الملخص
الملخص
المشورة القانونية هي عمل من أعمال المحاماة لها أهمية كبيرة، تتجلى في تبسيط القوانين والإجراءات القانونية أمام الأفراد، حيث تجعلهم في مأمن، وعليه فهي تجنبهم الوقوع في الخسارة وتساعدهم أيضًا على حماية حقوقهم واقتراح الحلول القانونية المناسبة لهم.
وتنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الحيوي والحديث حيث إن كل شخص يحتاج إلى المساعدة على كشف الجوانب القانونية أو حتى التقنية لما يقوم به من إبرام عقود أو ما يصدر عنه من تصرفات لغايات تفادي نشوء نزاعات، إذ أن هذه الأخيرة لها تأثيرات سلبية.
وتدور إشكالية الدراسة في أن عقد المشورة القانونية من العقود غير المسماة التي لم يتناولها المشرع الاتحادي لدولة الإمارات بالتنظيم ولذلك تثور الكثير من الإشكاليات في إطار هذا العقد ومنها هل التزام المستشار القانوني هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لإنعقاد مسؤولية المستشار القانوني؟ وما هي الخصائص التي يتحلى بها هذا العقد؟ وكيف يمكن تمييزه عن العقود الأخرى التي قد تتشابه معه؟ وكيف يحدث التراضي في هذا النوع من العقود؟ وما مدى ضرورة تدخل المشرع الإماراتي في تنظيم هذا العقد نظراً لخطورته على مصلحة المستفيد.
وقد تناولت الموضوع من خلال فصلين: الفصل الأول في ماهية عقد المشورة ويتناول مفهوم عقد المشورة وخصائصه وأنواعه وأطرافه، والتكييف القانوني له. والفصل الثاني يتناول أركان عقد المشورة وآثاره، ثم الخاتمة والتوصيات.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن أعمال المستشار القانوني أي كانت طبيعتها أو نوعها، إذ أنها من الأعمال قانونية أم مادية، فإن أساس القيام بهذه الأعمال هو العقد.
إن التكييف المختار لعقد المشورة القانونية أنه لا يعد من قبيل عقد المقاولة، ولا عقد الوكالة، ولا عقد البيع، ولا تنطبق أحكامهم عليه، ولا تكفي القواعد العامة في العقود السابقة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فالأمر يحتاج إلى أحكام خاصة لمثل هذا العقد. حيث يتميز بخصوصية معينة تتمثل بأنه قائم على الاعتبار الشخصي، وأنه مهني.
وانتهيت إلى التوصية بإن نهيب المشرع الإماراتي بتنظيم عقد المشورة القانونية بنصوص قانونية خاصة به، ويحوله من عقد غير مسمى إلى عقد مسمى له نصوصه الخاصة المنظمة له في القانون المعاملات المدنية. وعدم الاعتماد فقط على قواعد القانون المدني أو قانون المحاماة، لأنها لا تكفي لتنظيم هذا النوع من العقود فلابد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا العقد.
ملخص باللغة الإنجليزية
Legal guidance is a function of the legal profession of great importance which is reflected in the simplification of laws and legal procedures in front of individuals, as it makes them safe, therefore to avoids them from dropping into failure, and also supports them to protect their rights and propose appropriate legal solutions.
The significance of this study stems from the importance of its lively and modern topic, as every person needs assistance in revealing the legal or technical aspects of his conclusion of contracts or his actions to avoid the emergence of conflicts, as the latter has adverse effects.
The difficulty of the study revolves around the fact that the contract for providing legal advice is one of the unnamed contracts that the federal legislature of the UAE hasn't handled by regulation. However, many problems arise within the framework of this contract, including whether the legal advisor’s commitment is an obligation to take care or achieve a result? What are the consequences of this for the legal advisor's responsibility? What are the characteristics of this contract? How can it be distinguished from other agreements that may be similar to it? How does consent occur in this type of contract? And how necessary is the intervention of the Emirati legislator in regulating this contract, given its danger to the interest of the beneficiary?
We have dealt with the subject through two chapters: the first is in the concept of a consultation contract and deals with its meaning, types characteristics and parties, and its legal adaptation.
The second chapter deals with the pillars of the consultation contract and its effects, then the conclusion and recommendations.
One of the most important findings of the study is that the work of the legal advisor, whatever its nature or type, whether it is legal or material works, the basis for doing this work is the contract.
The adaptation chosen for the legal advice contract is that it is not assumed to be an agency contract, a contract of warranty, or a contract of sale. Their provisions do not apply to it, and the general rules in previous agreements in the UAE Civil Code are not sufficient, as the matter needs special conditions for such a contract. It has a certain peculiarity, which is that it is organized on personal consideration, that it is professional, and that it creates non-traditional obligations on the parties.
