أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة الراهنة أهمية كبيرة على المستويين النظري والتطبيقي، ويمكن تحديد ذلك من خلال ما يأتي:

أولا: الأهمية النظرية:

- تعد عملية الإخصاب الطبي إحدى النوازل الطبية الحديثة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة البحثية نظراً لما يرتبط بها من قضايا مختلفة تحتاج إلى تنظيم طبي وقانوني.

- أصبحت عملية الإخصاب الطبي من النواحي الأساسية التي يلجأ إليها كل من يعاني من مشكلات مرتبطة بعملية الإنجاب سواء كان ذلك نتيجة العقم أو ضعف التحصيل ومن ثم فهي تمثل تقنية لها أهميتها على المستويين الأسري والاجتماعي؛ وعليه فهي تحتاج إلى البحث والدراسة.

- تتعدد الأشكال والصور التي تكون عليها عملية الإخصاب الطبي؛ ومن ثم فهي بحاجة إلى تحديد النظام القانوني لها.

ثانيا: الأهمية التطبيقية:

- تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستجدات العلمية المختلفة على الساحة؛ ومن بينها ما يطرأ على المجال الطبي من تطورات، ومن ثم يأمل الباحث من خلال هذا الموضوع إثراء الناحية التطبيقية في المجال الطبي بمجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بموضوع الدراسة من الناحية القانونية.

- يأمل الباحث من خلال الموضوع الراهن الكشف عن التنظيم القانوني لأحكام الإخصاب الطبي في بعض الالتزامات المفروضة على أطراف عقد الإخصاب الطبي وذلك في سبيل توضيح كيفية توفير الحماية القانونية لأطراف هذا العقد.

منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمثل أحد الفروع الهامة للبحوث الوصفية، والذي يقوم على الأسلوب المنهجي المرتب في توضيح العلاقة بين متغيرات البحث، يعد أيضاً هذا المنهج بمثابة الإجراءات المنظمة التي يعتمد عليها الباحث في تناول المادة العلمية التي يتم جمعها، ومن ثم المساعدة في الوصول إلى النتائج وفق الأدلة التي يتم تحليلها وإلقاء الضوء عليها.‏

وعلى هذا الأساس يتم توظيف هذا المنهج في عملية شرح أو توضيح النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة، والعمل على ربط هذه النصوص بخدمة الأهداف، ومن ثم الوصول إلى النتائج.

نتائج الدراسة:

1.     ‎يمثل عقد الإخصاب الطبي ذلك الاتفاق الذي يتم بين المراكز الطبية التي تستخدم تقنية المساعدة على الإنجاب (وليس الطبيب) والزوجين؛ حيث يتم ‏تحديد الالتزامات التي تقع على كل منهما.

2.     اهتم القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على ‏الإنجاب بتحديد الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب، ورغم ذلك فقد أغفل الإشارة إلى كلمة (العقد) واكتفى المشرع ‏بتحديد بعض من الضوابط والشروط اللازم توافرها لإتمام عملية التلقيح.

3.     مسؤولية مركز المساعدة الطبية على الإنجاب مسؤولية عقدية ناشئة من ‏العقد المبرم بينه وبين الزوجين، والتزام الطبيب المعالج العامل في المركز مسؤولية تقصيرية ناشئة من القواعد العامة في القانون المدني التي تحكم مهنة الطب، ويكون تابعا لمركز المساعدة الطبية على الإنجاب، ويكون المركز متبوعاً يسأل عن أعمال تابعيه، وهذا ما ورد في نص الحكم الصادر من محكمه النقض بأبوظبي في الطعنان رقم (113 -114) لسنة 2016 س 11ق. أ مدني جلسة 19 / 2/ 2017 -"2 أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم طبقاً لنص المادة 313/ب من قانون المعاملات المدنية على عنصر السلطة الفعلية، وأن تكون تلك السلطة منصبة على الرقابة والتوجيه، وأن يرتكب الخطأ حال تأديته لوظيفته أو بسببها، كما أنه من المقرر أيضا أنه يكفي لتوافر عنصر الرقابة والتوجيه أن تكون للمتبوع السلطة ‏الفعلية في أن يصدر للتابع من الأوامر والتوجيهات في عمله ولو توجيهاً عاماً، بما مؤداه أنه ليس من الضروري أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة من الناحية الفنية، بل يكفي أن يكون له الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية، ومن ثم تكون علاقة التبعية بين الطبيب والمستشفى الذي يستخدمه أو يعمل لحسابه...."‎.

