طبيعة الرقابة على دستورية القوانين وإطارها الموضوعي في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
مؤلف
الكعبي، علي جمعة عاطن سعيد
الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
الملخص
صعوبات البحث
على الرغم من أهمية هذه الدراسة ث وعلى الرغم من نص الدستور الإماراتي على الرقابة على دستورية القوانين بنصوص صريحة ، إلا أن ثمة صعوبات لاشك فيها تكتنف هذه الدراسة، ويمكن الإشارة إلى هذه الصعوبات من خلال قلة المراجع التي تعرضت لهذا النوع من الدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما أن هناك صعوبة أخرى تتعلق بالطبيعة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تزيد هذه الطبيعة من صعوبات البحث ، فبدلا من دراسة علاقة النصوص التشريعية بنصوص الدستور ، كما هو الحال في الدول البسيطة ، يجد الباحث نفسه مضطرا إلى دراسة علاقة النصوص التشريعية الاتحادية بنصوص الدستور ، فضلا عن دراسة العلاقة بين التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات بنصوص الدستور، فضلا عن دراسة العلاقة بين التشريعات الاتحادية والتشريعات التي تصدرها الإمارات ، وهذه صعوبة لا شك فيها تضاف إلى الصعوبات السابقة .
منهج البحث
إذا كانت كل دولة تتميز ببنيانها القانوني الخاص بها وبنظامها الدستوري، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود قواسم مشتركة بين الدول يمكن معها تقديم دراسة مقارنة تساعد على فهم ما يوجد من نظم متعددة في هذا الصدد، وبيان أوجه الشبه والخلاف بينها، وهو ما يمكن بلوغه من خلال إتباع منهج يعتمد على تحليل القواعد القانونية في أكثر من نظام ومقارنة هذه القواعد من خلال منهج تحليلي مقارن بين هذه النظم.
وقد يكون من المنطقي، وما يقتضيه المنهج المقارن، أن تتم المقارنة بين النظم القانونية المختلفة، إلا أن التطبيق العملي للدول التي تنتمي إلى نظام قانوني واحد قد يتضمن فروقا بين الدول التي تنتمي إلى هذا النظام القانوني تسمح بإجراء هذه المقارنة، وهو ما نميل إلى إتباعه في هذه الدراسة.
خطة الدراسة
نقسم هذه الأطروحة إلى ثلاثة أبواب يسبقها فصل تمهيدي على الوجه التالي:
الفصل التمهيدي: المفاهيم الأساسية للرقابة على الدستورية
الباب الأول: الرقابة السياسية
الباب الثاني: الرقابة القضائية
الباب الثالث: الإطار الموضوعي للرقابة على دستورية القوانين
النتائج والتوصيات
بعد هذه الدراسة يمكننا أن نخلص إلى عدد من التوصيات نجملها فيما يلي:
1. أن الرقابة على دستورية القوانين ليست بفكرة جديدة بل هي فكرة قديمة نشأت في بعض الدول مثل فرنسا وأمريكا سواء كانت سياسية أم قضائية، وهي فكرة حاكمة في مجال الحكم والتنظيم الدستوري في الدول الحديثة.
2. نظرا لأهمية الرقابة على دستورية القوانين لا نكاد نرى دولة حديثة لديها دستور، جامد لا تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين، والذي من خلاله تضمن سمو أحكام الدستور وعدم خروج أي تشريع في الدولة على أحكامه.
3. أن موضوع الرقابة على دستورية القوانين ذو طبيعة قانونية خالصة، ولذلك فإني لا أؤيد الأخذ بالرقابة السياسية على دستورية القوانين، فممارسة هذه الرقابة عن طريق هيئة سياسية لا يخلو من العبث والتدخل الذي يؤدي إلى الإخلال بأحكام الدستور وعدم احترامها وإهدار الحقوق وضياعها.
4. نظرا للعيوب التي قيلت بشأن الرقابة السياسية والمزايا التي تميزت بها الرقابة القضائية فإني أؤيد النوع الثاني من أنواع الرقابة على دستورية القوانين لما فيه من ضمانة أكيدة لاحترام أحكام الدستور وحقوق وحريات الأفراد نظرا لحيادية ونزاهة الجهة التي تقوم بهذه الرقابة وما لديها من خبرات قانونية في هذا المجال.
5. نرى أن الأخذ بالرقابة المركزية على الدستورية أمر مطلوب لأن هذه الرقابة تنهي النزاع الدستوري مرة واحدة.
6. كل ما يخضع لرقابة المشروعية يجب أن يستبعد من رقابة الدستورية، بحيث تكون رقابة الدستورية مسألة استثنائية لا يلجا إليها إلا عند انغلاق كل طرق الرقابة الأخرى.
7. هذا لا يمنع من خروج بعض الأعمال من رقابة الدستورية كأعمال السيادة التي ابتدعها القضاء الإداري وإن كنا لم نجد حكما بذلك في أحكام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا انه كثيرا ما تعرضت المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية لهذه المسألة في أحكامها.
8. نرجو من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات أن تتوسع في استعمالها لوسيلة التصدي في مراقبة دستورية القوانين لما في ذلك من توسيع من نطاق المشروعية والحفاظ على علو أحكام الدستور وسيادة القانون.
9. عندما تعرض مسألة دستورية على المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات فإنها تنظر في مدى مخالفة التشريع للدستور، فإذا انتهت المحكمة إلى انه مخالف للدستور فإنها تمتنع عن تطبيقه ويبقى النص كما هو معلق، ونأمل من المشرع الإماراتي أن يلزم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتعديل النص المحكوم بعدم دستوريته بما يتفق مع الدستور.
10. رغم قلة القضايا الدستورية التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات إلا أن الوقت قد حان لإنشاء محكمة دستورية في دولتنا وبذلك يتحقق الهدف المنشود من القضاء الدستوري في تفرغه للقضايا الدستورية، لسرعة في القضايا والإلمام بكافة بالمواد القانونية والدستورية للدولة من قبل القضاة وبذلك نضمن أحكاما يقينية عادلة ناتجة عن خبرات وعمل متقن.
11. لابد من ضبط صياغة بعض النصوص في الدستور حتى يظهر على وجه الدقة المقصود بالرقابة على دستورية القوانين 4 وضبط ما قد يوجد من غموض في الصياغة التي تؤدي إلى صعوبات في فهم معاني بعض النصوص ومعرفة العلاقة بينها، مثال ذلك أن المادة 99 من دستور دولة الإمارات تنص على أن تختص المحكمة الاتحادية ببحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية. لمخالفتها لدستور الاتحاد أو لقوانين الاتحادية فقد يفهم من هذه الصياغة أن مخالفة التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات لقانون اتحادي يعد مخالفة للدستور ، وهذا غير صحيح على إطلاقه ، فقد يكون القانون الاتحادي نفسه مخالفا للدستور ، كما أن مشكلة التعارض بين القوانين الاتحادية من ناحية والتشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات قد عالجها الدستور في المادة 151 التي قرر فيها الدستور أنه في حال التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