We ended up recommending the issuance of an independent lawyer for the contract of legal advice and not to rely on the rules of civil law or the law of the legal profession because it is not sufficient to regulate this type of contract, so it is necessary to take into account the specificity of this contract.
موضوع الدراسة وأهميتها:
الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آلة وصحبه أجمعين أما بعد،
إن العقل البشري مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتمييز، يحتاج إلى الاستعانة بأهل الرأي والخبرة عند قيامه بكافة التصرفات القانونية، وتعتبر المشورة من أهم النشاطات الحيوية في مجال المهن الحرة عموما وفي المهن القانونية خصوصاً لإنها تساعد كل شخص بأخذ أراء أهل الخبرة والاستفادة من مهارات أصحاب المعرفة. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الإلمام بجميع المهن والمعارف المصاحبة والاختراعات الحديثة، فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء إلى المتخصصين في بقية مجالات المعرفة والمهارات المختلفة، فإنه ما من شك أن للمشورة القانونية أهمية خاصة وازدادت أهميتها في عصرنا الراهن بسبب تطور المجتمع وازدياد العلاقات وتشعبها، وكثرة النزاعات سواء أمام القضاء العادي أو من خلال الوسائل البديلة لفض المنازعات. وتعتبر المشورة القانونية من الآليات والركائز الأساسية التي من شأنها تطوير
الوعي الاجتماعي والحد من المشاكل القانونية، وذلك عن طريق تقديم الرأي الصائب والتوصية الملائمة.
وعلى ذلك" نتناول بالتحليل في هذا البحث، عقد المشورة القانونية.
وتعد الرابطة التي تربط بين المحامي والعميل من الروابط التي تنتج آثاراً مباشرة، فهي تنشئ لكل طرف حقوقا. وتلزمه بالتزامات مماثلة، فبمجرد تقابل الإرادات ينتج تعهد ملزم مدنيا يعطي لكل طرف الحق في مطالبة الآخر بالتنفيذ أو متابعته قضائيًا بالتعويض عند تخلف بالالتزام.
وتمارس مهنة المحاماة من خلال سياقين متداخلين: الأول- هو الدفاع عن الحقوق والحريات، والثاني- هو تقديم المشورة القانونية، وفي السياق الأخير أصبح المشورة القانونية يحظى بأهمية كبيرة، بسبب التغير الهائل الذي أدى إلى تطوير مناهج التدبير وتوسع حقوق المعرفة القانونية فالمشورة تعتبر من أهم العمليات الحيوية في مجال المهن الحرة.
ولما كان التقاضي محصورا بحدود الدولة، ومرتبطاً ارتباطا وثيقا بسيادتها، إلا أن محيط المشورة القانونية أصبح لا يُعرّف له حدود، إذ أن الشركات العالمية أصبحت تؤدي خدمات استشارية على المستوى الدولي، سوا لأفراد أو لشركات من دول متعددة، فالمعلوم أن التخصص أصبح سمة من سمات العصر في كافة الميادين والنشاطات.
فإذا كان الإنسان غير قادر على الإلمام بجميع المعارف، والعلوم المصاحبة للاختراعات الحديثة، فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء إلى المتخصصين في بقية حقول المعرفة والمهارات الفنية المختلفة، وذلك لأن المحاماة تعتبر فنا وصناعة، يقدم المحامي من خلالها خبرته، ومعلوماته القانونية. في صورة
المشورة القانونية. ومذكرات ومرافعات وتدخلات أمام أجهزة العدالة وغيرها.
فالمشورة القانونية عمل من أعمال المحاماة لها أهمية كبيرة. تتجلى في تبسيط القوانين والإجراءات القانونية أمام الأفراد حيث تجعلهم في مأمن وعليه فهي تجنبهم الوقوع في الخسارة وتساعدهم أيضًا على حماية حقوقهم وإعطائهم الحلول القانونية المناسبة لهم.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول، بأن كل شخص يحتاج إلى المساعدة لمعرفة الجوانب القانونية أو التقنية في حالة قيامه بإبرام العقود أو ما يصدر عنه من تصرفات، لغايات تفادي نشوء النزاعات، إذ أن هذه الأخيرة لها تأثيرات سلبية. ولذلك فإن اللجوء إلى وسائل وقائية وغير تنازعيه بات أمراً ضرورياً.