4.     يقوم عقد الإخصاب الطبي على مجموعة من الأركان؛ أهمها ركن الرضا الذي يتمثل في موافقة الزوجين المكتوبة، ثم بعد ذلك تأتي عملية قبول المركز الطبي بالموافقة على العلاج. كما تتحقق صحة ركن الرضا إذا كانت إرادة المتعاقدين صحيحة صادرة من ذي أهلية. كما يقوم ذلك العقد على ركن السبب؛ حيث ينبغي أن يكون إبرام العقد بسبب الرغبة في العلاج بشكل غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وعلى حسب الضوابط والقواعد القانونية والطبية.

5.     ينشأ عن إبرام عقد الإخصاب الطبي مجموعة من الالتزامات الواقعة على المركز الطبي والعاملين به، ومن أهمها الالتزام بالإعلام، والالتزام بالتبصير، والالتزام بالعمل وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها، وكذلك التزامات تقع على عاتق المريض (الزوجان) وهي دفع تكاليف العلاج واتباع إرشادات وتوصيات المركز الطبي والطبيب.

6.     حظر المشرع الإماراتي القيام بأي وسيلة من وسائل المساعدة الطبية على الإنجاب من خلال إدخال طرف آخر غير الزوجين، سواء كان التدخل تبرعاً بالحيوانات المنوية أو بالبويضة، أو بأية طريقة أخرى حيث إنه حصر هذا ‏النوع من العمليات على الزوجين في العلاقة الزوجية القائمة.

7.     وضع المشرع الإماراتي مجموعة من العقوبات الإدارية والجنائية على الممارسات المحظورة في القانون وأتبعها بعقوبات تكميليه مثل سحب التراخيص والإغلاق وذلك للحد من التجاوزات التي من الممكن حدوثها في هذا المجال وذلك نظرا لحساسيته وخطورته.

8.     وفقا لما هو واضح من القانون رقم (7) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بأن أطراف عقد الإخصاب الطبي هم كل من الزوجين ومركز المساعدة الطبية على الإنجاب، ولكن بالنظر الى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2021 فإنه أضاف التزاماً على الطبيب بإعطاء معلومات مفصلة حول عملية المساعدة الطبية على الإنجاب والحالة المرضية للزوجين، حيث نرى بأنه التزام قانوني لا التزام عقدي كونه ليس طرفاً في التعاقد، وهذا الالتزام ما هو إلا امتداد من الالتزام العام للطبيب بالإعلام والوراد بقانون المسؤولية الطبية، ولكن لدقة وخصوصية التفاصيل في هذا النوع من العلاجات تم التأكيد على التزام الطبيب بها.

9.     لم ينص المشرع صراحاً على مشروعية إجراء عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب في الحالات التي أن سبق للزوجين فيها الإنجاب، وكذلك على إمكانية اختيار جنس الجنين.

10.  نظم المشرع الإماراتي عمليات المساعدة على الإنجاب بمفهومها العام ولم يفصل في أنواع هذه العمليات والوسائل مع اختلاف طرق القيام بها.

