سلطة القاضي في تقدير الضرر الناشئ عن الشقاق بين الزوجين في ضوء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وتعديلاته
مؤلف
الشحي، علي محمد حمدان راشد
الملخص
أهمية البحث:
الأسرة هي أساس المجتمع، وهي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه. فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وبفسادها يفسد، فتقدم المجتمع رهين بسلامة الأسرة فيه. وجعل الإسلام للأسرة مكانة مهمة في المجتمع وأولاها عناية كبيرة من حيث تأسيسها على مقتضيات الدين، والإسلام باعتباره دينا واقعيا. وكذلك من حيث استمرارها على أسس قوية من المودة والرحمة، والأنس والألفة.
السلطة التقديرية للقاضي أصبحت من المسلمات المفروضة في مجال العمل القضائي حيث اعترف ك من المشرع والفقه والقضاء بذلك. فالسلطة التقديرية للقاضي لصيقة بممارسته لنشاطه الفضائي أيا كان موضوع المنازعة، فالسلطة عمل يقوم به القاضي بهدف تحقيق الغاية الموضوعية من القانون، وتعد من صميم عمله. إذن، السلطة التقديرية هي قدرة القاضي على الملائمة بين الظروف والواقعية للحالة المعروضة عليه، والحل الذي يقرره فيها، فهي في أبسط صورها قدرة على التحرك بين الاختيارات المتاحة للقاضي قانونا.
وعند التحدث عن سلطة القضاء التقديرية في المنازعات الأسرية، لا نعني بذلك كل المنازعات القائمة بين أفراد الأسرة، وإنّما نعني بذلك الخلافات التي تكون من وظيفة القضاء الأسري. والسلطة التقديرية للقاضي في الدعاوى الأسرية أغلبها إما أن تتعلق بالزواج أو بالطلاق. فالدور الذي يلعبه قاضي شؤون الأسرة، يختلف نوعاً ما عن الدور الذي يقوم به باقي القضاة، فحل المشاكل الأسرية يختلف عن حل باقي المشاكل. فوظيفة قضاء الأسرة هي حماية الأسرة وإصلاحها، فالمشرّع أعطى للقضاء الأسري سلطة تقديرية واسعة، لذلك يتعين عليه أن يحسن استعمال هذه السلطة من أجل الحد من المنازعات الأسرية.
أهداف البحث:
من خلال الدراسة الحالية نسعى لتحقيق عدة أهداف أساسية منها:
1.بيان نشأة وتطور السلطة التقديرية للقاضي.
2.بيان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في المنازعات الأسرية.
3. كيف يمارس قاضي الأسرة سلطنه التقديرية لحل المنازعات الأسرية المطروحة أمامه في المنازعات الأسرية.
4.بيان مصادر سلطة القاضي في المنازعات الأسرية.
5.إيضاح الجوانب التطبيقية المختلفة للسلطة التقديرية للقاضي في المنازعات الأسرية.
مشكلة البحث:
هناك نصوص شرعية كثيرة تناولت الأسرة وما يتعلق بها من أحكام إلا أن هناك كثيرا من المستجدات التي تحدث في دعاوي الأسرة، فلا بد للقاضي من الاجتهاد في إيجاد الحلول الأنسب لمثل هذه الدعاوي والمستجدات. ومن هذا المنطلق يتوجب إيجاد قضاة أصحاب كفاءة ومعرفة وخبرة للاجتهاد في حل هذه المنازعات.
فجاءت هذه الدراسة الني تحمل عنوان "سلطة القاضي في تقدير الضرر الناشئ عن الشقاق بين الزوجين في ضوء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وتعديلاته".
والدراسة سوف تجيب عن هذه الإشكالية ضمن الأسئلة التالية:
1. كيف يمارس قاضي الأسرة سلطنه التقديرية لحل المنازعات المطروحة أمامه؟
2. ماهي الجوانب التطبيقية للسلطة التقديرية للقاضي في المنازعات الأسرية؟
وقد حاولنا الإجابة على هذه الإشكالية من خلال النقاط التالية:
1. نشأة السلطة التقديرية وتطورها.