وعلى ذلك، تنبثق أهمية هذه الدراسة من حيوية وحداثة موضوعها، الذي هو عقد المشورة القانونية التي حظي بأهمية كبيرة، نظراً لحاجة الناس الماسة إلى التوجيه والنصح والإرشاد في مسائل تحتاج إلى الخبرة والمعرفة القانونية. ونتيجة لهذه الأهمية، نجد أن غالبية الأنظمة التشريعية المعاصرة أفردت تنظيما خاصًا لمهنة المحاماة حددت فيه حقوق المحامي والتزاماته وواجباته وما يترتب عليه من آثار سواء على عاتق المستشار القانوني أو على عاتق المستفيد، أو علاقة المسؤولية المدنية والتقصيرية بين المحامي والعميل. ولا شك أن تنظيم عقد المشورة القانونية سيوفر الاستقرار والاطمئنان والحماية القانونية والمالية لكافة الأطراف.
إشكالية الدراسة:
لا شك أن عقد المشورة القانونية يحظى بالأهمية العملية، إلا أنه من العقود غير المسماة التي لم يتناول المشرع الاتحادي لدولة الإمارات بتنظيمها، ولذلك تنور حوله العديد من الإشكاليات ومنها: هل التزام المستشار القانوني هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لانعقاد مسؤولية المستشار القانوني؟ وما هي الخصائص التي يتحلى بها هذا العقد؟ وكيف يمكن تمييزه عن العقود الأخرى التي قد تتشابه معه؟ وكيف يحدث التراضي في هذا النوع من العقود؟ وما مدى ضرورة تدخل المشرع الإماراتي في تنظيم هذا العقد نظراً لخطورته وتأثيره الكبير على مصلحة المستفيد.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدارسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في سبر أغوار عقد المشورة القانونية، وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي: -
1 بيان ماهية عقد المشورة القانونية.
2- تحديد الخصائص التي يتحلى بها عقد المشورة القانونية.
3 بيان أوجه الشبة والاختلاف بين عقد المشورة القانونية وغيره من العقود المشابهة.
4 التعرف على أنواع عقود المشورة القانونية.
5 معالجة أركان عقد المشورة القانونية.
6 تناول آثار عقد المشورة القانونية.
منهج الدراسة:
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي كمنهج أساسي باعتبار أن معالجة عناصر الموضوع تستوجب تحليل النصوص القانونية الواردة في بعض القوانين مثل قانون المحاماة، والآراء الفقهية التي تناولت عقد المشورة القانونية. فضلا عن تحليل الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن عقد المشورة القانونية. كما اعتمدت، على المنهج المقارن للتعرف على موقف بعض القوانين الأخرى من مسألة تنظيم عقد المشورة القانونية كالقانون الأردني، والقانون العراقي، والقانون المصري في ظل عدم وجود قانون اتحادي ينظم هذا الموضوع تنظيما تفصيلياً دقيقا.
نتائج الدراسة:
1. لم ينظم المشرع الإماراتي عقد المشورة القانونية بقواعد خاصة ومستقلة، بل أخضعها للقواعد العامة في مسؤولية المحامي، وبالتالي يكون المحامي مسؤولا عن كل إضرار بالمستفيد ولو لم يصدر من جانبه خطأ.
2. يتميز عقد المشورة القانونية بخصوصية معينة تتمثل بأنه قائم على الاعتبار الشخصي وأنه عقد مهني وأنه منشئ لالتزامات غير تقليدية ملقاة على عاتق الأطراف، وهذا ما دفعنا إلى القول بإن عقد المشورة القانونية لا يعد من قبيل عقد الوكالة، ولا عقد المقاولة، ولا عقد البيع، ولا تنطبق عليه أحكامهم، وإنما هو عقد ذو طبيعة خاصة، يقوم على الذاتية والاستقلال عن غيره من العقود، وخاصة ما يتعلق بمحل العقد والدور الذي يقوم به المستشار القانوني.
3. يتحدد مضمون التزام المستفيد بالتعاون، من خلال تقديمه المستندات والبيانات والمعلومات التي من شأنها أن تفيد الواقعة وإنجاز الاتفاق المبرم في عقد المشورة القانونية، وبعد هذا الالتزام التزاما ببذل عناية، وذلك لأن المستفيد مهما بذل من الجهد إلا أنه غير متخصص في تحديد النتيجة التي يجب أن يتوصل إليها من خلال هذا العقد، وبالتالي فإن دواعي العدالة تقتضي أن تلزمه ببذل العناية لتنفيذ العقد تنفيذاً مرضياً.
4. يجب على المستشار القانوني الحفاظ على أسرار المستفيد وأن يكتمها ولا يفشيها سواء اشترط ذلك في العقد أم لم يشترط وذلك لأن التزام المستشار القانوني ومعاونيه بالمحافظة على أسرار المستفيد يعد التزاماً مطلقاً لا يرد فقط على المعلومات المقدمة من المستفيد، وإنما يمتد إلى المعلومات التي وقف على معرفتها أثناء تنفيذ عقد المشورة القانونية، فلا يجوز إفشائها بأي حال من الأحوال أو نقلها للغير إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشائها.