توصيات الدراسة:

1.     ‎ندعو المشرع الإماراتي إلى إضافة بعض المواد القانونية للتشريع الاتحادي رقم )7) لسنة 2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، بخصوص تحديد ماهية عقد الإخصاب الطبي، ومثالاً على ذلك أن يوضع في التعريفات "عقد الإخصاب الطبي هو الاتفاق الذي يبرم بين مركز المساعدة الطبية على الإنجاب والزوجين بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويرتب الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون"

2.     نهيب بالمشرع الإماراتي تفصيل العقوبات الواقعة على الطبيب والمركز وتحديد التصرفات والأعمال غير المشروعة بصورة أكثر وضوحاً وعدم تركها للقواعد العامة في المسؤولية والتي تحكم المتعاقدين، وذلك نظراً لاستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد في أغلب الحالات المتعلقة بعمل الإخصاب الطبي.

3.     نلتمس من المشرع الإماراتي التفصيل في أنواع عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب ووضع ضوابط وآليات لكل عملية منها، وذلك لاختلاف كل عملية عن الأخرى فإبقاء جميع العمليات تحت المسمى العام لعمليات المساعدة الطبية على الإنجاب يجعل أي وسيله طبية تساعد على الإنجاب تحت هذا القانون حتى ولو كانت أدوية أو محفزات.

4.     ندعو المشرع الإماراتي التعديل على المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة ‏2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب الفقرة (6 – ب) والتي تنظم عمل مسؤول المختبر عند قيامه باستلام عينة من السائل المنوي، حيث لم ينص القانون أو اللائحة أو قرار وزير الصحة على أي ضوابط من شأنها التأكد من أن العينة المسلمة من قبل الزوج تعود له شخصياً ولم يتم استبدالها أو العبث بها وإنما اقتصر النص على طريقة الاستلام، حيث نرى أنه من الواجب النص على آلية معينه يتم فيها إعطاء العينة أو طريقة لإجراء فحوصات مخبرية تأكيدية للتأكد من أن العينة المسلمة عائدة لنفس الشخص تجنباً لما يترتب على ذلك من اختلاط للأنساب ومن مخالفة لما نص عليه القانون رقم(7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب في المادة رقم(9).

5.     نلتمس من المشرع الإماراتي أن يوضح بصورة أكبر ما يتعلق بمشروعية اختيار جنس الجنين في عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب، وكذلك فيما يتعلق بمشروعية إجراء عملية المساعدة على الإنجاب لمن سبق لهم الإنجاب بصورة طبيعية.

6.     ندعو المشرع الإماراتي إلى تحديد الالتزامات الواقعة على الطبيب في مجال الإخصاب الطبي بشكل منفصل عن التزامات المركز الطبي، وكذلك الحال بالنسبة لالتزامات العاملين بالمركز، نظراً للمستجدات التي قد تطرأ على مجال الإخصاب، حيث إن المشرع لم يتطرق إلى التزامات خاصة بالطبيب القائم على عملية الإخصاب الطبي، وإنما شمله من ضمن التزامات العاملين في المركز الطبي، وذلك لما له من أهمية كبيرة في عمليات الإخصاب الطبي حيث إن الطبيب هو المختص بإجراء عمليات التشخيص ووضع الخطة العلاجية وكذلك القيام بإجراء عملية الإخصاب الطبي، فنرى أنه يجب أن يتم تفصيل التزاماته تفصيلاً دقيقاً لا أن يتم إرجاعها إلى القواعد العامة وقانون المسؤولية الطبية، ومثال على ذلك "يلتزم الطبيب العامل في مركز المساعدة الطبية على الإنجاب بالالتزامات التالية: 1) اختيار الوسيلة الأنسب للمساعدة الطبية على الإنجاب، 2)أتباع احدث المعايير في عمليات التشخيص" وكذلك فيما يتعلق بالتزامات فنيي المختبرات والعاملين بوضع نصوص خاصة بالتزاماتهم، ومثالاً عليه" يلتزم فنيو المختبرات العاملون في مراكز الإخصاب الطبي بالالتزامات التالية: 1) تدوين المعلومات التالية من قبل مسؤول المختبر عند قيامه باستلام عينة من السائل المنوي مع إرفاقها مع العينة: أ) زمن استلام العينة، ب) طريقة الحصول عليها، ج) زمن الجماع الأخير ... وإلى آخره من الالتزامات المذكورة في اللائحة ولكن لأهميتها وجب ذكرها منفصله دون دمجها مع التزامات العاملين بصورة عامه".