2. ماهية السلطة التقديرية للقاضي في المنازعات الأسرية.
3. مصادر سلطة القاضي.
4. الأثر المترتب على السلطة التقديرية للقاضي في حل المنازعات الأسرية.
منهج البحث:
مناهج البحث ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوعه، وكل موضوع يقتضي منهجا معينا لاستيفاء مطالبه ومسائله المتعلقة به ومن هنا كان المنهج المتبع في البحث هو:
أولا: المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل المسائل محل البحث تحليلا سليما، فقهيًا وقانونيًا محاولاً من خلال ذلك التوصل لأفضل النتائج العلمية. وكذلك تحليل بنود القانون وعرضها على المسائل المطروحة المفترضة لمعالجتها، وربط المعلومات المنثورة ببعضها وتوظيفها توظيفاً مناسبا لطرح المادة العلمية.
ثانياً: المنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة في بعض المسائل بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وبيان أوجه التشابه والتفاوت بينهما.
النتائج:
1. أغلب التشريعات لم تضع تعريفاً جامعاً مانعا للضرر ولم تبين مدلولا واضحا للضرر المؤدي للفرقة، بل اكتفت بوضع بعض صور الضرر وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
2. مصادر سلطة القاضي هي نفس مصادر الأحكام القضائية الشرعية: النصوص التشريعية، والعرف والمصادر الشرعية.
3. لا يجوز أن يقلد منصب القضاء إلا من توافرت فيه الشروط التي يصح بها تقليده وينفذ بها حكمه، ومن الشروط ما هي متفق عليها، وهي: الإسلام، العقل والحرية، والبلوغ. ومنها ما هي مختلف فيها، وهي: الذكورة، والقدرة على النطق والكلام، وسلامة حاستي السمع والبصر، والعلم بالأحكام الشرعية مع القدرة على الاجتهاد في الغالب.
4. شروط الضرر المعنوي والمادي المؤدي للفرقة الزوجية ثلاثة: تعذر الإصلاح بين الزوجين، وجسامة الضرر وتعثر استمرار الحياة الزوجية مع جسامة الضرر.
5. الضرر في الحياة الزواجية على نوعين: ضرر معنوي وضرر مادي ولا يخرج عنهما.
6. الراجح من أقوال الفقهاء هو عدم إجازة التعويض المالي في الضرر المعنوي المحض.
7. القاعدة العامة في دعوى التفريق للضرر أن يتم تحقق الضرر بطرق الإثبات، ومنها الشهادة بالتسامع.
8. المشرّع في القانون الإماراتي أخذ بما أمر به النص القرآني من تعيين حكمين لحل النزاع القائم بين الزوجين وتقدير الضرر اللاحق بهما أو بأحدهما، وبين العديد من مراحل التحكيم.
9. يخول للقاضي في تقدير الضرر الناشئ عن الشقاق بين الزوجين، أن يعتمد على رأي الحكمين" أو يستأنس به.
10. العرف له مدخل واسع في الشرع والقانون في تنقيح الموضوعات، وأكثر صور التفريق مرتبطة بمقدمة موضوعية ترجع تجليتها للعرف.
11. سلطة القاضي في معالجة الضرر الناشئ عن الشقاق بين الزوجين قد تنعكس على الصلح وقد تنعكس على التفريق.
التوصيات:
1. يوصي الباحث بتوسعة سلطة القاضي التقديرية في المسائل الزوجية وبالأخص في مسائل الشقاق والفرقة.
2. يوصي الباحث بزيادة الجهود وتكثيفها بعقد الندوات والورش للتوعية، لمدى خطورة الطلاق على الأبناء والزوجين.