5. تنعقد مسؤولية المستشار القانوني العقدية بسبب عدم تنفيذه للالتزام المتفق عليه في عقد المشورة القانونية أو تنفيذه له تنفيذاً معيباً أو ناقصا أو متأخراً، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصلحة المستفيد، وفي هذه الحالة يحق للمستفيد طلب فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض نتيجة إخلال المستشار القانوني بالتزاماته، وذلك باعتبار التعويض أثراً للمسؤولية العقدية.
6. يعد المستشار القانوني مسؤولاً عن تعويض المستفيد عن كل ضرر مادي مباشر متوقع محقق لحق به من جراء خطأ المستشار في تنفيذ الالتزام. وعلى ذلك يستحق المستفيد تعويض عن المصاريف التي أنفقها جراء تقديم مشورة قانونية خاطئة ترتب عليها خسائر له، ويعد المستشار القانوني مسؤول عن تعويض ما ضاع على المستفيد من فرصة الانتفاع، وعما فاته من الفرص جراء هذه المشورة الخاطئة.
التوصيات:
1. تهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم عقد المشورة القانونية بأحكام خاصة به، مستقل لعقد المشورة القانونية. وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية أو حتى القواعد الواردة في قانون مهنة المحاماة لأنها لا تكفي لتنظيم هذا النوع من العقود، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا العقد، والأهمية التي يحظى بهاء والانتشار الواسع له في العصر الحديث مما يستوجب تنظيمه بقواعد خاصة به تتناسب مع خصوصيته وطبيعته وخطورة الالتزامات المترتبة عليه.
2. كما نهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند تنظيمه لعقد المشورة القانونية أن يراعي فيه المسائل التالية:
-ضرورة وجود عقد تأمين على مسئولية كل مستشار قانوني، وذلك قبل ممارسته لمهام مهنته. على أن يرتبط تجديد عقد التأمين بتجديد قيد المستشار القانوني أو إجراء آخر يتقدم به، لما في ذلك من حماية للمستشار القانوني مما يقع فيه من إضرار بالغير يحاسب عليه، وفي المقابل حفظ حقوق العملاء بتمكينهم من الحصول على تعويض عادل إذا ما لحق بهم الضرر نتيجة لفعل المستشار القانوني.
-تقرير حق ورثة المستفيد في مطالبة المستشار القانوني بتعويضهم عن الضرر الأدبي الذي لحقهم من جراء إفشاء اسرار العميل (مورثهم) بعد وفاته.
-تقرير عقوبة جنائية لكل شخص يقدم المشورة القانونية دون أن يكون مخولاً بذلك ويكون مستخدما وسائل الخداع والتدليس، ودون أن يكون مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون في الشخص الذي يقدم المشورة القانونية، نقترح بمعاقبة كل من يوهم الغير، على غير الحقيقة، بأنه مستشار قانوني مؤهل ولدية المؤهلات التي تمكنه من إبداء الرأي في المشورة المعروضة عليه، في هذا الصدد نقترح على المشرع الإماراتي النص على معاقبة كل شخص يقدم المشورة القانونية دون هؤلاء المستوفى شروطهم، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم إماراتي.
خطة الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من فصلين وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: ماهية عقد المشورة القانونية
المبحث الأول: مفهوم عقد المشورة القانونية
المطلب الأول: التعريف بعقد المشورة القانونية وخصائصه
المطلب الثاني: أنواع عقد المشورة القانونية
المطلب الثالث: أطراف عقد المشورة القانونية
المبحث الثاني: التكييف القانوني لعقد المشورة القانونية
المطلب الأول: عقد المشورة القانونية وعقد المقاولة
المطلب الثاني: عقد المشورة القانونية وعقد الوكالة
المطلب الثالث: عقد المشورة القانونية وعقد البيع
الفصل الثاني: أركان عقد المشورة القانونية وآثاره
المبحث الأول: أركان عقد المشورة القانونية
المطلب الأول: التراضي في عقد المشورة القانونية
المطلب الثاني: المحل في عقد المشورة القانونية
المطلب الثالث: السبب في عقد المشورة القانونية
المبحث الثاني: آثار عقد المشورة القانونية
المطلب الأول: التزامات المستفيد
المطلب الثاني: التزامات المستشار القانوني
المطلب الثالث: جزاء إخلال بالالتزامات
الخاتمة: تحتوي على نتائج الدراسة والتوصيات.