7.     ندعو المشرع الإماراتي إلى النظر في فكرة أن يتم إدخال الطبيب العامل في مركز المساعدة الطبية على الإنجاب طرفاً في عقد الإخصاب الطبي وتوضع آلية واشتراطات معينه، وذلك لما له من دور رئيسي في تنفيذ هذا العقد، وذلك للأسباب الآتية:

أ‌-      شخصية الطبيب لها اعتبار رئيسي في إبرام مثل هذا العقد، فمن حق الزوجين أن يباشر الطبيب بنفسه مراحل علاجهما من البداية إلى نهاية فترة العلاج، وبمسؤوليته العقدية يمكن للزوجين الرجوع عليه بالتعويض في حال أنه أنهى عمله في المركز أو رفض استكمال العلاج.

ب‌-    للطبيب في عمليات المساعدة على الإنجاب دور فعال في جميع مراحل العلاج، حيث هو المشرف على التشخيص والعلاج والمتابعة ما بعد العملية، فمن باب أولى أن يكون طرفاً في العقد، بالإضافة إلى المركز الطبي الذي يقتصر دوره في الشكليات والتراخيص، فالعقد يثبت حق كلا المتعاقدين حتى لو ترك الطبيب عمله في المركز فيبقى ملزماً تجاه الزوجين بناء على العقد المبرم بينهم، ويكون ذلك دون المساس بالالتزامات العامة المفروضة على الطبيب بصورة خاصة والمنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية، بحيث يقتصر التزام الطبيب العقدي على متابعته لحالة الزوجين بصورة شخصية.

8.     ندعو المشرع الإماراتي إلى إعادة النظر في الممارسات المحظورة في عقد الإخصاب الطبي حيث إنه لم يتطرق في باب العقوبات إلى العقوبة المقررة لتواطؤ أحد الزوجين مع الطبيب أو مع مركز المساعدة الطبية على الإنجاب، وفي حال حدث التواطؤ يتم الرجوع لقانون العقوبات وللقواعد العامة في القانون المدني للمطالبة بالتعويضات، ونظراً لخطورة النتائج المترتبة على هذا التواطؤ حيث إنه من الممكن أن يؤدي هذا الفعل إلى إنجاب إنسان إلى الحياة، فنرى وجوب فرض عقوبة مشددة ورادعة للوقاية من احتمالية حدوث هذا التواطؤ.

9.     نوصي بضرورة الاستفادة من الدراسات والبحوث الطبية والقانونية ذات الصلة بقضية التلقيح الطبي، والعمل على تعميم نتائجها القيمة من أجل خدمة المجتمع الإماراتي.

الملخص

أخذت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتطور المتسارع في الآونة الأخيرة، وأصبح الروبوت من أبرز تجلياتها، ودخل في مجالات متعددة وكثيرة كالطب والصناعة والتعليم والخدمة المنزلية والجوانب العسكرية والزراعية والنقل وغيرها، وكذلك استخدم الروبوت في إبرام العقود الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمعوقات القانونية، سيما وأن استخدام الروبوت في إبرام العقود بات أمراً واقعياً يقتضي معه التعرف على كيفية قيام المسؤولية في جانب الروبوت عن الأخطاء التعاقدية التي قد تقع منها، وكذلك التعرف على كيفية قيام المسؤولية في جانب المتعاقد مع الروبوت.