3. يوصي الباحث المحاكم الإماراتية التي تختص بقضايا الأسرة، أن تقوم بشرح النصوص القانونية لأفراد المجتمع في مناسبات مختلفة، لكي تكون معلومة واضحة لديهم.
4. يوصي الباحث بوضع مادة في المدارس عن الزواج ومسؤوليته حتى يفهم الجيل مسؤوليته.
5. يوصي الباحث المختصين باستحداث قوانين جديدة تحد من الطلاق، وكما تحد من الظلم الناتج عنه.
6. يوصي الباحث بوضع مادة في القانون تنمت على أنّه: إذا طلق الزوج زوجته بسبب كونها مقصرة في حقوق الله بفسقها، أو ترك الفرائض الدينية باستمرار، فلا يدفع لها نفقة، وتلزم بإرجاع المهر الذي استلمتها على أنَ هذه الفرقة تعتبر خلعا. وكذلك إذا كان سبب زواجه اعتقاده أنّها تحافظ على دينها وتربي أبنائه بطريقة دينية مستقيمة ويكون الواقع خلاف ذلك.
خطة البحث:
البحث يتكون من مقدمة وثلاثة فصول:
- المقدمة: وتتضمن أهمية البحث، وأهداف البحث، ومشكلة البحث، والمنهج المتبع في كتابة البحث، والدراسات السابقة.
- الفصل الأول: السلطة التقديرية للقاضي، ويتضمن أربعة مباحث:
- المبحث الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي.
- المطلب الأول: تعريف السلطة التقديرية لغة واصطلاحا.
- المطلب الثاني: مشروعية السلطة التقديرية للقاضي.
- المبحث الثاني: نشأة وتطور السلطة التقديرية للقاضي.
- المطلب الأول: نشأة السلطة التقديرية.
- المطلب الثاني: تطور السلطة التقديرية.
- المبحث الثالث: مصادر سلطة القاضي.
- المبحث الرابع: صفات القاضي في السلطة التقديرية.
- المطلب الأول: صفات القاضي.
- المطلب الثاني: صفات القاضي في السلطة التقديرية لقاضي الأحوال الشخصية.
- الفصل الثاني: الضرر الناشئ عن الشقاق بين الزوجين، ويتضمن ثلاثة مباحث.
- المبحث الأول: ماهية الضرر في المنازعات الأسرية.
- المطلب الأول: مفهوم الضرر لغة واصطلاحاً.
- المطلب الثاني: شروط الضرر في المنازعات الأسرية.
- المبحث الثاني: أنواع الضرر في المنازعات الأسرية.
- المطلب الأول: أنواع الضرر بوجه عام.
- المطلب الثاني: أنواع الضرر في المنازعات الأسرية.
- المبحث الثالث: الشقاق بين الزوجين، والضرر الذي ينشأ منه.
- المطلب الأول: مفهوم الشقاق بين الزوجين.
- المطلب الثاني: إثبات الضرر.
- المطلب الثالث: دور سلطة القاضي التقديرية في إثبات الضرر وتقديره.
- المطلب الرابع: الآثار المترتبة على التفريق للضرر المادي والمعنوي.
- الفصل الثالث: الجوانب التطبيقية للسلطة التقديرية للقاضي في المنازعات الأسرية، ويتضمن :
-المبحث الأول: التطبيقات المعاصرة لسلطة القاضي في الصلح.
- المطلب الأول: معنى الصلح ومفهومه.
- المطلب الثاني: تعريف الصلح القضائي.
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لسلطة القاضي في الصلح.
- المبحث الثاني: التطبيقات المعاصرة لسلطة القاضي في التفريق.
- المطلب الأول: معنى التفريق القضائي وغايته.
- المطلب الثاني: الفرق بين التفريق القضائي والطلاق.
- المطلب الثالث: سلطة القاضي في الصلح والتفريق.
- المطلب الرابع: آليات تطبيق القانون ودور القضاء في تفعيله.
الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال هذه الدراسة.
- كما تلحق بآخره، قائمة المصادر والفهرس.