وبناء عليه نهيب بالمشرع الإماراتي أن ينظم العقود الذكية، حتى يمكن ملاحقة التطور الهائل في تكنولوجيا البلوك تشين من جهة، ويساهم في تحقيق الاستراتيجية التي تطمح دولة الإمارات إلى تحقيقها من جهة أخرى، ولا بد من إيجاد آلية لإسناد المسؤولية للجهة المسؤولة عن أعمال الروبوت الضارة، بشكل يرسي التوازن بين جهات التصميم، الإنتاج والاستخدام والتشغيل لأنظمة الروبوتات، وبأخذ بعين الاعتبار درجة التطور التي وصلت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي، ولا بد من إرجاء العمل بالروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي لحين الانتهاء من وضع قانون ينظمها بالاشتراك مع الجهات الفنية المعنية، وذلك نظراً لخطورتها على البشر وكذا الأمن الوطني.

Abstract

The technology of artificial intelligence has taken rapid development in recent times, and the robot has become one of its most prominent manifestations, and has entered into many and many fields such as medicine, industry, education, domestic service, military and agricultural aspects, transportation, etc., as well as using the robot to conclude contracts, which raises many problems and legal obstacles, especially since the use of artificial intelligence The robot in concluding contracts has become a realistic matter that requires knowing how the responsibility is established on the part of the robot for contractual errors that may occur from it, as well as identifying how the responsibility is established on the part of the contractor with the robot.

Accordingly, we call upon the UAE legislator to issue an integrated law to regulate smart contracts, so that the huge development in blockchain technology can be tracked on the one hand, and contribute to achieving the strategy that the UAE aspires to achieve on the other hand, and a mechanism must be found to assign responsibility to the party responsible for the work Harmful robots, in a way that establishes a balance between the design, production, use and operation of robotic systems, and takes into account the degree of development reached by artificial intelligence technology. The work of artificial intelligence—based robots must be postponed until the completion of a law regulating them in conjunction with the concerned technical authorities, this is due to its danger to humans and national security.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الطفرة التكنولوجية الواسعة الحاصلة في الوقت الحالي والمعاملات الإلكترونية واستخدام الروبوت في مجال واسع ومنها استخدام الروبوت في إبرام العقود والمعاملات التجارية والمالية وما ينجم عنها من آثار قانونية.

أسباب اختيار الموضوع:

سبب اختيار الباحث للموضوع هو القصور التشريعي في تنظيم أعمال الروبوت في إنشاء العقود وما يترتب عليها من آثار كالالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن هذه العقود بالإضافة إلى إمكانية اختراق الروبوتات من قبل أشخاص سواء كانوا أطرافاً في العلاقة العقدية أم ليسوا أطرافاً فيها.

مشكلات البحث:

إن انتشار استخدام الروبوت في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، أخذ يثير العديد من التساؤلات المهمة حول الطبيعة القانونية للتصرفات التي يبرمها الروبوت، ومدى صحتها وإمكانية قبولها والالتزام بها، وهذا كله يتعلق أساساً بنسبة إسناد التصرف إلى هذا الروبوت، وما هو الدور الذي يقوم به في إبرام العقود الذكية؟ وكيف يعبر الروبوت عن إراداته؟ ومتى يكون هذا التعبير صحيحاً؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على قيام الروبوت بإبرام العقود الذكية؟ وهل تكفي القواعد العامة في إبرام العقود في معالجة كل هذه المشاكل؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي يلاحق هذا التطور التكنولوجي الهائل؟ ولا شك أن الإجابة على هذه التساؤلات، لا تتم إلا من خلال المحاولة الجادة في تقصي جوانب الموضوع التشريعية والعملية، والخروج من ذلك بحلول قانونية للمشاكل المطروحة تتناسب وتوازي الواقع العملي المتطور والمليء بالمستجدات التقنية في مجال إبرام العقود الذكية.

أهداف البحث:

يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى النتائج الآتية:

1- محاولة الوصول إلى إطار تنظيمي محدد ينظم أعمال الروبوت في إبرام العقود الذكية وما ينتج عنها من آثار.

2- التعرف على طبيعة الروبوت الخاصة من حيث تحمل الالتزامات والمسؤوليات عن أخطاء الروبوت العقدية.

3- معالجة الأحكام الخاصة بإبرام الروبوت للعقود الذكية.

منهجية البحث:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي على النمط الآتي:

المنهج الوصفي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لعرض النصوص التشريعية الوطنية وبيان طبيعة الروبوت لغرض التعريف بموضوع الدراسة.

المنهج التحليلي: اعتمد الباحث على هذا المنهج لغرض تحليل بعض النصوص التشريعية للوصول إلى إطار تنظيمي يحكم مسألة إبرام الروبوت للعقود الذكية.

خطة البحث:

إن معالجة المشكلات التي يثيرها البحث وتحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي يستوجب معه أن يتناول الباحث في المبحث التمهيدي ماهية الروبوت والعقود الذكية، وذلك من خلال مطلبين؛ يأتي في أولهما ماهية الروبوت، وفي الثاني ماهية العقود الذكية.

ولقد قسمنا هذا البحث على فصلين؛ خصصنا أولهما للحديث عن إرادة الروبوت في العقود الذكية، والذي نتناول فيه وجود ارادة الروبوت وصحته، وقد خصصنا له المبحث الأول من هذا الفصل، ثم نتناول التكييف القانوني لإبرام الروبوت للعقود الذكية والذي خصصنا له المبحث الثاني منه، أما ثانيهما فقد خصصناه للحديث عن آثار العقود الذكية المبرمة من قبل الروبوت، والذي نتناول فيه الالتزامات الناشئة عن العقود الذكية وقد خصصنا له المبحث الأول منه، ثم نتناول المسؤوليات الناشئة عن العقود الذكية والذي خصصنا له المبحث الثاني منه.

النتائج:

·أفرز لنا التقدم التقني مع بداية القرن الحالي مزيداً من الآلية في إبرام العقود وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على إكساب الأجهزة والآلات الصماء الذكاء البشري ومنها الروبوت، ومن ثم إمكان قيامها بإبرام العقود والتصرفات والأعمال القانونية المختلفة، وذلك من خلال ما يسمى بالعقد الذكي.

·العقود الذكية هي تعليمات برمجية قائمة بذاتها تنفذ تلقائياً أحكام وشروط العقد دون الحاجة إلى التدخل البشري، وتتضمن هذه العقود جميع المعلومات حول شروط العقد وواجبات وحقوق الأطراف والرسوم وكافة العناصر التي ينبغي وجودها في العقد بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات تلقائيا دون اللجوء إلى خدمات الوسطاء.

·قام المشرع الإماراتي بخطوة كبيرة في التنظيم التشريعي للعقود الذكية بعد أن كان يتعرض لها بشكل غير مباشر، وفي نصوص مقتضبة بعضها اتحادي وبعضها محلي، حيث أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ونص فيه صراحة على صحة العقود الذكية وكافة المعاملات الإلكترونية المؤتمتة التي تتم دون تدخل شخصي أو مباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة، ولا شك أن هذه الخطوة تعد قفزة قوية نحو المستقبل والاستجابة للمتغيرات التكنولوجية السريعة ونرجو أن تعقبها قفزات أخرى.

·ذهب البعض إلى القول، بأن الروبوتات المستخدمة في العقود الذكية مجرد أداة ووسيلة يعبر بها مالك الروبوت عن إرادته في التعاقد. وعلى ذلك، ساوى أنصار هذا الرأي بين الروبوتات المستخدمة في العقود الذكية، وأية آلة يستخدمها الشخص في التعاقد عن بعد، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار الروبوت وكيلاً عن مستخدمه، وتحليه بأهلية قانونية تسمح له بإبرام التصرفات نيابة عن مستخدمه.

·هناك فراغ تشريعي في الأنظمة القانونية فيما يتعلق بالشخصية القانونية للروبوت والتصرفات الصادرة عنه؛ لذا فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى استيعاب كافة الإشكاليات التي تنشأ عن استخدام الروبوتات ووضع نظام قانوني جديد يتواكب مع تلك التطورات المصاحبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفي القلب منها الروبوتات.

·ان القواعد الصادرة عن البرلمان الأوربي في عام 2017م، والمتعلقة بالروبوتات تبدو قواعد عامة جاءت على عجلة من صناع القرار الأوروبيين، وبالتالي لم تكن تشمل معايير محددة باعتبار أن تعدد المعايير واختلافها ينتج عنها تعارض يصعب معه توحيد النظام القانوني.‎

·عدم ملاءمة النظريات القانونية الموجودة حالياً في شأن تطبيق المسؤولية المدنية عن الأفعال الصادرة عن الروبوت، ومن ثم عدم قدرتها على استيعاب الصور الجديدة للتقنية الحديثة.

‏ التوصيات:

·‎نهيب بالمشرع الاتحادي أن يقز بالشخصية القانونية للروبوت ليتمكن بعد ذلك من وضع تشريع يحكم وينظم عملياته وتطبيقاته.

·نهيب بالمشرع الإماراتي أن يشترط تسجيل الروبوت لدى وزارة الاقتصاد وذلك لتسهيل الوصول إلى مستخدم الروبوت والرقابة على أعمال الروبوت، ويكون النص على النحو الآتي: "على كل مستخدم للروبوت في إجراء التصرفات القانونية تسجيل هذا الروبوت لدى الجهات المختصة وبالشكلية التي تستلزمها هذه الجهات".

·نهيب بالمشرع الإماراتي إلزام مستخدمي الروبوت في إبرام العقود الإشارة إلى أن المتعاقد مع الآخرين هو الروبوت ويكون النص كالاتي: "على كل مستخدم للروبوت في إبرام العقود أن يشير أثناء مرحلة إبرام العقد أو مرحلة سابقة عليه أن القائم ‏معرفته بحقيقة المتعاقد معه أن يفسخ العقد".‎

·نهيب بالمشرع الإماراتي أن يشترط على مستخدمي الروبوت عند إبرام العقود توفير قدر كافٍ من الحماية الإلكترونية للروبوت وذلك حماية لمصالح المتعاقدين، ويكون ذلك شرطاً لتسجيل الروبوت لدى الجهات المختصة، ويكون النص على ذلك كالآتي: 'يشترط لتسجيل الروبوت توفير الحماية الإلكترونية اللازمة، وذلك عبر الوسائل التي تعتمدها الوزارة، مع ضرورة إثبات ذلك قبل تسجيل الروبوت لدى الجهات المختصة".

·‎نوصي المشرع الاتحادي بضرورة إنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون قضاة هذه المحاكم على قدر كاف من التأهيل والتدريب للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى يكون القاضي على معرفة شخصية بالنواحي التكنولوجية الحديثة ولا يعتمد فقط على ‏الاستعانة بالخبرة القضائية وحدها لحسم النزاع.

·نوصي بضرورة إنشاء نظام تأميني إجباري تخضع له الروبوتات حتى يكون من حق المضرورين الرجوع على الشركات المؤمنة في حال وقوع أية أضرار ناشئة عنها وذلك من خلال القيام بدعوة شركات التأمين والشركات المصنعة للروبوتات للقيام بإبرام وثائق تأمين لتغطية المخاطر والحوادث التي تنشأ عنها بحيث لا يجري طرح الروبوتات للبيع في الأسواق إلا إذا كانت مصحوبة ببوليصة تأمين.

·نوصي بضرورة الدعوة إلى تشكيل لجنة معنية ومتخصصة لتضع بشكل عاجل مدونة سلوكية للأخلاقيات الروبوتية تتضمن قواعد ملزمة للباحثين والمطورين والمصنعين والمالكين ومستخدمي الروبوتات، وذلك في ضوء القواعد التي تضمن عدم استخدامها فيما يحقق الضرر للإنسان أو الممتلكات باعتبار أنها ما صنعت إلا لخدمة البشرية وزيادة رفاهيتهم.